«ضرورت اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه: از شفافیت عملکرد تا گزینش شایسته قضات»
به گزارش بولتن نیوز ،محمد محمدی مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد نوشت:در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، ضمن اشاره به مشکلات دستگاه قضایی از جمله طولانی بودن روند رسیدگی، رفتار نامناسب برخی قضات، فساد، و رانت‌خواری، بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید شده است. پیشنهادهایی شامل گزینش قضات از میان حقوقدانان مستقل و باسابقه، برکناری قضات ناسالم، ایجاد فضای نقد سازنده، و نظرسنجی شفاف از عملکرد واحدهای قضایی ارائه شده است. این اصلاحات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود سلامت نظام قضایی کشور منجر شود.
جناب آقای اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضاییه،
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس نظام اسلامی در انحصار روحانیت ولایی و تحت نظارت ولی فقیه قرار داشته است. انتظار می‌رفت این نهاد به‌عنوان یک قوه ولایی و اخلاق‌مدار، الگوی سایر دستگاه‌ها باشد؛ اما متأسفانه مشکلاتی در عملکرد آن مشاهده می‌شود.
بسیاری از مردم که به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند، از روند رسیدگی طولانی، رفتار نامناسب برخی قضات و کارکنان اداری، وجود رانت و رابطه‌بازی، رشوه‌خواری و احیاناً صدور آرای ناعادلانه شکایت دارند. این امر نشان می‌دهد که وجود فساد در دستگاه قضایی می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به اعتماد عمومی و سلامت جامعه وارد کند.
کشوری که دستگاه قضایی سالم و کارآمد داشته باشد، از سلامت کلی برخوردار خواهد بود. اما بر اساس شواهد، میانگین حقوق و مزایای قضات در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌های دولتی بالاتر است و در عین حال برخی قضات حضور مؤثری در محل کار ندارند و گاهی حتی در ساعات اداری در جلسات و کمیسیون‌های دیگر حضور می‌یابند و دستمزد مضاعف دریافت می‌کنند که خلاف قانون است. در این میان، قضات شایسته و سالم نیز وجود دارند که باید قدردان زحمات و صداقت آنان باشیم.
یکی از چالش‌های جدی در نظام قضایی ایران، نحوه گزینش و تربیت قضات است. در کشورهای پیشرفته، قضات از میان وکلای برجسته، حقوقدانان نخبه و افراد باسابقه انتخاب می‌شوند. اما در کشور ما، داشتن مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی و وابستگی جناحی کافی به‌نظر می‌رسد. این در حالی است که قضاوت باید بر اساس بی‌طرفی، عدالت‌محوری و شایستگی صورت گیرد.
از سوی دیگر، طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران از نظر شاخص سلامت اداری در رتبه پایینی قرار دارد که نشانگر نیاز جدی به اصلاحات اساسی در این حوزه است. متأسفانه، انتقاد از عملکرد قوه قضاییه به‌ندرت امکان‌پذیر است و گاه با منتقدان نیز برخورد می‌شود. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز بروز فساد در سیستم قضایی شده است.
جناب آقای اژه‌ای، مسئولیت‌پذیری و اصلاحات عملی در قوه قضاییه نیازمند اقداماتی جدی و ساختاری است. پیشنهادهای زیر می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند:
1. اصلاح نظام جذب و گزینش قضات: انتخاب قضات باید از میان حقوقدانان و وکلای باسابقه، شایسته، مستقل و سالم صورت گیرد و دانشگاه‌ها و مراکز تربیت قضات به تربیت افراد نخبه و بی‌طرف بپردازند.
2. برکناری قضات ناسالم: قضات وابسته، نالایق، و دارای سابقه فساد از سیستم قضایی کنار گذاشته شوند تا اعتماد عمومی به قوه قضاییه تقویت شود.
3. تمرکز قضات بر وظایف قضایی: قضاتی که وظایف غیرقضایی انجام می‌دهند، به وظایف اصلی خود بازگردند.
4. ایجاد فضای نقد سازنده: اجازه نقد و بررسی عملکرد قوه قضاییه داده شود و انتقادها به‌عنوان فرصتی برای اصلاح و رفع مشکلات تلقی شود.
5. استفاده از ظرفیت مردم: با ایجاد دفاتر نظارت مردمی و اجرای اصل هشتم قانون اساسی، مردم بتوانند در پیشگیری و مبارزه با فساد سهیم باشند.
6. نظرسنجی از عملکرد واحدهای قضایی: سیستم نظرسنجی از ارباب‌رجوع‌ها به‌صورت شفاف و واقعی فعال شود و امکان ثبت موارد تخلف فراهم باشد.
7. توجه به نظرات مردم در ارتقاء کارکنان: در راستای اجرای ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری، نظرات مردم درباره قضات و کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
8. پاسخگویی مدیران و کارکنان قضایی: بر اساس ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی کارکنان قوه قضاییه باید با برخورد مناسب و مسئولیت‌پذیری، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
امید است با اجرای این اصلاحات، شاهد بهبود وضعیت دستگاه قضایی، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقاء جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی باشیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
