جناب شهردار سابق، 10 سال دیگر هم بر منصب قدرت!

محمد جواد موسوی زاده: رجب طیب اردوغان، فردی که شدیدا به اقتصاد مدرن اعتقاد دارد و رشد اقتصادی ترکیه از اولویت های دوران قدرتش بوده است. اردوغان همان سخنور کاریزماتیکی است که بر اساس نظرسنجی ها، تقریبا نیمی از مردم ترکیه به هواداران همیشگی او تبدیل شده اند. هوادرانی که اکثرا از جنس مردانی نمازگزار و زنان مسلمان محجبه هستند. اردوغان، همان کسی است که از زمان پیروزی حزبش (عدالت و توسعه) برای اولین بار در سال 2002 قدرت را به دست گرفت و بر فضای سیاسی ترکیه مسلط شد. قدرتمندترین مرد ترکیه که برای اولین بار با نقش شهردار استانبول در سال 1994 توجهات سیاسی را معطوف خود ساخت. اکنون پس از نزدیک به 10 سال، به نظر می رسد جناب شهردار سابق، 10 سال دیگر هم بر منصب قدرت می ماند. اما اینبار نه به عنوان شهردار و نخست وزیر بلکه رئیس جمهور!

به گزارش بولتن نیوز، پر واضح است که اردوغان کاریزماتیک و قدرتمند هرگز رابطه خوبی با منتقدان و مخالفان خود در رسانه ها نداشته و در اکثر مواقع آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داده است و به زعم منتقدان خود اصل تقسیم قدرت را نیز قبول ندارد و به مثابه شعار آن را فریاد می کند. همچنین آقای اردوغان در ترکیه بر وفاداری و اصرار بر دایره تنگ مدریتی خود معروف است و این خصیصه که پست ها و مناصب بین نزدیکان او تقسیم می شود.

همین ویژگی ها است که برخی از احزاب ترکیه و یا اشخاص سیاسی، او را فردی قدرت طلب می دانند و حتی به او لقب "دیکتاتور خوب" داده اند. این لقب برای اولین بار توسط کوئید زاپسو تاجر برجسته ترکی که مدت ها از نزدیکان اردوغان بوده به وی داده شد و پس از آن به مراتب در محافل سیاسی مخالف جناب نخست وزیر تکرار شده است. {1}

اما سودای پست ریاست جمهوری اردوغان در این زمان به دلیل انتخابات سال آینده به طور گسترده ای شدت گرفته و جناب نخست وزیر به دنبال تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی است تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری حزبش در سال 2014 اولین رئیس جمهور اجرایی ترکیه باشد.گفتنی است که اکنون رئیس جمهور در ترکیه پستی است تشریفاتی و قدرت غالب کشور در اختیار نخست وزیر منتخب مجلس است.اردوغان با سه دوره نخست وزیری راهی به جزء رئیس جمهور شدن با تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در سال 2014 برای در دست داشتن قدرت ندارد.اگر این اتفاق بیفتد اردوغان تا سال 2023 می تواند بر منصب قدرت باشد.

و اما لزوم تغییر قانون اساسی در ترکیه چیست ؟

دلایل بسیاری برای تغییر قانون اساسی ترکیه وجود دارد که ما در اینجا تنها به دو مورد آن اشاره می کنیم.

1 - عدم انتخاب آزادانه و وجود مداخلات نظامی در شکل گیری قانون های اساسی تاریخ جمهوری ترکیه

ارگون ازبودون یکی از کارشناسان برجسته در قانون اساسی ترکیه با فصاحت مطرح می کند: "تاریخ بیانگر آن است که هیچ یک از سه قانون اساسی جمهوری ترکیه (1924، 1961 و 1982) آزادانه انتخاب نشده اند.{2}

در واقع قانون اساسی 1924 کاملا تحت سلطه تک حزب مصطفی کمال آتاتورک ایجاد شده بود. اگر چه قانون اساسی مذکور دارای روح دموکراتیک بود اما به دلیل عدم توانایی کنترل قدرت مطلق دولتی که از اکثریت پارلمانی تاسیس شده بود به یک ابزار مناسب برای رژیم اقتدار گرای آتا تورک تبدیل شده بود. بعد از آن نیز در سال های 1961 و 1982 هر دو قانون اساسی با مداخلات نظامی نوشته شده است و کارشناسان سیاسی در ترکیه معتقدند که قانون اساسی کنونی این کشور قانونی کاملا دموکراتیک نیست و راه را برای مدرنیزه اقتصادی فراهم نمیکند.

2- عدم رعایت اصل تفکیک قوا

ضرورت تفکیک قوا در ترکیه یکی از تأکیدات نخست وزیر است؛ در نظام های پارلمانی چون دولت برآمده از پارلمان است، لذا حقوقدانان معتقدند که در اینگونه نظامها، سیستم تفکیک قوا کامل نیست و به درستی اجرا نمی شود و مقوله نظارت زیر سوال می رود. در واقع نخست وزیر با بسیاری از اعضای پارلمان قرابت دنیوی دارد.

با توجه به توضیحات بالا اکثر کارشناسان سیاسی و حقوقی ترکیه موافق ایجاد قانون اساسی جدید هستند اما مسئله ای که تغییر قانون اساسی را در ترکیه با مخالفت هایی همراه کرده است موضوع قدرت طلبی آقای اردوغان و احتمالات ریاست جمهوری مربوط به ایشان است که اجماع بر سر مسئله تغییر قانون اساسی را در بین احزاب ترکیه با چالش مواجه کرده است. با توجه به این مسئله که شعار حزب عدالت و توسعه "هدف 2023" است این موضوع نیز حساسیت هایی را در قبال تغییر قانون اساسی در این مقطع زمانی ایجاد کرده است. و اعضای برخی از احزاب سیاسی اعلام داشته اند که قانون اساسی جدید قانون اساسی اردوغان است و این تغییر باعث قدرت بیش از پیش حزب عدالت و توسعه می شود.

آیا اردوغان به هدف خود می رسد؟

مجلس ترکیه دارای 550 کرسی است و تصویب اصلاحات قانون اساسی در ترکیه نیاز به حمایت دو سوم اعضای مجلس (367 کرسی) دارد در حالی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2011 توانست 326 کرسی را بدست آورد که همین موضوع باعث میشود این حزب برای تصویب قانون اساسی جدید نیاز به اجماع نظر با سایر احزاب داشته باشد.انتخابات سال 2011 با کسب آرا 49.83 درصدی برای حزب عدالت توسعه همراه بود که در واقع این میزان رای، یک سطح بی سابقه ای از حمایت مردمی از یک حزب سیاسی در انتخابات ملی ترکیه تاکنون است.اما با توجه به همین نکته که مردم ترکیه 60 درصد آرا را به این حزب نداده اند شاید حامل این پیام از سوی مردم باشد که اردوغان باید به دنبال اجماع نظر با سایر احزاب باشد و از تنش بین سیاسیون جلوگیری نماید.در همین راستا مجلسی که از سال 2011 بر سر کار آمد تا کنون نتوانسته به اجماعی در این مورد برسد. در صورتی که اردوغان در سخنرانی های خودش در قبل از انتخابات وعده تغییر قانون اساسی را به هواداران خود داده بود.

راه دوم اردوغان برای تصویب قانون اساسی جدید ترکیه برگزاری رفراندوم است و برای برگزاری رفراندوم در ترکیه اخذ 60 درصد آرای مجلس( 330 رای) مورد نیاز است.

در همین راستا اردوغان اخیرا در یکی از سخنرانی های خود بیان کرده که پیشنهادات قانون اساسی که شامل ایجاد نظام ریاستی میشود به طور مستقیم توسط مجلس ایجاد گردد اگر و اگر هیچ توافقی تا ماه آوریل صورت نگیرد تصمیم گیری در باب این اصلاحات را به مردم می سپارد. {3}

در واقع اردوغان احزاب مخالف خود را با استفاده از پایگاه مردمی خود تهدید کرد و اعلام داشت که اگر تا 3 ماه آینده برای تصویب قانون اساسی با حزب عدالت و توسعه به توافق نرسند با استفاده از رای مستقیم مردم قانون اساسی را تغییر خواهد داد. با عنایت به این نکته که به دست آوردن 330 رای از مجلس برای حزب عدالت و توسعه دور از دسترس نیست می توان به این نتیجه رسید که این خواسته اردوغان به وقوع می پیوندد و باید گفت جناب شهردار سابق با توجه به پایگاه قوی مردمی در ترکیه 10 سال دیگر هم بر منصب قدرت می ماند، پيش از اين دولت اردوغان با برگزاري همه‌پرسي توانسته بود مهم‌ترين مانع اين قانون اساسي يعني ارتش را از پيش رو بردارد. در اين همه‌پرسي مصونيت قضايي نظاميان برداشته شد و در صورتی که این تغیر توسط رفراندوم صورت گیرد بیش از پیش قدرت اردوغان در بین احزاب ترکیه نمایان می شود.

نگارش : محمد جواد موسوی زاده

منابع:

1-Mr. Kaminski is a member of The Journal's editorial boardJune 10, 2011

.2- Fuat Keymanis a professor of International Relations at Sabanci University(e-enternational relation)

3-(Reuters)- ANKARA | Wed Jan 30, 2013 12:22pm EST