افزایش جمعیت عامل بیکاری نیست بلکه سوء مدیریت است

به گزارش بولتن نیوز، برنامه تلویزیونی ثریا در هفتمین برنامه از سری دوم خود به بررسی موضوع جمعیت در کشور پرداخت.

قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: که در دنیا در سیر تاریخی سه فرضیه در مورد جمعیت وجود داشته است. تئوری اول که هم زمان با دوره انقلاب صنعتی و رشد بهداشت و کاهش مرگ و میر و جنگ هاست بر این مسئله تاکید می کند که جمعیت مانع توسعه است زیرا که کشورهایی که در این دوره از جمعیت بالایی برخوردار بودند نتوانستند از آن استفاده کنند و باعث گردید که توسعه کافی پیدا نکنند.

وی در ادامه به تشریح فرضیه دوم و سوم پرداخت و اشاره کرد: بعد از مدتی که برخی از کشور های توسعه یافته دچار مشکل شدند تئوری دوم حاکم شد که نگاه جمعیت مانع توسعه است غلط است و باید این رویکرد را کنار گذاشت و به دوره اخیر رسیدیم که عده ای طرفدار فرضیه سوم که رشد مدیریت شده جمعیت هستند یعنی تنها کمیت جمعیت تنها مهم نیست بلکه کیفیت آن نیز مهم است.

قاضی زاده در ادامه به تشریح شرایط اتخاذ سیاست های کنترل جمعیت در کشور پرداخته و اشاره کرد: سیاست های کنترل جمعیت در موقعیتی اتخاذ شد که در ابتدای انقلاب سیاست های کنترل جمعیت زمان طاغوت کنار گذاشته شده بود و افزایش جمعیت را شاهد بودیم از سوی دیگر جنگ کشور را تخریب کرده بود و زیرساخت های اقتصادی مناسب این حجم از جمعیت نبود لذا سیاست مداران به این می اندیشند که جمعیت کمتر را بهتر می توان اداره کرد و رشد جمعیت مانع است و لذا آن سیاست ها اتخاذ گردید.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکیدی نیز بر نقش تغییر سبک زندگی مردم در کاهش روند رشد جمعیت داشتند و گفت: ما شاهد آن هستیم که روند کاهش جمعیت از سال 65 به بعد شروع شده است و این درحالی است که سیاست های کنترل جمعیت از سال 70 اتخاذ شده است و این نشان می دهد که تغییر سبک زندگی و مشکلات دیگر باعث شروع این روند شده است اما اشتباهی که رخ داد و ادامه پیدا کرد سیاست های کنترل جمعیت بود که مشکل را تشدید کرد و باعث شد که از اهداف برنامه هم پیشتر رفته و زودتر به هدف برنامه برای کاهش جمعیت برسیم و روند همین گونه ادامه پیدا کند. یعنی شرایط کشور و نگاه مردم و سبک زندگی مردم به هم پیوند خورد و باعث گردید که این اتفاق رخ دهد ولی متاسفانه هیچ نهادی نبود که این روند را رصد کرده و اعلام خطر کند چون همه نگاه ها به زمان حال دوخته شده است که شاهد پیک جمعیتی هستیم اما این روند در طولانی مدت نتایج مناسبی برای کشور ندارد.

رئیس کمیته مجلس شورای اسلامی در ادامه عوامل کاهش رشد جمعیت کشور را این گونه برشمرد: اولین و اصلی ترین مسئله ما در کاهش جمعیت، تغییر سبک زندگی است. افزایش سن ازدواج به خصوص در دختران و افزایش نرخ طلاق به خصوص افزایش نرخ طلاق در سن باروری اتفاق می افتد نتیجه این تغییر سبک زندگی است. در نسل های گذشته به واسطه سبک زندگی آنها اولین اولویت تشکیل خانواده و ازدواج بوده است اما الان تحصیل و اشتغال در نسل جدید به عنوان اولویت قرار گرفته است.

قاضی زاده مسئله از بین رفتن کرامت مادری را از عوامل دیگر کاهش رشد جمعیت اعلام کرد و گفت: موضوع بعدی عدم کرامت مادری و خانه داری است که باعث تشویق زنان برای اشتغال در بیرون از خانه گردیده است که خود عاملی جدی برای عدم فرزند دار شدن است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه عامل نهایی کاهش رشد جمعیت کشور را این چنین تشریح کرد: دست آخر نگرانی های فزاینده خانواده ها برای تربیت فرزندان خود عاملی اساسی در کاهش نرخ رشد جمعیت است زیرا که مردم در حوزه تامین امکانات لازم برای تربیت و پرورش فرزندان خود دغدغه های جدی دارند.

قاضی زاده به تفاوت کشورمان با کشورهای غربی از منظر جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: تفاوتی که کشور ما با کشورهای توسعه یافته غربی وجود دارد این است که در کشورهای غربی عدم تمایلی به فرزند دار شدن وجود ندارد اما در کشور ما هنوز هم تمایل جدی برای فرزند دار شدن وجود اما موانعی وجود دارد که آن موانع باید برطرف شود. در تحقیق که ما داشتیم 91 درصد زنان تمایل به داشتن فرزند اول و 84 درصد تمایل به داشتن فرزند دوم و 65 درصد داشتن فرزند سوم را عنوان کرده اند.

قاضی زاده در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در حوزه افزایش جمعیت ابتدا باید موانع را از سر راه برداریم، سپس تا جایی که امکان دارد کمک و مشوق قرار دهیم به تشریح موانع افزایش جمعیت پرداخته و گفت: مانع اول مشکلات ناشی از تحصیل است که به جای ازدواج اولویت پیدا کرده است الان نظام اداری و تحصیلی ما ضد باروری است و اگر قرار است که این سیاست ها در نظام اداری و تحصیلی ادامه پیدا کند به ما هیچ کمکی نمی کند و لذا باید نقش های مختلف به خصوص دختران یعنی مادری، دختری و همسری در این نظام ها به رسمیت شناخته شود و برای آنها برنامه ریزی شود.

وی در ادامه به مشکلات اصلی دانشجویان در دوران تحصیل پرداخته و اشاره کرد: مشکل سنوات دوران تحصیل، مشکل تامین هزینه ها و دیگری مشکل مسکن از مشکلات اصلی دانشجویان و موانع ازدواج و باروی است که باید روی حل این سه مسئله برنامه ریزی صورت گیرد یعنی باید برای سرپرست خانواده یک حداقل مالی برای معیشت و همچنین مسکنی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر برای سنوات تحصیلی و حضور در کلاس ها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما باید یاد بگیریم که در دانشگاه های مان همه ابعاد انسانی را در نظر بگیریم اشاره کرد:در حال حاضر چون نگاه حاکم در دانشگاه ها این است که یک دانشجو در دوره دانشجویی خود مقاله تولید کند لذا این موضوع با اشتغال و ازدواج آنها در تضاد قرار می گیرد و دانشگاه ها برای آن مانع ایجاد می کنند. رفتاری که در حال حاضر در دوره های فوق لیسانس و دکتری حاکم است با ازدیاد نسل در تضاد است. تصور کنید دختری که در سن 28 سالگی فارغ التحصیل می شود، دیگر فرصت چندانی برای ازدواج و باروری نخواهد داشت.

قاضی زاده به سیاست های برخی کشورهای جهان در حوزه جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در کشور های پرجمعیت مانند چین نیز سیاست های تحدید نسل مورد بازبینی قرارگرفته و ممنوعیت های گذشته برداشته شده است و حتی در این کشور دو فرزند را مجاز شمرده اند. در حال حاضر منابع انسانی هم به عنوان تولید کننده هستند و هم به عنوان مصرف کنند باعث کشش اقتصادی می شودند و می تواند تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را تامین کند.

وی در ادامه به پدید مهاجرت و کبود نیروی کار مناسب در کشور نیز اشاره ای داشت و تاکید کرد: مسئله مهم در کشور ما این است که اگر این روند ادامه پیدا کند نیروی کار فعال در کشور کاهش پیدا می کند و کشور دچار مشکل می شود. همین الان نیز کشور به علت افزایش نرخ باسوادی و ویژگی های نیروی انسانی کشور و کمبود نیرو در برخی از حوزه ها دچار مشکل شده است. حضور 3.5 میلیون مهاجر در کشور نشان دهنده آن است که در فضای رقابتی در کشور ما برای آنها امکان کسب درآمد وجود دارد. مشکل ما در حوزه حوزه اقتصاد و اشتغال زیرساختی است و موضوع جمعیت تنها ابعاد آنرا زیاد می کند ما الان باید به دنبال جمعیت مدیریت شده در کشور باشیم.

قاضی زاده یکی از مهمترین ابعاد موضوع جمعیت را تصمیم گیری در مورد تعیین واحد خانواده دانست و گفت: یکی از موضوعات اساسی در کشور ما این است که باید تعیین کنیم که واحد خانواده را چه در نظر بگیریم؟ در غرب به دلیل آنکه به دنبال افزایش نیروی کار ارزان و افزایش مصرف هستند به دنبال افرادی می گردند که هزینه کمتری دارند و در جامعه بازار مصرف بیشتری دارند که این در مورد زنان صدق می کند و لذا اشتغال زنان در این کشور ها تشدید می شود ولی ما در کشورمان به دنبال تامین خانواده بوده و واحد را این گونه تعیین می کنیم و لذا اگر حتی یک نفر هم توان تامین خانواده را داشت دیگر نیازی به اشتغال باقی افراد من جمله زنان نداریم.

قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه برنامه اعلام کرد: به طور متوسط حدود 35 درصد نرخ باروی را کاهش می دهد و لذا باید مشوق هایی برای کاهش سن ازدواج نیز داشته باشیم. و همچنین باید فرآیندهایی ایجاد گردد که نرخ طلاق نیز کاهش یابد.

وی در ادامه در حوزه اشتغال و ازدواج خانم ها تاکید کرد که: باید در این حوزه مناسب سازی صورت گیرد علاوه بر این برای انتقال ژن نخبه یعنی زنانی که توانایی برای مدیریت در اجتماع و تربیت فرزند دارند نیز فکری شود که توان باروری بیشتری داشته باشند در حالی که الان این موضوع برعکس است.

وی همچنین در مورد اشتغال پدران نیز گفت: حق عائله مندی، مرخصی، حفظ پست سازمانی و دورکاری می تواند برخی از سیاست های تشویقی باشد که در نظر گرفته شود.

وی در انتها در حوزه کرامت زنان خانه دار نیز اشاره کرد: بیمه زنان خانه دار و در حوزه کاهش هزینه های تربیت فرزند تامین مهد کودک و پیش دبستانی ها و آموزش رایگان را می توان در نظر گرفت.

رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبردهایی را در حوزه جمعیت مصوب کرده که ابلاغ شده است. این راهبردها در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است که تبدیل به قانون شود. یکی از پیشنهاداتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان است تشکیل یک نهاد بالادستی زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور است که روندهای جمعیتی کشور را رصد کند و در مواقع لزوم سیاست ها و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

قاضی زاده در انتها تاکید کرد که: باید تلاش کنیم که در کنار حفظ شاخص های سلامت بارداری که در آن لازم است 3 سال دوره بارداری و شیردهی حفظ شود این عدد به بیش از 5 سال نرسد که بتوان رشد جمعیت را تامین کرد. اولویت ما رساندن نرخ باروری به 2.5 است.

محمودی رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه شب گذشته در برنامه تلویزیونی ثریا با موضوع جمعیت گفت: در برنامه اول توسعه کشور بنا بود که در سال 90 از 6 فرزند به 4 فرزند در خانواده برسیم، ولی در سال 91 به 1.7 رسیده ایم که این باعث چالش هایی شده است.

محمودی با اشاره به اینکه باروری میزان فرزندی است که که هر مادر در دوران باروی متولد می کند گفت: این در حال حاضر به 1.7 تا 1.8 رسیده است و این اعداد بسیار خطرناک است و دست اندرکاران باید به این نتیجه رسیده باشند که به شرایط بحرانی رسیدن نرخ بارداری به زیر حد جانشینی رسیده ایم. الان نرخ رشد جمعیت مثبت و خوب است اما نرخ باروری اصلا خوب نیست و از حد بحرانی عبور کرده است و حتی اگر این عدد ثابت هم باشد باز هم در آینده در سال 1415 نرخ رشد صفر شده و رشد جمعیت متوقف می شود و بحران نیروی کار ایجاد خواهد شد. یعنی هم نیروی کار جوان کم خواهد شد و هم تعداد سالمندان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی همچنین در ادامه گفت: چالش دیگر در این حوزه افزایش مهاجرت های بین المللی است که اگر این روند اتفاق بیفتد مجبور می شویم به خاطر تامین نیروی کار که مهاجرت را بپذیریم که تبعات خاص خود را دارد.

در ادامه دکتر محمودی، رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در تشریح عوامل کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت گفت: خانواده ها توان تربیت فرزند را ندارند و لذا هر سیاست تشویقی باید هزینه تربیت فرزند را کاهش دهد. اما مسئله ای که وجود دارد این است که شاخص هایی مانند سن ازدواج، شهر نشینی، اشتغال زنان و امثالهم را نمی توان به راحتی کاهش داد و لذا باید به دنبال سیاست هایی باشیم که بین این موارد و تربیت فرزند سازگاری ایجاد کند تنها در این صورت است که سیاست های تشویقی عملیاتی خواهد بود.

رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه برنامه با اشاره به فرصت ها و تهدید های افزایش جمعیت برای اقتصاد کشور تاکید کرد: اشتغالی که در کشور ایجاد شده است مولد نیست و لذا به رشد اقتصادی کمک نمی کند. افزایش جمیعت یک فرصت است اما اگر افزایش جمعیت با مدیریت صحیح همراه نشود یک تهدید است و باعث کاهش رشد می گردد. افزایش جمعیت عامل بیکاری نیست بلکه سوء مدیریت است. به عنوان در برخی استان ها مانند یزد و خوزستان زیرساخت های رشد اقتصادی فراهم بوده و مدیریت شده و لذا باعث کاهش نرخ بیکاری شده اما در همین مقایسه در استان هایی مانند لرستان و فارس زیرساخت ها فراهم شده و مدیریت درستی صورت نگرفته است و علی رغم کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری در این استانها شاهد کاهش بیکاری نبوده ایم.

محمودی در ادامه به تشریح سیاست هایی که کشورهای مختلف جهان برای افزایش جمعیت خود اتخاذ می کنند پرداخت و گفت: کشورهای دنیا به صورت کلی مشوق های زیادی را برای ازدیاد نسل در نظر می گیرند اما باید تاکید کنیم که مشوق های مالی بدون تغییر ساختار ها و زیرساخت ها نتیجه نخواهد داد. یکی از اولین مشوق ها پاداش یا مساعده هنگام تولد فرزند است. مشوق دیگر قراردادن مزایا برای خانواده های صاحب فرزند است که اعم از مزایای نقدی و غیر نقدی، معافیت مالیاتی و انواع یارانه می گردد.

وی همچنین اجازه مرخصی به مادر در دوران بارداری و تولد فرزند و همچنین اجازه مرخصی به پدر را یکی دیگر از مشوق هایی که به والدین اعطا می شود معرفی کرد و ادامه داد: در برخی از کشورها اجازه مرخصی به پدر و مادر همزمان نیز داده می شود که همه این مرخصی ها اعم از با حقوق و بدون حقوق و در برخی موارد اجباری است.

دکتر محمودی همچنین در تشریح مشوق های دیگر گفت: کمک هزینه های مختلف مانند مهدکودک ها و پیش دبستانی رایگان و آموزش رایگان و کمک هزینه های تربیت فرزند نیز دسته دیگری از مشوق هاست که به کاهش هزینه تربیت فرزند کمک میکند و از سوی دولت ها تامین می شود.

رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه تاکید کرد: بر خلاف تصوری که وجود دارد که دادن مشوق های مالی باعث افزایش فرزند در خانواده های فقیر می شود این اتفاق رخ نمی دهد و تجربه هدفمندی یارانه ها نیز این را نشان داد زیرا که خانواده های فقیر نیازهای انباشته فراوانی دارند که باید ابتدا به آنها بپردازند.

انتهای برنامه دکتر محمودی رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تاکید کرد: ما قطعا توان داشتن جمعیت بیش از 150 میلیون نفر را داریم. البته به این معنا نیست که ما در همه زمینه ها این توانایی را داریم در برخی زمینه ها توان پایین تر و در برخی حوزه ها مانند انرژی توان بالاتر است. اما نکته ای که وجود دارد این است که روند نیز به سمت افزایش جمعیت تغییر کند باز هم جمعیت کشورمان با نرخ باروری 2.5 تا سال 1440 به بیش از 110 میلیون نفر نخواهد رسید. باید از توان باروری موجود به خوبی استفاده کرد زیرا که در حال حاضر تعداد دختران 20 تا 35 سال که در سن باروری هستند 14 میلیون نفر است که این عدد در سال 1404 به 12 میلیون کاهش پیدا می کند و همین الان هم برای اتخاذ سیاست های جمعیتی دیر است. با روند کنونی هر سال حدود 65 هزار تولد را از دست می دهیم.

در ادامه مهمان تلفنی برنامه، مهندس مقداد همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی به تشریح نقش عامل مسکن در رشد جمعیت اشاره کرد وگفت: به مسئله خانواده و ازدواج و نسبت آن با موضوع مسکن در دو حوزه می توان پرداخت یک حوزه تشکیل خانواده و حوزه دوم خانواده های تشکیل شده است. در مورد تشکیل خانواده موضوع مسکن و اشتغال اصلی ترین مسئله است و در خصوص خانواده های تشکیل شده مشکل اجاره نشینی باعث می گردد که سرپرست خانواده امنیت لازم را برای ازدیاد نسل احساس نکند.

همتی در ادامه تاکید کرد: طبق قانون اساسی دولت موظف است که برای هر خانواده برای یک بار در طول عمر خود یک مسکن مناسب تامین کند و گفت: در سال 86 حدود 16.5 میلیون خانوار و در ازای آن حدود 15 میلیون مسکن وجود داشت و لازم بود که این شکاف میان عرضه و تقاضا در ابتدا پر شود. انتظار این بود که در هر سال حدود 900 هزار خانواده شکل بگیرد که به علاوه تقاضای انباشته قبلی مسکن نیاز بود که در هر سال حدود یک میلیون مسکن ساخته شود. هم اکنون در کشور خانواده ای را نمی توان یافت که تقاضای خود را برای مسکن مهر ارائه کرده باشد و هنوز مراحل اجرایی کار او شروع نشده باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی به تشریح تمهیدات آن وزارتخانه در باب تامین مسکن مناسب خانوارها پرداخت و گفت: ما در حوزه مسکن مشوق هایی برای خانواده ها بر اساس تعداد فرزند، بضاعت خانوار ها و تعداد طبقات در نظر گرفته ایم اما این بدان معنا نیست که اینها اولویت داده ایم بلکه تا کنون اولویت ما جبران کمبود شدید موجود بوده است. در گذشته به خاطر سیاست های دولت ها حتی بحث از مسکن های 30 متری مطرح شده بود اما در مسکن مهر تمام تلاش شده است که حداقل استاندارد یعنی داشتن دو اتاق خواب رعایت شود و خانه ای کمتر از 2 اتاق خواب نداشته باشد. اگر تعداد بسیار کمی خانه های 60 تا 65 متر وجود دارد اما اکثر خانه ها از 75 تا 120 متر می باشد.