99 میلیون دلار تفاوت ارزش در 80 اظهارنامه نفت سپاهان، بخشیدن ده ها میلیاردتومان جریمه ونزول ارزش محموله صادراتی

گروه اقتصادی –در تاریخ 24 بهمن 1401 بر اساس هر رای کمیسیون 9۹۵۸۹۳۳۶۹ و 9۹۵۸۹۳۳۸۲  حدود 5 میلیارد جریمه شرکت شرکت نفت سپاهان بخشیده اند. ده ها میلیارد تومان از جریمه نیز توسط کمیسیون بر خلاف قانون بخشیده شده است. 47 اظهار نامه ۵۳ میلیون دلار تفاوت ارزش داشته و اظهارش 44 میلیون دلار بوده که جریمه آن 263 میلیارد تومان اعلام شده که به معنای تفاوت بالای ۱۰۰ درصد است. همچنین 33 اظهار نامه دیگر ۴۶ میلیون دلار تفاوت ارزش داشته و اظهارش ۴۰ میلیون دلار بوده که متاسفانه کمیسیون بدوی و تجدید نظر بر خلاف قانون به عبارتی ۱۲۰ درصد نزول ارزش داشتند

به گزارش بولتن نیوزکم اظهاری و بیش اظهاری، یکی از معضلات اصلی تجارت خارجی و صادرات و واردات است که موجب اتلاف منابع ارزی، کاهش دریافتی حقوق گمرکی و عوارض و سود بازرگانی می شود. متاسفانه این گونه موارد پس از کشف و رسیدگی، به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی، مکاتبات فراوان، جلسات کمیسیون ها و... عملا موجب بخشش جریمه، کاهش دریافتی دولت و گمرک، تضییع بیت المال، کاهش ارزش دریافتی در مقایسه با تورم، چند سال اتلاف وقت وصرف هزینه و طولانی شدن رسیدگی ها می شود. همچنین کمیسیون ها بخشی از جریمه ها را می بخشند و این موضوع عملا به جای آنکه باعث تنبیه متخلفان شود و باعث اجرای قانون و دقت در روند کارها شود، باعث تشویق متخلفان و کم اظهاری و بیش اظهاری در میزان تجارت و ارقام شده است. 

درخصوص بیش اظهاری ارزش کالاهای وارداتی نمونه های فروانی بصورت روزانه در گمرکات کشور اتفاق می افتد که پرونده شرکت چای دبش که ارزش کالای 3 تا 4 دلاری را بیش از14 دلار اظهار نموده بود یکی از این هزاران بیش اظهاری در ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک است.
 درخصوص کم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی  نیز باتوجه به اینکه عمده کالاهای صادراتی کشور فراورده های نفتی است کم اظهاری در رفتار برخی شرکت ها رخ داده است. در چند سال گذشته پس از افشاگری در کم اظهاری ارزش صادراتی شرکت های بزرگ صادر کننده در این حوزه، شرکت نفت سپاهان نیز ارزش اظهاری فراورده های خود را بسیار کمتر از ارزش واقعی اظهار و صادر نموده بود و با گزارشات محلی به واحدهای نظارتی و بازرسی گمرک ایران، این کم اظهاری ارزش کشف شد و متعاقبا موجب مکاتبات متعدد با دفتر صادرات و حوزه معاون فنی گمرک ایران شد و پس از چندین سال گمرک ایران با مکاتبه بانک مرکزی موضوع این کم اظهاری ارزش را اطلاع رسانی نمود و بتازگی مکاتبات ناشی ازجریمه انتظامی این پرونده کالای صادراتی یاد شده درکمیسیون حل اختلافات گمرکی متاسفانه منتج به بخشش جریمه های انتظامی مربوط شد وعملا ابزار جریمه برای متخلفان گمرکی که درمواد 107 و 108 قانون امور گمرکی پیش بینی شده است بشکل غیرقانونی درکمیسیون های بدوی و تجدیدنظرپس ازمحرزشدن تخلف بخشیده شد و این عامل بازدارنده برای متخلفین اقتصادی در گمرک که می تواند بازدارنده و موجب کاهش این تخلفات شود نیزنادیده گرفته شد وموجب تشویق و ترغیب متخلفان درآینده خواهد بود. 
در تاریخ 24 بهمن 1401 بر اساس هر رای کمیسیون 9۹۵۸۹۳۳۶۹ و 9۹۵۸۹۳۳۸۲  حدود 5 میلیارد جریمه شرکت شرکت نفت سپاهان بخشیده اند. ده ها میلیارد تومان از جریمه نیز توسط کمیسیون بر خلاف قانون بخشیده شده است. 47 اظهار نامه ۵۳ میلیون دلار تفاوت ارزش داشته و اظهارش 44 میلیون دلار بوده که جریمه آن 263 میلیارد تومان اعلام شده که به معنای تفاوت بالای ۱۰۰ درصد است. همچنین 33 اظهار نامه دیگر ۴۶ میلیون دلار تفاوت ارزش داشته و اظهارش ۴۰ میلیون دلار بوده که متاسفانه کمیسیون بدوی و تجدید نظر بر خلاف قانون به عبارتی ۱۲۰ درصد نزول ارزش داشتند.
هنوز این چرخه باطل باقوت به کار خود ادامه می دهد و روزانه شاهد افزایش نرخ ارز درکشور و تورم ناشی ازآن وتضعیف نظام اقتصادی کشورهستیم و در نتیجه کم اظهاری و بیش اظهاری در صادرات و واردات روبه افزایش است. ضروری است دولت چهاردهم سریعا با تحولی اساسی و انتخاب مدیران متخصص و اصلاح زیرساخت های سازمان گمرک ایران مانع از ادامه این رویه غلط در نظام اقتصادی کشور شود. 

لازم بذکر است که مدیران فعلی گمرک از ابتدای دولت الکترونیک یا در مسند ریاست کل گمرک و یا معاون فنی گمرک در دولت های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و دولت فعلی بوده اند و دفتر ارزش و دفتر صادرات گمرک ایران که پاشنه آشیل ناترازی ارزی کشور است مستقیما زیرمجموعه حوزه معاون فنی و ریاست کل گمرک ایران بوده است و اگر قراربود تحولی دراین دو دفتر رخ دهد زمان کافی جهت سیاست گذاری کلان در اختیار مدیران ارشد گمرک بوده است.

موضوع ناترازی ارزی کشور، باید مانند سایر مشکلات و بحران های اقتصادی، ریشه یابی شده و با اصلاحات ساختاری همراه شود و عوامل و دلایل آن شناسایی و برطرف شود. به عقیده برخی کارشناسان، مهمترین محل ناترازی  ارزی، بخش تجاری و گمرکی کشور است که با ایجاد رانت ها، تخلفات و تخفیف هایی همراه است که به بهانه حمایت از کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی و... ایجاد می شود و عده ای با بیش اظهاری واردات کالاهایی که از دلار نیمایی و رسمی برخوردار است، کم اظهاری صادرات و عدم بازگشت ارز صادراتی، ضعف عملکرد دفتر ارزش و صادرات گمرک، عملا موجبات ناترازی ارزی، کاهش درآمد دولت را فراهم می آورند. عده ای ارز ارزان بیش از حد ارزش  واقعی کالا از دولت می گیرند و عده ای ارز صادراتی را بر نمی گردانند.  در نتیجه از یک سو عملا سو استفاده از دلار ارزان دولتی افزایش یافته و دلار صادراتی به کشور کمتر بر می گردد و همین موضوع عملا ناترازی را تشدید می کند. 
براین اساس، مهمترین محل برای کنترل بیش اظهاری و کم اظهاری و نظارت بر عرضه و تقاضای ارزی، گمرکات و بخش تجاری کشور، نظارت در دفتر ارزش و صادرات کالای گمرک است. 

اهمیت ارزش گذاری کالا در گمرک

 گمرک ایران بجز هدف اولیه اخذ حقوق و عوارض گمرکی که بعنوان سومین منبع تامین در آمدهای دولت است باید توجه ویژه به موضوع مهم ارزش گذاری کالا داشته باشد تا از اظهار نزول ارزش و بیشبود ارزش که هر دوی این مقوله های موجب ناترازی ارزی از یکسو و افزایش تورم در داخل می گردد ممانعت نماید لذا بصورت تخصصی در زیر به موضوع ارزش گذاری نامناسب کالاها در گمرک که موجبات ناترازی ارزی را در پی دارد در دو بخش خو.اهیم پرداخت. 

راستی آزمایی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی وصادراتی به کشورتوسط گمرک 

هدف اولیه گمرک دربیشتر کشورها اخذ حقوق و عوارض از کالای وارداتی و صادراتی است که این حقوق و عوارض از کالاهای براساس جداول تعرفه ای مصوب اخذ و به خزانه دولت واریز می گردد و تا چند سال پیش که قانون مالیاتی جدید درکشوراجرایی نشده بود، حقوق و عوارض ماخوذه گمرک ایران بعنوان دومین منبع درآمدی دولت پس ازدرآمد نفت محسوب می شد واینک با افزایش مالیات درچند سال اخیر، گمرک ایران بعنوان سومین منبع درآمدی دولت محسوب می گردد.هدف غایی گمرک در دنیا بجز اخذ درآمد، صیانت ازحقوق مصرف کنندگان و راستی آزمایی کیفیت کالا با کنترل های مانند استاندارد و بهداشت و قرنطینه و ...است واما درکشورما بدلیل تحریم های ظالمانه پیش گفت بجز اهداف اولیه وثانویه دیگر کشورها، هدف دیگری که دارای اهمیت بالایی است می بایست مدنظر قرارگیرد وآن موضوع تراز ارزی تجارت خارجی کشور وممانعت از خروج ارز صوری وغیرواقعی ناشی از صادرات و واردات کالا در تجارت کشوراست که کنترل صحیح ارزش گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی از وظایف اصلی گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی است که با راستی آزمایی ارزش اظهارکنندگان کالا در گمرک می بایست مانع از خروج ارز مازاد از ارزش واقعی از کشور گردد. 
لذا گمرک ایران بعنوان دستگاه اجرایی متولی تجارت خارجی وظیفه نظارت برارزش کالاهای صادراتی و وارداتی را برعهده دارد تا از یکسو حقوق و عوارض قانونی تعیین شده را از تجار و بازرگان اخذ نموده و قسمتی از بودجه دولت را محقق نماید و از سوی دیگر با کنترل ارزش های اظهاری موجبات عدم خروج ارز را از سیستم ارزی کشور نظارت نماید. این مهم با کنترل ارزش های اظهاری کالاهای وارداتی می تواند از بیش اظهاری ارزش کالاهای وارداتی و خروج ارز بیشتر از کشور ممانعت نموده و در خصوص کالاهای صادراتی با کنترل صحیح ارزش از کم اظهاری ارزش ممانعت نماید تا ارز ناشی از کالاهای صادراتی درستی به سیستم ارزی کشور بازگردد.
برهمین اساس گمرکات اجرایی در سراسر کشور پس از اظهار ارزش کالاهای وارداتی با کنترل سامانه ارزش تی اس سی دفتر ارزش گمرک ایران وظیفه دارند ارزش کالاهای وارداتی را راستی آزمایی نمایند و درخصوص ارزش گذاری کالاهای صادراتی بدلیل عدم ایجاد سامانه ارزش در این چند سال توسط دفترارزش گمرک ایران، فقط بر اساس جداول ارزش هفتگی و ماهانه ارزش کالاهای صادراتی توسط دفتر صادرات گمرک ایران نسبت به کنترل ارزش اظهاری کالاهای صادراتی اقدام می گردد.

لازم به توضیح است که دفترارزش گمرک ایران بعنوان متولی اصلی ارزش گذاری کالا درگمرک موظف است سامانه ارزش ایجاد شده را بصورت مرتب بروز و پالایش نموده و ارزش های ایجاد شده در این سامانه که عمدتا سوابق ارزش های اظهاری واردکنندگان قبلی است را کنترل نموده و پس از صحت سنجی بعنوان مبنای ارزش گذاری کالای عینی وارداتی و مشابه دردسترس گمرکات اجرایی کشورقراردهد اما متاسفانه درطی چندین سال گذشته بدلایل نامعلومی این سامانه بشکل کامل بروز نشده و تعداد زیادی از فیلدهای ارزش سامانه فاقد رکورد ارزش وخالی است و کار ارزش گذاری کالاهای اظهاری را برای کارشناسان و گمرکات اجرایی سخت و پیچیده نموده و مواد قانونی پیش بینی شده درقانون امورگمرکی جهت مواردی که سابقه عینی و یا مشابه جهت صحت سنجی ارزش کالا در سامانه ارزش موجود نباشد از جمله کنترل سوابق ارزش جهانی و مبنای مقایسه با ارزش کالا در بازار داخلی با تعدیلات لازم بدلیل تورم روز افزون این چند سال عملا غیرممکن و ارزش گذاری با مقایسه قیمت های داخلی دور از واقعیت است.