هشدار در مورد سرنوشت خصوصی‌سازی

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از فارس، علی شمس اردکانی با بیان اینکه در خصوصی سازی صنعت برق دقت کنیم افزود:دستاوردهای صورت گرفته در صنعت انرژی در 30سال اخیر، به ساخت 90 درصد تجهیزات نیروگاه و 70 درصد تجهیزات پالایشگاه از سوی متخصصان ایرانی شده است.

وی ادامه داد:این توان در دهه 1340 تنها 10 درصد بود که در آن زمان و تا همین اواخرتامین ارز برای  کالاهای سرمایه ای و صنعتی با پول فروش صادراتی نفت تأمین می شد و از این دیدگاه موجب وابستگی کشور به منابع صنعتی بیگانه شده بود.

وی با بیان این که با توجه به توان ساخت داخل، اکنون نباید ساخت پالایشگاه و نیروگاه وابسته به خام فروشی نفت شود، از تلقی اشتباه دولتی نسبت به ملی شدن نفت انتقاد کرد.

به گفته وی، در هنگام ملی شدن صنعت نفت، دولتی ها ملی شدن این صنعت را به اشتباه دولتی شدن نفت تلقی کردند.

وی لازمه موفقیت خصوصی سازی در کشور را برخورداری از نیروهای متخصص برای ساخت تجهیزات، طراحی و مهندسی صنایع عنوان کرد.

وی با بیان این مطلب که نیازی به اقتصاد دولتی نداریم، از گسترش حضور شبه دولتی ها و دستگاه های عمومی در عرصه اقتصاد در پی مثله کردن قانون خصوصی سازی انتقاد کرد و این گونه توضیح داد: در تمامی شرکت هایی که به نحوی به طور مستقیم و غیر مستقیم مدیران آنها با دخالت از سوی دستگاه های حاکمیتی تعیین می شوند در واقع به معنای مثله کردن اقتصاد است.

وی این اقدام را جرم سوء استفاده از قانون تلقی کرد که بر این اساس دستگاه های کنترلی و نظارتی کشور باید در مورد بورکرات هایی که در خصوصی سازی های واقعی از این مبنای حقوقی (قانون اجرایی اصل 44 و خصوصی سازی) برای ورود به این عرصه استفاده کردند، وارد عمل شده و این معاملات را برگردانند.

*خصوصی سازی صنعت برق و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران

 وی خصوصی سازی در صنعت برق را مورد اشاره قرار داد که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و سازندگان تجهیزات از سوی وزارت نیرو منجر به از بین رفتن نقدینگی این پیمانکاران و اضمحلال پویا ترین بخش اقتصاد کشور شده است.

وی ادامه داد: همچنین عدم پراخت مطالبات سرمایه گذاران واقعی در بخش خصوصی در تولید برق مانع از تسویه بدهی آن ها به دولت شده است.

وی به مانع تراشی زیر مجموعه های وزارت نیرو و مخابرات اشاره کرد که مانع تراشی های آن ها در جلوگیری از عدم حضور بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد سبب شده تا توان اقتصادی اصحاب فعال در صنعت برق از دست رود؛ مساله ای که مورد انتقاد اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران واقع شده است.

وی در این میان به ورود بخش خصوصی در شرکت ایران ترانسفو اشاره کرد که برای اثبات حضور جدیشان مبادرت به افزایش سرمایه در این شرکت کردند و سرمایه شرکت را پس از خصوصی شدن با پرداخت نقدینگی پنج برابر کردند اما عدم پرداخت مطالباتشان از سوی دولت و سازمان های شبه دولتی، توان آن ها را در تسویه بدهی های خود به دولت به شدت کاهش داد.

وی ادامه داد: اکنون وزارت اقتصاد و امور دارایی به جای اجرای قانون تهاتر بدهی ها، به واگذاری مجدد شرکت ایران ترانسفو برای خارج کردن آن بنگاه ارزشمند از دست بخش خصوصی واقعی می کوشد و آن را به صورت حاکم فرموده و به یک شرکت خصولتی که در کنترل یک بانک صد در صد دولتی است، می فروشد.

وی اضافه کرد: این درحالی است که سینافرایند نیرو( سهامدار بخش خصوصی شرکت ایران ترانسفو) طی سه سال گذشته، تلاش بسیاری را برای فراهم کردن پروژه های صادراتی به شرکت ایران ترانسفو کرده است و پرداخت نقدی سرمایه به شرکت را پنج برابر کرده است.

خصوصی سازی اخیرا دارایی بخش خصوصی در شرکت ایران ترانسفو را در بورس به حراج گذاشت که طی این حراج یکی از زیرمجوعه های بانک ملی موفق به خرید سهام مدیریتی این شرکت بورسی شد.