اختلافات مالی اقلیم کردستان و بغداد؛ ابهام در پرداخت حقوق کارمندان همچنان پابرجاست

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، وزارت دارایی عراق اعلام کرده است که توقف ارتقای رتبه و خدمات قراردادی در کشور بخشی از برنامه‌های مدیریت مالی سالانه دولت است. این اقدام، به دلیل مشخص نشدن مبالغ دقیق تخصیصی اتخاذ شده است.

این وزارتخانه همچنین خواستار ارائه اطلاعات دقیق از سوی اقلیم کردستان در خصوص تعداد واقعی کارمندان شده است. در بیانیه وزارت دارایی آمده است: "اطمینان از شفافیت مالی و تطابق تعداد کارمندان با واقعیات، برای جلوگیری از هرگونه کمبود در پرداخت‌ها ضروری است."

چالش‌های بودجه‌ای در سایه تنش‌های سیاسی

وزارت دارایی تأکید کرده است که حقوق و مزایای قانونی کارمندان اقلیم کردستان حفظ خواهد شد، اما تأخیرها و درخواست اطلاعات جدید نشان‌دهنده وجود اختلافات عمیق مالی میان بغداد و اربیل است. این وضعیت، به نگرانی‌های گسترده‌تری درباره تأثیر اختلافات سیاسی بر معیشت کارمندان و نظم مالی اقلیم دامن زده است.

اقلیم کردستان پیش‌تر بارها از تأخیر در پرداخت حقوق انتقاد کرده و بغداد را به عدم تعهد به توافقات مالی متهم کرده است. در مقابل، بغداد بر شفاف‌سازی و کاهش ابهامات مالی تأکید دارد و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را مشروط به ارائه اطلاعات دقیق کرده است.

بنا بر گزارش آوینه، وزارت دارایی عراق اعلام کرده است که تمامی تدابیر لازم برای پرداخت حقوق ماه اول کارمندان دولت مرکزی اتخاذ شده است. با این حال، این وزارتخانه درباره پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان تنها به درخواست اطلاعات از اربیل اکتفا کرده است.

با توجه به این بیانیه، نگرانی‌ها در میان کارمندان اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. کارشناسان مالی هشدار داده‌اند که تداوم این اختلافات می‌تواند بر اعتماد عمومی به ساختار مالی و حکمرانی تأثیر منفی بگذارد و ثبات اقتصادی را در منطقه تضعیف کند.

انتظار می‌رود با تصویب نهایی بودجه ۲۰۲۵، این تنش‌ها کاهش یابد. با این حال، تا زمانی که بغداد و اربیل به توافقی جامع و اجرایی نرسند، چالش‌های مالی در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان ادامه خواهد داشت.