نقش سازمان حمايت وضع قوانين و مقررات قيمت گذاري است نه تعيين قيمتها

بولتن نیوز: دكترمهدي غضنفري درباره جايگاه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: من فكر مي كنم بهتر است بحث هاي فني و حقوقي در اين باره با حضور كارشناسان شوراي رقابت و سازمان حمايت در جلسات تخصصي بررسي شود و به نتيجه برسد. 

وي افزود: برخي از كالاها انحصاري است و بسياري از كالاها انحصاري نيست. شرايط اقتصادي ما خاص است و مردم انتظار دارند قيمت ها كنترل شود. اين كه قيمت كالاها از سوي سازمان حمايت يا شوراي رقابت كنترل شود، از نظر مردم مهم نيست. مردم مي گويند يكي اين كار را انجام دهد. لذا بحث بر سر اين كه چه كسي اين كار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و بايد يكي پاسخگو  باشد و به مردم بگويد قيمت ها چگونه بايد كنترل شود. 

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه يادآور شد: البته بايد توجه داشت كه كنترل قيمت نبايد منجر به نابودي توليد، سرمايه، فضاي كسب و كار و آسيب به مصرف كننده و كيفيت كالا شود و در عين حال نبايد فضاي امنيتي و پليسي در بازار ايجاد كند. مجموعه اي از شاخص هاي متفاوت توليدي و تجاري در قيمت گذاري كالاها مبناست. اگر قانون به شوراي رقابت اين اجازه را داده است، آنها بايد اين اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نيازمند هماهنگي با تعزيرات و بازرس است. 

غضنفري، نقش سازمان حمايت را نظم دهنده عنوان كرد و افزود: اين سازمان بايد در نهايت نظم دهنده باشد نه يك قيمت گذار. هم اكنون اين سازمان كار قيمت گذاري هم مي كند كه به نظر من با بهبود شرايط سازمان حمايت بايد كمترين دخالت را در بازار داشته باشد. 

وي افزود: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد قاعده گذاري كرده و بر اساس قاعده قيمت ها را كنترل كند و در واقع قوانين و مقررات قيمت گذاري وضع كند، نه خود قيمت ها.