کاهش اثر نرخ ارز بازار آزاد بر اقتصاد با اجرای طرح جدید

شکستن تابع تقاضای ارزی یا تفکیک آن به اولویت های ضروری، اساسی و اولویت 3 به بعد، موجب شده که تنها بخش کوچکی از نیاز ارزی کشور از طریق بازار ارز تامین شود و در نتیجه اعلام نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات آن تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و در اقتصاد مقاومتی، نمی توان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را نشانه موفقیت یا عدم موفقیت برنامه وسیاست ارزی دولت ارزیابی کرد.



به گزارش خبراقتصادی، متقاضیان ارزی اولویتهای وارداتی 3 به بعد از روز سوم مهرماه با حضور در «اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز» که به مرکز جدید تبادلات ارزی مشهور است، می توانند ارز خود را به قیمت دو درصد زیر میانگین بازار دریافت کنند. ارز تخصیص یافته به گشایش کنندگان در این اتاق مربوط به دولت و بانک مرکزی نیست، بخشی از این ارز متعلق به صادرکنندگان پتروشیمی و بخشی دیگر مربوط به صندوق توسعه ملی است که آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد تا به متقاضیان تخصیص یابد.
همچنین صادرکنندگان کالا نیز می توانند ارز خود را از این طریق به متقاضیان بفروشند.
در این مرکز تبادلات ارزی برای متقاضیان ارز با شرط ثبت سفارش و متناسب با اولویت‌های ده‌گانه صورت می‌گیرد.در مرکز مبادلات ارزی متقاضیان متناسب با اولویت های تعیین شده دو درصد زیر قیمت بازار ارز دریافت می‌کنند و ملاک قیمت بازار آخرین قیمت روز گذشته است.

در نتیجه حرکت در حاشیه بازار آزاد، موجب می شود که نوعی کنترل نرخ نیز از طریق این مرکز انجام شود. لذا همه اولویت ها ارز مورد نیاز را دریافت می کنند که بخشی ارز مرجع، بخشی ارز دو درصد زیر قیمت بازار و بخشی دیگر ارز متقاضی است.
صندوق توسعه ملی نیز تا 20 درصد از منابع ارزی خود را می تواند تبدیل به ریال کند ولذا منبع مهمی برای تامین ارز است و ارز آن از طریق بانک مرکزی در بازار جدید به فروش می رسد.


نکته مهم این است که وقتی منابع قابل توجهی از نیاز ارزی اولویت 3 به بعد از طریق طرح جدید و نزدیک به بازار آزاد تامین می شود، در نتیجه بخش کوچکی از نیازارزی مثل مسافران و... از طریق بازار آزاد تامین می شود و در نتیجه نرخ بازار آزاد نیز خیلی تعیین کننده و موثر براقتصاد نیست زیرا نیازهای اساسی و ضروری و اولویت دار کشور از طریق نرخ مبنایی یا طرح جدید تامین می شود و عملا اثر معاملات ارزی بازار آزاد در خیابان فردوسی و چهار راه استانبول بسیار کاهش یافته است.


در این رابطه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اولا همان طور که انتظار می رود دولت در شرایط اقتصاد مقاومتی و تشدید تحریم ها باید ارز خود را صرف امور ضروری و اساسی کشور کند و نباید انتظار داشت که به نوع نیاز ارزی با نرخ مبنایی و ارزان جوابگو باشد اما در عین حال فضایی را در اتاق ملاقات و طرح جدید ایجاد کرده تا عرضه و تقاضا در این محل انجام شود و رقیبی برای بازار سنتی ارزمحسوب شود و در عین حال نظارتی متناسب با شرایط روز بر آن انجام شود.
نکته دوم این است که در شرایط فعلی نوعی عملیات روانی هم از خارج کشور و هم از داخل کشور، عملا باعث رشد تقاضای غیرواقعی ارز شده است. برخی رسانه ها اعلام کرده اند که این اتاق ملاقات و طرح های جدید دولت ناکارآمد است و نمی تواند جایگزین خیابان فردوسی و چهارراه استانبول و بازار سنتی شود و در عین حال با اعلام گزارش هایی در مورد تورم و گرانی و.... مردم را به سمت خرید ارز و نگهداری غیر ضروری آن تشویق کرده است.
 در داخل کشور نیز نوعی تقاضای کاذب و غیر ضروری برای خرید ارز ایجاد شده و عده ای برای حفظ ارزش پول خود و سود آوری و سوداگری، به سمت بازار ارز و سکه و طلا تمایل بیشتری نشان داده اند.




متاسفانه عده ای نیز با خروج سرمایه خود از طریق خرید ارز بر افزایش تقاضا دامن زده اند و بخشی از شبکه های ماهواره ای با ارائه برنامه های مهاجرت به آمریکا با 500 هزار دلار و برنامه های دیگر، نوعی جو روانی و خروج سرمایه و مهاجرت را دامن  زده اند.
در مورد اخیر لازم است که دولت از طریق کنترل اظهارنامه های واردات وصادرات کالا، از بیش بود ارزش یا بیش از ارزش واقعی نشان دادن واردات کالا و کم نشان دادن ارزش واقعی صادرات جلوگیری کند . زیرا عده ای از این طریق تلاش دارند که نشان دهند مصرف ارزی بیشتر یا کمتری داشته اند تا بتوانند بخشی از ارز را در خارج کشور صرف امور مهاجرت یا خروج سرمایه کنند یا پول خود را در خارج نگه دارند.
چنین رویه های سوداگرانه ای که حتی از طریق بازرگانان و مدیران اقتصادی با سابقه پیگیری می شود عملا موجب شده که تقاضا برای ارز بیش از نیاز واقعی باشد.
واقعیت این است که در شرایط عادی سال های قبل از 1390، مجموع واردات کالا و خدمات حدود 80 تا 100 میلیارد دلار بوده که با توجه به صادرات غیر نفتی و صادرات نفت کشور، به راحتی و در حد نرخ ارزان دلار 1000 تومانی قابل تامین بوده، اکنون این پرسش مطرح است که دولت به هر میزان که عرضه ارز را محدود کرده باشد یا میزان صادرات کشور کم شده باشد، بازهم با توجه به دو برابر شدن نرخ ارز، میزان واردات نیز باید متناسب با آن کاهش یافته باشد و صادرات داخلی افزایش یافته باشد که البته با توجه به شرایط تحریم، این میزان کمتر از حد مورد انتظار است اما بازهم نباید شرایط به گونه ای باشد که نرخ ارز هر روز افزایش یابد.
چنین روندی نشان دهنده جو روانی و ایجاد تقاضای جدید برای خروج ارز و سرمایه و نوعی حساب سازی برای سودجویی وسوداگری است و روند موجود بازار ارز و عرضه و تقاضا و نرخ آن با واقعیت های موجود متناسب نیست.
در نتیجه اگر نوعی اطمینان و اعتبار به بازار ارز برگردانده شود و بازرگانان، صاحبان سرمایه، حس بهتری از آینده ارزی کشور داشته باشند و همچنین بر میزان واقعی صادرات و واردات کالا نظارت شود، تنظیم بازار ارز در شرایط بهتری انجام خواهد شد.
طرح های جدید ارزی دولت در این راستا می تواند شرایط را به سمت بهبود بازار ارز هدایت کند و البته در ارزیابی چنین بازار و برنامه هایی، نباید دچار اشتباه شویم و تنها با نرخ موجود در بازار، به ارزیابی موفقیت آن بپردازیم زیرا همان گونه که اعلام شده دولت و بانک مرکزی ارزخود را در این بازار نمی فروشند بلکه از منابع صندوق ذخیره ارزی، صادرات غیر نفتی و پتروشیمی و... تامین می شود و در شرایط اقتصاد مقاومتی، نرخ تنها معیار کارایی و موفقیت یک طرح نیست بلکه سازماندهی و تغییرساختار و توجه به اولویت ها برای هدایت کشور در شرایط تشدید تحریم ها، ملاک اصلی است نه نرخ دلار در روز گذشته ، امروز یاچند ماه آینده
مهم این است که نیازهای ضروری کشور ومعیشت مردم تامین شود و این موضوع نشان دهنده سیاست های ارزی کشور است.


اگر چه به خاطر اجرای آزمایشی این طرح و بازتاب های روانی آن بر بازار، در روز چهارم مهرماه 91 شاهد رشد نرخ دلار به بالای 2500 تومان هستیم، اما به نظر می رسد از آن جاکه این مرکز به عنوان یک مرکز قابل اطمینان و موازی با بازار آزاد چهارراه استانبول و خیابان فردوسی عمل می کند، و عرضه کنندگان ارز در شرایط مناسب تری در این مرکز حضور خواهند یافت و متقاضیان نیز 2 درصد زیر میانگین بازار، نیاز خود را تامین می کنند، در نتیجه می تواند در شرایط تحریم اقتصادی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی موثر باشد.



در هر صورت در شرایطی که معاون خزانه داری آمریکاسال گذشته اعلام کرده بود که یکی از محورهای اصلی مقابله غرب باایران، آشفته سازی بازار ارز است، بدون تعارف باید توجه داشته باشیم که  معیار تنظیم بازار ارز، تنها نباید رسیدن به یک نرخ دلخواه مثلا زیر 2 هزار تومان یا بالاتر از آن باشد، زیرا در چنین شرایطی باید توجه داشت که نرخ اصلی بازار ارز برای تامین معیشت کشور و اولویت های اصلی یک و دو و تامین مایحتاج مردم، همان نرخ مبنایی 1226 تومان برای هر دلار است. به عبارت دیگر معیار کارایی و موفقیت سیاست ارزی دولت، تامین نیاز ارزی کالاهای اولویت دار در چارچوب اقتصاد مقاومتی و شرایط تشدید تحریم هاست نه کاهش یا افزایش نرخ ارز..

منبع:  http://khabareghtesadi.com/fa/news/2568