نیمه اسفند گذشت، خبری از دستمزد کارگران در سال آینده نیست/ دولت راه چانه زنی افزایش دستمزد کارگری را بسته است

گروه اجتماعی: یک فعال کارگری گفت: متأسفانه، تجربه نشان داده که رویکرد دولت‌ها در این زمینه تغییر خاصی نکرده است و از آنجا که تصمیمات در حوزه حقوق و دستمزد بیشتر رویکرد حاکمیتی دارد تا کارشناسی و علمی باشد، تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی نباشد، نباید انتظار تغییرات جدی در وضعیت دستمزد کارگران داشت
به گزارش بولتن نیوز ،حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با بولتن نیوز با بین اینکه با عبور از نیمه اسفند ماه هنوز یچ جلسه ای برای تعیین حداقل دستمزد کارگری برگزار نشده است، اظهار داشت: متأسفانه، هنوز هیچ جلسه جدی و مؤثری با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار نشده است. در حالی که از نیمه اسفند عبور کرده‌ایم، هنوز شاخص‌های اساسی که مبنای تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند، به‌طور کامل مشخص و نهایی نشده‌اند. حتی سبد معیشت، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای تعیین دستمزد است، در جلسات مقدماتی نیز به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: این عدم جدیت در تعیین دستمزد، نشان‌دهنده عدم درک اهمیت موضوع دستمزد در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. در شرایطی که کشور با تورم بالا و مشکلات اقتصادی روبه‌رو است، عدم تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت، معیشت کارگران را در وضعیت بحرانی قرار می‌دهد. بارها تأکید کرده‌ام که ما دچار بحران تعیین دستمزد شده‌ایم و این موضوع به یک چالش اساسی تبدیل شده است.
این فعال کارگری در پاسخ به این سئوال که چرا روند تعیین دستمزد با این تأخیر و چالش‌ها مواجه است، عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که دستمزد سال‌ها دچار عقب‌ماندگی شده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور اصلاح نشده است. این وضعیت باعث شده که امروز جبران کامل این فاصله امکان‌پذیر نباشد. از سوی دیگر، روند تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای است که در نهایت، دولت رقم نهایی دستمزد را تعیین می‌کند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، تعیین دستمزد بر اساس مذاکرات واقعی بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انجام می‌شود. در ایران، این روند استاندارد کمتر رعایت می‌شود و جلسات کارگری و کارفرمایی اغلب غیرمؤثر و تشریفاتی هستند.
او اضافه کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار متوسط چهار نفره تعیین شود. این در حالی است که سبد معیشت که هنوز به‌طور رسمی نهایی نشده، بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۲۳.۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. از آنجا که خط فقر نیز که به‌صورت غیررسمی و بر اساس تحلیل‌های کارشناسی برآورد شده، حدود ۳۵ میلیون تومان است و نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار تا پایان بهمن‌ماه ۳۲درصد گزارش شده است، با در نظر گرفتن این سه شاخص، انتظار می‌رود که حداقل دستمزد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور افزایش یابد.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت حاضر است این افزایش را بپذیرد، عنوان کرد: دولت در تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظات اقتصادی و توان پرداخت کارفرمایان را در نظر می‌گیرد، اما در نهایت، دولت است که تصمیم نهایی را می‌گیرد و رقم پیشنهادی خود را به گروه‌های کارگری و کارفرمایی ارائه می‌دهد. معمولاً چانه‌زنی مؤثر در این زمینه وجود ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های اساسی در روند تعیین دستمزد است.
او در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه پیشنهاد گروه‌های کارگری برای افزایش دستمزد چیست؟، گفت: پیشنهاد گروه‌های کارگری این است که دستمزد باید بر اساس سبد معیشت و نرخ واقعی تورم تعیین شود. اما رقم ۳۲ درصدی که برای نرخ تورم اعلام شده، با واقعیت معیشت کارگران تطابق ندارد. اگر دستمزد تنها بر اساس این نرخ افزایش یابد، حداکثر به ۱۲ میلیون تومان خواهد رسید، که این رقم برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست.
او اضافه کرد:البته  افزایش دستمزد به تنهایی کافی نیست، باید اقدامات حمایتی نیز در نظر گرفته شود. یکی از پیشنهادات این است که یارانه‌های نقدی دهک‌های پایین جامعه به کالا تبدیل شود. این اقدام چند مزیت دارد: اول اینکه یارانه نقدی که اثرگذاری کمی داشته، به کالاهای اساسی تبدیل شود تا سلامت و تغذیه خانوارهای کارگری تأمین شود و در مرهله بعد دولت می‌تواند کالاهای اساسی را پیش‌خرید کند و قیمت آن‌ها را تا یک سال ثابت نگه دارد، که این اقدام تأثیر مثبتی بر معیشت خانوارها خواهد داشت.
به گفته وی، فعالان کارگری همچنین پیشنهاد کرده اند که وام ودیعه مسکن برای کارگران مستأجر در نظر گرفته شود تا بخش زیادی از دستمزد که صرف اجاره مسکن می‌شود، برای تأمین سایر نیازهای معیشتی استفاده شود.

حاج اسماعیلی یادآور شد: متأسفانه، تجربه نشان داده که رویکرد دولت‌ها در این زمینه تغییر خاصی نکرده است. معمولاً تصمیمات در حوزه حقوق و دستمزد بیشتر رویکرد حاکمیتی دارد تا کارشناسی و علمی. تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی نباشد، نباید انتظار تغییرات جدی در وضعیت دستمزد کارگران داشت.