کد خبر: ۱۱۶۴۱۱
تاریخ انتشار:
گام اول برای صیانت واقعی از منابع ملی

تعیین اپراتور میدانهای نفتی از سوی وزارت نفت

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت از تشکیل یک ساختار جدید در وزارت نفت با عنوان «اداره کل اکتشاف، توسعه و تولید برای صدور پروانه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز» خبر داد و درباره تشکیل واقعی و کامل وزارت نفت با تفکیک حاکیمت از تصدی سخن گفت.

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از فارس،  مساله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در صنعت نفت ایران یکی از چالش‌های جدی این صنعت بوده است و عدم تفکیک این وظایف از سویی با جلوگیری از تشکیل واقعی وزارت نفت، به منافع ملی ضربه‌های بعضا جبران‌ناپذیری زده است و از سوی دیگر شرکت‌های تصدی‌گر نفت را از رفتار شرکتی و سودآوری اقتصادی بازداشته و انتظارات حاکمیتی از این شرکت‌ها، عملا محدودیت‌های بسیار زیادی را برای آنها موجب شده است.

با وجود اینکه کارشناسان و مسئولان زیادی به ضرورت این تفکیک واقف بوده و به تصریح و کنایه به آن اشاره کرده‌اند اما تا چندی پیش کوچکترین اقدامی برای این امر انجام نشده بود چنانکه اکبر ترکان معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت این وزارتخانه را جیره‌خوار 25 ساله شرکت ملی نفت معرفی کرده بود. وی دلیل عدم تفکیک حاکمیت از تصدی را مقاومت شدید مدیران میانی شرکت ملی نفت اعلام کرده بود. مقاومتی که به نظر نمی‌رسد پایان یافته باشد.

با این وجود با تصویب قوانین جدید نفت و شرح اختیارات و وظایف وزارت نفت گام‌هایی اولیه برای بسترسازی قانونی اداره صحیح و اصولی صنعت نفت برداشته شد و بعضی مواد قوانین برنامه پنجم و اصل 44 قانون اساسی نیز به این روند کمک قابل توجهی رساند.

یکی از مواد حیاتی قانون برنامه پنجم ماده 129 این قانون است که به صدور پروانه بهره‌برداری توسط وزارت نفت و ایجاد یک نهاد بالادستی جدید در وزارت نفت برای نظارت و صدور پروانه توسعه میادین اشاره دارد. درباره اجرای این بند از قانون برنامه با محسن خجسته‌مهر معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت به گفت‌وگو نشستیم.

خجسته‌مهر در این گفت‌وگو از تلاش وزارت نفت برای ایفای وظایف حاکمیتی از جمله تشکیل نهاد مورد اشاره در قانون برنامه، طرح جامع بانکرینگ، صدور پروانه واردات فرآورده‌های نفتی و به خصوص صدور اولین پروانه بهره‌بردارثی از میادین نفت‌وگاز در آینده نزدیک و تدوین ضوابط آن خبر داد. اگرچه به نظر می‌رسد هنوز هم مدیران شرکت ملی نفت بعضی مواضع غیر قابل دفاع خود را در برابر این کار ترک نکرده باشند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت معتقد است صدور پروانه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در وزارت نفت یکی از اولین گام‌های جدی و مهم برای تفکیک حاکمیت از تصدی و تشکیل واقعی وزارت نفت است. امری که در همه کشورهای پیشرفته و حتی غیر پیشرفته صاحب میادین نفت و گاز مدت‌ها قبل عملیاتی شده است.

فارس: ماده 129 برنامه پنجم درباره ایجاد یک نهاد جدید بالادستی در صنعت نفت و صدور پروانه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز تدوین شده است. وزارت نفت هنوز اقدامی برای عملیاتی کردن این ماده برنامه پنجم که یک تغییر بنیادی در رابطه با مسائل حاکمیتی نفت ایجاد می‌کند، انجام نداده است؟

خجسته مهر: در این باره ما باید دو کار را انجام دهیم که یکی از آنها انجام شده و دیگری در مرحله نهایی است. ساختار نهاد ذکر شده در قانون یا عنوان اداره کل اکتشاف توسعه و تولید زیرمجموعه و معاونت برنامه‌ریزی وزیر نفت نهایی شده است.

اما در بخش صدور پروانه‌ها هم پروانه‌ها و هم دستورالعمل مرتبط با آنها تهیه شده است. صدور پروانه ضوابطی دارد تا براساس آن به صورت یک شیوه استاندارد عمل شود.

در این باره جلسات توجیهی با شرکت نفت برگزار می‌شود تا مدیران شرکت ملی نفت که باید از این پس بر اساس پروانه‌های صادر شده عمل کنند در جریان قرار بگیرند که چه باید بکنند. به زودی اولین پروانه‌های بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت صادر می‌شود.

 

فارس: سر فصل ضوابطی که در صدور پروانه مدنظر قرار می‌گیرد چیست؟

خجسته مهر: این پروانه‌ها در دو مرحله صادر می‌شود در بخش اول پروانه به صورت موقت ارائه می‌شود چرا که بعضی اقدامات باید انجام شود.

ما 3 نوع پروانه اکتشاف، تولید و توسعه و تولید را به صورت جداگانه صادر می‌کنیم. از جمله شرایط پروانه آن است که MPD و طرح توسعه جامع درباره میدان مورد نظر وجود داشته باشد

فارس: یعنی شرکت ملی نفت یا هر شرکت توسعه دهنده دیگری باید MDP را به وزارت نفت برای دریافت پروانه ارائه کند؟

خجسته مهر: اولا ما پروانه تولید را تنها به شرکت ملی نفت ارائه می‌کنیم و شرکت‌های فرعی پروانه نمی‌گیرند. در آن پروانه تعیین می‌شود که اپراتور میدان کیست.

 

فارس: یعنی از این پس شرکت ملی نفت راسا درباره اپراتور مدیران تصمیم نمی‌گیرد؟

خجسته مهر: این مساله باید در زمان صدور پروانه نهایی شود. زمانی که ما پروانه صادر می‌کنیم مشخص است که پروانه به شرکت ملی نفت ارائه می‌شود و اپراتور کیست.

پروانه بر اساس یک MDP و طرح توسعه جامع استوار است و در آن مشخص می‌شود میدان مورد نظر چه مختصاتی دارد یعنی شرایط اساسی توسعه و تولید باید در آن لحاظ شده باشد و یک طرح جامع مصوب داشته باشد. در عین حال ضوابط تولید صیانتی حتما باید در آن قید شده باشد و براساس ضوابط تولید صیانتی بر آن نظارت خواهد شد.

از نظر نظارت مقداری، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی به عنوان نهاد متولی نظارت مقداری در این باره مسئولیت جدیدی گرفته است. این اداره کل به طور کلی تولیدات را چه در بخش نفت، گاز یا پالایش و پخش از نظر کیفی و کمی مورد نظارت قرار می‌دهد

بعد از انجام بعضی اقدامات پروانه دائم درباره میادین صادر می‌شود. برای صدور پروانه بعضی مشخصات و اطلاعات و طرح جامعه مورد نیاز است که برای این کار مهلت مشخصی را تعیین می‌کنیم تا این فعالیت‌ها انجام شود و پروانه موقت به پروانه دائم تبدیل شود.

هدف این است که از طریق این پروانه‌ها دولت و نماینده حکومت اسلامی بر انفال، معادن و ذخایر نفت و گاز کنترل داشته باشد و به همین دلیل ابزار کنترلی لازم در آن دیده شده است.

فارس: آیا می‌توان امید داشت صدور این پروانه‌ها یک گام جدی رو به جلو برای مدیریت یکپارچه و کارآمد مخازن نفتی بر اساس جداسازی تصدی‌گری از حاکمیت باشد؟

خجسته مهر: قطعا صدور پروانه مزیت‌های متفاوتی دارد. اولا اینکه یکی از مکانیزم‌ها و راهکارهای جدی و مهم برای آن است که وظایف حاکمیتی را از تصدی گری تفکیک کرده و راه را برای ایفای وظایف حاکمیتی توسط وزارت نفت فراهم کند.

با این کار ما یک شروع معنی دار خواهیم داشت که کار تصدی توسط متصدیان و وظایف حاکمیتی توسط وزارت نفت انجام نشود. در عین حال کارهایی که از جنس تنظیم و مقررات است نیز اینجا مورد توجه قرار گرفته است.

مبنای کار این پروانه‌ها در اسناد بالادستی قانون اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. این قوانین مبنا قرار می‌گیرد که هم بتوانیم وظایف و هم تعاریف حاکمیتی را در این پروانه‌ها در نظر بگیریم. سایر اسناد بالادستی از جمله قاون اصل 44 و قانون برنامه نیز اینجا مورد اتکا هستند.

در قانون اصل 44 به شرکت‌های ماندگار و وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری اشاره می‌شود و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز علاوه بر قانون برنامه پنجم دقیقا اشاره می‌کند که وزارت نفت باید پروانه صادر کند. قوانین بعدی نیز منبعث از قوانین مادر است.

از جمله ویژگی‌های مهم دیگر در صدور این پروانه‌‌ها آن است که دارند پروانه هیچ گونه مالکیتی چه در درون مخزن و چه در سطح بر روی نفت نخواهد داشت و مالک چاه‌ها نیز نخواهد بود.

 

فارس: یعنی دارنده پروانه نه در تولید و نه در مخزن مشارکت نخواهد داشت؟

خجسته مهر: بر اساس قوانین موجود کشور دارنده پروانه هر کسی که باشد مالکیتی نسبت به نفت درون مخزن یا نفت روی سطح که تولید شده است نخواهد داشت.

 

فارس: تصور نمی‌کنم کشور جدی نفت خیزی در جهان وجود داشت باشد که تصدی و حاکمیت نفت در آن تفکیک نشده باشد. چه زمانی این فرآیند در ایران تکمیل می‌شود؟

خجسته مهر: کار تازه شروع شده است و به تدریج به تکامل می‌رسد بالاخره این کار برای مجموعه وزارت نفت یک کار جدید است. ما بر اساس قانون مکلفیم این کار را عملیاتی کنیم.

ما هنوز پروانه صادر نکرده‌ایم اما خوشبختانه وزارت نفت در سال‌های 89 و 90 در راستای بر عهده گرفتن وظایف حاکمیتی به وفور وارد شده است و از طرق مختلف تلاش کرده‌ایم وظایف وزارت نفت را تثبیت شده تلقی کنیم.

وزارت نفت از طریق معاونت برنامه‌ریزی مجوز سرمایه‌گذاری را با توجه به مصوبات شورای اقتصاد و توجیه فنی اقتصادی طرح‌ها صادر می‌کند.

یا مساله ترک تشریفات از مجرای وزارت نفت انجام می‌شود یعنی اصولا بعضی نقاط کنترلی در وزارت نفت وجود دارند. اولویت‌بندی طرح‌ها نیز یکی از نقاط کنترلی است. قاعدتا اگر طرحی اولویت نداشته باشد معاونت برنامه‌ریزی نباید به آن پروانه دهد چرا که اگر طرحی اولویت نداشته باشد یا توجیه فنی اقتصادی نداشته باشد نمی‌‌توانیم آن را به شورای اقتصاد ارائه کنیم تا مجوز سرمایه‌گذاری آن را دریافت کنیم.

این نقاط کنترلی باید حتما رعایت شوند به همین دلیل ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم که در راستای ایفای وظایف حاکمیتی حتما و حتما منافع ملی لحاظ شود.

امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این موارد را به صورت نهادینه در آوریم همانگونه که برای بخش پایین دستی صدور پروانه نهادینه شده است برای بخش بالا دستی نیز نهادینه شود.

 

فارس: این امید وجود دارد که با این گام‌ها به سوی تشکیل واقعی وزارت نفت حرکت کنیم؟

خجسته مهر: در این جهت اقدامات خوبی در وزارت نفت انجام شده است. چنانکه در راستای تحقق ماده 121 قانون برنامه طرح جامع بانکرینگ را ارائه کرده‌ایم که نهایی شده و به دولت ارسال شده است

قبلا طرح جامع بانکرینگ نداشتیم اما در راستای تفکیک وظایف حاکمیتی صدور پروانه برای پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، GTL و امثال آنها از این طریق انجام می‌شود. پروانه واردات فرآورده‌ها هم در وزارت نفت صادر می‌شود که قانون اجازه صدور آن را به وزارت نفت داده است.

 

فارس: ضوابط صدور پروانه واردات فرآورده‌های نفتی تهیه شده است؟

خجسته‌مهر: بله. اگر شرکتی بخواهد فرآورده‌های نفتی وارد کند می‌تواند به وزارت نفت مراجعه کند البته تنظیم بازار فرآورده‌ها بر عهده وزارت نفت است.

به طور کلی نسبت به گذشته باید کمک کنیم این موارد نهادینه شده و وزارت نفت به طور کامل تشکیل شود. با این کار تصور می‌کنم توان شرکت‌هایی که کار تصدی‌گری انجام می‌دهند بالاتر می‌رود دست آنها بازتر می‌شود، میدان عمل آنها وسیع‌تر می‌شود و مزیت‌های متفاوتی برای آنها ایجاد خواهد شد. عمدتا اینگونه تحولات برای شرکت‌های تصدی‌گر مثبت خواهد بود.

 

گفت‌وگو از علی فروزنده

برای مشاهده مطالب اجتماعی ما را در کانال بولتن اجتماعی دنبال کنیدbultansocial@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین