210 میلیارد ریال تضییع حقوق دولت در صادرات بدون مجوز گوگرد در گمرک

بولتن نیوز: در حالی که فساد بزرگ مالی و تاریخی کشور یعنی گروه آریا، حجم زیادی از مطالب رسانه ها را به خود اختصاص داده  و البته تنها به مسائل بانکی آن در دستگاه قضایی رسیدگی شده و مسائل گمرکی آن به علت عدم همکاری گمرک همچنان معطل مانده و به جز نامه نگاری متداول سیستم اداری اقدام موثری جهت خروج ارز به عمل نیامده است، باید توجه داشت که موارد دیگری از تضییع حقوق بیت المال و درآمد عمومی کشور در گمرکات و سایر دستگاه ها وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود تا مانع ایجاد فساد مالی و تضییع حقوق دولت و بیت المال در سایر زمینه ها شود.

به عنوان مثال به یک مورد از قصور واهمال های  کشف شده در گمرک و چگونگی مبارزه با این فساد از سوی گمرک و ارگان های نظارتی مرتبط با آن می پردازیم تا شاید موجب بیداری مسوولین ذیربط شود.
زیرا بعد از این اهمال ها، به سختی می توان بخش کوچکی از این تضییع حقوق را جبران کرد ومشتریان و صادر کننده و وارد کننده بعد از خروج کالا از گمرک، زیر بار این کوتاهی و عدم پرداخت ها نمی روند و این کوتاهی ها عملا موجب تضییع حقوق دولت می شود.
لذا مسوولین گمرک باید در زمان انجام نظارت و بازرسی و ارزشیابی و امور محوله به مقررات و قوانین توجه کنند و مانع از تضییع حقوق دولت شوند.


یک مورد از اینگونه مبارزه با فساد مربوط به خروج غیر قانونی گوگرد از گمرکات کشور است که با مسامحه و سهل انگاری دو نفر از مدیران ارزش گمرک و تضییع بیش از 21میلیارد تومان از حقوق دولت طی سال های گذشته صورت گرفته بود که موضوع درهمان زمان رسانه ای نیز شده بود.
در این راستا، لازم است که از تجربیات گذشته درس بگیریم و حداقل بعد از این دقت بیشتری را در تحقق درآمد عمومی و حقوق دولت و بیت المال به کار بندیم.
بعد از دوسال پیگیری از سوی سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام سازمان نظارتی این موضوع را طی گزارشی صد صفحه ای و به طور مستدل ارائه می دهد و تخلفات مدیران مذکور را تایید و پرونده را به دادگاه  اداری گمرک و وزارت دارایی ارسال می نماید ولی دادگاه مربوطه، به جای رسیدگی قاطع و ارسال پرونده متخلفان ازحیث کیفری به دادگاه عمومی،  بلافاصله برای نامبردگان حکم برائت صادر کرده است و مدیران مذکور کماکان به خدمت خود در همان پست یا سازمان دیگر ادامه می دهند. آفرین بر این گونه مبارزه با فساد!...

صادرات بدون مجوز گوگرد میکرونیزه

طبق اعلام وزارت نفت، صادرات اقلام 57 گانه محصولات پتروشیمی نیازمند مجوز است که یکی از آنهاگوگرد است.
در سال 86 موادی با عنوان گوگرد میکرونیزه صادر شده که باعث تضییع حقوق دولت به میزان 210 میلیارد ریال شده است.
سازمان توسعه تجارت به صراحت اعلام نموده که صادرات گوگرد میکرونیزه نیازمند مجوز وزارت نفت است. اما موضوع توسط دفتر صادرات به کلیه گمرک ها اعلام نشده است و تاتاریخ 28 اردیبهشت 87 بدون مجوز صادر شده است.

در نتیجه دفترصادرات باعث تضییع حقوق دولتی به رقمی بالغ بر 210 میلیارد ریال شده است
ترک فعل صدور بخشنامه به گمرک های اجرایی به خصوص پس از تاریخ 5 آبان ماه 86 و همچنین پاسخ غیر شفاف به استعلام گمرک های اجرایی،  ارائه نکردن راهکار مناسب به گمرک های اجرایی تا روشن شدن موضوع، راهنمایی انحرافی به طورشفاهی مبنی بر نیاز نداشتن کالای مذکور به مجوز معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، آگاه نکردن گمرک های اجرایی از نحوه استعلام و نوع اقلام استعلامی از مراجع ذیربط و...  از جمله تخلفات در زمینه صادرات بدون مجوز گوگرد بوده است.

این عدم ابلاغ دقیق مراتب قانونی در سال 86 به بعد و سهل انگاری های انجام شده، موجب 210 میلیارد ریال عدم استیفای حقوق حقه دولت شده است.
 صرفا به دلیل یک سهل انگاری، تعلل، اهمال وقصور متولیان ومسوولین ذیربط درعدم ابلاغ و عدم اجرای بخشنامه مربوطه جهت اخذ مجوز حواله برداشت از وزارت نفت و پرداخت عوارض صادراتی در طول کمتر از یکسال 21 میلیارد تومان مطالبات بیت المال و درآمد های عمومی جامعه به حیطه وصول درنیامده است.