بخش اول برنامه اصلاح‌طلبان منتشر شد

اولین بخش از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان" بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها" که به درخواست سید محمد خاتمی و توسط جمعی از چهره‌های اصلاح‌طلب تدوين شده است به وی ارائه شد که وی در پاسخ به تدوین‌کنندگان این برنامه ضمن ابراز امیدواری برای ادامه این روند از آنها خواست تا برنامه مزبور را منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر‍، در این مجموعه که از طرف تهیه کنندگان با عنوان " بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها" معرفی و به امضای 46 نفر از مشاوران سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هستم رسیده است، مجموعه نگرش‌ها و رويکردها و راه‌كارهاي مد نظر این جریان سیاسی براي آینده در آستانه انتخاباتي كه از سوی آنها "سرنوشت‌ساز" خوانده شده مورد بررسی قرار گرفته است.

عبدالله نوری، معصومه ابتکار ، محمد علی نجفی ، مجید انصاری، مرتضی الویری ، سید محد رضا خاتمی ، محمد ستاری فر، عبدالواحد موسوی لاری، غلامحسین کرباسچی و محمد محمدي‌گرگاني از جمله تهیه کنندگان این مجموعه هستند.

خاتمی نیز در پاسخ به این نامه با سپاس از تهیه‌کنندگان متن برنامه و اظهار امیدواری برای ادامه این برنامه از تدوین‌کنندگان خواسته است تا متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه مشاوران  و پاسخ سید محمد خاتمی به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید محمد خاتمی

با سلام و احترام

عید نوروز و سال نو را خدمت جناب‌عالی و ملت بزرگ ایران تبریك عرض نموده و از خداوند بزرگ برای عموم مردم شریف كشورمان آرزوی بهروزی و سعادت داریم.

دیر گاهی است كه خاطر همه دلسوزان كشور، دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی نگران است. فاصله ایجاد شده میان آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و وضعیت كنونی كشور همه را به تكاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را برای اصلاح امور به كار بندند.

دغدغه شما و ما كه خود را از صاحبان انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانیم در این میان افزون‌تر است.

در طول ماه‌های گذشته همت جناب‌عالی در گردآوردن جمعی از صاحب‌نظران، كارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب و درخواست برای تدوین مجموعه نگرش‌ها و روی‌كردها و راه‌كارهای اصلاح‌طلبانه برای خروج كشور از وضعیت كنونی، بخصوص در آستانه انتخاباتی كه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، منجر به تدوین مجموعه‌ای تحلیلی شده است كه اینك قسمت اول آن در قالب بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها تقدیم می‌گردد.

در این بخش تحلیل كوتاه از آنچه گذشته است و چشم‌انداز و دورنمای آنچه باید بشود آورده شده است.

این مجموعه در برگیرنده اصول كلی، روی‌كردها و جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه جهت بهبود روند اداره كشور است و در بخش‌های بعدی راه‌كارهای فوری و كوتاه مدت برای خروج از بحران‌های بخصوص در زمینه معیشت مردم و سپس راه‌كارهای میان مدت و دراز مدت برای تضمین رشد و توسعه همه جانبه كشور ارائه خواهد شد.

به نظر ما این مجموعه هر چند توسط جمعی از اصلاح‌طلبان تدوین شده است، اما می‌تواند برنامه عمل هر منتخب مردمی باشد كه در تلاش برای بهبود اوضاع كشور است.

اینك با تقدیم این فصل به جناب‌عالی و ارائه آن به ملت ایران، امیدواریم بتوانیم به سهم خود در انتخابات شایسته و برتر در انتخابات آینده كمك كرده باشیم.

امضاکنندگان: معصومه ابتكار، عبدالله نوری، مسعود ادیب، جواد اطاعت، مرتضی الویری، جمشید انصاری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی‌پور، اسحاق جهانگیری، علی‌محمد حاضری، نجف‌قلی حبیبی، سیدصفدر حسینی، احمد حكیمی‌پور، سیدمحمدرضا خاتمی، هادی خانیكی، محسن رهامی، امین سازگارنژاد، محمد ستاری‌فر، محمد سلامتی، داوود سلیمانی، تقی شامخی، محمد شریعتی‌دهاقان، علی شكوری‌راد، صالحی، محمد صدر، محمدرضا ظفرقندی، غلامعلی عابدی، رحیم عبادی، فریدون عموزاده‌خلیلی، علی‌محمد غریبانی، محمدتقی فاضل‌میبدی، محمد فاضلی كیا، حسین كاشفی، غلامحسین كرباسچی، مرتضی مبلغ، محمد محمدی‌گرگانی، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، آذر منصوری، عبدالواحد موسوی‌لاری، عبدالله ناصری، محمدعلی نجفی، محمد نعیمی پور، سعید نورمحمدی، سیدرضا نوروززاده، حسین واله

به گزارش خبرگزاری مهر، خاتمی هم در پاسخ آورده است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

از خدادوند منان می‌خواهم كه سالی سرشار از كامروایی را برای ملت شریف ایران، مقدر فرماید. با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان كه منجر به ارائه متنی متین و در بر دارنده نكات مهمی شده است امید دارم گام‌های بعدی نیز با توكل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشكلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود. متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم عزیز برسد.

سیدمحمد خاتمی

28/12/1391

به گزارش خبرنگار مهر، متن بخش اول از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان" بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها"

بسم الله الرحمن الرحیم

بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست جمهوری

بایدها و نبایدهای رهایی از بحران‌ها و  چالش‌های كنونی كشور

بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط كنونی كشور و فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن را باید در فرایندی تاریخی و در پرتو تجربه‌های گوناگون ملی بازشناخت. امروز اگرچه كشور با مسائل مختلف و گاه پیچیده و نو روبروست، اما برای شناخت زمینه‌ها، و روند تنگناها و مشكلات و گشودن افق‌ها و راه‌های اصلاحی پیش‌روی آنها باید بر بازاندیشی در گذشته، با توجه به حال و ترسیم چشم‌انداز و تدوین برنامه عملی برای اینده تأكید كرد. اگر چه كشور متأسفانه در سال‌های اخیر از سوء مدیریت‌ها و رویه‌های غلط سبیاسی و اجرایی زیان‌ها و خسارت‌های فراوان دیده است، اما به اعتبار جامعه پرتوان و تجربه‌های گران‌باری كه دارد می‌تواند با پیگیری آرمان‌ها و خواسته‌های تاریخی مردم راهی به رهایی از چنبره مسائل و مشكلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیدا كند. حركت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال 1357 و پس از آن، تحركی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت در عین پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقذرار نظام جمهوری اسلامی انجامید كه در اساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموكراسی ناسازگار نیست، بلكه بر پا دارنده و قوام دهنده آن نیز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نیز بازخوانی و بازنمایی و روز آمد نمودن همین خواسته‌ها در مواجهه با تنگناها، مسائل و بحران‌های پس از انقلاب بوده و هست.

جمعی از فرزندان این انقلاب كه همواره دغدغه ایران و اسلام را داشته‌اند از این منظر به گذشته و حال كشور پرداخته و به اعتبار تجربه و دانش خویش راه‌های برون رفت از وضعیت نگران كننده كنونی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های فراوان ملی را عرضه می‌دارند. از این منظر باید دستاوردهای كشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسی، قرار داد و پس از آن به حال و آینده پرداخت.

نظام جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب با مسائل و مشكلات گوناگونی رو به رو شد كه تحمیل جنگ از سوی عراق  در این میان نقش محوری می‌باشد. اما پس از 8 سال فداكاری و ایثار ملت غیور و شجاع ایران، جنگ تحمیلی سرانجام به پایان رسید. در طی این دوران روی‌كرد جامعه حفظ تمامیت ارضی، تأمین عادلانه نیازهای اساسی، مقابله با تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بین‌المللی و به طور كلی دفاع همه جانبه از كشور بود. در عین حال تنگناها و مشكلات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، پیش‌روی دولت و جامعه قرار داشت. تخریب گسترده زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، ویررانی شهرها، بروز پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، نابسامانی در نظام دیوان‌سالاری، ضعف قواعد قواعد نهادی، سازمانی و اداری، رشد اندك اقتصادی در كنار رشد بالای جمعیت، گسترش فقر و مواردی از این دست، ضرورت . فوریت بازسازی و نوسازی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  و حکمروایی کشور را عیان كرد.

تلاش دولت‌های دوران جنگ (1368-1360) اداره سالم كشور و استفاده بهینه از منابع محدود و بالا بردن سرمایه اجتماعی و دور بودن از شكاف‌های میان دولت و ملت ستودنی است. در واقع دولت توانست با برخورداری از پشتوانه مردمی و حمایت‌های رهبری فقید انقلاب متن جن، ظرفیت‌های معنوی و مادی جامعه را تا حد زیادی فعلیت بخشد. پس از جنگ نیز در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از جنگ، دولت سال های (76-68)، برنامه های اصلاحی با رویکرد بازسازی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را عملیاتی ساختند. بازسازی ویرانی شهرها، ایجاد ظرفیت های جدید فیزیکی و زیربنایی، سرمایه گذاری گسترده در امور تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش وسیع فعالیت های آموزشی و فرهنگی در سطوح مختلف، جایگزینی رشد منفی اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با رشد مثبت، شکل گیری تحرك فردی و جمعی در جامعه از دستاوردهای این دوران است.

دولت های سال های (84-76) با حفاظت از دستاوردهای زیرساختی دوران 76-68 و تلاش برای تکمیل و توسعه آنها، رویکرد وسیع‌تری را نسبت به انجام اصلاحات نهادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری از طریق بسترسازی برای رشد مستمر و توسعه همه جانبه و پایدار مد نظر قرار دادند.

ایجاد مراکز صنعتی بزرگ، رشد تولید و تنوع کالایی، علمی و فنی شدن شیوه تولید، گسترش بازارهای کالایی و سرمایه ای و پولی، بهبود و ارتقای تقسیم کار ملی، گسترش علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی، سوق یافتن نظام دولتی به دفاع از عرصه های آزادی، امنیت حریم شخصی، احترام به حقوق مالکیت، مشارکت گسترده تر مردم در فرایندهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت و گو بین مردم و میان مردم و حکومت، حمایت عملی از قانون و فرهنگ قانون گرائی و تبعیت دولت از قانون در این دوران كه عمدتا در عهد رهبری امام (قده) بود و سكان اداره كشور به عهده فرزنادن نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنیق فلك از هر طرف سنگ فتنه و آشوب می‌بایرید و نداهای شوم تجزیه‌طلبی، دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، راه‌اندازی امواج سهمگین ترور و جنگ تحمیلی نمونه‌ای از این آشوب و فتنه‌ فراگیر بود با رهبری ممتاز امام و فداكاری و تدبیر مدیران برجسته كشور كه البته با همراهی و همدلی بی‌نظیر ملت همراه بود سبب شد كه در عین رعایت زندگی مردم، جنگ و تأمین امنیت كشور به خوبی اداره شود و با وجود امكانات اندك به گونه‌ای تدبیر امور پیش رفت كه مردم را نیز پاس می‌دارند و در برابر توطئه‌های سهمگین داخلی و خارجی به كمك خود مردم ایستاده اند و طرفه این كه در بحبوحه چنین وضعیتی كه علی‌القاعده می‌بایست اضطرار، بهانه سخت‌گیری‌ها شود حتی یك لحظه انتخابات كه قلب مردم‌سالاری سازگار با دین است تعطیل نشد و درست در همین هنگامه سخت، فرمان 8 ماده‌ای امام نیز صادر شد تا معلوم شود كه در نظام جمهوری اسلامی حرمت و ازادی شهروندان از اولویتی برخوردار است كه هیچ وضع فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند به آن لطمه بزند. خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگیری قوانین مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمایه ای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری و كارآفرینی ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها ارتقای موقعیت و منزلت ایران در منطقه و جهان و ... از جمله ثمره¬های این اقدامات و تفکرات اصلاحی برای کشور بود. دستاوردهایی که توانست ظرفیت¬های گسترده زیرساختی، تولیدی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش و زمینه را برای ورود به دوره‌ای از بالندگی و هم افزائی اقتصادی، فرهنگ، سیاست و جامعه را فراهم كند.

ایجاد این زیرساخت ها و فرصت‌ها اگر چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت‌ها و تمایزهایی همراه بوده است، اما همواره با رویکرد رشد اقتصادی و اجتماعی و پانهادن به عرصه های توسعه همه جانبه و پایدار با طی مراحل دشوار و خرج  و هزینه های فراوان و بعضا غیرقابل اندازه گیری در حوزه های زیرساختی، نهادی، سازمانی، حقوقی و قانونی محقق شده است. در خلال همین دوره است كه به رغم ضعف‌ها و تنگناهای مختلف محركه‌های بالندگی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی،  سیاسیو فرهنگی شكل گرفتند و پیامدهای توسعه ای آنها نیز به تدریج ظهور پیدا كرد.

اگرچه بنا به شرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سال های 68 تا 76 تاکید بیشتر بر ظرفیت های اقتصادی بود و اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادی های مصرح در قانون اساسی صورت پذیرفت. و در سال های 76 تا 84 نیز با توجه به محوریت توسعه سیاسی، تحرك‌ها و دستاورهای شایان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه جانبه بر پایه تقویت جامعه مدنی با موانع مختلفی رو به رو شد، ولی نمی‌توان از فرصت‌های توسعه‌ای كم‌نظیری كه برای ایران در طول این سال‌ها فراهم شد، به اسانی گذشت.

ظهور و بروز این اصلاحات طی سال های پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و برخورداری کشور از ظرفیت ها و پویایی های انسانی و مادی جدید و پیشرفت‌های برنامه‌ریزی توسعه از طرف دیگر، موجب تدوین و تصویب سند دراز مدت توسعه همه جانبه و پایدار کشور، تحت عنوان سند چشم انداز 20 ساله و اسناد پائین دستی و مرتبط با آن همچون سیاست های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1382 گردید.

رویکرد کلی سند چشم انداز 20 ساله، اصلاحات همه جانبه در بینش، منش و روش در کلی جامعه به طور عام و نظام تدبیر اداره عمومی کشور به طور خاص بود. اصلاحاتی که فرصت‌ها و امکانات گسترده مادی، انسانی، اجتماعی، ژئوپلتیک کشور را بالا می‌برد و قابلیت اجرایی می‌بخشید و ظرفیت های بالقوه مادی و انسانی بلااستفاده را بالفعل می‌كرد و شکاف عظیم بین این دو ظرفیت را کاهش می‌داد و کشور را به میدان دانائی و توانائی و رقابت با سایر کشورها وارد می‌كرد.

رشد و توسعه تدریجی، مستمر و فراگیر کشور در سال های 81 و 82 (دوره تدوین سند چشم انداز 20 ساله) که برخاسته از فرایندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی بود، گستره های گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آن ها اشاره می شود.

در حوزه اقتصاد:

دستیابی به رشد اقتصادی 7.6 و 7.4 درصدی در سال های 81 و 82 شاخص گویایی بر تحرك اقتصادی ایران در مسیر توسعه است.این رشد خود در بر گیرنده شاخص‌های اقتصادی ذیل بود:

رشد 7.1 درصدی در بخش کشاورزی، رشد 12 درصدی در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، افزایش نسبت مالیات به بودجه جاری، کاهش برداشت از درآمدهای فروش نفت در سقف سالیانه 15.5 میلیارد دلار و تمرکز در بهره گیری از این درآمدها در ایجاد ظرفیت های سرمایه ای انسانی و فیزیکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی با دارائی حدود 20 میلیارد دلار، یکسان سازی موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادی، شفاف سازی سیاست های پولی، مالی و بودجه ای، سرمایه گذاری گسترده در حوزه بالادستی و پائین دستی نفت و فراورده های گازی با پایه گذاری مجتمع عسلویه، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، جلوگیری از افزایش کسری تراز پرداخت ها و دستیابی به تراز مثبت با صادرات 22 میلیارد دلاری نفت و واردات 20.6 میلیارد دلاری طی سال‌های 83-76 و کسری تراز بدون نفت (17.7- میلیارد دلار)، رشد مستمر سرمایه گذاری به میزان متوسط 8.7 درصد طی سال های 83-76، کاهش نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص ملی به حدود 15.5 درصد، ایجاد تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی طی سال های 84 و 83، خودکفائی در محصول گندم و تحقق مرز خودکفایی شکر و رشد مثبت در سایر محصولات کشاورزی، جلوگیری از نزول فضای کسب و کار و بهبود نسبی آن و ارتقای رتبه کشور به 119 در سال 2006 میلادی، برقراری انضباط در سیاست های مالی و بودجه ای دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سیاست های پولی، ایجاد تعامل اثربخش و کارامد بین سیاست های پولی و مالی، افزایش رقابت پذیری تولید کنندگان ملی با انجام اصلاحات ارزی، پولی، مالی، بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار و گام نهادن در فرایندهای حکمرانی خوب، با پذیرش مولفه های دولت هدایتگر و تنظیم گر و نه تصدی گر، دولت مشارکت جو با بازار و نهادهای مدنی، دولت تحکیم بخش مالکیت فردی و مشوق های اقتصادی دولت و فرصت ساز و بهره گیر از فرصت ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، تلاش برای شکل دهی دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکمیتی، بسترسازی برای تحرک اقتصادی عامه مردم و ...)،

در واقع عمل به رویکردهای متکی به رشد اقتصادی با توجه به افزایش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی (رشد متکی بر عدالت اجتماعی) و ارتقای عدالت اجتماعی با توجه به رشد اقتصادی بیشتر (عدالت اجتماعی متکی بر رشد)، جهت فراگیری، جامعیت، کفایت و اثربخشی حوزه های عدالت اجتماعی، تدوین و تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارت مربوط به آن جهت پایداری، هماهنگی، هم جهتی و توازن بین دو رویکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" (توجه به رویکردهای توانمند سازی بخش حقوقی و کارفرمایان تولیدی و افزایش تولید و توانمندسازی واحدهای تولیدی) با "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" (توجه به رویکردهای اشتغال و توانمندسازی نیروی کار و گسترش رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی) گسترش همه جانبه بیمه های همگانی، بیمه روستائی توسط دولت، بسط و تکامل پوشش های بیمه ای مکمل، هدفمند کردن بخشی از یارانه ها با رویکرد توانمندسازی مردم، ارتقای اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و افزایش منابع انسانی و سرمایه انسانی اقشار آسیب پذیر و ... بخش هایی از ارتقای عدالت اجتماعی مبتنی بر سیاست های اقتصادی در این دوران است.

باید توجه داشت که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است و حوزه های اجرای آن فراتر از بهره گیری بر سر سفره اقتصادی است به این ترتیب باید برای پیش‌برد عدالت به سایر حوزه های آن همچون عدالت در ثروت (از طریق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم جهت رشد متکی بر عدالت و عدالت متکی بر رشد) عدالت در قدرت (توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم از طریق جمهوریت و دموكراسی، تقسیم و تعامل قدرت در نظام شبکه ای دولت- نهادهای مدنی و بازارهمچنین موظف شدن دولت به پاسخگویی به ملت و امکان جابجایی بدون خشونت و تمکین به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت ها (برابر کردن کلیه حقوق افراد، اقوام و ادیان و تربیت شهروندان ملی با رویکرد جهانی، برابرسازی بهره جوئی از فرصت ها و حق انتخاب ها در سطح همه افراد و همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه كرد كه از طریق آنها دستیابی رشد و توسعه همه جانبه و پایدار میسر می‌شود.

در حوزه علمی و فرهنگی

یکی از آثار رویکردهای اصلاحی در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرك و توسعه علمی و فرهنگی کشور در این حوزهاست.

بسط کمی و کیفی و نهادینه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در شکل دهی اقتصاد مبتنی بر دانایی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعالیت¬های ملی، نهادسازی جریان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکیت معنوی و شکل دهی بازار دانایی، نوسازی و بازسازی نظام های آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، آموزش دانشگاهی و تحقیقات کشور، ارتقای منزلت معلم، دانش آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعی آن¬ها، تحقق جایگاه توسعه‌ای نهاد دانشگاه به عنوان تولید کننده معرفت علمی  و گفتمان علمی، نهاد پیش‌برنده آزادی‌ها و خلاقیت‌های علمی و مولد فرایندهای دانایی محور، ارتقای عملی منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارامد کردن روابط منظومه بین آنان، استقلال دانشگاه ها و جلوگیری از دخالت غیر در آمور آن¬ها، توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان و زمینه سازی جهت مشارکت مؤثر و پایدار آن¬ها در امور کشور، ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر و پایدار، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، پرورش عمومی قانون مداری برای افراد توام با کارآیی، رقابت و برابری فرصت ها، پرورش عمومی قانون مداری، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئین شهروندی، پی ریزی، بسط و توسعه نهادهای مدنی جهت معنادار پایدار مردم و نظارت مستمر بر امور كشور، ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نا اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی، صیانت از آزادی مردم و تضمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بین ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی ارتقای سطح  اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، توجه به بهره گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت های فکری عمومی جامعه در جریان توسعه و اداره عمومی کشور، اهتمام به بهره¬گیری از مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان در اداره کشور امور و كاهش فرار مغزها، صیانت از ارزش های اخلاقی و معنوی، تقویت تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و افزایش روحیه مشارکت و جامعه پذیری و ...

مجموعه این قبیل دستاوردهای اصلاحی بوده كه به ایجاد مناسبات، راهکارها، ظرفیت های فیزیکی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ارزشی برای شکل دهی و شکل گیری فرایندهای رشد و توسعه پایدار برای کشور طی سال های 81 و 82 انجامید. و زمینه را برای تدوین و تصویب سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی آن و اسناد پائین دستی همچون برنامه چهارم توسعه فراهم كرد.

در سال 1382 در جمع کارگزان نظام، مقام رهبری و رئیس جمهور از برخوردار شدن ایران از زیرساخت های لازم در عرصه های مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه های نوینی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور سخن گفتند و مشاركت همگان و الزام اجزای مختلف حاکمیت (قوای سه گانه) را در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ضروری دانستند.

ایران از منظر سند چشم انداز 20 ساله، کشوری تعریف می‌شود توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادی¬های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره‌مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامین اجتماعی و فرصت های برابر، دارای همبستگی میان مردم و حكومت و استحكام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر كشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهایتاَ مفتخر به ایرانی بودن.

این اهداف و جهت گیری‌ها كه به صورت روندهای همه جانبه تعریف شد باید و در بینش ، منش و روش های اجزای حاکمیت از نقطه شروع کار یعنی سال 84 به بعد قرار می گرفت.

در حوزه سیاست داخلی

پذیرش رویکردهای اصلاحی طی سال های منتهی به تدوین سند چشم انداز 20 ساله (81 و 82)، از دولت و مجلس کارکردهایی همراه با مشارکت جوئی آحاد مردم و نهادهای مدنی كاركردهایی در، شفافیت و پاسخگویی، تعهد به قانون و قانون گرایی در همه عرصه ها و مبارزه با فرهنگ بی قانونی و قانون شکنی شكل داد. آزادی نسبی بیان، به حداقل رساندن سانسورها، شفافیت در تصمیم گیری های کلان کشور و پاسخگو کردن مقامات و مسئولان، سطح بندی قدرت (تحدید تمرکزگرایی و تشویق عدم تمرکز، شکل گیری اقتدار دولت استانی، دولت شهری (شهرداری ها)، شبکه¬ای شدن قوه مقننه (شورای ده، شورای شهر، شورای استان، مجلس شورای اسلامی و ...)، پی ریزی نهادهای مدنی و تقویت احزاب و حوزه عمل و نفوذ آن¬ها، ایجاد فضای رقابت، اعتقاد و اتکا به عامل مشارکت مردمی و تكثرگرایی، اعتماد سازی و پرهیز از رویکردهای نظامی و امنیتی در عرصه های سیاسی و اجتماعی،توجه به همبستگی عمیق بین ملت و دولت، تأكید بر امنیت و آزادی عمل قومی و مذهبی، تعهد نسبت به قدرت و حاکمیت نهادمند و قانونمند و جمعی و شبکه ای، جهت‌گیری به سوی نظام شایسته سالاری در عرصه های مدیریتی جامعه، پرهیز از قدرت گیری فردی، توجه و تعهد به اصلاح نظام مدیریتی و برنامه ریزی در جهت جلوگیری از ویژه خواری و مفاسد اقتصادی و سیاسی، بهبود مدیریت سازمانی، جلوگیری از دخالت عوامل و نهادهای نظامی و امنیتی در عرصه های سیاسی تلاش برای تحقق چهار شرط اساسی انتخابات یعنی عدالت، رقابت، سلامت و صحت انتخاباتی و قرار دادن آن ها در فرایند اهداف و ماموریت های اصلی دولت، تأكید بر همبستگی طبقات، اقوام و مذاهب و ایجاد شرایط و بسترهای مناسب‌تر برای مشارکت همه اقوام ایرانی و گروه‌های اجتماعی در مدیریت عمومی کشور،  كاهش شکاف‌های طبقاتی، قومی، دینی، نسلی و بین نسلی، ترویج و تقویت  عملی فرهنگ دینی و ارزش های اخلاقی در جامعه با تاکید بر مدارا و اعتماد و معنویت و مبارزه با ریا، عوامفریبی و دروغگویی و دروغ پردازی و تحریف حقایق و اتهام زنی و شایعه پراکنی، مقابله با خرافه‌گرایی و قشری‌گری مذهبی و سوء استفاده از ارزشهای دینی و انقلابی، صیانت از سرمایه ها و ظرفیت های مادی و انسانی و فرهنگی و ملی و تاریخی کشور، ارج نهادن عملی  به نخبگان و اندیشمندان و صاحبنظران و کارشناسان از طریق استفاده از آنان در پیش‌برد و  اداره امور کشور، ایجاد امنیت پایدار با تکیه بر عوامل اساسی چون اعتمادسازی، تقویت نهادهای مشارکتی، بکارگیری روش های عقلانی و منطقی و عملی در مواجهه مشكلات كشور، توجه به امنیت قضایی و حقوق اساسی شهروندان، ایجاد نظام شفافیت در آمارهای رسمی کشور و اطلاع رسانی، رفع موانع آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات، تلاش عملی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر، توجه و تعهد به تقویت نهاد خانواده و ازدواج، فراهم کردن محیط نشاط و رشد فکری، علمی و شغلی جوانان کاهش آسیب های اجتماعی، تلاش برای ارتقای هویت اسلامی، ایرانی و حفاظت از میراث فرهنگی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، توجه به حضور و نقش نیروهای مردمی و استقرار امنیت و دفاع از کشور و پی ریزی بسترهای رشد و توسعه همه جانبه.

در حوزه سیاست خارجی

در چارچوب روی‌كرد‌های اصلاحی به سیاست خارجی. حفظ عزت و ارزش های ملت و کشور، رفع تهدیدها و کسب فرصت ها و منافع برای ایران در كانون توجهات به این بخش قرار گرفت.

در واقع ارتقای جایگاه و اعتبار ایران، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، تامین امنیت و منافع ملی، بدون توجه به دستاوردهای مثبت سیاست های داخلی (رابطه دولت و مردم) هیچ گاه ممکن و مقدور نیست. به همین سبب مجموعه سیاست ها و رویکردهای اصلاحی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخلی و خارجی منجر به این شد که کشور بتواند از تهدیدها و تجاوزهای نظامی مصون بماند و فضای اقتصادی و سیاسی بین المللی در جهت مخالفت با وضع قطعنامه های پرهزینه تحریمی از سوی آمریکا، مقابله با انزوای سیاسی و تقویت امنیت ملی، پیش رود. حضور فعال ایران در مجامع بین المللی و گسترش روابط با کشورها و اثر بخشی در پیمان های منطقه ای، ارائه چهره ای منطقی و رحمانی از اسلام و ایران برای جهانیان حاصل این سیاست بود.

نتیجه آنكه حرکت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت ها و اتخاذ سیاست های تنش زدایی و اعتماد سازی بویژه با همسایگان، موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران، بهبود رتبه امنیت اقتصادی از وضعیت C به B، جذب سرمایه های خارجی و ایرانیان مقیم خارج، تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری گردید.

اکنون مناسب است با تبیین مختصاتی از عملکردهای دولت نهم ، دهم و نسبت آنها نیز با اهداف و رویکردهای سند چشم انداز 20 ساله، نظری داشته باشیم.

دولت چشم انداز، چشم انداز دولت و باید ها و نباید های پیش رو

انتظار این بود که  با بهره گیری از بسترها، زیرساخت های انسانی، حقوقی، سازمانی، اداری و تشکیلاتی ایجاد شده، دولت نهم و سپس دولت دهم در مسیر رویکردهای سند چشم انداز 20 ساله و تحقق اهداف آن تلاش کند اما متاسفانه مسؤولان دولت به جای فراهم كردن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن این سند مهم، بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرائی را با آن آغاز کردند. نه تنها اعتقاد و التزام عملی به قانون سند چشم انداز 20 ساله و اسناد پائین دستی آن دیده نشد و حتی عزمی برای اصلاح قانون مطابق با منویات خود صورت نگرفت، بلکه جامعه و بویژه کنشگران اقتصادی و اجتماعی شاهد نقد و تخریب این ظرفیت ها و سرمایه های قانونی بودند. در این دوره زمانی 8 ساله، دولت بدون پایبندی به قانون چشم انداز 20 ساله و حتی بدون پایبندی به لوایح بودجه سالانه که خود آن را تنظیم کرده است، در عمل راه قانون گریزی را در پیش گرفت. این قانون گریزی طی این سالها علاوه بر تخریب ظرفیت های نهادی و قواعد کسب و کار موجبات عدم کارائی و تضعیف اثربخشی را در نظام اجرایی كشور بوجود آورده است. پیامد این رویکردهای مخاطره آمیز، افزایش ریسک و هزینه های مبادله، کاهش ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی و افول روند رشد و توسعه همه جانبه کشور بوده است. به اختصار به بخشی از عملکردهای دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و میزان دوری و نزدیکی این عملکرد به اهداف قانونی اشاره می شود.

باید و نبایدهای عرصه اقتصاد

در روند همه جانبه كشور بنا نبود دولت تخریب کننده فضای کسب و کار و قواعد نهادی در اقتصاد باشد اما متأسفانه امری که در دولت¬های نهم و دهم به یک قاعده و رویه تبدیل شد. افول رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای كسب و كار بود. در واقع بنا بود دولت هدایتگر، تنظیم گر، آینده‌نگر، شفاف، پاسخگو، متعهد به قانون و مسئولیت پذیر، مشوق رقابت و کارآفرین، کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، فرصت ساز و بهره گیر از فرصت ها باشد.

بنا بود با تکیه بر ظرفیت های مادی، فکری و انسانی کشور و تجارب دست یابی کشور به رشد های 7.6 درصدی و 7.4 درصدی طی سنوات تدوین سند چشم انداز 20 ساله، حداقل رشد اقتصادی 8 درصدی در کشور جاری و استمرار یابد، آن هم با بهره گیری از درآمدهای ارزی حداکثر 15.5 میلیارد دلار در سال نه اینکه کشور با هزینه کردن حدود 100 میلیارد دلار در سال، شاهد رشد های اندک و نزدیک به صفر باشد.

بنا نبود رتبه سهولت کسب و کار در ایران کاهش یابد، بلکه بنا بود رتبه کلی ایران که در سال 2005 میلادی براساس شاخص های جهانی برابر با 108 بود، بهبود یابد. نه اینکه بر اثر تخریب گسترده ظرفیت های قانونی و اداری، این رتبه بین 187 کشور در سال 2011 به 140 و در سال 2012 به 144 تنزل پیدا کند. بنابود رتبه ایران در منطقه جغرافیایی کشورهای مد نظر سند چشم انداز (خاورمیانه) اول باشد، در حالیکه متأسفانه اکنون در انتهای جدول قرار گرفته است. درواقع تخریب فضای کسب و کار باعث افزایش هزینه های واحدهای تولیدی، رقابت ناپذیر کردن تولید، سوق دادن فعالیت های اقتصادی به سوی بخش های اقتصاد غیر رسمی، کاهش مالیات، اشتغال و تولید، افزایش تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، فساد و رانت جویی شده است.

بنا نبود، افول شاخص های نظام تدبیر در کارنامه مدیریت کشور قرار گیرد بلکه، برعکس بنا بود اثر بخشی و کارآمدی بیشتر نظام حاکمیت را در عصر سند چشم انداز به ارمغان آورد. بنابود کشور دولت وفاق و انسجام، دولت با کارکردهای مشوق آزادی، امنیت و ثبات توسعه ای، دولت مانع از انسداد سیاسی داشته باشد. چه شد که نتنها این ها را تحقق نیافت بلکه دربرابر آن، افول این ظرفیت ها در کارنامه دولت های نهم و دهم رقم زده شد؟ شاخص نظام تدبیر ایران در سال 2000، بهتر از 20 درصد از کشورها بود و بنا بود که این نسبت شتابان در عصر سند چشم انداز بهبود یابد، در سال 2012 وضعیت ایران پائین تر از 6.6 درصد از کشور بوده است. آن هم کشورهائی درگیر جنگ، قحطی، نابسامانی های سیاسی و اقتصادی.

دراین روند شاخص پاسخگویی و طنین صدای مخالف از 21.2 در سال 2000 به 6.6 در سال 2012 و شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت از 24 درصد به 6.6 درصد، کیفیت مقررات دولت از 5.9 درصد به 2.9 درصد، حاکمیت قانون از 32.2 درصد به 19.9 درصد، مهار فساد از 32.2 درصد به 18.7 درصد تنزل یافته است. به دلیل حاکمیت بی چون و چرای تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه در عرصه های اقتصادی بویژه تسهیلات بانکی، جامعه گسترش بی سابقه فساد و رانت را شاهد بوده است. از همین رو در زمینه فساد مالی رتبه ایران از 88 در سال 1384 به 133 در سال 1391 تنزل پیدا کرده است. این وضعیت در برابرچشم اندازی است که در آن بنا بود دولت پی ریز قواعد نهادی، حقوقی و قانونی با استانداردهای جهانی، دولت تقویت کننده عقلانیت، اخلاق و فضیلت مدنی باشد.

  بنا نبود بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف هزینه های جاری دولت گردد. بلکه بنا بود حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارائی های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و بهره برداری بهینه از منابع، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین مصارف و منابع و قطع اتکای هزینه های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی در سال 88 سرلوحه کار قرار گیرد. بنا نبود حدود 700 میلیارد دلار از فروش سرمایه های طبیعی (نفت و گاز) صرف دیوان سالاری بدون هدف و غیر کارامد و غیر اثر بخش گردد. بلکه بنا بود با بهره گیری  از حداکثر 15.5 میلیارد دلار در سال و آن هم تا پایان سال 88، درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور صرف ایجاد ظرفیت های زیر بنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شود. بنا نبود حساب ذخیره ارزی این صندوق توسعه ملی تهی شود، بلکه بنا بود براساس رویکردهای سند چشم انداز از ساختار و کارکرد بالقوه در جهت ایجاد رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران، برخوردار گردد. اگر چنین می شد هم اکنون باید بالغ بر 550 میلیارد دلار در این صندوق، جهت ارائه تسهیلات ارزی و سرمایه ای و دمیدن روح بالندگی به عرصه های اقتصادی کشور ذخیره می شد. اگر چنین می شد کشور شاهد افزایش نقدینگی، تشدید گرایش های تورمی، واردات گسترده و تسخیر بازارهای ایران با انواع کالای مصرفی خارجی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش رقابت پذیری، ... و در نهایت ورود به دور باطل رکود-تورم نمی شد.  

بنا نبود، افول بازار سرمایه، نظام بانکی و سلطه سیاست مالی و بودجه ای دولت بر آن ها را شاهد باشد. امروز تکالیف دستوری به بانک ها جهت تخصیص منابع متعلق به مردم به امور خاص یا افراد خاص، تعیین نرخ دستوری سود اسمی به دلیل توجه به تورم، تخصیص منابع گسترده جهت طرح های زودبازده گسترش امتیازها و رانت های فراوانی را در کشور باعث گردیده است. رسیدن مطالبات معوقه بانکی به مرز بالای 70هزار میلیارد تومان و یکه تازی دریافت کنندگان این تسهیلات در بازارهای طلا، مسکن، کالا، ارز و ایجاد صدها مسئله پیش روی دولت و ملت محصول قانون گریزی نسبت به سند چشم انداز و برنامه های توسعه بود. در حالیکه بنابود ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی و بیمه های کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مند از فناوری های نوین، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان، تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی، دولت و کشور باشد.

بنا نبود دولت بدون توجه به موازین علمی اقتصاد، موجبات بزرگ شدن دیوان سالاری خود، محدودیت و تنگناها را برای بازار و بخش خصوصی موجب شود. بنانبود با هزینه کردن 700 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت وضعیت رکود-تورمی گسترده ای در اقتصاد حاکم شود. رسیدن تورم به مرز 30 درصد و مرتبه ششم در بین کشورهای با تورم بالا، افزایش نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان، رشد شتابان گردش پول، عدم اطمینان نسبت به وضعیت حال و آتی، بی اعتمادی گسترده مردم و بازار به رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت، اتفاقات ناگواری است که بنا نبود در روند توسعه کشور شاهد آن باشد. بلکه بنابود تحقق رشد اقتصادی پایدار و پرشتاب و متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی، دست یابی به اقتصاد متنوع متکی به منابع دانش، سرمایه انسانی و فناوری نوین، مهار تورم، و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پائین درآمدی جامعه، تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن رویه های اقتصادی کشور شود. بنا بود حاصل اقتصاد کشور آن هم با این درآمدهای عظیم نفتی رونق، رشد پایدار، توسعه متوازن، تورم کمتر از 8.6 درصدی، نرخ بیکاری کمتر از 8.4 درصد باشد. بنا بود تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و نه عامل بی ثباتی و ایجاد رکود-تورم در کشور باشد.

بنا نبود با واردات گسترده کالا و خدمات بویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زیر سلطه کالاهای وارداتی قرار گیرد. اما متأسفانه در روند کنونی ودر در فضائی با نگرش هزینه ای به درآمدهای ارزی آن هم با تکیه بر ورود کالاهای مصرفی برای کاهش تورم، وفور کالا، سیاست های مالی و پولی، بیش از آنچه که در خدمت تولید، بهره وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سلطه و تسخیر آن ها بر بازار کشور قرار گرفته است. 3.5 برابر شدن میزان واردات کشور آن هم در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور 1.6 برابر شده گویای خطرات بی شماری است. در چنین وضعیتی ضعف و نابودی نظام تولید، بنگاه های تولیدی، اقتصاد پرهزینه، فاقد رقابت و فاقد توجیه اقتصادی برای تداوم کار در اقتصاد کشور عمومیت پیدا می کند. تعطیلی بسیاری از شهرک های صنعتی و یا تداوم کار بسیاری از بنگاه ها در یک سوم ظرفیت خود، رشد منفی تولیدات کشاورزی، واردات چند میلیون تن گندم، برنج، شکر، روغن، خوراک دام، میوه و ...، تقلیل خوداتکایی محصولات کشاورزی، از 77 درصد در سال 83 به 57 درصد در سال 88 زنگ های خطر را به صدا در آورده است. همه این ها نشانه های ضعف در بنیان های اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعیت رکود-تورمی است.

بنا نبود تراز تجاری غیر نفتی به میزان منفی 70 میلیارد دلار افزایش یابد. بلکه بنا بود در پایان سال 88 این تراز منفی 4 میلیارد دلار و در برنامه پنجم توسعه میزان این تراز صفر شود و با شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و رقابت پذیر به تراز مثبت کشور و تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و با تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد.

بنا نبود در بستر رویکردهای سند چشم انداز 20 ساله، رشد اندازه دولت بیش از رشد اندازه اقتصاد کشور باشد. بنا نبود بودجه جاری 22 هزار میلیارد تومانی سال 84 به عملکردی جدود 125 هزار میلیارد تومان در سال 91 افزایش یابد. (بیش از 5 برابر) در حالیکه طی همین مدت تولید ناخالص ملی کشور حداکثر 1.6 برابر شده است. بنا نبود شکاف معنی داری بین منابع و مصارف بودجه شکل گیرد و تامین آن از راه های بسیار پرهزینه، غیرعلمی یعنی درآمدهای نفتی جبران شود. بلکه بنا بود تلاشی فراگیر برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. درآمدهای نفتی منظور در بودجه سالیانه در طرح عمرانی به کار گرفته شود (در پایان سال 88) و مابقی ارز حاصل از فروش نفت در حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) برای توسعه سرمایه گذاری ها بر اساس کارایی و بازدهی، بزرگ شدن اقتصاد کشور، بسط و گسترش اقتصاد رقابتی و دانش بنیان بکار گرفته شود و بنا بود اصل و بهره این منابع در این صندوق انباشت گردد و به عنوان پس انداز ملت ایران برای ارتقای وضعیت حال و آینده کشور مصرف شود.

بنا نبود مالکیت های دولتی (شرکت های دولتی) در یک فضای غیرشفاف و بدون تایید رویکردهای سند چشم انداز به افراد یا نهادهای خاص با قیمت های بسیار پائین و رانتی واگذار گردد بلکه بنا بود دولت ضمن متناسب سازی اندازه خود و پذیرش و عمل به رویکردهای آزاد سازی اقتصادی و واگذاری این مالکیت ها به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 داشته باشد. بنا بود به اعتبار مدیریت سالم و کارآمد واگذاری مالکیت های دولتی با توجه و عنایت جدی به مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و در چارچوب اهداف برنامه و قانون اساسی و پرهیز از تضییع حقوق مردم و جلوگیری از انحصار صورت گیرد. اما آیا براستی عملکردها در این حوزه از چنین مختصاتی برخوردار بوده است؟

بنا نبود ارزش ذاتی ثروت و دارایی بین نسلی نفت و گاز به مصرف گرفته شود و با جنجال وسیع و با رویکردهای پوپولیستی و بدون برنامه های کارآمد اقتصادی و اجتماعی در جهت مقاصد سیاسی و جناحی، با توزیع پول بین مردم به سرانجام برسد. توزیع پول در یک فضای پر ابهام و با منابع و مصارف غیر شفاف و بدون توجه به آثار زیان بار آن همچون افزایش نقدینگی، افزایش سرعت پول، افزایش تقاضا برای کالا آنهم در فضایی که تولید و عرضه در تنگنا هستند همراه با هزینه های ناشی از تحریم برای تولید داخلی،... پیامدهایی مانند تورم بالای 30 درصدی را امروزه برای کشور رقم زده است. در فضای رکود- تورم غالب مردم به ویژه افراد حقوق بگیر، کارگران و افرا فقیر، در فقر گسترده تری غوطه ور شده و از طرف دیگر احساس فقر بیشتری با مشاهده واردات کالاهای لوکس و تجملی و مشکلات شدید طبقاتی بر آن ها حاکم شده و می شود. این فقر و احساس فقر بروز سیل آسای مجموعه متنوعی از ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی پرخطری را برای کشور به همراه داشته است. در حالیکه بنابود به منظور حداکثر کردن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید و مصرف و برقراری عدالت اجتماعی (کمک مستقیم و جبران از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر) ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، گسترش و تعمیق نظام تامین اجتماعی در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی و متکی بر تسریع در رشد (عدالت اجتماعی متکی بر رشد) داشته باشد. در این نظام هدفمند یارانه ها، برنامه های ویژه رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، توانمند سازی مردم و افزایش آموزش و مهارت های شغلی و .... در قالب یک برنامه منسجم و تعامل، هم جهتی و توازن دو رویکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" و "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" با یکدیگر تدوین و عملیاتی می شود. برنامه ای که پیوسته، رفاه و رشد و ثبات و آرامش نه بی ثباتی، نگرانی، تورم و احساس فقر را به ارمغان می آورد.

بایدها و نبایدهای عرصه های اجتماعی

امروزه کشور در عرصه اجتماعی درگیر مسائل و آسیب های متنوع و گسترده هم درحوزه جمعیتی و هم جغرافیایی است و بیم آن می رود که رشد فراگیر آسیب های اجتماعی حرمت، عزت و کرامت فرد، خانواده و جامعه را مخدوش سازد.

بنا نبود کشور شاهد تضعیف و زوال ارزش ها و قواعد اخلاقی در تمام سطح روابط اجتماعی، رفتارهای مرزی و مناسبات یکسان دولت با جامعه باشد. رواج بی اخلاقی، دروغ و ترس و دورویی در میان جامعه و در مانسبات رسمی، امروز هشدار دهنده و نگران کننده است. بنا نبود آموزه های دینی و اخلاقی رفتارهای مدنی که لازمه شکل گیری زندگی امن برای فرد، خانواده و جامعه است، در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و صدا و سیما مورد غفلت قرار گیرد. بلکه بنا بود کشور با اتکای بر اصول اخلاقی، ارزش های اسلامی ملی و تأکید بر مردمسالاری، عدالت اجتماعی، آزادی های مرح در قانون اساسی، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی به سوی توسعه گام بردارد.

بنا نبود کشور با برخورداری از ظرفیت های بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، آن هم با داشتن 700 میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت و در عصر سند چشم انداز، شاهد فقر گسترده در میان 10 الی 15 میلیون جمعیت کشور باشد. گستره این فقر، باعث نگرانی همگانی است به ویژه در غیاب یا تنزل عزت نفس انسان ها، فقر، عامل مهمی در ایجاد و گرایش جرم، دزدی، فساد، خشونت، طلاق و جنایت می شود. بنا نبود مسأله اعتیاد گسترش کمی و کیفی پیدا کند. وجود حداقل 2 میلیون معتاد همراه با خانواده آن ها حداقل 15 میلیون از جمعیت کشور را برگیرد و این مصیبت جانسوز و خانمان سوز فراگیرد. متأسفانه بیکاری به ویژه در میان جوانان و در بین جوانان دانشگاهی، موجب فروپاشی عزت نفس انسانی، گرایش به تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، افسردگی، اعتیاد، خودکشی و بروز تنش های گوناگون در محیط خانواده و جامعه گردیده است. رشد فزاینده ضرب و جرح، دزدی، جرم و جنایت و تشکیل حدود 16 میلیون پرونده در قوه قضائیه، ایران را به یکی از کشورهای با جرم بالا تبدیل کرده است. 13 برابر شدن قتل عمد، 18 برابر شدن ضرب و جرح، 20 برابر شدن تظاهر به چاقوکشی، 1.5 برابر شدن میزان طلاق، 2 برابر شدن سرقت در طی سال های 85-89 گویای بخشی از واقعیات تلخ اجتماعی در این دوران است.

بنا نبود تبعیض و یا احساس تبعیض بین اقوام و مذاهب مختلف گسترش یابد. گسترشی که موجبات گسترش و تعمیق آسیب های اجتماعی مانند فقر، احساس ناکامی، عدم تعلق خاطر به خود و جامعه و احساس شهروند درجه دو و فرودست را برای این مناطق و مردم به همراه آورده است.

بنا نبود جامعه با رشد فزاینده طلاق و پیشی گرفتن رشد آن از نرخ ازدواج، فزونی زنان بدون درآمد سرپرست خانوار، زنان و فرزندان بی سرپرست و یا بد سرپرست، شاهد پیدایش هزینه های نگران کننده از مشکلات روحی و روانی، اضطراب و افسردگی باشد.

بنا نبود نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی، گروه های خودیاری، ... در جامعه  مورد تحدید و تعطیلی قرار گیرند.

بنا بود دولت و حاکمیت برای رفع خطرتراکم آسیب های اجتماعی و ضعف مناسبات مدنی برخوردی فعال، پایدار و حساس داشته باشند. بنا بود دولت با رویکردی مؤثر در کنار تحرک های همه جانبه اجتماعی، نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی را در پیش گیری در کاهش آسیب های اجتماعی تقویت کند.

بنا بود با حاکمیت قانون و قانون مداری، برخورداری جامعه از امنیت همه جانبه فردی و اجتماعی موجبات رشد و تعالی، مسئولیت پذیری، رضایتمندی، مشارکت جوئی، برخورداری از وجدان کاری و انضباط و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و مفتخر به خود و ایرانی بودن فراهم گردد.

بنا بود بصورت همه جانبه نسبت به ارتقای اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و رفتارهای مدنی و ... تعهد به عمل داشته باشیم. در این فرآیند باید حکومت و جامعه با سازوکارهای مردم سالارانه نظیر آزادی احزاب، اجتماعات و رسانه ها و پذیرش برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و ... در تلاش برای یک جامعه هم بسته، مشترک در اهداف توام با تشریک مساعی و مفتخر به یکدیگر شکل دهند.

باید و نبایدهای عرصه های توسعه علمی و فرهنگی

بنا نبود نسبت به تخریب گسترده نهادهای علمی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی  با رویکرد حذف و جهت گیری های اعضاء گرایانه اقدام شود. اما متأسفانه در دانشگاه ها با تغییر ساختار اعضای علمی از طریق اخراج، لغو قرارداد، بازنشستگی های اجباری از یک سو و استخدام های بی ضابطه از طرف دیگر، تغییر ساختار ورودی دانشگاه ها به خصوص در دوره دکترا و کارشناسی ارشد، و پذیرش های صوری، ارتقای اعضای هیئت علمی براساس جهت گیری های سیاسی و شیوه های خاص در هیئت های جذب استاد و گزینش دانشجو با نگرش امنیتی، تفکیک نامدون و نانوشته جنسیتی دانشجویان، انسداد و یا تضعیف نهادهای مستقل علمی و صنفی، رشد فرهنگ اعتراضی- غیر مشارکتی دانشگاهیان، پی ریزی ساختارها و کارکردهای جهت دار در نظام آموزش عالی کشور موجب شده است که مؤلفه های ضعف کیفیت و کفایت، نابرابری فرصت ها و حق انتخاب و نا همزمانی سرمایه های انسانی نسبت به نظام آموزشی و در نهایت از دست رفتن سرمایه های انسانی کشور برجسته شود.

آثار این اقدامات زیان بار به گونه ای است که شاخص توسعه انسانی در سال 2011 ایران را در گروه های پائینی در میان سایر کشورها قرار داده است. نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها دو رقمی شده است و نمره صیانت و محافظت از مالکیت فکری در ایران در میان 144 کشور مقام 112 را به خود اختصاص داده است. کیفیت نظام آموزشی رتبه 94 را دارا است. بیش از نیمی از برگزیدگان المپیادهای علمی از کشور مهاجرت کرده اند و در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا مشغول به ادامه تحصیل هستند. اکنون مهاجرت صاحبان فکر، اندیشه و تخصص حالت سونامی به خود گرفته است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، ایران رکورد دار مهاجرت نیروی متخصص شده است. خروج سالانه 150 تا 180 هزار نفر نیروی متخصص معادل خروج 50 میلیارد دلار از کشور است که رایگان در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفته و موجبات بالندگی آن-ها را فراهم می سازد.

بنا بود دولت نسبت به نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانائی پاسخگویی مراکز علمی و آموزشی به تقاضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اقدام کند.

بنا بود دولت نسبت به گسترش بازار محصولات دانائی محور و دانش بنیان، تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایندهای پژوهش و فناوری، توسعه مرزهای دانش، تبدیل ایده به محصول و روش های جدید انتقال و جذب فناوری، آموزش و پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش تولیدی و خدماتی کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار و خلاق و کارآفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزای از خود کارنامه مثبتی داشته باشد.

بنا بود نسبت به اصلاح نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن ها برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز گام برداریم. بنابود در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری و نهادینه کردن آزادی های مطرح در قانون از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمندی گام برداریم.

بنا نبود محدودیت های گسترده از طریق ممیزی کتاب، توقیف، محدودیت برای مطبوعات و تصنیقات برای نهادهای مدنی و صنفی بخش هنر، رسانه و ارتباطات ایجاد شود. بنا نبود تیراژ مطبوعات و کتاب کاهش یابد و تعطیلی نهادها و موسسات فرهنگی، انحلال انجمن ها و نهادهای مدنی افزایش؛ بلکه بنا بود نسبت به رونق اقتصاد فرهنگ بهبود کیفیت کالا و خدمات حوزه فرهنگ، رقابت پذیر کردن آن، خلق عرصه های جدید، ارتقا سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملی، حمایت از هنرمندان، بسترسازی برای مشارکت گسترده آن¬ها در عرصه های فرهنگ، گام های موثری برداریم.

بایدها و نبایدها در عرصه سیاست داخلی

روابط نامناسب، نا هماهنگ و بعضا متعارض قوای سه گانه کشور، اکنون هزینه های بس گزافی را برای جامعه و کشور تحمیل کرده است. بنا نبود نظام دیوان سالاری بزرگ و غیرکارآمد با هزینه های بالای مداخله گری حداکثری، همراه با تحمیل مقررات و کنترل و نظارت نا مناسب و دارای خطای مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصی) و خطای غفلت (رها کردن امور حاکمیتی و عدم انجام آن بصورت جامع، کارآمد و با کفایت)، ایجاد کننده اختلال در تعامل با بازیگران داخلی( بازار، جامعه مدنی، افکار عمومی)، رسالت عملیاتی ساختن سند توسعه 20 ساله چشم انداز را عهده دار باشد. بنا نبود عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات، ضعف در مقبولیت و مشروعیت سیاسی، ضعف در شاخص های حکمرانی خوب ( حق اظهار نظر، حق پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم خشونت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ....) گریبانگیر کشور گردد. بنا نبود فقدان نظام ارگانیکی (سپر) مجموعه حاکمیت، هزینه های بس گزافی را برای کشور ایجاد کند.

بنا نبود با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی موجبات به محاق رفتن نقش احزاب، آزادی بیان و اجتماعات ایجاد شود. بنا نبود با اتکا به عوامل سخت افزاری (نیروی نظامی و امنیتی) به جای اتکا به عامل مشارکت مردمی، ناهنجاریها و بحران های اقتصادی و اجتماعی در کشور به وجود آید. بنا نبود در شیوه های سیاست داخلی و اداره عمومی کشور، فرصت ها به طور گسترده ای به تهدید تبدیل شوند.

بنا نبود امنیت قضایی بویژه در عرصه سیاسی (با بازداشت های غیر قانونی و سلیقه ای، محاکمه های غیر قانونی و نمایشی زندانیان بی گناه سیاسی، تعطیلی غیر قانونی برخی احزاب، محکومیت های غیر قانونی) مخدوش شود. بنا نبود با ادعاهای افراطی، بی اعتمادی مفرط به سیاست ها و برنامه های دولت و شکاف عمیقی میان ملت و دولت ایجاد شود.

بلکه بنا بود دولت چشم انداز، دولت قابلیت ساز در بسترهای سرمایه انسانی و اجتماعی، نوسازی و بازسازی نهادها، عدالت گستر (عدالت در قدرت، عدالت در منزلت ها، عدالت در ثروت) دولت مدنی شهروند مدار باشد. بنا بود بهبود مستمر و بالنده در شاخص های حاکمیت قانون، مشارکت، مبارزه با فساد، حقوق بشر، اثر بخشی ساختار و کارکرد دولت، حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، عدم تبعیض، کیفیت مقررات تنظیمی و امنیت شهروندی داشته باشیم.

بنا بود تفکیک قوای سه گانه حکومتی، با رویکرد تعاملی، همگرایی و هماهنگی بین آنان، پی ریزی و تضمین ساختاری نظارت همگانی بر تصمیم گیری و سیاست گذاری، شناسایی حق رای برابر  همگانی، امکان رقابت سیاسی برای گروه های اجتماعی و سیاسی به طور عادلانه، وجود احزاب سیاسی که گروه های اجتماعی و آراء آنان را نمایندگی کنند، وجود رسانه های آزاد جمعی مستقل مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، نظام موثر پاسخگویی سیاسی، پارلماننی، حقوقی، قضایی، اداری و شهروندی، وجود قوه قضائیه مستقل و بی طرف و حافظ حقوق و آزادی های عمومی، رعایت اصل حاکمیت قانون در فرایند های تصمیم گیری و سیاست گذاری و اعمال قدرت سیاسی، شفافیت در نظام تصمیم گیری و نظام اختیارات و وظایف و مسئولیت ها و ساختار ها، تضمین حقوق اقلیت های دینی و اجتماعی و سیاسی در مقابل تصمیمات و نظرات اکثریت، ساختار و کارکرد قوای حاکمیت دنبال شود.

بنا بود ساختار قوای حاکمیت و چگونگی تدبیر آن دارای رویکردی همگرایانه ( در جهت تبدیل منافع متضاد و یا نا هماهنگ مناطق، اقوام، بخش ها، نهادهای مدنی به منافع هم جهت و هم گرا) باشد نه رویکرد واگرایانه (حاکمیت تشدید کننده تضادها، نا هماهنگی ها و طرفدار گروه و با منافع خاص).

باید و نبایدهای عرصه‌های سیاست خارجی

بنا نبود در حوزه سیاست داخلی، بحران اقتصادی، بحران مدیریت، بحران عدم اعتماد بر کشور حاکم گردد. این بحران ها در کنار تحریم شدید و همه جانبه بین المللی، مشکلات کشور را دو چندان کرده است. بنا نبود اداره عرصه سیاست خارجی آنچنان کارکردی داشته باشد که تنزل جایگاه بین المللی ایران، انزوای همه جانبه بین المللی، صدور قطعنامه های تحریم علیه ایران در سازمان ملل، تحریم ایران توسط آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها، افزایش احتمال حمله نظامی، افزایش نرخ ریسک سرمایه گذاری، طرح رویکرد ایران هراسی در منطقه، تعویض ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن و خطر برای اعراب، محکومیت ایران توسط سازمان های حقوق بشری، رفتار ناشایست با ایرانیان خارج از کشور، از بین رفتن منافع ایران در میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان و ... را به همراه آورد.

بنابود تلاش گسترده ای برای حفظ کیان ارزشی، تاریخی و تمدنی خود داشته باشیم. تلاش برای حفظ و پایداری تمامیت ارضی و اقتدار همه جانبه را پیشه خود کنیم. بنابود نسبت به تعمیق و گسترش زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پذیرش زندگی مسالمت آمیز با همسایگان و کشورهای جهان بر اساس اصول عدم مداخله، رعایت عزت و استقلال و در جهت منافع ملی و تحقق توسعه همه جانبه اهتمام بورزیم. بنا بود سازگاری همه جانبه ای بین سیاست های خارجی کشور با سیاست های رشد و توسعه عملیاتی شود. بنا بود بحران در مناسبات خارجی، در مسائل هسته ای، بی اعتمادی و مسائل فی مابین ایران و همسایگان، ناتوانی در بهره گیری از امکانات و ظرفیت های کشور در عرصه سیاست خارجی و عدم انسجام و اتحاد در بین اجزای حاکمیت در رابطه با مسائل خارجی تغییر مسیر داده و جای خود را به تعامل سازنده و موثر با جهان خارج بر اساس حفظ عزت، حکمت و مصلحت واگذار کند. بنا بود گسترش همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم، بهره گیری از روابط خارجی برای افزایش توان ملی، تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی سر لوحه کار سیاست خارجی کشور مد نظر قرار گیرد.

چشم اندازی برای برون رفت از وضع کنونی

ما براین باوریم که باید در بینش ، منش و روش های خود پرهیز از "نبایدها" و تمسک به "باید ها" را اصل و اساس برنامه ها و فعالیت های کشور قرار داد. لذا برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند کنونی و کاستن از زمینه های ناامیدی، افزایش سطح امید و حرکت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بر موازین زیر در تدوین سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و عملیات اجرایی تأکید می کنیم:

1. پذیرش اصل قانونگرایی

قانونگرایی همه جانبه بویژه عملیاتی ساختن کلیه اصول قانون اساسی بدون تنازل و خاصه توجه جدی به حقوق اساسی مردم به عنوان اصلی ترین و ارزشمندترین سرمایه نظام.

2. پذیرش اصل آزادی

آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو و قانون در عمل و ترغیب آزادی در کسب و کار و مبادلات اقتصادی و اجتماعی در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قانون) و آزادی در حاکمیت (حکومت قانون، حکومت متکی بر قواعد کلی قانون، نه برداشت های فردی یا گروهی یا سلیقه ای از قانون...)

3. پذیرش اصل عزت و کرامت انسان ها و جامعه

 لزوم صیانت از عزت و کرامت انسان  و جامعه ، احترام به انسان هایی که منشا همه اقدام ها و حرکت ها هستند. انسان متکی بر عقل گرایی، خرد ورزی، علم ورزی، عدالت خواهی، کمال خواهی و دین باوری. انسانی دارای دغدغه برای عزت نفس خود و جامعه، انسان دین محور، اصلاح طلب، آینده نگر، خود راهبر و حافظ منافع خود و منافع ملی کشور. پذیرش اصل پیوستگی، سازگاری، تفاهم و همگرایی افراد با یکدیگر برای ساختن جامعه ای دارای دغدغه پیشرفت، دارای وفاق، انسجام، مدنیت، تساوی در منزلت ها، برابری در فرصت ها و برادری در انسجام، وفاق و یکدلی. جامعه ای برخوردار از مشارکت های اجتماعی و مدنی، جامعه ای دارای فرهنگ نظم و احترام به قانون، رضایتمند، مسئولیت پذیر و مشارکت مدار.

4.    پذیرش حقوق مدنی و شهروندی  

حاکمیت قانون و قانون مداری برخاسته از آرای مردم. برخورداری از امنیت همه جانبه فردی و اجتماعی و آزادی، جامعه ای برخوردار از تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی و نهادهای مدنی و شکل دهنده سرمایه انسانی و اجتماعی. جامعه ای برخوردار از تفاهم و مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به کلیه افراد، گروه های اجتماعی، اقوام و مذاهب

5. پذیرش اصل عدالت در عرصه های قدرت  ،منزلت  و ثروت

رعایت عدالت و انصاف بین افراد، برابری افراد در برابر قانون، ایجاد فرصت های برابر ، برابری حق انتخاب ها  ، رفع تبعیض بین افراد، گروه ها، اقوام و مذاهب (عدالت در منزلت ها).

 برابری افراد در حق برخورداری از موهبت های خدادادی و منابع طبیعی کشور و  پذیرش عدالت اجتماعی درکاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی،رعایت رویکرد های عدالت جنسیتی در سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (عدالت در ثروت)

 توزیع کارآمد و اثر بخش  قدرت بین دولت سطح بندی  مرکزی، استانی، شهری و روستایی ، وبین دولت، بازار و نهادهای مدنی(عدالت در قدرت )

6. پذیرش اصل معنویت ،انصاف و اخلاق

( پرهیز از استیلا گری، رویه های خشونت و زور، رفتار و تعامل  محبت آمیز با مردم در فضایی توام با صمیمیت، صراحت، صداقت، صلابت و صبوری)

7. پذیرش اصل رشد و توسعه

رشد و توسعه  برای فرد و جامعه، باور به همبستگی رشد بین مناطق، بخش ها، اقوام، بین نسل ها و پذیرش عدم تقابل و تضاد بین فرایندهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و همراهی و توامانی این دو فرایند با یکدیگر.

8. پذیرش اقتدار و عظمت کشور

 صیانت از تمامیت ارضی، تعامل فعال و کارامد برای گسترش زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با جهان خارج بر اساس منافع ملی و تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور

9. پذیرش صیانت از محیط زیست

پایداری زندگی اقتصادی و اجتماعی در کنار حیات مستمر و پایدار محیط زیست، تلاش برای بهبود کیفیت زندگی مردم همراه با بالندگی و توسعه منابع زیست محیطی. بهینه سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایه های طبیعی جهت پایداری محیط زیست کشور.

10. پذیرش موازین حکمروایی

حکمروایی خوب همراه با کارایی و اثربخشی در وظایف حاکمیتی، هم پیوندی و تعامل مستمر و بالنده دولت با بازار و نهادهای مدنی. کارامد شدن امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی دولت.

11. پذیرش اصل ثبات اقتصادی و اجتماعی

 استقرار نظم کارامد سیاسی حاکمیت و حکمرانی متکی بر ارزش های قانون اساسی و مردم سالاری و همپیوندی بین دولت ،بازار و نهادهای مدنی برای حداکثر تولید کالای حاکمیتی توام با کارایی و اثر بخشی و تولید حداکثری کالا و خدمات توام با کارایی و متکی بر مزیت و رقابت جهت پایداری رشد و توسعه همه جانبه کشور

بر این اساس در صورت کاهش موانع و تنگناهای موجود و گشایش در عرصه ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه ها و جریان های سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ، می توان سه سطح برنامه را طرح کرد.

برنامه عاجل بستری برای ایجاد امید در جامعه

جهت تحقق اصول و موازین فوق و نجات از بحران های کنونی کشور و در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، هموار شدن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای یک انتخابات آمناسب و سالم، توأم با مشارکت حداکثری مردم و سلایق مختلف، نقطه آغازین برای حل بسیاری از مسائل کنونی خواهد بود. که امیدوارم فضای آکنده از امید و همدلی و انسجام برای برگزاری چنین انتخاباتی فراهم آید و حاصل آن رفع یا دست کم کاهش تهدیدها و اصلاح مدیریت ها با توجه به تجربه 34 ساله ملت ایران و تبدیل فضای تنگ امنیتی و بدبینی به فضای سیاسی پر نشاط و حضور همه سلیقه ها و گرایش ها در عرصه حیات اجتماعی باشد.

برنامه کوتاه مدت (ایجاد بستری برای آرامش و اعتماد)

در سایه چنین انتخاباتی در ظرف یکی دو سال، دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب، نهادهای مدنی... می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاما پیش نیاز هر برنامه توسعه ای خواهد بود.

برنامه میان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار)

دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چند ساله و با شناخت عمیق از " باید ها  و نباید ها " که بدان اشاره شد و با مشارکت گسترده مردم ، بازار و نهادهای مدنی می تواند چرخ های بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه های اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه این موارد سیاست های کلی نظام و چشم انداز 20 ساله کشور راهنمای دولت و ملت خواهد بود.

بدیهی است با چگونگی دستیابی به موارد فوق در قالب برنامه های عملیاتی و تفصیلی قابل ارائه خواهد بود.