جنایت‌های خاموش؛ درنگی بر پرونده‌های فراموش‌شده
به گزارش بولتن نیوز ،سال ۱۳۷۵، خیابان گاندی تهران، شاهد یکی از پرآوازه‌ترین و هولناک‌ترین پرونده‌های جنایی آن دهه بود. پرونده‌ای که دو نوجوان، سمیه و شاهرخ، به ظن قتل خواهر و برادر سمیه، در مرکز توجه رسانه‌ها و جامعه قرار گرفتند. آن ماجرا، با عنوان "حادثه‌ی خیابان گاندی" در حافظه تاریخی کشور ثبت شد و بسیاری از منتقدان و روزنامه‌نگاران آن زمان، از زوایای مختلفی به تحلیل و بازخوانی آن پرداختند. اما امروز، بازگشت به این پرونده و امثال آن، بهانه‌ای است برای اشاره به غفلتی بزرگ در ساختار قضایی و اجتماعی ایران.
از خیابان گاندی تا کوره‌های پاکدشت
زمان وقوع حادثه‌ی خیابان گاندی، دانشجوی ترم اول حقوق بودم و با اشتیاقی خام به اخبار این پرونده گوش می‌سپردم. پس از فارغ‌التحصیلی، در کسوت وکیل دادگستری با پرونده‌های مشابهی روبه‌رو شدم که برخی از آن‌ها حتی از جنایت گاندی نیز هولناک‌تر بودند. یکی از معروف‌ترین آن‌ها، پرونده‌ی بیجه بود؛ جوانی که در کوره‌های آجرپزی پاکدشت، مرتکب جنایاتی شنیع شد و سرانجام به چوبه‌ی دار سپرده شد.
در آن روزها، علاوه بر کار وکالت، به سبب علاقه شخصی و تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی، در محافلی چون کمیسیون حقوق بشر و انجمن جامعه‌شناسان فعالیت می‌کردم. خاطرم هست که جلسات بازجویی بیجه در همان دادسرایی برگزار می‌شد که فعالیت حرفه‌ای من در آن متمرکز بود. این هم‌زمانی، فرصتی فراهم کرد تا گفتگویی کوتاه با بیجه داشته باشم؛ گفتگویی که نشان داد حتی پشت چهره‌ای ظاهرالصلاح، می‌توان حقایقی تکان‌دهنده یافت.
جنایاتی که پژوهش نشد
بیجه در همان دقایق ابتدایی گفتگو، مسائلی را مطرح کرد که می‌توانست سرآغاز پژوهش‌های میدانی گسترده‌ای باشد. اما تلاش‌ها برای بررسی علل و عوامل رفتارهای او، بی‌نتیجه ماند. از آن زمان تاکنون، حوادثی مشابه بارها و بارها تکرار شده است، بدون آنکه دستگاه قضایی یا نهادهای مرتبط، رویکردی پیشگیرانه و علمی اتخاذ کنند.
پرونده‌ی بیجه و امثال آن، پتانسیلی عظیم برای مطالعات جرم‌شناسی داشت. اما آن‌چه در عمل رخ داد، چیزی جز مختومه کردن سریع پرونده‌ها و ارائه آمار نبود. این آمارگرایی که به نوعی اپیدمی خودخواسته تبدیل شده، نه‌تنها با تکالیف تعریف شده در قانون اساسی منطبق نیست، بلکه بسیاری از جنبه‌های مهم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را نادیده می‌گیرد.
پرسشی بی‌پاسخ
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف اصلی قوه قضاییه می‌داند. همچنین دادستان‌ها، به‌عنوان مدعی‌العموم، وظیفه‌ای مستقیم در این حوزه دارند. اما خروجی این تکالیف چه بوده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان به وضوح در میان پرونده‌های دادسراهای جنایی یافت؛ پرونده‌هایی که اغلب بدون تحلیل دقیق علل وقوع جرم، بسته می‌شوند.
در شرایطی که حتی یک وکیل دادگستری، با امکانات محدود خود، می‌تواند ده‌ها پرونده با موضوعات قابل تأمل برای مطالعات جرم‌شناسی شناسایی کند، چگونه می‌توان پذیرفت که دستگاه قضایی عریض و طویل کشور، در این زمینه اقدامی مؤثر انجام نداده باشد؟
نتیجه‌گیری
پرونده‌های جنایی نظیر حادثه خیابان گاندی و جنایات بیجه، آیینه‌ای از کاستی‌های ساختاری و مدیریتی در رویکرد به جرائم اجتماعی هستند. غفلت از تحلیل عمیق و پیشگیری علمی، به تکرار این جنایات منجر شده است. شاید زمان آن رسیده که به جای تمرکز بر آمار پرونده‌های مختومه، به ریشه‌یابی و اصلاح ساختاری توجه کنیم؛ چرا که تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت چرخه‌ی تکرار جنایات، متوقف شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
