وعده‌های سرپرست پایانی بر سناریوی دستمزد کارگران؟!

بولتن نیوز: این روزها شاید مهمترین‌ موضوعی که حوزه اشتغال کشور را تحت‌الشعاع قرار داده، تعیین دستمزدها باشد، این مساله که یکی از دغدغه‌ها و مطالبات اصلی جامعه کارگری به شمار می‌رود، بیش از هر زمان دیگری تاثیر خود را در نیمه دوم سال نشان داده و افزایش دستمزدها را به بحث داغ روز تبدیل کرده است.

نمایندگان تشکل‌های کارگری که همه ساله مذاکرات خود را درخصوص تعیین دستمزد در نیمه دوم سال از سرمی‌گیرند امسال نیز با بررسی و مقایسه وضعیت معیشت کارگران در استا‌ن‌ها و کلان شهرها تلاش کردند تا به ارقام و اعدادی واقعی برای تعیین دستمزد برسند.

آنها معتقدند که پیروی از ماده 41 قانون کار و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک تعیین دستمزد سال آینده خواهد بود و به منظور تعیین دقیق رقم مزد، سبدی از هزینه معیشت خانوارها مبتنی بر 12 قلم کالای اساسی تعریف و به شورای عالی کار ارائه کردند.

در حالی که انتظار می‌رفت ماحصل تلاش تشکل‌های کارگری و جلسات میان شرکای اجتماعی به نتیجه مثبت و قابل قبولی برسد، وقوع برخی رویدادها موجب شد تا برگزاری جلسات بررسی مزد در شورای عالی کار به تعویق بیفتد و تعیین رقم دستمزد در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

استیضاح وزیر کار از جمله مواردی بود که نگرانی جامعه کارگری از بروز تغییر و تحولات پیش‌بینی نشده در حوزه کار و نبود متولی در شورای عالی کار به ویژه در بحث دستمزد را رقم زد اما معرفی اسدالله عباسی - معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت کار - از سوی رییس جمهوری به عنوان سرپرست این وزارتخانه به نگرانی‌های پیش آمده پایان داد و پیگیری انتظارات و مطالبات جامعه کارگری را قوت بخشید.

در این بین انتصاب سرپرست وزارت کار با اظهارات و نظرات متعددی از سوی جامعه کارگری همراه بود به نحوی که رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با توجه به درپیش بودن موضوع تعیین دستمزد و جدی شدن جلسات شورای عالی کار بر ضرورت اشراف سرپرست وزارت کار بر مسایل کارگری و تعیین دستمزدها تاکید کرد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز از سرپرست وزارت کار خواست تا حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلسات سازمان تامین اجتماعی و هیات امنای این سازمان را به رسمیت بشناسد و معتقد بود که سرپرست وزارت کار باید تعامل با شرکای اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش ایسنا، سرپرست وزارت کار که به گفته خود تلاش کرده تا رویکرد تعاملی با حوزه‌های کار و تعاون و رفاه را درپیش بگیرد، در دیدار با تشکل‌های کارگری برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و جریان کارآفرینی در کشور اعلام آمادگی کرد و با توجه به حساسیت موضوع دستمزدها گفت که نشست‌های تعیین دستمزد تا رسیدن به توافق نهایی میان شرکای اجتماعی ادامه‌ دارد.

البته او این اطمینان را به تشکل‌های کارگری داده است که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص تعیین مزد منوط به مشورت و استفاده از نظر آنها در شورای عالی کار خواهد بود زیرا به اعتقاد وی تعیین دستمزد کارگران باید منطقی، واقعی و مبتنی بر نیازهای روز جامعه باشد و به همین منظور عواملی همچون کاهش هزینه‌های ‌تولید و تامین معیشت خانوارهای کارگری را برای رسیدن به چنین رقمی پیشنهاد کرده است.

سرپرست وزارت کار در همین مدت اندک وعده‌های دیگری هم داده و ماهیت قراردادهای سفید امضاء و موقت را مورد انتقاد قرار داد و در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش ایسنا، علیرغم تاکید تشکل‌های کارگری بر تبعیت از ماده 41 قانون کار، بررسی سبد هزینه معیشت در کمیته‌های مزد استانی و کشوری و پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده در روزهای اخیر، تاکنون رقم یا درصد مشخصی برای افزایش دستمزد تعیین نشده است.

فارغ از این مساله شورای عالی کار نیز به جمع‌بندی واحدی در این خصوص نرسیده است هرچند که موضع سرپرست وزارت کار تا پیش از اعلام نرخ دستمزد پیشنهادی از سوی کارگران، تورم اعلامی مرکز آمار ایران و شاخص‌های ماده 41 قانون کار بود تا به این طریق اطمینان خاطر کارگران را جلب کند.

صرف‌نظر از موضوع تعیین دستمزد کارگران، سرپرست وزارت کار با پیش‌نویس اصلاح قانون کار روبروست؛ پیش‌نویسی که هفته گذشته نخستین جلسه بررسی آن با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و فراکسیون کار مجلس برگزار شد.

هرچند که وی این پیش‌نویس را در حد یک پیشنهاد دانسته و بررسی و اصلاح مواد آن را مستلزم مشورت و اخذ نظر شرکای اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرده است اما تشکل‌های کارگری همچنان به نحوه ارسال پیش‌نویس قانون کار به مجلس و بسیاری از مواد حیاتی و تغییر یافته در آن معترضند.

در هر حال باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده شاهد چه اتفاقاتی در این بخش خواهیم بود و آیا پرونده تعیین دستمزد کارگران تا پایان سال بسته خواهد شد؟ آیا وعده‌های سرپرست وزارت کار تحقق خواهد یافت؟ احتمال بازگشت پیش‌نویس اصلاح قانون کار به دولت خواهد بود؟ این‌ها همه سوالاتی است که پاسخ آن در روزهای آینده روشن می‌شود.