نظارت

اما آنچه درباره اشكال رئيس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمايندگان جاي تاكيد دارد، اين واقعيت است كه اولا مرجع رسمي و قانوني انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» كنند، تفكيك قوا كاملا مخدوش خواهد شد. اين همان كاري بود كه دولت خاتمي با ارائه لايحه افزايش اختيارات درصدد آن بود و به خاطر مغايرت با قانون اساسي، ناكام ماند. به عبارت ديگر، مجلس شعبه اي زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلكه ناظر بر كار دولت و رئيس آن است.