اگر فرزند آقای وزیر از قربانیان کهریزک بود، باز هم اینگونه عمل می کرد؟

احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان امضاء کننده این طرح طی سخنانی اظهار داشت: ما همه در ابتدای دوره مجلس در برابر قرآن کریم سوگند خوردیم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم.



به گزارش مهر،وی گفت: ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم. بنده ابتداعا و مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می کنم بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار آقای وزیر مصالح مردم و اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلندمدت آسیب خواهد دید.

توکلی ادامه داد: با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکار تر می شود.

نماینده تهران گفت: سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است. در عین حال با 280 شرکت تولیدی و خدماتی، صاحب چندصد هزار میلیارد تومان ثروت است که به شکل 8 مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل کرده که هم اکنون با حداقل نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سروکار دارد که خود و بیمه شدگان آینده مالک این ثروت هستند.

وی ادامه داد: حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اجتماعی - اقتصادی را به فردی نمی توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوتش معلق گشته است.

توکلی گفت: حرف ما این است که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیر قانونی ، هم غیر اخلاقی و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد و نمی توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیات مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کنند که به همه چیز فکر کنند جز منافع کارگران.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: اما سیر ماجرا بدین قرار است: اوایل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می خواهد آقای سعید مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم در 15 اسفند جمعی از نمایندگان مجلس هشتم که از آنها آقایان کوثری، مصباحی مقدم، نوباوه آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده که هنوز در خدمت هستیم به دولت تذکر دادیم. 3 - 2 روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد.

وی گفت: روز 27 اسفند قبل از انجام معارفه، تلفنی نصیحت را تکرار کردم پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم.

توکلی گفت: آقای شیخ الاسلامی می دانست که او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه عزل دادستان تهران بود آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت الله لاریجانی را می داد که چطور آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟

وی ادامه داد: ما استیضاح را امضا کردیم اما سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی، مسیر غیر رسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل های دانشجویی با گرایش های متفاوت حامی ما بودند. کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس نیز با ما بودند.

وی ادامه داد: البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.

توکلی در ادامه نطق خود گفت: نیمه فروردین در اولین جلسه سال جاری، استیضاح آقای شیخ اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد پس از اعلام وصول آقای مرتضوی تماس گرفت که بیا بین من و آقای زاکانی حکم باش .

وی ادامه داد: من استنکاف کردم چون خودم از امضا کنندگان استیضاح بودم. پس از اصرار زیاد پذیرفتم تا شاید مفری باز شود و او کنار بکشد و استیضاح منتفی گردد. همچنین در برابر اصرار آقای مرتضوی، اخلاقا دلیلی برای رد نداشتم. طی دو جلسه در 19 و 21 فروردین جمعا 13 ساعت به حرف های طرفین گوش سپردم 15 ساعت هم برای بازبینی یادداشت ها و دقت در مدارک طرفین وقت گذاشتم.

نماینده تهران در مجلس گفت: در نهایت در متن 8 صفحه ای ضمن شرح مختصر دعاوی طرفین ، برخی دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاع آقای مرتضوی را کافی اعلام کردم ولی برخی دیگر را مستدل و دفاع آقای مرتضوی را ناکافی دیدم. چون این بسته از موارد به وضوح تخلف دادستان از قانون و سوء استفاده از قدرت برای مقاصد شخصی را نشان می داد به عدم صلاحیت آقای مرتضوی برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی رای دادم

وی گفت: یک نمونه از کارهای خلاف آقای مرتضوی که به مجلس ثابت شد و او به خلاف گویی افتاد . موضوع شکایت آقای زاکانی از آقای مرتضوی بود .آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد، از جانبداری دادستان تهران از آقای جاسبی و امتیازاتی که در قبال آن به دست می آورد آگاه می شود و در شرح تخلفات دانشگاه آزاد و روزنامه ایران در پاراگرافی به آقای مرتضوی تعریض می زند. آقای مرتضوی در پاسخ، نامه توهین آمیزی منتشر کرد که دعاوی اثبات نشده یک شاکی علیه آقای زاکانی را در آن گنجانده بود در این کار غیر قانونی وی در مقام دادستان در همان 20 سطر نامه منتشر شده 17 مورد توهین و اتهام متوجه آقای زاکانی کرده بود وقتی آقای زاکانی پاسخ آن را برای سردبیر وقت روزنامه ایران آقای اشتهاردی فرستاد آقای اشتهاردی تلفنی به آقای زاکانی خبر داد که آقای مرتضوی تهدید کرده است که اگر جواب آقای زاکانی منتشر شود روزنامه را حتی اگر در چاپخانه هم باشد توقیف می کند.

توکلی گفت: اتفاقا آقای اشتهاردی که حالا معاون آقای شیخ الاسلامی شده بود در جلسه حکمیت حضور داشت من از او که کنار آقای مرتضوی نشسته بود پرسیدم که آیا این گفته آقای زاکانی درست است که پاسخ داد تا جایی که یادم هست چنین مکالماتی بین ما و آقای مرتضوی بوده است. آقای زاکانی هم اضافه کرد وقتی روزنامه پاسخ مرا چاپ نکرد آن را در سایت جهان منتشر کردم و آقای مرتضوی سایت را سه ماه فیلتر کرد.

نماینده تهران گفت: اینها اگر قانون شکنی و سوء استفاده از قدرت نیست پس چیست ؟ آقای وزیر از همه اینها خبر داشت اما کاری نکرد من که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به آبروی آقای مرتضوی نتیجه حکمیت را به دوستان نزدیکم نداده بودم آن را با فایل صوتی هر دو جلسه همان روز چهارشنبه 23/1/91 برای آقای وزیر فرستادم تا شاید گره با دست باز شود اما گویی اراده ای در کار است که نگذارد. ولی باز هم آقای شیخ اسلامی اعتنایی نکرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: روز پنجشنبه آقای مرتضوی در پاسخ به نتیجه حکمیت، نامه مفصلی نوشت و به کلی منکر تقاضای حکمیت شد و بنده را فاقد شرایط قاضی منصوب خواند و به همین دلیل آن را ناصالح در داوری شمرد در حالیکه من قاضی تحکیم بودم نه قاضی منصوب و قاضی تحکیم جز شرط شیعه بودن شرط دیگری ندارد و ملزم به رعایت آیین دادرسی هم نیست. صبح شنبه در پاسخش نامه ای نوشتم که ضمن آن گفتم حیرت آور است که شما چگونه مطلبی را که 4 ضبط صوت ضبط کرده اند به این صراحت منکر می شوید من هیچ کینه ای نسبت به شما نداشته و ندارم. از بسیاری از افعالت تبری می جویم اما کینه ندارم و لذتی از خرد شدن امثال تو نمی برم. قصدم نجات تو و تامین منافع جمهوری اسلامی بود و گرنه چرا باید خودم را درگیر می کردم. برای اینکه باور شود این تغییر موضع باورنکردنی چقدر درست است به جملاتی که از ضبط صوت پخش می شود توجه کنید. در اینجا هم بنده علت تشکیل جلسه حکمیت را بیان می کنم هم آقای مرتضوی از این جلسه به عنوان جلسه حکمیت یاد می کند، هم آقای اشتهاردی صریحا درخواست تشکیل جلسه حکمیت به درخواست آقای مرتضوی را تایید می کند.

بر اساس این گزارش اتاق فرمان بخشی از صدای مرتضوی در جلسه حکمیت را که بر حکم بودن آقای توکلی و مورد قبول بودن وی از سوی مرتضوی تاکید دارد، پخش کرد.

توکلی ادامه داد: در این جلسه آقای مرتضوی به صراحت پذیرفتند که جلسه، جلسه حکمیت است. آقای اشتهاردی هم تایید کردند .

وی ادامه داد: صبح شنبه آقای دکتر حداد عادل درخواست آقای مرتضوی برای تشکیل جلسه با آقای زاکانی را قبول کرد. وی در این جلسه توصیه آقای حداد برای استعفا را پذیرفت و حتی متن آن را نوشت در همین روز یعنی شنبه 26/1/91 نامه ای به آقای وزیر نوشتم و همراه با آن را فایل صوتی 18 دقیقه ای از جلسه ای که قسمتی از آن پخش شد برایشان فرستادم تا خلاف گویی آقای مرتضوی مسلم شود.

توکلی گفت: در این نامه خطاب به شیخ الاسلامی آورده ام متن نتیجه حکمیت را پنجشنبه برایتان فرستادم نمی دانم چه اقدامی کردید تا موضوع استیضاح منتفی شود آخرین خبری که دارم این است که آقای مرتضوی استعفای خود را نوشته است. الان دوباره بار سنگینی بر روی دوش شماست فشار آقای احمدی نژاد حجتی نیست که روز قیامت خدا از شما بپذیرد استفعای وی را بپذیرید.

توکلی گفت: نامه چنین پایان می یابد: «برادر عزیز ما تمام تلاشمان را کرده ایم که آبروی مرتضوی بیش از این لطمه نبیند و آبروی شما نرود و به نظام آسیب وارد نشود، نگذارید زحمات بی نتیجه بماند و فردا ناچار شوید برای جلوگیری از هزینه تحمیل مرتضوی به تامین اجتماعی به هزینه هایی که گفتم تن دهید چرا که سپردن امانت به نااهلان پرهزینه تر را پرهزینه تر می دارید.»

نماینده تهران ادامه داد: متاسفانه باز هم وزیر وظیفه اش را انجام نداد صبح یکشنبه 27/1/91 در حالیکه استیضاح در دستور کار مجلس بود دکتر حداد عادل طی نامه ای با اعلام این خبر که مرتضوی استعفا را پذیرفته است از امضا کنندگان خواست تا استیضاح را پس بگیرند و اگر لازم شد مجددا از حق قانونی خویش استفاده کنند ، استیضاح کنندگان پذیرفتند و پیگیری موضوع متوقف شد.

وی گفت: در میان بهت و حیرت همگان آقای مرتضوی عهد با دکتر حداد را هم شکست وقتی من حرف آقای زاکانی مبنی بر قول شرف آقای مرتضوی در جلسه با دکتر حداد برای استعفا را نقل کردم، آقای مرتضوی ضمن شکایت از من گفت من قول شرف نگفته ام و تنها قولی که داده ام اعلام آمادگی برای استعفا بود که همان روز عمل کردم اما استعفای من را نپذیرفتند.

توکلی گفت: آقای دکتر حداد در واکنش به نامه ای که در خبرگزاری ها منتشر شد آورده است: آقای مرتضوی اظهار داشتند که لفظ قول شرف را نه در جلسه ای که با من داشته اند و نه در جلسه ای که با دکتر توکلی داشته اند، به کار نبرده اند. بدیهی است که هر قولی ، قول شرف است چه کلمه شرف به دنبال قول بیاید چه نیاید . آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلال های اینجانب قبول کردند که استعفا دهند و قول دادند به هر صورت استعفا دهند و در همان جلسه هم که آقای زاکانی حضور داشت متن استعفای خود را نوشتند و به رویت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و رئیس جمهورمحترم نکردند.

وی خاطر نشان کرد: این نقض عهد دوم آقای مرتضوی و خلاف گویی مکرر وی را ثابت می کند ولی گویی آقای وزیر نه تنها برخلاف نص قانون تجربه و تخصص را برای مدیران ضروری نمی داند بلکه قائل به لزوم تعهد هم نیست.

توکلی اظهار داشت: در روزهای آخر مجلس هشتم نمایندگان استیضاح کننده به ناچار شکایت به دیوان عدالت اداری بردند به این شرح که نص آقای مرتضوی خلاف ماده 17 قانون ساختار نظام تامین اجتماعی و ماده 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری است . یعنی نه تخصص نه سابقه مدیریتی در قانون را ندارد همچنین به کارگیری قاضی معلق و نقض مواد متعدد قانون نظارت بر رفتار قضات است. هیات عمومی دیوان با حضور بیش از 50 قاضی باتجربه این شکایت را وارد دانست و رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد. واکنش وزیر به رای دیوان نیز قصه پرغصه ای است. سوگمندانه باید بگویم که آقای وزیر به جای تمکین به رای، به تحقیر آن پرداخت و قانون و رای مرجع قضایی را به سخره گرفت.

توکلی ادامه داد: وی در تاریخ 11/5/91 به هیات دولت پیشنهاد می کند که نام صندوق را به سازمان تغییر دهد و مواد قانونی را با آیین نامه دولت چنان تغییر دادند که حقوقدان هم بتواند مدیرعامل سازمان شود متاسفانه به استناد این مصوبه غیر قانونی آقای وزیر برای آقای مرتضوی حکم مدیرعاملی ولی این بار برای سازمان تامین اجتماعی صادر کرد.

وی گفت: رئیس مجلس بر اساس اصل 138 قانون اساسی در تاریخ 26/9/91 ، خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را اعلام کرد یعنی حکم دیوان مبنی بر لغو انتصاب وزیر باید اجرا شود باز هم وزیر اقدامی نکرد. در تاریخ 3/10/91 جمعی از همکاران آقایان دهقان، دهدشتی، نادران، پزشکیان، مطهری، نعمتی، نجابت و بنده در تذکر به وزیر عمل طبق قانون را متذکر شدیم که اعتنایی نشد. وقتی چنین بی اعتنایی عجیب و غریب از وزیر به صرف وظایفش دیده شد، رئیس دیوان عدالت اداری به هیات عمومی شکایت کرد و هیات مجددا به عزل آقای مرتضوی حکم کرد که در 27/10/91 به وزیر ابلاغ شد اما باز هم خبری نشد چه باید کرد؟

توکلی تصریح کرد: آیا می توان از چنین ظلم فاحشی به قانون و رای دیوان عدالت اداری که وهن نظام است گذشت؟ آیا می توان از حق نظام برآمده از خون شهیدان گذشت؟ حال که به اینجا رسید چاره ای جز استیضاح باقی نماند. آقای دکتر لاریجانی به عنوان آخرین تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگه داشتن چند صد هزار میلیارد تومان ثروت مردم از دسیسه یک متهم از دکتر مظفر معاون نظارت بر قوانین خواستند تا جلسه ای با حضور استیضاح کنندگان و آقای وزیر تشکیل دهد .

وی گفت: این جلسه یکشنبه اول بهمن دو هفته پیش در دفتر آقای مظفر برگزار شد و مقرر شد به دستور آقای وزیر مرتضوی از حضور در سر کار تحت هر عنوان اعم از مدیر یا سرپرست خودداری کند همچنین وزیر قول داد تا سه شنبه شب انتخاب فرد جایگزین را نهایی نماید و اگر این دو کار نشد استیضاح صبح چهارشنبه اعلام وصول شود.

توکلی خاطر نشان کرد: حیرت آور است که عصر همان یکشنبه هیات دولت باز هم به پیشنهاد همین آقای وزیر تصویب می کند که اختیارات وزیر در عزل و نصب مدیرعامل یا صندوق تامین اجتماعی از وی سلب شده و به معاون اول واگذار شود.

معاون اول هم حکم سرپرستی را برای مرتضوی صادر می کند. آقای شیخ الاسلامی که در دفتر آقای مظفر می گوید ابلاغیه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو حکم را دستور دادم چگونه چند ساعت بعد آن پیشنهاد را به دولت می دهند؟

وی گفت: این اصرار آقای وزیر برای حفظ قدرت سازمان یا صندوق تامین اجتماعی در دستان آقای مرتضوی با چه هدفی صورت می گیرد؟ چرا یک قاضی معلق و متهم به انواع مسایل از جمله معاونت در قتل دانشجویان بی گناه بدون داشتن تجربه و تخصص و خلاف صریح قانون باید سکاندار بزرگترین و ثروتمندترین نهاد اجتماعی کشور باشد.

توکلی گفت: این دهن کجی های مکرر وزیر و دولت به قانون چه اعتباری برای نمایندگی و مجلس باقی می گذارد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: گفتنی است که مستند پیشنهاد آقای وزیر برای سلب اختیار از خویش، مواد 181 و 182 قانون برنامه است که می گوید اختیارات وزرا در برنامه ریزی آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری برای تمرکززدایی قابل واگذاری به استاندارها است. این چه ربطی به خواسته آقای شیخ الاسلامی در آن مصوبه دارد؟ چگونه از این مواد در می آید که وزیر کار می تواند اختیارات خود در عزل و نصب مدیرعامل تامین اجتماعی را به معاون اول بسپارد؟

وی ادامه داد: شگفت آورتر از همه آن که این مصوبه مضحک را نیز رئیس مجلس بر اساس اصل 138 ، 4 روز پیش مغایر قانون اعلام کرد ولی باز هم لجاجت ادامه یافت و آقای شیخ الاسلامی نیز به این فرصت اعتنایی نکرد. اینها فقط عدم اجرای قانون نیست، این تجری نسبت به قانون و استهزا و ستیزه با آن است.

وی خاطرنشان کرد: آقای وزیر روز پنجشنبه 12 بهمن ، سالروز ورود امام (رضوان الله علیه) تلفنی به دکتر لاریجانی گفت: تصمیم دولت روز شنبه یعنی قبل از جلسه با استیضاح کنندگان اتخاذ شده بود. این ادعا نه با تاریخ ابلاغیه رسمی دولت سازگار است و نه با قول های روز یکشنبه آقای وزیر در دفتر معاون نظارت مجلس به هر حال ما به وظیفه شرعی، قانونی، انقلابی و ملی خود عمل کردیم و امیدواریم تصمیم شما بیش از پیش تامین کننده منافع و مصالح نظام و ملت و موجب تقویت قانون پذیری در کشور شود.

توکلی با قرائت این مصرع ادامه داد: "کوتاه مدعی نکند چون زبان ز کذب/ ما را زبان به صدق نباشد چرا دراز"

وی گفت: آنچه عرض شد نشان می دهد: 1- ما نه تنها دشمنی با کسی نکردیم بلکه نهایت تلاش را به کار بردیم تا با کمترین هزینه از قانون و منافع مردم دفاع کنیم.2- وقتی به استیضاح دست زدیم که مکرراً قانون به سخره گرفته شده و حتی اقدامات وزیر قانون ستیزانه شد.3- لااقل 9 بار برای اصلاح رفتار وزیر محترم بر قانون شکنی حجت اقامه شد ولی برا ادامه مسئولیت یک قاضی معلق و متهم به انواع اتهامات بر بزرگترین نهاد اجتماعی اقتصادی اصرار داشت؟ چرا؟ 4- یا این افعال را خودش می پسندید که قطعاً شایسته وزارت نیست یا چنان که مشهور است بر او تحمیل شده است که در این صورت نیز شایسته وزرات نیست.