انتقاد نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عقب ماندگی سیاست‌گذاری و قانون گذاری در فناوری‌های مالی

گروه اقتصادی - نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز دوم رویداد فینشورتک با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های مالی در کشور، تأکید کرد که نظام قانون‌گذاری ایران در حوزه فناوری‌های نوین مالی از روند جهانی چند گام عقب‌تر است و این موضوع چالش‌های متعددی برای صنعت بانکداری، بیمه و بازار سرمایه ایجاد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، مهدی طغیانی در این پنل تخصصی با اشاره به مشکلات موجود در نظام سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری کشور در حوزه فناوری‌های مالی اظهار داشت: «ما درک درستی از تحولات این حوزه نداریم و نمی‌دانیم که فین‌تک‌ها چه نقشی در اقتصاد دارند، چه میزان از آن‌ها در چارچوب قوانین سنتی قابل مدیریت هستند و چه بخشی نیاز به مقررات‌گذاری جدید دارد. این عدم شناخت، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و ایجاد موانع غیرضروری شده است.»

 بیمه در ایران اشاره کرد و گفت: «صنعت بیمه کشور ما در حال حاضر وضعیت باثباتی ندارد. برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی بازارهای مالی محسوب می‌شوند، در ایران این بخش بسیار ضعیف و کم‌نفوذ است. علاوه بر این، اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز تاکنون تحقق نیافته‌اند.»

طغیانی در ادامه صحبت‌های خود، نقش فناوری‌های نوین و اینشورتک‌ها را در بهبود عملکرد صنعت بیمه مهم دانست و افزود: «یکی از مزایای فناوری‌های جدید، کاهش هزینه‌های جست‌وجو و مبادله برای کاربران است. به عنوان مثال، پلتفرم‌های فروش آنلاین بیمه باعث شده‌اند که کاربران به‌جای مراجعه حضوری به دفاتر بیمه، بتوانند بیمه‌نامه‌های خود را به‌صورت آنلاین خریداری کنند. هرچند این ابزارها هنوز تغییر اساسی در ساختار بیمه ایجاد نکرده‌اند، اما باعث افزایش دسترسی و کاهش هزینه‌ها شده‌اند که خود گامی رو به جلو محسوب می‌شود.»

او در ادامه به کاربرد فناوری‌های ترکیبی در صنعت بیمه اشاره کرد و توضیح داد: «یکی از مسیرهای توسعه‌ای صنعت بیمه، ترکیب آن با سایر خدمات دیجیتال مانند پلتفرم‌های رزرو مسافرت، حمل‌ونقل آنلاین و فروش اینترنتی است. این نوع نوآوری‌ها می‌توانند به ارائه محصولات بیمه‌ای جدید و متناسب با نیازهای جامعه کمک کنند.»

یکی از نگرانی‌های اصلی در حوزه فناوری‌های مالی، مقاومت در برابر پذیرش ابزارهای جدید است. طغیانی در این خصوص گفت: «در کشور ما، هم درون صنعت و هم در نهادهای قانون‌گذار، مقاومت شدیدی در برابر فناوری‌های جدید وجود دارد. این مسئله باعث شده است که ابزارهای نوین مالی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شوند.»

او به عنوان نمونه به اختلافات شدید در خصوص رمزدارایی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف در خصوص رمزدارایی‌ها دیدگاه‌های کاملاً متضادی دارند. بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر، موضع سختگیرانه‌ای در برابر این فناوری اتخاذ کرده است، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را به‌عنوان یک فرصت تلقی می‌کنند. دلیل این اختلافات، عدم شناخت دقیق ماهیت این فناوری‌ها و نبود یک چارچوب مشخص برای مواجهه با آن‌ها است.»

طغیانی در پایان سخنان خود بر ضرورت تدوین قوانین جدید برای مدیریت فناوری‌های نوین مالی تأکید کرد و گفت: «برای اینکه صنعت بیمه، بانکداری و بازار سرمایه بتوانند از مزایای فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند، باید یک چارچوب سیاست‌گذاری مدون و متناسب با نیازهای امروز تدوین شود. بدون این چارچوب، اختلافات داخلی، مقاومت‌های بی‌دلیل و عدم قطعیت‌های حقوقی همچنان مانعی برای توسعه این حوزه باقی خواهند ماند.»

طغیانی در ادامه پنل به بررسی وضعیت بیمه‌های اجتماعی و چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت و اشاره کرد: تصور اشتباهی در مورد تجمیع صندوق‌های بیمه وجود دارد و به جای بزرگ‌تر کردن شرکت‌های بیمه، باید به کارآمدی و استفاده از ظرفیت‌های موجود توجه شود. در حال حاضر، تعداد شرکت‌های بیمه افزایش یافته، اما این افزایش به رقابت ناسالم منجر شده و کیفیت خدمات را کاهش داده است.

طغیانی به مشکلاتی مانند عدم تنوع محصولات بیمه‌ای و عدم توسعه بازار اشاره کرد که باعث می‌شود رقابت در این حوزه به جای مثبت، منفی باشد.

وی همچنین، به مشکلات فناوری اطلاعات و حکمرانی داده‌ها در صنعت بیمه اشاره کرد که بر روند جبران خسارت‌ها تأثیر منفی گذاشته است.

طغیانی گفت: هزینه‌های بالای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و افزایش نرخ دیه است که بر توان مالی مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین لازم است اصلاح قوانین و بهبود حکمرانی هوشمند در صنعت بیمه اتفاق بیفتد و بیمه مرکزی باید در این زمینه فعال‌تر باشد.

علی مروی در فینشورتک مطرح کرد؛

رانت‌های اقتصادی مانع اصلی توسعه صنعت بیمه در ایران

تعامل هوشمند رگولاتور‌ها با اکوسیستم‌های جدید در مسیر توسعه بیمه

تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای شرکت‌های کارگزار آنلاین و استارت‌آپ‌های بیمه

شروع به کار واحد‌های دیجیتال یا نئوبانک‌ها فعالیت خود را در تمام بانک ها

علی مروی، در نشستی تخصصی، به بررسی دلایل پایین بودن سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران پرداخت و تأکید کرد که رانت‌های گسترده در اقتصاد کشور، مانع اصلی توسعه فعالیت‌های ثروت‌آفرین و در نتیجه رشد صنعت بیمه است. وی با اشاره به رانت‌های انرژی، ارز ترجیحی، وام‌های بانکی و مجوز‌های انحصاری، خواستار رفع این موانع برای بهبود وضعیت اقتصادی و صنعت بیمه شد.

علی مروی در رویداد بزرگ بانک و بیمه، فینشورتک در سخنانی با موضوع صنعت بیمه و جایگاه آن در اقتصاد ایران، به بررسی دلایل پایین بودن سهم بیمه از تولید ناخالص داخلی (GDP) پرداخت.

وی گفت: بیمه یک عنصر کلیدی در ثروت‌آفرینی است، زیرا بهترین روش برای پوشش عدم قطعیت‌ها و ریسک‌هاست. اما سهم بیمه از GDP در ایران بسیار پایین است و این موضوع به دلیل پایین بودن فعالیت‌های ثروت‌آفرین در اقتصاد کشور است.

مروی با اشاره به اینکه تقاضا برای خدمات بیمه‌ای در ایران به دلیل کمبود فعالیت‌های اقتصادی متنوع، پایین است، افزود: سؤال اصلی این است که چرا فعالیت‌های ثروت‌آفرین در اقتصاد ایران سهم کمی دارند؟ دو دلیل اصلی برای این وضعیت وجود دارد: اول، اقتصاد رانتی ایران و دوم، هزینه‌های بالا و ریسک‌های زیاد برای فعالیت‌های اقتصادی.

وی اقتصاد رانتی را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی دانست و توضیح داد: اقتصاد ایران دهه‌هاست که رانتی است. رانت‌های مختلفی مانند رانت انرژی، رانت ارز ترجیحی، رانت وام‌های بانکی و رانت مجوز‌های انحصاری، جذابیت زیادی برای افراد ایجاد کرده‌اند. این رانت‌ها باعث شده‌اند که بسیاری از افراد به جای ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرریسک و ثروت‌آفرین، به دنبال رانت‌جویی بروند.

مروی با اشاره به رانت انرژی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های اقتصاد ایران، گفت: سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۳۴ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران توزیع می‌شود. این یارانه‌ها نه تنها باعث تخریب محیط زیست و کاهش امنیت غذایی شده‌اند، بلکه یکی از دلایل اصلی تورم مزمن و کاهش کیفیت خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت هستند

وی همچنین به رانت ارز ترجیحی و رانت وام‌های بانکی اشاره کرد و افزود: رانت ارز ترجیحی و وام‌های بانکی با نرخ‌های پایین، باعث ایجاد بازار‌های غیررسمی و فساد شده‌اند. این رانت‌ها به جای کمک به توسعه اقتصادی، تنها به افزایش نابرابری و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های ثروت‌آفرین منجر شده‌اند.

مروی در ادامه به رانت مجوز‌های انحصاری اشاره کرد و گفت: مجوز‌های انحصاری در حوزه‌هایی مانند خودرو و واردات، باعث ایجاد رانت‌های کلان برای برخی افراد و شرکت‌ها شده‌اند. این رانت‌ها نه تنها به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زنند، بلکه مانع از رقابت سالم و توسعه بخش خصوصی می‌شوند.

وی با تأکید بر لزوم رفع رانت‌ها از اقتصاد ایران، گفت: تا زمانی که رانت‌ها در اقتصاد ایران وجود دارند، صنعت بیمه نیز نمی‌تواند رشد کند. رانت‌ها باعث می‌شوند که افراد به جای فعالیت‌های اقتصادی پرریسک، به دنبال درآمد‌های بدون ریسک بروند. این موضوع تقاضا برای خدمات بیمه‌ای را کاهش می‌دهد.

مروی در پایان خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت صنعت بیمه و افزایش سهم آن از GDP، باید رانت‌ها از اقتصاد ایران حذف شوند. این کار اگرچه دشوار است، اما برای ایجاد یک اقتصاد پویا و ثروت‌آفرین ضروری است. تنها در این صورت است که صنعت بیمه می‌تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در پوشش ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها، نقش خود را به درستی ایفا کند.

مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در فینشورتک مطرح کرد:

تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای شرکت‌های کارگزار آنلاین و استارت‌آپ‌های بیمه

در نشست تخصصی فعالان صنعت بانک و بیمه، نماینده بیمه مرکزی از تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای تسهیل فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای (اینشورتک‌ها) و ایجاد محیط‌های آزمایشگاهی برای تست مدل‌های نوین کسب‌وکار خبر داد که این اقدامات با هدف توسعه نوآوری و فناوری در صنعت بیمه و همگام‌سازی با تحولات جهانی انجام شده است.

در روز دوم نشست تخصصی بانک و بیمه(فینشورتک) با حضور فعالان صنعت بانک و بیمه، رضا عباسیان فرد نماینده بیمه مرکزی به تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه پرداخت.

وی با اشاره به تغییرات گسترده در این صنعت، به ویژه پس از ورود شرکت‌های کارگزاران آنلاین و استارت‌آپ‌ها، از تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای تنظیم فعالیت این شرکت‌ها خبر داد.

عباسیان فر با بیان اینکه صنعت بیمه در سال‌های اخیر با تحولات فناورانه مواجه شده است، افزود: با ورود شرکت‌‌های فناور بیمه‌ای (اینشورتک‌ها) به بازار، نیاز به ایجاد سازوکارهای مقرراتی جدید احساس شد. به همین دلیل، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تأسیس و فعالیت مؤسسات و شرکت‌های فناور بیمه‌ای» تدوین و از ابتدای سال جاری اجرایی شد.

نماینده بیمه مرکزی با اشاره به مطالعه‌های انجام‌شده در سطح بین‌المللی، توضیح داد: برای تدوین این آیین‌نامه، ابتدا روندهای نوآوری در صنعت بیمه جهانی بررسی شد. این مطالعه نشان داد که فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و اتوماسیون، تحولات عمده‌ای در زنجیره ارزش بیمه ایجاد کرده‌اند. این تحولات شامل مراحل طراحی محصول، قیمت‌گذاری، بازاریابی، فروش و مدیریت خسارت است.

وی همچنین به دو گروه اصلی از بازیگران نوظهور در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: گروه اول شامل شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های سنتی را با استفاده از فناوری‌های جدید انجام می‌دهند، مانند فروشندگان بیمه که به جای روش‌های فیزیکی، از پلتفرم‌های آنلاین استفاده می‌کنند. گروه دوم شامل شرکت‌هایی هستند که مدل‌های کسب‌وکار کاملاً جدیدی ارائه می‌دهند، مانند بیمه‌گری همتا به همتا (Peer-to-Peer Insurance) که در آن بیمه‌گر و بیمه‌گذار یک نفر هستند و مدیریت ریسک و خسارت به صورت جمعی انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: برای تسهیل فعالیت این شرکت‌ها، دو آیین‌نامه تدوین شده است: یکی برای شرکت‌هایی که در چارچوب مقررات موجود قابل تنظیم هستند و دیگری برای شرکت‌هایی که نیاز به محیط‌های آزمایشگاهی دارند.

 عباسیان فر بیان‌ کرد: برای شرکت‌هایی که مدل‌های کسب‌وکار کاملاً جدیدی دارند و در چارچوب مقررات موجود نمی‌گنجند، محیط‌های آزمایشگاهی تحت عنوان "سندباکس تنظیم‌گری بخشی" ایجاد شده است؛ این محیط‌ها امکان تست مدل‌های نوین را در مقیاس محدود و برای مدت زمان مشخص فراهم می‌کنند.

وی همچنین از تأسیس صندوق نوآوری صنعت بیمه خبر داد و گفت: این صندوق با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیمه مرکزی و ۱۳ شرکت خصوصی بیمه‌ای تأسیس شده است. هدف این صندوق، ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت‌های نوآور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری و نوآوری است. این صندوق بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری در کشور محسوب می‌شود.

نماینده بیمه مرکزی با اشاره به مطالعه‌های انجام‌شده در مورد کلان‌روندهای نوآوری در صنعت بیمه، اعلام کرد: این مطالعه‌ها شامل بررسی تحولات در حوزه‌هایی مانند اتوماسیون، شخصی‌سازی محصولات و تأثیر پدیده‌هایی مانند سالمند شدن جامعه بر صنعت بیمه است. نتایج این مطالعه به زودی منتشر خواهد شد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در فینشورتک عنوان کرد؛

شروع به کار واحد‌های دیجیتال یا نئوبانک‌ها فعالیت خود را در تمام بانک ها

در رویداد بزرگ بانک و بیمه فینشورتک حجت اسماعیل‌زاده، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از ایجاد مرکز تنظیم‌گری در این نهاد خبر داد و بر ضرورت توسعه پایدار فناوری‌های بانکی و مالی تأکید کرد. وی همچنین از صدور مجوز واحد‌های دیجیتال و نئوبانک‌ها در آینده نزدیک خبر داد و به چالش‌های پیش‌روی نهاد‌های رگولاتور در مواجهه با تحولات سریع فناوری اشاره کرد.

با توجه به موضوع تنظیم‌گری، بانک مرکزی امسال بر اساس قانون جدید، معاونت نظارت خود را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت تغییر نام داد و مرکز تنظیم‌گری را ایجاد کرد. این مرکز برای اولین بار در ساختار بانک مرکزی دیده می‌شود و هدف آن ایجاد انسجام و راه‌برد قوی‌تر در تنظیم و نظارت بر نهاد‌های تحت نظارت است.

وی افزود: موضوع اصلی بحث امروز من، توسعه پایدار و تکاملی فناوری‌ها در حوزه بانکی و مالی است. در دنیا معمولاً کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌محور، بسیار جلوتر از نهاد‌های رگولاتور حرکت می‌کنند. این موضوع پذیرفته‌شده‌ای است و نه نشان‌دهنده ضعف نهاد‌های نظارتی است و نه مقاومت آنها، بلکه به‌دلیل سرعت بالای توسعه فناوری در کسب‌وکارها، این فاصله به‌صورت طبیعی ایجاد می‌شود. وی افزود: نمونه‌ای از این موضوع را در نظام بانکی و در قالب واحد‌های دیجیتال، بانک‌داری دیجیتال، نئوبانک‌ها و فرابانک‌ها شاهد هستیم. تقریباً در تمام ۲۹ بانک کشور، واحد‌های دیجیتال یا نئوبانک‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. بانک مرکزی نیز برای اولین بار شروع به صدور مجوز برای این واحد‌ها کرده است و در ظرف چند ماه آینده شاهد خواهیم بود که برخی از این بانک‌ها مجوز‌های لازم را دریافت می‌کنند. این فرآیند زمان‌بر است و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا همگامی و اعتماد بین نهاد‌های رگولاتور و کسب‌وکار‌ها ایجاد شود.

اسماعیل‌زاده گفت: به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، سازمان بورس ضوابطی برای پذیرش شرکت‌های استارت‌آپی در بازار سرمایه تعیین کرد که در ابتدا با انتقادات زیادی مواجه شد. اما امروز شاهد هستیم که این ضوابط تکامل یافته‌اند و شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا، کافه‌بازار و دیوار در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند. در مورد رمزارز‌ها نیز چالش‌های زیادی وجود دارد، اما بر اساس ابلاغ ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی متولی تنظیم‌گری این حوزه شده است.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که این فرآیند نیز تکاملی است و نیاز به زمان دارد. مسئله دیگر در توسعه پایدار فناوری‌ها، همگامی با مقررات است. در هیچ جای دنیا نهاد‌های فناوری‌محور خارج از چارچوب مقررات فعالیت نمی‌کنند. حتی بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز نیز موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی هستند. متأسفانه در برخی موارد، فناوری‌ها به‌جای کمک به نظام مالی، به ابزاری برای دور زدن قوانین تبدیل شده‌اند.

معاون نظارت و تنظیم‌گریبانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به فناوری‌های نظارتی (سوپتک‌ها) داشته است. با این حال، سرعت توسعه فناوری در کسب‌وکار‌ها بسیار بالاست و نهاد‌های رگولاتور باید تلاش بیشتری برای همگامی با این تحولات انجام دهند. بانک مرکزی از شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های فناوری‌محور استقبال می‌کند تا در حوزه سوپتک‌ها به نهاد‌های رگولاتور کمک کنند.

اسماعیل زاده تاکید کرد: نهاد‌های حکمران، از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی، باید توجه ویژه‌ای به فناوری داشته باشند. متأسفانه در برخی موارد، عقب‌ماندگی نهاد‌های رگولاتور باعث شکل‌گیری پلتفرم‌های خارج از چارچوب شده است. انشاالله در سال آینده شاهد رخداد‌های خاصی در حوزه فناوری در بانک مرکزی خواهیم بود.

رئیس مرکز فناوری بیمه مرکزی در فینشورتک بیان کرد؛

تعامل هوشمند رگولاتور‌ها با اکوسیستم‌های جدید در مسیر توسعه بیمه

رئیس مرکز فناوری بیمه مرکزی، در رویداد بزرگ بانک و بیمه و فینشورتک به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه پرداخت. وی با اشاره به نقش کلیدی رگولاتور‌ها در مواجهه با اکوسیستم‌های جدید، بر لزوم تعامل هوشمند و ایجاد توازن بین حفظ وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده تأکید کرد. میرزازاده همچنین به تجربه کشور‌های پیشرفته در استفاده از ابزار‌هایی مانند سندباکس و رگتک برای تسهیل توسعه فناوری اشاره کرد.

میثم میرزازاده، رئیس مرکز فناوری بیمه مرکزی، در رویداد بزرگ بانک و بیمه و فینشورتک، به تشریح عوامل مؤثر بر این فرآیند پرداخت. وی گفت: توسعه فناوری و نوآوری در هر صنعتی، از جمله بیمه، به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل، وجود بازار رقابتی است. هرچه صنعتی گردش مالی بیشتری داشته باشد و رقابت در آن بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری نیز افزایش می‌یابد و حضور بخش خصوصی جدی‌تر می‌شود.

وی با اشاره به نقش رگولاتور‌ها در این فرآیند، افزود: رگولاتور‌ها نقش کلیدی در توسعه فناوری دارند. با تغییر سبک زندگی در سطح جهانی، اکوسیستم‌های جدیدی شکل گرفته‌اند که می‌خواهند قواعد بازی را تغییر دهند. این اکوسیستم‌ها تهدیداتی برای وضعیت موجود ایجاد می‌کنند و حتی ممکن است قوانین فعلی را به چالش بکشند. در چنین شرایطی، حاکمیت باید رویکردی هوشمندانه در پیش بگیرد.

میرزازاده به مفهوم «دو سوتوانی» اشاره کرد و توضیح داد: این مفهوم هم در سطح شرکت‌ها و هم در سطح صنعت و حتی کشور‌ها قابل تعمیم است. از یک سو، باید وضعیت موجود را حفظ کرد، هزینه‌ها را کاهش داد و رشد را افزایش داد. از سوی دیگر، باید به آینده نگاه کرد و فرصت‌های جدیدی که ممکن است در آینده نزدیک اکوسیستم فعلی را متحول کنند، شناسایی و مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه هر صنعتی آینده‌ای دارد، گفت: ما نمی‌توانیم تصور کنیم که وضعیت فعلی تا ۵ یا ۱۰ سال دیگر ثابت بماند. نهاد‌های جدیدی وارد می‌شوند و قواعد بازی را تغییر می‌دهند. حاکمیت باید همزمان به حفظ وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده توجه کند. این یکی از چالش‌های اصلی در مواجهه با فناوری‌های نوین است.

رئیس مرکز فناوری بیمه مرکزی به تجربه کشور‌های مختلف در مواجهه با فناوری‌های جدید اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، رگولاتور‌ها در ابتدا فناوری‌های جدید را نادیده می‌گیرند. سپس، وقتی این فناوری‌ها رشد می‌کنند و اثرات بیرونی خود را نشان می‌دهند، شروع به تقابل با آنها می‌کنند. در نهایت، وقتی می‌بینند که این فناوری‌ها غیرقابل اجتناب هستند، سعی می‌کنند آنها را تنظیم و مدیریت کنند.

وی افزود:، اما در کشور‌های پیشرفته‌تر، رگولاتور‌ها از همان ابتدا با فناوری‌های جدید تعامل می‌کنند. آنها از ابزار‌هایی مانند سندباکس و رگتک استفاده می‌کنند تا به سرعت قوانین را اصلاح کنند و فضایی برای آزمایش و توسعه فناوری‌های جدید فراهم کنند. این رویکرد به حکمرانی هوشمند منجر می‌شود که هم وضعیت موجود را حفظ می‌کند و هم به سمت آینده حرکت می‌کند.

میرزازاده در پایان تأکید کرد: برای توسعه فناوری در صنعت بیمه، باید تعاملی هوشمندانه بین رگولاتور‌ها و اکوسیستم‌های جدید ایجاد شود. این تعامل نه تنها به حفظ وضعیت موجود کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای رشد و تحول صنعت بیمه فراهم می‌کند.

میثم میرزازاده در ادامه گفت: حاکمیت داده به معنای مدیریت و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف، یکی از موضوعات کلیدی در توسعه صنعت بیمه است. در حال حاضر، تبادل داده بین دستگاه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است. هر بخش از صنعت بیمه با اکوسیستم‌های مختلفی در ارتباط است و حجم زیادی داده مبادله می‌شود. به‌عنوان مثال، در حوزه درمان، داده‌های زیادی از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی دریافت می‌کنیم. در حوزه حمل‌ونقل نیز با اکوسیستم حمل کالا در ارتباط هستیم و حدود ۴۰ سرویس برای نقل و انتقال داده بین نهاد‌های صنعتی و حاکمیتی داریم.

وی افزود: مشکل اصلی این است که این تبادل‌ها اغلب بدون قاعده و ضوابط مشخص انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که داده‌ها به‌درستی تجمیع نشوند و قابلیت استفاده چندانی نداشته باشند. یکی از اقدامات خوبی که اخیراً انجام شده، ایجاد مرکز حاکمیت داده است. این مرکز از طریق درگاه‌های دولتی، داده‌ها را در اختیار نهاد‌های بیرونی قرار می‌دهد و امکان استفاده از داده‌های خام را برای آزمایشگاه‌ها و گروه‌های پژوهشی فراهم کرده است.

میرزازاده به چالش استانداردسازی داده‌ها اشاره کرد و گفت: ما حجم زیادی داده جمع‌آوری کرده‌ایم، اما این داده‌ها به دلیل نبود استاندارد‌های یکپارچه، قابل استفاده نیستند. هر شرکت بیمه‌ای داده‌ها را بر اساس استاندارد‌های خاص خود جمع‌آوری می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که هنگام تجمیع داده‌ها، قابلیت استفاده آنها کاهش یابد. استانداردسازی داده‌ها یکی از چالش‌های اصلی است که سال‌ها با آن درگیر بوده‌ایم.

میرزازاده از همکاری بین صنعت بیمه، بیمه مرکزی و بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت خبر داد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که انجام شده، سرمایه‌گذاری مشترک بین صنعت بیمه، بیمه مرکزی و ناجا برای ایجاد سامانه‌های آنلاین است. در یک سال گذشته، بیش از یک میلیون درخواست آنلاین از طریق این سامانه‌ها ارسال شده و در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گرفته است. این موضوع به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا فرآیند تشکیل پرونده خسارت را به صورت دیجیتال انجام دهند.

میرزازاده به پیشرفت‌های اخیر در حوزه دیجیتالی‌سازی خدمات بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: در حوزه خودرو، یکی از شرکت‌های بیمه توانسته است کل فرآیند اعلام خسارت را به صورت الکترونیکی انجام دهد. این پیشرفت بسیار خوبی است و امیدواریم سایر شرکت‌ها نیز به این سمت حرکت کنند. در حوزه درمان نیز اقداماتی برای الکترونیکی‌سازی خدمات بیمه‌ای انجام شده است، اما هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد که باید حل شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این است که مشتریان نیازی به مراجعه حضوری به شرکت‌های بیمه نداشته باشند و تمام فرآیند‌ها به صورت الکترونیکی و شفاف انجام شود. این موضوع نیازمند همکاری بین بیمه‌های پایه، مراکز درمانی و سایر نهاد‌های مرتبط است. داده‌های تمیز و استانداردشده، پایه اصلی این تحول هستند و باید به‌دقت جمع‌آوری و مدیریت شوند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در فینشورتک؛

صنعت بیمه نیازمند ابزارهای نوین و اتصال به بازارهای مالی

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین در صنعت بیمه، خواستار اتصال این صنعت به بازارهای مالی شد. وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان بانک، بورس و بیمه، تصریح کرد که استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای مالی جدید می‌تواند به رشد پایدار و افزایش سهم بازار بیمه کمک کند.

 حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در رویداد فینشورتک با اشاره به تجربیات و مطالعات خود، بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین در صنعت بیمه و لزوم اتصال آن به بازارهای مالی تأکید کرد.

یاری با اشاره به گفت‌وگویی که در سال‌های ۸۷ و ۸۸ با دکتر شاپور محمدی داشته، بیان کرد: در آن زمان تأکید شد که بازارهای بورس و بانک به بلوغ نسبی رسیده‌اند، اما این بلوغ در بازار بیمه وجود ندارد و ابزارهای خاص و نوین در این حوزه توسعه نیافته است. وی ادامه داد: این مسئله باعث شد که به پژوهش در این زمینه بپردازم و به دنبال راهکارهایی برای توسعه ابزارهای جدید در بیمه باشم.

وی با اشاره به بررسی‌های خود در خصوص بیمه عمر گفت: در کشور ما ضریب نفوذ بیمه عمر پایین است. یکی از دلایل آن این است که در شرایط تورمی، مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بیمه عمر دارند. بنابراین، لازم است ابزارهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه طراحی شود.

یاری در ادامه به معرفی ابزار «اکویتی لینک لایف اینشورنس» پرداخت و بیان کرد: «این ابزار که در دنیا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیمه عمر را به بازارهای سهام متصل می‌کند. این شیوه به دلیل پیوند با شاخص‌های اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران در کشورهای تورمی جذاب‌تر است. وی افزود: پس از دفاع از این پژوهش در سال ۹۴، چند شرکت بیمه به‌صورت پایلوت این ابزار را پیاده‌سازی کردند که نتایج مثبتی به‌همراه داشت.»

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها) اشاره کرد و گفت: فین‌تک‌ها در ایران بیشتر در حوزه پرداخت فعال هستند، اما لازم است که به حوزه‌های دیگر از جمله بیمه نیز وارد شوند. باید ابزارهایی طراحی شود که بازارهای مختلف مالی از جمله بانک، بورس و بیمه را به یکدیگر متصل کند تا از این هم‌افزایی منافع بیشتری کسب شود.

یاری با تأکید بر اینکه بیمه به تنهایی نمی‌تواند رشد پایدار داشته باشد، گفت: باید با بازارهای دیگر مانند بورس و بانک در تعامل باشد. ابزارهای نوینی که می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند، در بورس تهران، فرابورس و بورس انرژی قابلیت توسعه دارند.

وی در ادامه افزود: بیمه‌ها اگر بخواهند سهم بیشتری از بازار بگیرند، نمی‌توانند با شکستن نرخ‌ها رقابت کنند، بلکه باید به سمت استفاده از ابزارهای جدید و توسعه بازارهای نوین حرکت کنند. اگر این نگرش در صنعت بیمه شکل نگیرد، در نهایت همه بازیگران این بازار متضرر خواهند شد.

یاری همچنین بر اهمیت توسعه فناوری‌های نظارتی (رگ‌تک‌ها) و ابزارهای کمک‌کننده به نهاد ناظر تأکید کرد و گفت: در سازمان بورس آماده‌ایم تا از تمامی ابزارهای نوین که به بهبود نظارت و توسعه بازار کمک کند، حمایت کنیم.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به رشد آگاهی مالی در جامعه اظهار داشت: مردم نسبت به گذشته به مسائل مالی حساس‌تر و آگاه‌تر شده‌اند. بنابراین، طراحی ابزارهای جدید مالی که با شرایط بومی کشور سازگار باشد، می‌تواند به توسعه بازار و افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری بین بازارهای بورس، بانک و بیمه و با استفاده از ابزارهای نوین مالی، شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی در سال آینده فراهم شود.