... و عدالتي كه در همين نزديكي است!
هر كس به هر دليل يك بار گذارش به دادگاه‌هاي اين سرزمين افتاده باشد، بي‌ترديد گلايه‌هايي از مشكلات موجود دارد.
محمدحسين جعفريان
مرجع : روزنامه جوان
مرجع : روزنامه جوان
يكي
از اين موارد هزينه‌هاي سنگين دادرسي در پرونده‌هاي حقوقي است. اگر حقي از
شما ضايع شود، قوه قضائيه براي رسيدگي به مشكل شما و انجام مراحل داوري تا
رسيدن شما به حقتان، از شما پول مطالبه مي‌كند. به نظرم اصل دريافت اين
پول براي بسياري مشكل‌ساز است. چه بسيار كساني كه به علت اعسار در پرداخت
اين هزينه‌ها، با وجود محق بودن، از شكايت صرف‌نظر كرده و تنها آه كشيده و
سوخته‌اند. شايد بگوييد در صورت اثبات اعسار نيازي به پرداخت اين پول نيست.
در پرونده‌هاي حقوقي وجود يك وكيل كاركشته محور ديگر كار است. چنين وكيلي
دستمزد زيادي مي‌خواهد. بديهي است فرد معسر قادر به گرفتن چنين وكيلي نيست.
تا پيش از اين اصل بر عدم اعسار افراد بود. لذا هميشه اگر آنكه محق نبود،
دستش به دهانش مي‌رسيد، وكيل مجربي را اجير مي‌كرد و همان آغاز دعوا به
لطايف‌الحيل جلوي اعسار طرف خود را مي‌گرفت. بديهي است يك وكيل عالي در
مقابل آنكه حتي هزينه دادرسي را ندارد و چه رسد به وكيل خوب، همان اول
ماجرا كاري مي‌كند تا اعسار فرد رد شود و توان ادامه دعوا را نداشته باشد؛
موردي كه بدبختانه براي خود من پيش آمده و سبب زيان هنگفت و غيرقابل جبراني
در زندگي من شد. به تازگي گويا بنا بر اين شده كه اصل بر اعسار فرد باشد.
اما نمي‌دانم تكليف آن بيچاره‌هاي قبلي كه به دليل عدم توان اثبات اعسار به
قهقرا رفته‌اند چه مي‌شود.
نكته ديگر هزينه‌هاي دادرسي است. نمي‌دانم با چه فرمولي اين هزينه‌ها محاسبه مي‌شود. مثلاً در معاملات ملكي اگر ارزش مال مورد دعوا يك‌ميليون باشد، شايد پرونده پيچيدگي‌هايي داشته باشد كه از پرونده صد‌ميليوني بيشتر كار ببرد. اما صاحب پرونده دوم بايد چندين برابر اولي پول بدهد. تعيين اين هزينه بر اساس ارزش مال مورد دعوا به نظرم اصلاً روش عادلانه‌اي نيست. كسي ارثي داشته، حالا قيمت آن زمين ارثي چند ميليارد شده است. زمين را عده‌اي به هر دليل تصرف كرده و دعوا حقوقي شده است. براي اقامه دادرسي، فرد بايد ده‌ها ميليون پول بدهد. ندارد؛ وكيل هم نمي‌تواند بگيرد. طرف‌هايش وكيل مجرب مي‌گيرند. به لطايف‌الحيل ثابت مي‌كنند او اعسار ندارد. پرونده مختومه مي‌شود تا طرف پول دادرسي را بدهد. او هم ندارد. طرف‌هايش كار خودشان را مي‌كنند. به همين سادگي! اين روال سابق بود. حالا كه اصل بر اعسار شده خواهش مي‌كنم از قضات دلسوز و زحمتكش، در اين پرونده‌هاي حقوقي كه يك طرف اعسار دارد، بيشتر دقت كنند. بلايي كه سر خود من آمده و در عين محق بودن، جلوي چشمم به دليل نداشتن هزينه دادرسي، سال‌هاست فقط نظاره‌گرم. معضل مهم ديگر اطاله دادرسي است. اغلب رسيدگي به پرونده‌ها آنقدر طولاني مي‌شود كه يكي از طرفين گاه فوت مي‌شد يا اگر محق هم هست، خسته مي‌شود و از حقش يا بخشي از آن مي‌گذرد تا اين همه نرود و بيايد. اين اطاله دادرسي فقط به سود طرف‌هاي محكوم است. مشكلات عجيب ديگري هم خلق مي‌شود. شهريور سال گذشته فردي تصادف كرده بود كه منجر به فوت شد. آن موقع ديه ۶۰ ميليون بود. اگر دادگاه سريع رسيدگي مي‌كرد با صدور حكم بيمه پول را مي‌داد. آنقدر طول كشيد تا به امسال افتاد و ديه شده ۹۰ ميليون. بيمه مي‌گويد طبق قرارداد ۶۰ ميليون بيشتر نمي‌دهد. فرد فقط به سبب ۱۰ ماه طول كشيدن پرونده‌اي كه يك ماهه مي‌توانست تمام شود بايد ۳۰ ميليون از جيب بدهد. اين الان معضل خيلي‌هاست. برخي زندگيشان را براي تأمين اين اختلاف رقم فروخته و بعضي حتي به زندان رفته‌اند. چرا؟
نكته ديگر هزينه‌هاي دادرسي است. نمي‌دانم با چه فرمولي اين هزينه‌ها محاسبه مي‌شود. مثلاً در معاملات ملكي اگر ارزش مال مورد دعوا يك‌ميليون باشد، شايد پرونده پيچيدگي‌هايي داشته باشد كه از پرونده صد‌ميليوني بيشتر كار ببرد. اما صاحب پرونده دوم بايد چندين برابر اولي پول بدهد. تعيين اين هزينه بر اساس ارزش مال مورد دعوا به نظرم اصلاً روش عادلانه‌اي نيست. كسي ارثي داشته، حالا قيمت آن زمين ارثي چند ميليارد شده است. زمين را عده‌اي به هر دليل تصرف كرده و دعوا حقوقي شده است. براي اقامه دادرسي، فرد بايد ده‌ها ميليون پول بدهد. ندارد؛ وكيل هم نمي‌تواند بگيرد. طرف‌هايش وكيل مجرب مي‌گيرند. به لطايف‌الحيل ثابت مي‌كنند او اعسار ندارد. پرونده مختومه مي‌شود تا طرف پول دادرسي را بدهد. او هم ندارد. طرف‌هايش كار خودشان را مي‌كنند. به همين سادگي! اين روال سابق بود. حالا كه اصل بر اعسار شده خواهش مي‌كنم از قضات دلسوز و زحمتكش، در اين پرونده‌هاي حقوقي كه يك طرف اعسار دارد، بيشتر دقت كنند. بلايي كه سر خود من آمده و در عين محق بودن، جلوي چشمم به دليل نداشتن هزينه دادرسي، سال‌هاست فقط نظاره‌گرم. معضل مهم ديگر اطاله دادرسي است. اغلب رسيدگي به پرونده‌ها آنقدر طولاني مي‌شود كه يكي از طرفين گاه فوت مي‌شد يا اگر محق هم هست، خسته مي‌شود و از حقش يا بخشي از آن مي‌گذرد تا اين همه نرود و بيايد. اين اطاله دادرسي فقط به سود طرف‌هاي محكوم است. مشكلات عجيب ديگري هم خلق مي‌شود. شهريور سال گذشته فردي تصادف كرده بود كه منجر به فوت شد. آن موقع ديه ۶۰ ميليون بود. اگر دادگاه سريع رسيدگي مي‌كرد با صدور حكم بيمه پول را مي‌داد. آنقدر طول كشيد تا به امسال افتاد و ديه شده ۹۰ ميليون. بيمه مي‌گويد طبق قرارداد ۶۰ ميليون بيشتر نمي‌دهد. فرد فقط به سبب ۱۰ ماه طول كشيدن پرونده‌اي كه يك ماهه مي‌توانست تمام شود بايد ۳۰ ميليون از جيب بدهد. اين الان معضل خيلي‌هاست. برخي زندگيشان را براي تأمين اين اختلاف رقم فروخته و بعضي حتي به زندان رفته‌اند. چرا؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
