احمدي نژاد: مجري برداشت خودش از قانون را اجرا مي كند(!)

کیهان:
رئيس جمهور گفت: ناظر نمي تواند برداشت خود از قانون را به مجري تحميل كند، در مقام اجرا اين مجري است كه بايد برداشت خود از قانون را اجرا كند و ناظر فقط بايد بر اين نظارت كند كه آيا اصل قانون اجرا مي شود يانه. محمود احمدي نژاد در همايش ارتقاي نظام سلامت اداري كشور كه در محل همايش هاي ساختمان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد ادامه داد: اگر در تفسير و برداشت از قانون هم اختلافي باشد مرجع رفع اين اختلاف مشخص است. وي گفت: مرجع تفسير قانون كاملاً روشن و مشخص است و آن هم مجلس شوراي اسلامي است، قانون بايد براي تفسير به مجلس شوراي اسلامي برود و در نهايت به تصويب شوراي نگهبان برسد. احمدي نژاد افزود: اجرا و نظارت دو كار جداگانه نيست كه دو دستگاه از مجموعه نظام در مقابل يكديگر صف آرايي كنند و چنين كاري به هيچ عنوان درست نيست. ماموريت حركت در جهت اهداف نظام و استفاده حداكثري از منابع و سلامت كار بر عهده بخش اجرا و بخش نظارت است و اين دو از هم جدا نيستند. وي گفت: اگر زماني اين تصور به وجود بيايد كه مسئوليت كار دستگاه هاي نظارتي، مچ گيري از دستگاه هاي اجرايي است، در آن صورت ما شاهد گسيختگي در زمينه كار اجرايي خواهيم بود. وي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه بحث نظارت بايد درچارچوب قانون اساسي باشد، افزود: قانون اساسي تنظيم كننده و پايه تمام روابط بين دستگاه هاي مختلف است و ناظر نمي تواند برخلاف قانون اساسي، اساس اختيارات خود را توسعه دهد چرا كه اينجا قانون خط قرمز است. رئيس جمهور ادامه داد: ما نمي توانيم به صرف آنكه مسئله اي در قانون ذكر نشده است، آن را به عنوان جرم محسوب كنيم. مراجع نظارتي ما و حتي مراجع نظارتي بالاتر بايد براساس قانون اساسي عمل كنند، چرا كه در غير اين صورت تنظيم روابط به هم خورده و جا براي رشد ميكروب ها در عرصه نظام جمهوري اسلامي فراهم مي شود. احمدي نژاد در ادامه با اشاره به اينكه مرز نظارت و اجرا بايد كاملاً روشن و دقيق باشد، گفت: نبايد تحت عنوان بحث نظارت در كار اجرا دخالت شود و تحت عنوان بحث نظارت روند اجرايي كارهاي كشور مختل شود. رئيس جمهور در ادامه سخنان خود تصريح كرد: متأسفانه تصور غلطي در داخل كشور وجود دارد كه آنهايي كه بيشتر كار مي كنند، در معرض فشار بيشتري از سوي دستگاه هاي نظارتي هستند بايد در اين خصوص چاره اي شود و شوراي نظارت بايد تلاش كند تا نحوه نظارت براساس اجراي قانون و پيش بردن كارها باشد و در اين ميان قانون اساسي از همه مهم تر است. احمدي نژاد با اشاره به اينكه رئيس جمهور بالاترين مرجع نظارتي بر قانون اساسي است، گفت: من و نه هيچ كس ديگر حق نداريم براساس برداشت شخصي خود از قانون به گونه اي تصميم بگيريم كه بر تصميم ملت تأثير بگذاريم. رئيس جمهور با اشاره به بحث تخلف بانكي سال گذشته در كشور گفت: همه ما ديديم كه افشاي اين مسئله سبب شد، تا واكنش هاي وسيع اجتماعي در كشور بوجود بيايد در حالي كه ما و مجموعه نظام به خوبي با اين مسئله برخورد كرديم و بايد به ما آفرين مي گفتند در حالي كه امروز اينگونه نيست. احمدي نژاد با اشاره به اينكه آسيب شناسي فسادهاي موجود در سيستم اجرايي كشور بايد در دستور كار شوراهاي دستگاه نظارتي قرار گيرد، گفت: بعضي ها تصور مي كنند كه اگر ما 4 نفر را اعدام بكنيم قاطعيت ما در فساد محرز مي شود اما اينگونه نيست و ما بايد عدالت را اجرا كنيم. امروز متأسفانه اصل اين مسئله در بحث هاي مختلف كاملاً در حاشيه قرار گرفته و بانكي كه اين تخلف در آن به وقوع پيوسته بود، هم اكنون در جريان پرونده قرار ندارد و رئيس خاطي اين بانك نيز طلبكارانه عليه ما موضع مي گيرد. وي افزود: آن مقامي كه صحبت از تحت پيگرد قرار گرفتن ده ها مدير دولتي مي كند اما دوستان خود را در قوه ديگر ناديده مي گيرد بايد متوجه بحث اعتماد مردم به ساختار حكومت نيز باشد. وي افزود: نكته بعدي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد كه نظارت نبايد اسباب سياه نمايي شود چرا كه سياه نمايي سبب عدم اعتماد افكار عمومي به مردم مي شود. احمدي نژاد در ادامه تصريح كرد: البته بنا به گفته آقاي مصلحي ما در رده خوبي در دنيا از لحاظ مبارزه با فساد قرار داريم. اما اين براي ما نقطه مطلوب نيست و حتي يك مورد فساد در نظام جمهوري اسلامي نبايد وجود داشته باشد.