هزينه هنگفت براي جلوگيري از استيضاح وزير كار و فشار برمرتضوی

گروه سياسي ـ  طرح استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه علني روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه با 18 امضاء اعلام وصول شد كه فردا يكشنبه 15 بهمن در دستور كار جلسه مجلس  قرار  می گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، اگر چه اين استيضاح هفت محور دارد اما دليل اصلي آن، انتصاب سرپرستي مجدد سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي به رغم ابطال حكم مديرعاملي وي بر اين سازمان از سوي ديوان عدالت اداري بود.

اما با نزديك شدن به روز استيضاح، سازمان تامين اجتماعي به تكاپو افتاده و در اين مسير از بيت المال براي جلوگيري از استيضاح و ابقاي مرتضوي هزينه هنگفتي كرده است.

مسئولين اين سازمان 11 مصاحبه با نمایندگان نه چندان مطرح مجلس در روزهاي گذشته که با دو خبرگزاري دولتي عليه استيضاح  صورت گرفته را در كنار هم قرار داده و بصورت يك گزارش ویژه در آورده و با تيتر درشت « نمايندگان مجلس: استيضاح وزير كار به مصلحت كشور نيست» از برخي روزنامه ها خواستند تا اين رپرتاژ آگهي را منتشر كنند.

سازمان تامین اجتماعی از روزنامه های مذکور خواست تا مطلب این نماینده ها را به همراه عکس همه آنها منتشر کند.

بر اساس اطلاعات خبرنگار ما، مسئولين اين سازمان براي درج اين آگهي هزينه زيادي را به روزنامه ها پرداخت كردند.

جالب اينجاست برخي از روزنامه ها كه به رغم ميل باطني خود  اين آگهي را منتشر کرده اند،  اين گزارش را در اقدامي عجيب در صفحه آگهي خود منتشر كردند و همین موضوع نشان می دهد که روزنامه ها تاکید دارند که این مطلب آگهی است و بابت آن پول گرفته اند و جزو مطالب تولیدی خود روزنامه نیست و ممکن است که حتی براساس مواضع سیاسی خود روزنامه تهیه نشده باشد اما چون آگهی است مثل هر رسانه دیگری اقدام به انتشار آگهی  کرده اند و جالب این است که هم روزنامه های مستقل و اصلاح طلب و هم روزنامه های اصول گرا و دولتی اقدام به انتشار این آگهی تمام صفحه کرده اند.

البته شرايط اقتصادي فعلي روزنامه ها و گراني كاغذ و مشكلات مالي روزنامه ها در درج اين آگهي روزنامه ها نیز به رغم ميل باطني آنها بي تاثير نبوده است.

در اين گزارش مصاحبه با  اين نمايندگان عليه استيضاح به چشم مي خورد:

احمد بخشايش نماينده اردستان، حسين علي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر، مهدي كوچك زاده نماينده تهران، مهدي عيسي نماينده تكاب، سيد بهلول حيني نماينده ميانه، سيد شريف حسيني نماينده اهواز، عبدالرضا عزيزي نماينده شازند، بهرام بيراوند نماينده بروجرد، سيد مهدي موسوي نژاد نماينده دشتستان، محمدصالح جوكار نماينده يزد و حبيب برومند نماينده پارس آباد و بيله سوار.

گزارش مذكور در صفحات برخي روزنامه هاي امروز ديده مي‌شود.

البته مسئولين سازمان تامين اجتماعي براي درج اين آگهي جانب انصاف را رعايت كرده و اين آگهي را هم به روزنامه هاي اصولگرا و هم اصلاح طلب دادند.


هفت دلیل استیضاح کنندگان اين وزير به شرح زیر است:

1- طبق ماده 224 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای سعید مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.

2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر ندارد و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد آنگاه آقای شیخ‌الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی را به سازمان تامین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

3- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر با قانون تشخیص داده شد.

4- در نتیجه تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می‌باید شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنین نکرده است.

5- در نصب اولیه قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی صلاحیت‌های فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شرکت شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسوولیت منصوب کرده که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این الف) آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خود نیز متهم است و از سمت قضایی تعلیق شده است و پرونده وی هنوز مفتوح است. ب) در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است . ج) در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است؛ با این حال چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟

6- ممکن است این اقدامات وزیر تبعیت از رییس‌جمهور علی‌رغم میل باطنی خودش قلمداد شود، ولی این عذر بدتر از گناه است. وزیر که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.