قیمت خودرو مانند مسکن و دیگر موارد این روزها به روز و گاهی اوقات ساعتی تعیین می شود. تولید کننده ها و نماینده های ایشان قیمت خودرو را با قیمت سکه و دلار محاسبه می کنند و می کویند باید سه برابر می شد. اما واقعیت چیست؟
گروه اقتصادی ـ پیمان کمالی: قیمت خودرو مانند مسکن و دیگر موارد این روزها به روز و گاهی اوقات ساعتی تعیین می شود. تولید کننده ها و نماینده های ایشان قیمت خودرو را با قیمت سکه و دلار محاسبه می کنند و می گویند باید سه برابر می شد. دولتیها و کارشناسها هم حرفهای خود را می زنند!.
به هر حال به نظر می رسد قیمت خودرو ها تا زمانی که تعرفه ها پایین تر نیاید همچنان سیر صعودی خواهد داشت و دلیل آن را در بازار انحصاری کشور باید جستجو کرد که بیش از سه دهه است که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است ولی گوش شنوایی برای آن نبوده و نیست. این روزها هم اگر برخی از در اعتراض درآمده اند به خاطر این است که مانند دیگر موارد راه چاره ای نیست غیر از این که مشکلات اقتصادی را به گردن هم بیاندازند.
به گزارش
بولتن نیوز، خودرو سازها در این بین جدولی ارائه داده اند و بر اساس آن سعی دارند قیمت خودرو را بر اساس 100 درصد واردات و قیمت دلاری محاسبه کنند و حتی از پلاستیک رو کش روی صندلی ها هم که کاملا ساخت داخل است صرفه نظر نکرده اند. رئیس جمهور هم می گوید بالاخره پراید کیلیویی چند!. اما این بار به نظر حق با رئیس جمهور است.
اگر بر اساس آنچه رئیس اتهادیه قطعه سازان می گوید 60 تا 80 درصد قطعات خودرو در داخل ساخته می شوند پس ریز قیمت تمام شده ای که از سوی خودرو سازان و بر اساس 100 درصد قیمت دلاری قطعات تهیه شده است چیست!
برخی از افراد معتقدند تولید کننده های خودرو در سالهای گذشته قطعاتی را هم که می شد در داخل تولید کرد را از خارج وارد می کرده اند و برای همین احتمالا همین 60 تا 80 درصد هم از چین و ماچین وارد می شد و بعد از ورود به انبارهایی که با نام کارخانه احداث شده اند ! راهی انبارهای خودرو سازان می شده است.
به هر روی زیاد وارد ریز ماجرا نمی شویم! اما خدا وکیلی در این بیش از سه دهه ای که صنعت خودرو در انحصار کامل به سر می برد چرا نتوانست خود را برای شرایطی مثل امروز آماده کند و در روزگاری اینچنین که باید دیگر به کمک دولت و مصرف کننده بیاید و از حقوق مصرف کننده دفاه کند و در مقابل تحریم ها روسفید بیون بیاید نمی تواند کار خاصی انجام دهد و با گذاشتن میز گرد در روزنامه گسترش صنعت باز هم دولت طلب کمک می کند تا حقوق مصرف کننده پایمال نشود!.
آیا این تولید کننده ها خودرو نیستند که با هر وسیله ای سعی کردند قیمتها را بالا ببرند.
چرا این صنعت که همواره مورد حمایت مردم و دولت قرار داشته و از پول مفت نفت ارتزاق می کرده، امروز با کاهش عرضه قیمتها را دو برابر می کند و به دنبال افزایش سه برابری قیمتها است!. آیا بهتر نیست که در این زمان دیگر از کاسبی دست برداریم و کمی هم به فکر ملت و دولت باشیم. آیا خودرو سازها بعد از بیش از سه دهه حمایت نباید بتوانند در مقابل مردمی که سالها آنها را حمایت کردند روسفیدبیرون بیاید.
نهایت اینکه امیدواریم خودرو سازها با نگاهی مجدد به جدول قیمت تمام شده ای که منتشر کرده اند؛ آن 60 تا 80 درصد تولید داخل را( اگر واقعیت دارد) به ریال حساب کنند و مابقی را که با دلار تهیه می شود را هم به دلار. در این صورت مطمئنا شاهد خواهیم بود که قیمتها تفاوت اساسی با قیمتهای دلاری اعلامی اخیر خودرو سازها خواهد داشت!.
نتیجه آنکه با شرایطی که خودمان برای خودمان و در سه دهه حمایت کورکورانه ایجاد کردیم مجبوریم با هر ساز خودرو سازها بسازیم و به افزایش قیمتها تن در دهیم تا در آینده چاره ای برای این بخش نفت خور! اندیشیده شود.