گروه انرژی: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:از شرکت ملی نفت بابت استنکاف از قوانین بالادستی برای بهسازی و نوسازی پالایشگاه آبادان به دیوان محاسبات شکایت کرده ام و دادستان دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده است.
جلیل مختار در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه دولت ها از اجرای قوانین و مقررات به خصوص قوانین بالادستی و برنامه های توسعه ای استنکاف می کنند، اظهارداشت:همین امروز در بخش استخراج نفت یا گاز، به دلیل اجرا نشدن قوانین بالادستی از سوی دولت، شاهدیم که همسایه ها نفت و گاز میادین مشترک را خالی می کنند وما فقط نگاه می کنیم. یک میدان مشترک بین ایران و عراق در اروندکنار وجود دارد که 20 سال است، بلاتکلیف است و فقط اکتشاف کرده است.
وی افزود: در میدان های شمال کشور حوزه خزر هم وضع همین است؛ اکتشاف انجام شده ولی کار جلو نمی رود. دلیل آن هم مشخص است.متاسفانه کسی دل به کار نمی دهد.تمام دغدغه دولت ها این شده که حقوق و دستمزد کارکنانشان را بدهند.
مختار با بیان اینکه مجلس به وظایف خود یعنی ریل گذاری و نظارت به دقت عمل می کند، تصریح کرد: ماده 204 برای همین است که اگر قوانین مصوب، کم کاری یا عدم اجرای قانون از سوی دولت مشاهده شد، موضوع به قوه قضاییه ارجاع شود.امروز در دیوان محاسبات پرونده های زیادی درباره عدم اجرای قانون از سوی دولت به خصوص در بخش های زیربنایی مثل ظرفیت سازی، اصلاح کمیت و کیفیت تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاههای کشور تشکیل شده است که منتظر اقدام است.
وی افزود: یکی از این موارد درباره پالایشگاه آبادان است. حکم بند «ه» تبصره یک قوانین بودجه سال های 1401 و1402 و بند «ژ» قانون بودجه سال 1402 وزارت نفت را مکلف کرده که بخشی از فروش را به عنوان سهم بهسازی پالایشگاه آبادان اختصاص بدهد. این در حالی است که دولت به این بندها عمل نکرده است. امروزشاهدیم که در صورت های مالی پالایشگاه آبادان بیش از 100 میلیون یورو بابت جریمه به فاینانسر خارجی اختصاص یافته است.چرا باید شرکت ملی نفت و پالایشگاه آبادان جریمه شود؟ پاسخ این است که اگر استنکاف قوانین در تکالیف بودجه ای درست انجام شود، این میزان جریمه را نباید امروز پرداخت می کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی یادآورشد: در مواردی شاهدیم که وزارت نفت فرآورده را فروخته ولی پولش را برای بهسازی به پالایشگاه برنگردانده است. دولت می گوید که این پول را به سازمان هدفمندی یا حقوق و دستمزد داده است. نتیجه کار توسعه نیافتن میادین مشترک و بهسازی پالایشگاه ها است.
او گفت: من از شرکت ملی نفت شکایت کرده ام؛ همین الان دادستان دیوان محاسبات در این رابطه ورود کرده است.استعلام های لازم انجام شده است و پرونده در جریان است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
جواب خیر است . اگر غیر این بود این مملکت به این روز نمی افتاد !
"ماده ۴۱ - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیشبینی شده در این قانون موضوعات
مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلسشورای اسلامی حسب مورد به آن
ارجاع میشود رسیدگی و اظهار نظر مینماید"
مسموع و وارد بوده و این سازمان موظف به رسیدگی و صدور رای یا قرار مقتضی می باشد .
شکایت ها از این قبیل با دستور رئیس کل یا مستقیماًاز سوی دادستان برای تحقیق به یکی از شعبات دادیاری ارجاع و پس از پایان یافتن مراحل تحقیق در شعبه دادیاری ،دادخواست صادره دادستان حسب اهمیت، اولویت و درجه حساسیت با دستور رئیس دیوان به یکی از هیات های مستشاری جهت رسیدگی و صدور رای یا قرار احاله می گردد.
به نظر می رسد
1- شکایت شاکی به دیوان محاسبات کشور از حیث خسران مادی (تعدی همسایگان به مخازن نفتی مشترک و غیر مشترک )، فروش و عدم ذخیره سازی سوخت برای فصل سرما ،آلودگی هوای شهرها بدلیل مازوت سوزی و النهایه تعطیلی ادارات در برخی از ایام هفته و سال و زیان های وارده به مردم از قبل تعطیلی اماکن اداری از اولی درجه اهمیت ، فوریت برخوردار بوده و هست .
مع الوصاف
چون این شکایت در سطح رسانه های عمومی انعکاس یافته ابعاد ماجری ، زیان های تحمیلی ناشی از سوء عملکرد مسئولین مرتبط ایجاب می نماید دیوان محاسبات کشور بدون فوت وقت از اقدامات تعقیبی خود سریعاً انظار عمومی را مستحضرسازد