آغاز طرح جدید ارزی و تخصیص ارز 2درصد زیر میانگین بازار(2)
معیار موفقیت سیاست های ارزی جدید چیست؟ / تامین کالای اساسی در کنار کنترل ورود و خروج ارز از کشور
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نمی توان موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های ارزی را تنهادر نوسان نرخ ارز و سکه و طلا ارزیابی کرد.بلکه با توجه به تفکیک بازارها و نرخ ها و تامین کالاهای اساسی، تامین کالا باید معیار ارزیابی سیاست ارزی باشد. دولت باید توجه خود را به گمرکات، ورود و خروج ارز، بخش تولید و مصرف مواد اولیه، بیش بود ارزش وکمتر نشان دادن ارزش کالاهای وارداتی وصادراتی معطوف نماید. این مجموعه سیاست است که باید مورد ارزیابی باشد نه نرخ ارز و نوسان آن در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول
مردم نباید تنها براساس نرخ ارز در بخشی از بازار بزرگ ارز یعنی بازار آزاد و خیابان فردوسی و چهارراه استانبول، تصمیم گیری کنند و به خرید ارز برای حفظ ارزش پول خود یا سرمایه گذاری توجه نمایند.
زیرا این نرخ تابع میزان عرضه و تقاضا در کل اقتصاد نیست. بخش عمده ای از عرضه ارز با قیمت 1226 تومان وبرای اولویت های اول تخصیص می یابد. بخش دیگری نیز در اتاق معاملات ارزی و براساس طرح جدید دولت عرضه می شود و نرخ ارز آزاد در خیابان فردوسی، هم تابع تقاضای سفرهای خارجی و نیازهایی از این دست است و هم تابع جو روانی، اخبار بین المللی، اخبار سیاسی و اقتصادی و… است.
در نتیجه این نرخ نامتناسب با واقعیت های اقتصاد ایران دچار نوسان است و در یکی دوسال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و نمی توان این نرخ را مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران ارزیابی کرد.
به گزارش خبراقتصادی، در نتیجه در شرایطی که وضعیت سیاسی و بین المللی و تحریم ها و… به سمت عادی شدن حرکت کند و عوامل روانی و سیاسی و بین المللی کم اثر باشد نرخ ارز طبیعی است که کاهش خواهد داشت.
باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد ایران حتی در شرایط واردات 70 تا 100 میلیارد دلاری، به سادگی از طریق صادرات نفت و غیر نفتی و… می توان این نیاز را برطرف کرد و لذا نرخ ارزفعلی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول توصیه نمی شود.
این نرخ در شرایط کنونی تحت تاثیرسودآوری های مقطعی و سوداگرانه، نوسان دارد اما نرخ واقعی ارز در ایران در واقع باید ازبرآیند نرخ 1226 تومانی و نرخ اتاق معاملات ارزی تحت نظارت دولت و… محاسبه شود.
در ارزیابی سیاست های ارزی جدید نیز باید توجه داشته باشیم که معیار نباید تنها نرخ ارز بازار آزاد باشد زیرا نرخ ارز خیابان فردوسی، برآیند تمام عرضه و تقاضای ارزی کشور نیست و تنها بخشی از نیاز ارزی کشور و به خصوص بخش سوداگرانه، مسافرت های خارجی، کالاهای غیرضروری و خروج ارز را نمایندگی می کند . براین اساس در شرایط تفکیک بازارها و نرخ های مختلف، باید به این پرسش پاسخ داده شود که بخش عمده ای از نیاز کشور در بخش کالاهای معیشتی و اساسی مانند گوشت، مرغ، گندم، جو، علوفه، خوراک دام، نیازبخش تولید و… با چه نرخی تامین شده و از آن مهمتر، آیا نیاز وارداتی کشور تامین شده است یا خیر؟
ودر نتیجه پاسخ این است که در شرایط اقتصاد مقاومتی و تحریم و… اگر نیاز کشور به کالاهای اساسی تامین شود و نیازهای بخش تولید نیز به طور نسبی تامین شود، می توان اعلام کرد که دراین شرایط، سیاست جدید ارزی موفق عمل کرده است.
جداسازی نیازها و تفکیک بازارهای ارز و تامین نیازهای اساسی وضروری، اساس کارایی این سیاست های ارزی است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد که عرضه و تقاضای ارزی در شرایط فعلی متفاوت از سال های قبل است و لذا ارزیابی سیاست های جدید ارزی نیز باید متفاوت باشد.
برخی شرکت ها، کالا وارد می کنند و بیش بود ارزش می زنند و مثلا ارزش کالایی که 200 دلار است را 400 دلار نشان می دهند تا از طریق 200 دلار باقی مانده خروج ارز داشته باشند و در نتیجه کالای وارد شده کمتر از رقم 400 دلاراست.
عده ای نیز کالاهایی مانند فولاد و ورق و…را به جای تولید در داخل صادر می کنند و با نرخ ارز 2500 تومانی سود هم می کنند و برخی به جای تولید تنها به صادرات مواد اولیه توجه دارند.
اما جالب این است که با وجود آن که شرایط برای صادرات برخی کالا بهتر شده است اما ورود ارز کاهش یافته و برخی در مقابل خروج ارز عده ای دیگر یا مهاجرت افراد یا سپرده گذاری ارزی در خارج، میزان کمتری از درآمد ارزی صادرات خود را وارد کشور می کنند.
بخشی از صادرات کالا نیز به خاطر تحریم ها محدود و کمتر شده است.
در نتیجه در شرایطی که افزایش نرخ ارز باید تولید داخلی را تشویق کند و صادرات و درآمد ارزی را افزایش دهد و عرضه ارز را بالا ببرد، به دلیل این نحوه رفتار و عدم کنترل آن، عملا باعث نوسان نرخ ارز در بازار آزاد شده است.
اما اگر دولت، با نظارت برگمرکات از بیش بود ارزش و کمتر نشان دادن ارزش واردات و صادرات جلوگیری کند، به نوعی پیمان سپاری ارزی اما با مدت کافی را اجرایی کند و بر نحوه تامین مواد اولیه تولید داخلی و تولید کالا نظارت کند به تدریج می توان به جای نوسان نرخ ارز،شاهد بهبود نرخ ارز و عرضه وتقاضای آن باشیم.
به عبارت دیگر، دولت در کنار سیاست های جدید ارزی و تفکیک بازارها و تامین کالاهای اساسی و ضروری و نیاز بخش تولید، باید بر نحوه واردات و صادرات و ورود و خروج ارز نظارت کند و با تخلفات انجام شده در بانک ها، گمرکات و بخش های تولید و صادرات و واردات برخورد نماید.
اگر چه تاکنون دولت از تشدید کنترل ها جلوگیری کرده است اما به نظر می رسد که با انجام کنترل های قانونی می توان تاحدود زیادی از خروج ارز و کاهش عرضه ارز جلوگیری کرد.
باید شرکت هایی که به نام تولید، صادرات و واردات و… عملا تولید را رها کرده وبه خروج ارز دامن می زنند و واردات کالا بیشتر از ارزش واقعی نشان می دهندو از ورود ارز حاصل از صادرات خودداری می کنند و کسانی که در مقطع افزایش نرخ ارز آزاد، افراد ساده را تشویق به مهاجرت و سفر خارجی می کنند … در مقابل رفتار خود پاسخگو باشند که با چه نیت و هدفی، از تعادل در بازار ارز جلوگیری می کنند.
خوشبختانه به خاطر ذخایر ارزی، فروش نفت و مدیریت و توان بالای اقتصاد ایران، بازار ارز و نوسان آن نتوانسته، معیشت و کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کند، اما در چارچوب اقتصاد مقاومتی، دولت می تواند همان طور که بر قیمت و توزیع کالا نظارت می کند، بر ورود و خروج ارز و بخش تولید نیز نظارت کند و از کسانی که به خروج ارز بدون واردات کالا دامن زده اند توضیح بخواهد….
براین اساس، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نمی توان موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های ارزی را تنهادر نوسان نرخ ارز و سکه و طلا ارزیابی کرد.بلکه با توجه به تفکیک بازارها و نرخ ها و تامین کالاهای اساسی، تامین کالا باید معیار ارزیابی سیاست ارزی باشد. از سوی دیگر دولت علاوه بر بازار ارز، باید توجه خود را به گمرکات، ورود و خروج ارز، بخش تولید و مصرف مواد اولیه، بیش بود ارزش وکمتر نشان دادن ارزش کالاهای وارداتی وصادراتی معطوف نماید. این مجموعه سیاست است که باید مورد ارزیابی باشد نه نرخ ارز و نوسان آن در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول...
منبع: http://khabareghtesadi.com/fa/news/2575
زیرا این نرخ تابع میزان عرضه و تقاضا در کل اقتصاد نیست. بخش عمده ای از عرضه ارز با قیمت 1226 تومان وبرای اولویت های اول تخصیص می یابد. بخش دیگری نیز در اتاق معاملات ارزی و براساس طرح جدید دولت عرضه می شود و نرخ ارز آزاد در خیابان فردوسی، هم تابع تقاضای سفرهای خارجی و نیازهایی از این دست است و هم تابع جو روانی، اخبار بین المللی، اخبار سیاسی و اقتصادی و… است.
در نتیجه این نرخ نامتناسب با واقعیت های اقتصاد ایران دچار نوسان است و در یکی دوسال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و نمی توان این نرخ را مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران ارزیابی کرد.
به گزارش خبراقتصادی، در نتیجه در شرایطی که وضعیت سیاسی و بین المللی و تحریم ها و… به سمت عادی شدن حرکت کند و عوامل روانی و سیاسی و بین المللی کم اثر باشد نرخ ارز طبیعی است که کاهش خواهد داشت.
باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد ایران حتی در شرایط واردات 70 تا 100 میلیارد دلاری، به سادگی از طریق صادرات نفت و غیر نفتی و… می توان این نیاز را برطرف کرد و لذا نرخ ارزفعلی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول توصیه نمی شود.
این نرخ در شرایط کنونی تحت تاثیرسودآوری های مقطعی و سوداگرانه، نوسان دارد اما نرخ واقعی ارز در ایران در واقع باید ازبرآیند نرخ 1226 تومانی و نرخ اتاق معاملات ارزی تحت نظارت دولت و… محاسبه شود.
در ارزیابی سیاست های ارزی جدید نیز باید توجه داشته باشیم که معیار نباید تنها نرخ ارز بازار آزاد باشد زیرا نرخ ارز خیابان فردوسی، برآیند تمام عرضه و تقاضای ارزی کشور نیست و تنها بخشی از نیاز ارزی کشور و به خصوص بخش سوداگرانه، مسافرت های خارجی، کالاهای غیرضروری و خروج ارز را نمایندگی می کند . براین اساس در شرایط تفکیک بازارها و نرخ های مختلف، باید به این پرسش پاسخ داده شود که بخش عمده ای از نیاز کشور در بخش کالاهای معیشتی و اساسی مانند گوشت، مرغ، گندم، جو، علوفه، خوراک دام، نیازبخش تولید و… با چه نرخی تامین شده و از آن مهمتر، آیا نیاز وارداتی کشور تامین شده است یا خیر؟
ودر نتیجه پاسخ این است که در شرایط اقتصاد مقاومتی و تحریم و… اگر نیاز کشور به کالاهای اساسی تامین شود و نیازهای بخش تولید نیز به طور نسبی تامین شود، می توان اعلام کرد که دراین شرایط، سیاست جدید ارزی موفق عمل کرده است.
جداسازی نیازها و تفکیک بازارهای ارز و تامین نیازهای اساسی وضروری، اساس کارایی این سیاست های ارزی است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد که عرضه و تقاضای ارزی در شرایط فعلی متفاوت از سال های قبل است و لذا ارزیابی سیاست های جدید ارزی نیز باید متفاوت باشد.
برخی شرکت ها، کالا وارد می کنند و بیش بود ارزش می زنند و مثلا ارزش کالایی که 200 دلار است را 400 دلار نشان می دهند تا از طریق 200 دلار باقی مانده خروج ارز داشته باشند و در نتیجه کالای وارد شده کمتر از رقم 400 دلاراست.
عده ای نیز کالاهایی مانند فولاد و ورق و…را به جای تولید در داخل صادر می کنند و با نرخ ارز 2500 تومانی سود هم می کنند و برخی به جای تولید تنها به صادرات مواد اولیه توجه دارند.
اما جالب این است که با وجود آن که شرایط برای صادرات برخی کالا بهتر شده است اما ورود ارز کاهش یافته و برخی در مقابل خروج ارز عده ای دیگر یا مهاجرت افراد یا سپرده گذاری ارزی در خارج، میزان کمتری از درآمد ارزی صادرات خود را وارد کشور می کنند.
بخشی از صادرات کالا نیز به خاطر تحریم ها محدود و کمتر شده است.
در نتیجه در شرایطی که افزایش نرخ ارز باید تولید داخلی را تشویق کند و صادرات و درآمد ارزی را افزایش دهد و عرضه ارز را بالا ببرد، به دلیل این نحوه رفتار و عدم کنترل آن، عملا باعث نوسان نرخ ارز در بازار آزاد شده است.
اما اگر دولت، با نظارت برگمرکات از بیش بود ارزش و کمتر نشان دادن ارزش واردات و صادرات جلوگیری کند، به نوعی پیمان سپاری ارزی اما با مدت کافی را اجرایی کند و بر نحوه تامین مواد اولیه تولید داخلی و تولید کالا نظارت کند به تدریج می توان به جای نوسان نرخ ارز،شاهد بهبود نرخ ارز و عرضه وتقاضای آن باشیم.
به عبارت دیگر، دولت در کنار سیاست های جدید ارزی و تفکیک بازارها و تامین کالاهای اساسی و ضروری و نیاز بخش تولید، باید بر نحوه واردات و صادرات و ورود و خروج ارز نظارت کند و با تخلفات انجام شده در بانک ها، گمرکات و بخش های تولید و صادرات و واردات برخورد نماید.
اگر چه تاکنون دولت از تشدید کنترل ها جلوگیری کرده است اما به نظر می رسد که با انجام کنترل های قانونی می توان تاحدود زیادی از خروج ارز و کاهش عرضه ارز جلوگیری کرد.
باید شرکت هایی که به نام تولید، صادرات و واردات و… عملا تولید را رها کرده وبه خروج ارز دامن می زنند و واردات کالا بیشتر از ارزش واقعی نشان می دهندو از ورود ارز حاصل از صادرات خودداری می کنند و کسانی که در مقطع افزایش نرخ ارز آزاد، افراد ساده را تشویق به مهاجرت و سفر خارجی می کنند … در مقابل رفتار خود پاسخگو باشند که با چه نیت و هدفی، از تعادل در بازار ارز جلوگیری می کنند.
خوشبختانه به خاطر ذخایر ارزی، فروش نفت و مدیریت و توان بالای اقتصاد ایران، بازار ارز و نوسان آن نتوانسته، معیشت و کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کند، اما در چارچوب اقتصاد مقاومتی، دولت می تواند همان طور که بر قیمت و توزیع کالا نظارت می کند، بر ورود و خروج ارز و بخش تولید نیز نظارت کند و از کسانی که به خروج ارز بدون واردات کالا دامن زده اند توضیح بخواهد….
براین اساس، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نمی توان موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های ارزی را تنهادر نوسان نرخ ارز و سکه و طلا ارزیابی کرد.بلکه با توجه به تفکیک بازارها و نرخ ها و تامین کالاهای اساسی، تامین کالا باید معیار ارزیابی سیاست ارزی باشد. از سوی دیگر دولت علاوه بر بازار ارز، باید توجه خود را به گمرکات، ورود و خروج ارز، بخش تولید و مصرف مواد اولیه، بیش بود ارزش وکمتر نشان دادن ارزش کالاهای وارداتی وصادراتی معطوف نماید. این مجموعه سیاست است که باید مورد ارزیابی باشد نه نرخ ارز و نوسان آن در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول...
منبع: http://khabareghtesadi.com/fa/news/2575
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
