سند برخورد با مدارس پول زوربگير كجاست؟!
مرجع : روزنامه جوان
گزارشگر : نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام
سال‌هاست
واكنش آموزش و پرورش به اخذ شهريه از سوي مدارس دولتي به خصوص هنگام ثبت
نام، «ممنوع است» و «برخورد مي‌كنيم» است. اما همچنان و با وجود آنچه در
اصطلاح آموزش و پرورش نظارت است، اين اتفاق مي‌افتد. يعني خانواده‌ها در
زمان ثبت نام فرزند خود با درخواست مبالغي بعضاً سرسام‌آور از سوي مدارس
مواجه مي‌شوند. مثل مورد اخير كه شنيده شده برخي مدارس پيش دانشگاهي در
هنگام ثبت‌نام وجه ۲ ميليون توماني از والدين دانش‌آموزان تحت عنوان شهريه
يا كمك داوطلبانه درخواست كرده‌اند!
اين اتفاق نيز مثل تمام موارد مشابه به واكنش «مدارس مجاز نيستند» از سوي آموزش و پرورش ختم شد تا مورد بعدي كه رسانه‌اي و اظهار نظر رسانه‌اي‌تري هم بر آن وارد شود. نكته جالب توجه در گفته‌هاي مديران ارشد آموزش و پرورش وجود نظارت وزارتي بر روند ثبت نام در مدارس است كه طي آن تخلفات ثبت‌نام گزارش و با آنها برخورد مي‌‌شود. در اينجا آموزش و پرورش براي ايجاد انسجام به اين داده‌هاي پراكنده در پرونده مطالبه وجه در هنگام ثبت نام از سوي مدارس بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا براي يك بار هم كه شده از تخلفاتي كه با آنها برخورد شده و مستندات نحوه برخورد با مدارس متخلف به صورت مصداقي گزارشي ارائه نشده است؟
از طرفي حاجي بابايي در ابتداي تصدي وزارت آموزش و پرورش كمبود بودجه و اعتبارات در اين وزارتخانه را نفي كرد و جايزه اين كار هم رشد چشمگير اعتبارات سنواتي آموزش و پرورش در لايحه بودجه سال‌هاي اخير است. بنابراين كمبود بودجه در توجيه ضعف عملكرد در حوزه‌هاي مختلف تعليم و تربيت كشور از ميان ساير دستاويزها حذف شد. يعني آموزش و پرورش و به تبع آن مدارس بايد در تامين هزينه‌هاي خود از هرگونه كمك خارج از چارچوبي بي‌نياز باشند.
مگر اينكه وجود سوء‌مديريت در تخصيص منابع باعث بر هم زدن تعادل بودجه و هزينه در ناحيه صف شود. باز اينجا سؤال و ابهامي مطرح است، كه با وجود تامين هزينه مدارس و واريز به موقع سرانه دانش‌آموزان به تناسب هر مقطع تحصيلي به حساب مدارس، ريشه اين زياده‌خواهي از سوي مدارس كجاست؟ يا كجاي مديريت منابع در آموزش و پرورش دچار نقص است كه مدارس براي جبران آن دست به كار عنوان‌تراشي براي مطالبات خود از والدين مي‌شوند؟ به نظر مي‌رسد پاسخگويي به هر دو اين سؤالات در حيطه مسئوليت‌ها و وظايف آموزش و پرورش است.
تا جايي كه تجربه اجتماعي شهروندان اجازه مي‌دهد ناظران يا بازرسين مدارس (اگر به آن گستردگي كه آموزش و پرورش ادعا دارد، باشند) عموماً از بدنه اين وزارتخانه‌اند و بازرسي مدارس به عنوان يك ارتقاي شغلي براي كادر آموزشي مدارس به شمار مي‌رود؛ با اين حساب ناديده گرفتن برخي تخلفات از سوي اين افراد براي حمايت از همكاران خود جريان عادي در امر نظارت در آموزش و پرورش است.
بنابراين به نظر مي‌رسد آموزش و پرورش براي خاتمه دادن يك بار براي هميشه اين دغدغه اجتماعي مي‌تواند با به كارگيري ناظراني خارج از آموزش و پرورش كه در قالب اولياي دانش‌آموزان و به قصد ثبت نام فرزندانشان به مدارس مراجعه مي‌كنند، بر روند ثبت نام در مدارس نظارت بيشتر و صدالبته مؤثرتري داشته باشد تا هر ساله در فصل ثبت نام دانش‌آموزان و با وجود تكذيب‌ها و برخوردها از گوشه و كنار، خبر مطالبه وجه از والدين از سوي مدارس به گوش نرسد. همچنين نبايد از تبعات اجتماعي و روانشناختي اين كار غفلت كرد.
بسيار ديده شده خانواده‌اي براي تهيه مبلغ درخواستي از سوي مدارس در قالب كمك داوطلبانه يا شهريه يا كلاس‌هاي فوق برنامه گرفتار قرض و وام شده‌اند و براي تهيه آن به زحمت افتاده‌اند تا فرزندشان در مقابل ساير دانش‌آموزان سرافكنده نشود و در جمع به خاطر پرداخت نكردن اين وجه مواخذه نشود. اين قصه كه در آموزش و پرورش ناگفته نيست، علاوه بر تاثير رواني كه بر شخصيت دانش‌آموز به عنوان آينده ساز كشور مي‌زند، نخبه‌كش هم هست.
نبايد فراموش كرد تا زماني كه مديران ارشد آموزش و پرورش اين واقعيت مهم را درك نكنند كه فلسفه وجود دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش، تربيت نيروي انساني مورد نياز آينده كشور است و به آن به عنوان سكوي پرتاب مديريتي نگاه نكنند، بدنه دستگاه تعليم و تربيت كشورهمچنان اين روند را در خود شاهد بود.
اين اتفاق نيز مثل تمام موارد مشابه به واكنش «مدارس مجاز نيستند» از سوي آموزش و پرورش ختم شد تا مورد بعدي كه رسانه‌اي و اظهار نظر رسانه‌اي‌تري هم بر آن وارد شود. نكته جالب توجه در گفته‌هاي مديران ارشد آموزش و پرورش وجود نظارت وزارتي بر روند ثبت نام در مدارس است كه طي آن تخلفات ثبت‌نام گزارش و با آنها برخورد مي‌‌شود. در اينجا آموزش و پرورش براي ايجاد انسجام به اين داده‌هاي پراكنده در پرونده مطالبه وجه در هنگام ثبت نام از سوي مدارس بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا براي يك بار هم كه شده از تخلفاتي كه با آنها برخورد شده و مستندات نحوه برخورد با مدارس متخلف به صورت مصداقي گزارشي ارائه نشده است؟
از طرفي حاجي بابايي در ابتداي تصدي وزارت آموزش و پرورش كمبود بودجه و اعتبارات در اين وزارتخانه را نفي كرد و جايزه اين كار هم رشد چشمگير اعتبارات سنواتي آموزش و پرورش در لايحه بودجه سال‌هاي اخير است. بنابراين كمبود بودجه در توجيه ضعف عملكرد در حوزه‌هاي مختلف تعليم و تربيت كشور از ميان ساير دستاويزها حذف شد. يعني آموزش و پرورش و به تبع آن مدارس بايد در تامين هزينه‌هاي خود از هرگونه كمك خارج از چارچوبي بي‌نياز باشند.
مگر اينكه وجود سوء‌مديريت در تخصيص منابع باعث بر هم زدن تعادل بودجه و هزينه در ناحيه صف شود. باز اينجا سؤال و ابهامي مطرح است، كه با وجود تامين هزينه مدارس و واريز به موقع سرانه دانش‌آموزان به تناسب هر مقطع تحصيلي به حساب مدارس، ريشه اين زياده‌خواهي از سوي مدارس كجاست؟ يا كجاي مديريت منابع در آموزش و پرورش دچار نقص است كه مدارس براي جبران آن دست به كار عنوان‌تراشي براي مطالبات خود از والدين مي‌شوند؟ به نظر مي‌رسد پاسخگويي به هر دو اين سؤالات در حيطه مسئوليت‌ها و وظايف آموزش و پرورش است.
تا جايي كه تجربه اجتماعي شهروندان اجازه مي‌دهد ناظران يا بازرسين مدارس (اگر به آن گستردگي كه آموزش و پرورش ادعا دارد، باشند) عموماً از بدنه اين وزارتخانه‌اند و بازرسي مدارس به عنوان يك ارتقاي شغلي براي كادر آموزشي مدارس به شمار مي‌رود؛ با اين حساب ناديده گرفتن برخي تخلفات از سوي اين افراد براي حمايت از همكاران خود جريان عادي در امر نظارت در آموزش و پرورش است.
بنابراين به نظر مي‌رسد آموزش و پرورش براي خاتمه دادن يك بار براي هميشه اين دغدغه اجتماعي مي‌تواند با به كارگيري ناظراني خارج از آموزش و پرورش كه در قالب اولياي دانش‌آموزان و به قصد ثبت نام فرزندانشان به مدارس مراجعه مي‌كنند، بر روند ثبت نام در مدارس نظارت بيشتر و صدالبته مؤثرتري داشته باشد تا هر ساله در فصل ثبت نام دانش‌آموزان و با وجود تكذيب‌ها و برخوردها از گوشه و كنار، خبر مطالبه وجه از والدين از سوي مدارس به گوش نرسد. همچنين نبايد از تبعات اجتماعي و روانشناختي اين كار غفلت كرد.
بسيار ديده شده خانواده‌اي براي تهيه مبلغ درخواستي از سوي مدارس در قالب كمك داوطلبانه يا شهريه يا كلاس‌هاي فوق برنامه گرفتار قرض و وام شده‌اند و براي تهيه آن به زحمت افتاده‌اند تا فرزندشان در مقابل ساير دانش‌آموزان سرافكنده نشود و در جمع به خاطر پرداخت نكردن اين وجه مواخذه نشود. اين قصه كه در آموزش و پرورش ناگفته نيست، علاوه بر تاثير رواني كه بر شخصيت دانش‌آموز به عنوان آينده ساز كشور مي‌زند، نخبه‌كش هم هست.
نبايد فراموش كرد تا زماني كه مديران ارشد آموزش و پرورش اين واقعيت مهم را درك نكنند كه فلسفه وجود دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش، تربيت نيروي انساني مورد نياز آينده كشور است و به آن به عنوان سكوي پرتاب مديريتي نگاه نكنند، بدنه دستگاه تعليم و تربيت كشورهمچنان اين روند را در خود شاهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی که به آن رای داده ایم:
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.