بازار دارو و چند پرسش

از حدود یک سال پیش که نوسانات شدید ارزی اتفاق افتاد و نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال با آهنگ تندی رو به افزایش نهاد، انتظار می‌رفت که اغلب کالاهای خارجی و نیز آن دسته از کالاهای داخلی که تولیدشان نیازمند واردات بود، افزایش قیمت پیدا کند. اما دو گروه کالا در این میان وضعیت استثنایی داشتند: مواد غذایی و دارو. از یک سو، مقامات مسوول کشورما صراحتا و به طور مکرر اعلام کرده‌اند که ارز مورد نیاز این دو گروه کالا با نرخ مرجع تامین خواهد شد و از سوی دیگر، این دو مورد در مفاد همه تحریم‌های بین‌المللی به روشنی استثنا شده است. حال پرسش این است که با این اوصاف چرا بازار دارو که نسبت به بازار مواد غذایی محدودتر است این چنین دچار کمبود و افزایش قیمت شده است؟ اگر ادعای مقامات مسوول ایرانی و تحریم‌کنندگان خارجی را بپذیریم، بازار دارو در کشور ما قاعدتا نباید دچار چنین معضلات بزرگی می‌شد. ببینیم کجای کار اشکال دارد؟ ابتدا مساله را از منظر مشکلات احتمالی داخلی بررسی کنیم. میزان ارز مورد نیاز برای واردات دارو، به ویژه برای داروهای مربوط به بیماری‌های خاص و موارد بسیار حساس، در مقایسه با کل واردات، آنچنان زیاد نیست که تامین آن برای مقامات پولی مشکل لاینحلی باشد. به علاوه، آمارهای واردات گمرکی هفت ماه نخست سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که کل واردات از لحاظ وزنی بیش از 15 درصد افزایش داشته و از جهت ارزش دلاری نزدیک به 8 درصد کاهش و از جهت ارزش یورویی حدود 5/2 درصد افزایش یافته است. 

به سخن دیگر، وضعیت واردات هفت ماه امسال تفاوت چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته، بنابراین، کمبود و گرانی بیش از حد برخی اقلام دارویی نیازمند توضیح است. دو فرضیه برای توضیح این معضل قابل تصور است: نخست، ارز مورد نیاز به اندازه کافی و به نرخ مرجع در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌گیرد؛ دوم، رانت ناشی از ارز مرجع و بازار سیاه، برخی رانت خواران حرفه‌ای را دچار وسوسه کرده تا با ایجاد کمبود تصنعی، از آب گل آلود ماهی بگیرند. فرضیه اول چندان محتمل به نظر نمی‌رسد زیرا، از یک سو مقدار ارز مورد نیاز آنچنان زیاد نیست که بازدارنده باشد و از سوی دیگر، حساسیت موضوع به قدری بالا است که اجازه چنین ریسکی را به مقامات ذی‌ربط پولی نمی‌دهد. اما، فرضیه دوم محتمل‌تر است زیرا بازار دارو در کشور ما، به دلایلی، هیچ‌گاه بازار شفافی نبوده است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این دلایل به شبه انحصاری بودن این بازار، به ویژه در حوزه واردات، برمی‌گردد. موانع ورود به این بازار، که اغلب به بهانه صلاحیت حرفه‌ای ایجاد شده، برخی فعالان بالفعل این بازار را در موقعیت ممتاز و شبه انحصاری قرار داده است که این خود بالقوه می‌تواند زمینه را برای رانت خواری و سوءاستفاده آماده سازد. در این صورت، راه چاره در تجدید نظر جدی در مقررات و مجوز‌های فعالیت بازار دارو خواهد بود. 

اما، اگر خوش‌بینانه معتقد باشیم که هر دو فرضیه فوق نادرست‌اند و دعواها و اتهام‌زنی‌های مقامات مسوول و ذی‌ربط داخلی صرفا ناشی از کج‌سلیقگی و ندانم کاری است، تنها مقصر وضعیت بازار داروی داخلی را باید تحریم‌های بین‌المللی بدانیم. با توجه به اینکه سازمان‌ها و دولت‌های تحریم‌کننده مکررا اعلام کرده‌اند که دارو و غذا مشمول تحریم‌ها نیست، می‌توان با در دست داشتن اسناد تجاری لازم برای واردات دارو، به طرح دعوای حقوقی در سطح جهانی پرداخت و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای، ریاکاران و یاوه‌گویان بین‌المللی را رسوا و وادار به عقب‌نشینی کرد. اگر به هر دلیلی دستگاه دیپلماسی کشور ما تمایلی به همکاری در این زمینه نداشته باشد، گمان می‌کنم فعالان بخش خصوصی، در صورت صلاحدید مسوولان ذی‌ربط، می‌توانند با طرف های تجاری خارجی خود، چنین کار مهمی را با کارآیی لازم سامان دهند. 

امیدواریم مسوولان محترم به جای فرافکنی مشکلات، به پرسش‌های فوق پاسخ دهند. اگر همه فرضیه‌ها و راه‌حل‌های ارائه شده در این نوشته را مردود می‌دانند، واقعیات مسائل را، از منظر خود، به طور شفاف بیان کرده و راه‌حل‌های خود را ارائه كنند. بیماران، نیازمندان دارو و نزدیکان آنها ناخواسته گرفتارند، اصول اخلاقی حکم می‌کند آنها را به دردسرهای مضاعفی دچار نکنیم. 

دنای اقتصاد 29 آذر 1391