واويلاي اعتماد به اعتبارها
يكي از اميدهاي مردم به سلامت نامزدهايي كه انتخاب مي‌كنند، تأييد صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان و در مرحله بعد روند تأييد اعتبارنامه‌هاي آنان در مجلس است اما به نظر مي‌رسد تأييد اعتبارنامه نمايندگان به يك شوخي و فرآيندي سرشار از ظاهرسازي يا به تعبير فرنگي‌ها فرماليته بدل شده است.
محمدحسين جعفريان
مرجع : روزنامه جوان
مرجع : روزنامه جوان
نماينده‌اي
به اعتبارنامه ديگري اعتراض مي‌كند، او به اعتبارنامه كل نمايندگان شهر آن
نماينده معترض و ... خلاصه آخر سر همه صلوات مي‌فرستند و شيريني پخش
مي‌كنند و زندگي شيرين مي‌شود. با اين حساب بايد به اين دوستان گفت: ديگر
چرا وقت و هزينه ملت را هدر مي‌دهيد. همان اول همه را تأييد كنيد برود پي
كارش!
احمد توكلي به خبرگزاري مهر گفته است: من از كار كميسيون تحقيق بسيار تعجب مي‌كنم. دو نفر از منتخبان كه اعتبارنامه‌شان تصويب شده، محكوميت قطعي كيفري دارند. محكوميت يكي از آنان يك ماه قبل از ثبت‌نام و ديگري سه ماه پس از انتخابات بوده. يك مورد از اين محكوميت‌ها، محكوميت به قتل است. طبق قانون چنين فردي حتي نمي‌تواند در انتخابات نامزد بشود.
حيرتا! در اين مملكت چه خبر است. جاي محكوم به قتل پشت ميله‌هاي زندان است نه در خانه ملت! اگر توكلي دروغ مي‌گويد، چرا كميسيون تحقيق پاسخ او را نمي‌دهد و مردم را از حقيقت ماجرا مطلع نمي‌كند؟ چرا منتخبان مورد نظر از او شكايت نمي‌كنند؟ و اگر راست مي‌گويد، چنين افرادي چطور تا اين سطح بالا آمدهاند؟ آنها چطور از صافي تحقيقات اوليه و سپس شوراي نگهبان گذشته‌اند؟
اين اتفاقات عجيب و غريب در حالي است كه توده مردم براي آبدارچي شدن در يك اداره دست هفتم در دهستاني دورافتاده، بايد برگه عدم سوءپيشينه ارائه كنند. احمد توكلي تأكيد كرده همه مدارك مبني بر محكوميت اين افراد را به كميسيون تحقيق داده است. با اين حال چرا بايد اعتبارنامه آنان تصويب شود؟ چطور كساني با اين سوابق مي‌توانند پاسدار عدالت و مساوات و نگهبان حقوق موكلان خود در عالي‌ترين مرجع قانونگذاري كشور باشند؟
ترديدي نيست مردم وقتي به شعار عدالت‌محوري و مساوات قواي مختلف كشور و دولتمردان اعتماد مي‌كنند كه نمونه‌هاي عيني آن را ببينند، اگر نه با حلوا حلوا دهان مردم شيرين نمي‌شود. از يك سو مي‌شنويم در دانشگاه آزاد به ۱۰ استاد نورچشمي بيش از ۱۰۰ ميليون در ماه حقوق مي‌داده‌‌اند، هزاران پوند به حساب يك دانشگاه خيالي به نام «واحد آكسفورد» مي‌ريخته‌‌اند و كلي موارد ديگر اما از بازخواست و پاسخگويي‌هاي جاسبي خبري نيست.
از سوي ديگر آقاي قاضي متهم در پرونده كهريزك، به جاي آنكه منتظر حكم و نتيجه دادگاهش شود، پست بالاتري مي‌گيرد و با وجود دخالت مجلس، آب هم از آب تكان نمي‌خورد. قاضي ديگر آن پرونده هم كه شنيديد در پمپ بنزيني در اصفهان به خاطر عدم رعايت نوبت با مردم درگير شده و تيراندازي مي‌كند و ... حالا هم در مجلس اين خبر را مي‌شنويم. بايد ديد چطور اين منتخبان با اين گذشته تا اينجا بالا آمدهاند؟ اينطوري است كه ناگهاني در عالي‌ترين سطوح مديريتي كشور، كسي چون خاوري سر و كله‌اش پيدا مي‌شود و سر بزنگاه به كانادا مي‌رود. چه دست‌‌هايي در كار است؟
احمد توكلي به خبرگزاري مهر گفته است: من از كار كميسيون تحقيق بسيار تعجب مي‌كنم. دو نفر از منتخبان كه اعتبارنامه‌شان تصويب شده، محكوميت قطعي كيفري دارند. محكوميت يكي از آنان يك ماه قبل از ثبت‌نام و ديگري سه ماه پس از انتخابات بوده. يك مورد از اين محكوميت‌ها، محكوميت به قتل است. طبق قانون چنين فردي حتي نمي‌تواند در انتخابات نامزد بشود.
حيرتا! در اين مملكت چه خبر است. جاي محكوم به قتل پشت ميله‌هاي زندان است نه در خانه ملت! اگر توكلي دروغ مي‌گويد، چرا كميسيون تحقيق پاسخ او را نمي‌دهد و مردم را از حقيقت ماجرا مطلع نمي‌كند؟ چرا منتخبان مورد نظر از او شكايت نمي‌كنند؟ و اگر راست مي‌گويد، چنين افرادي چطور تا اين سطح بالا آمدهاند؟ آنها چطور از صافي تحقيقات اوليه و سپس شوراي نگهبان گذشته‌اند؟
اين اتفاقات عجيب و غريب در حالي است كه توده مردم براي آبدارچي شدن در يك اداره دست هفتم در دهستاني دورافتاده، بايد برگه عدم سوءپيشينه ارائه كنند. احمد توكلي تأكيد كرده همه مدارك مبني بر محكوميت اين افراد را به كميسيون تحقيق داده است. با اين حال چرا بايد اعتبارنامه آنان تصويب شود؟ چطور كساني با اين سوابق مي‌توانند پاسدار عدالت و مساوات و نگهبان حقوق موكلان خود در عالي‌ترين مرجع قانونگذاري كشور باشند؟
ترديدي نيست مردم وقتي به شعار عدالت‌محوري و مساوات قواي مختلف كشور و دولتمردان اعتماد مي‌كنند كه نمونه‌هاي عيني آن را ببينند، اگر نه با حلوا حلوا دهان مردم شيرين نمي‌شود. از يك سو مي‌شنويم در دانشگاه آزاد به ۱۰ استاد نورچشمي بيش از ۱۰۰ ميليون در ماه حقوق مي‌داده‌‌اند، هزاران پوند به حساب يك دانشگاه خيالي به نام «واحد آكسفورد» مي‌ريخته‌‌اند و كلي موارد ديگر اما از بازخواست و پاسخگويي‌هاي جاسبي خبري نيست.
از سوي ديگر آقاي قاضي متهم در پرونده كهريزك، به جاي آنكه منتظر حكم و نتيجه دادگاهش شود، پست بالاتري مي‌گيرد و با وجود دخالت مجلس، آب هم از آب تكان نمي‌خورد. قاضي ديگر آن پرونده هم كه شنيديد در پمپ بنزيني در اصفهان به خاطر عدم رعايت نوبت با مردم درگير شده و تيراندازي مي‌كند و ... حالا هم در مجلس اين خبر را مي‌شنويم. بايد ديد چطور اين منتخبان با اين گذشته تا اينجا بالا آمدهاند؟ اينطوري است كه ناگهاني در عالي‌ترين سطوح مديريتي كشور، كسي چون خاوري سر و كله‌اش پيدا مي‌شود و سر بزنگاه به كانادا مي‌رود. چه دست‌‌هايي در كار است؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
از خدا بخواهیم نتیجه این گونه غفلت ها بی اعتمادی به نظام نباشد که بهای آن سنگین است .