چهار راه استانبول را بی خیال، گمرک رو بچسب

بولتن نیوز: در حالی که فساد بزرگ مالی  تاریخی کشور یعنی پرونده گروه آریا، حجم زیادی از مطالب رسانه ها را پر کرده  و البته تنها به مسائل بانکی آن در دستگاه قضایی رسیدگی شده و مسائل گمرکی آن به علت عدم همکاری گمرک همچنان معطل مانده و به جز نامه نگاری متداول سیستم اداری اقدام موثری جهت خروج ارز به عمل نیامده و نمونه های دیگری نیز حاکی از عدم رسیدگی به تخلفات گمرکی است.

در این گزارش به یکی از این پرونده ها اشاره می کنیم که برخورد مناسبی با تخلفات آن در گمرک صورت نگرفته است.
 فسادهای بزرگ کشف شده در گمرک و چگونگی مبارزه با آنها از سوی گمرک و ارگان های نظارتی مرتبط با آن نشان می دهد که مسوولین باید با هشیاری و دقت بیشتری به آن رسیدگی کنند تا مانع شکل گیری فسادهای دیگر شوند.
 
در سال 90 در گمرک بوشهر یکی از مسوولین گمرک به علت سوء استفاده میلیاردی از سوی دستگاه قضایی بازداشت و پرونده مربوطه از سوی واحدهای مربوط مورد رسیدگی قرار گرفت.
 ضمن رسیدگی مشخص شد که در طی مدت مسوولین آقای .... به عنوان مسوول دایره ارزش تمام ارزش 50 تا60 اظهارنامه ای که از سوی ایشان مورد رسیدگی قرار گرفته با کسر دریافتی میلیاردی که از سوی صاحب کالا اظهارشده ازسوی دایره ارزش مورد تایید قرار گرفته و پس از خروج کالا گمرک مربوطه وگمرک ایران ده ها میلیارد تومان برای صاحبان اسمی کالا کسر دریافتی صادر نمود، که به خاطر نحوه ورود کالا از طریق اجیر کردن شناسنامه های افراد عادی، هرگز وجود خارجی نداشته اند و اگر وجود داشته باشند نیز این  بدهی ها هرگز قابل وصول نیستند و لذا برای آنها تنها مطالبه نامه کسر دریافتی صادرشده است.
به عبارت دیگر، طی این مدت مسوول دایره ارزش، با ترخیص کالاها که عمدتا به نام افراد عادی و اجیر کردن شناسنامه ها و کارت های آنها بوده است، مبلغ اصلی حقوق دولت را دریافت نکرده است و  بعد از مدتی مشخص شده که اظهارنامه با پایین نشان دادن ارزش کالا و کسر دریافتی حقوق دولت مواجه شده است و چون این افراد شناخته شده نیستند یا افراد معمولی هستند امکان دریافت جریمه و کسر دریافتی از آنها عملا وجود ندارد و یا مشمول مرور زمان می شود.

لذا در مقطع ارزشیابی کالا، باید دقت بالایی در اجازه ترخیص این کالاها صورت می گرفت تا مشکلات کمتری ایجاد شود.
یعنی در طول یکسال تصدی مسوولیت ارزش گمرک بوشهر نامبرده، بیش از 40 میلیارد تومان حقوق مسلم دولت تضییع شده و در پست های قبلی ایشان هم بیش از 10 میلیارد تومان حقوق دولت تضییع شده بود.

دادگاه اداری گمرک در رسیدگی به تخلفات، نامبرده را بازخرید نموده و در حقیقت به ایشان پاداش داده است.
در حالی که همین دادگاه اداری در سال 89 یک کارمند که ایثارگر هم بوده به نام "م" را به علت دریافت 50 هزار تومان رشوه ودر حالی که ریالی از حقوق دولت را تضییع نکرده بود محکوم به اخراج از خدمات دولتی می نماید و رای مذکور در دادگاه تجدید نظر وزارت دارایی مورد تایید قرار گرفته بود.
حال سوال این است که چرا با وی چنین برخورد شده و چنین حکمی صادر شده است در حالی که قاعدتا باید برخورد جدی تری صورت می گرفت.

دادگاه وی را به بازخرید باپرداخت 30 روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت محکوم می کند.
در این مورد عدم رعایت قوانین و مقررات در انجام تکالیف قانونی در سمت های سازمانی ازجمله مسوول درب خروج، کارشناس احراز  هویت و مسوول دایره ارزش گمرکات بوشهر مورد توجه بوده و با وجود ارزش های اعلامی در سی دی ارزش به وظایف خود عمل نکرده است.
وی در خصوص 4 اظهارنامه 2 میلیارد و 133 میلیون  تومان، در خصوص 2 فقره ماشین لباسشویی 212 میلیون تومان،  درخصوص اظهارنامه های سال 88 و واردات پارچه، 765 میلیون تومان، اظهارنامه های لوازم خانگی سال 88 برای واردات لوازم خانگی 363 میلیون تومان، اظهارنامه های کارتن های پارچه85 میلیون تومان، و 132 میلیون تومان و 86 میلیون تومان، واردات لوازم آرایشی 132 میلیون تومان، همچنین واردات  چسب نواری، تلفن، پخش خودرو، چمدان و کیف، فندک، دی وی دی 43 میلیون تومان،  مایکرویو 741 میلیون تومان و... کسر دریافت و تضییع حقوق دولت داشته است.

یعنی حدود  284 میلیارد ریال عواید گمرکی کسر دریافت داشته است.
در سال 86 نیز 194 میلیون تضییع حقوق دولت به عنوان مسوول درب خروج داشته است و 10 میلیارد ریال کسر دریافتی صادر شده است.
240 اظهارنامه  نیز در زمان مسوولیت وی به عنوان مسوول دایره ارزشگذاری حدود 190 میلیارد ریال با کسر دریافتی مواجه بوده است.

در اردیبهشت 89 در ارتباط با یک مورد تخلف دستگیر و با وثیقه 500میلیون تومانی آزاد شده است.

جالب است که وی در دفاعیات خود معتقد است که کمبود نیرو، ارزش های متفاوت موجود در سی دی ارزش و روال کار گمرک بوشهر، را دلیل این تخلفات اعلام کرده است.  اما ارقام درشت نشان می دهد که این تخلفات گسترده بوده است و با این حال دادگاه گمرک وی را به بازخرید با 30 روز حقوق مبنا در سال محکوم کرده است.