مردم از فیلترینگ ضرر می‌بینند اما از تورم و نرخ ارز بیشتر ضرر می‌کنند

گروه اقتصادی: در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم فزاینده، نابسامانی‌های ارزی و ضعف در مدیریت بخش‌های کلیدی چون بانک‌ها و گمرک نفس می‌کشد، اظهارات اخیر آقای همتی، وزیر اقتصاد، در خصوص تلاش برای رفع فیلترینگ اینترنتی، بحث‌برانگیز شده است. او به‌درستی به خسارت‌های اقتصادی ناشی از فیلترینگ اشاره می‌کند، اما همین موضوع نقدهای جدی را نیز برانگیخته است: آیا وزیر اقتصاد نباید اولویت خود را به رفع مشکلات بنیادین اقتصادی بگذارد؟ این مقاله تلاش دارد این تناقضات را واکاوی کند.

به گزارش بولتن نیوز، همتی در صحبت‌های خود تاکید کرده که فیلترینگ ده‌ها هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران آسیب زده است. این سخن درست و قابل‌تامل است. کسب‌وکارهای آنلاین، استارتاپ‌ها، و حتی تجارت‌های کوچک و متوسط که به فضای مجازی وابسته‌اند، به دلیل محدودیت‌های اینترنتی با کاهش درآمد و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین‌تر است.

اما آیا این تنها بخش آسیب‌دیده اقتصاد ایران است؟ آیا رفع فیلترینگ، حتی اگر رخ دهد، می‌تواند به تنهایی اقتصاد بیمار ایران را درمان کند؟

به عنوان وزیر اقتصاد، آقای همتی مسئول مستقیم مدیریت تورم، سیاست‌های پولی، و کنترل نرخ ارز است. با این حال، تورم سالانه در دوران وزارت او به سطحی بی‌سابقه رسید و کاهش ارزش پول ملی فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرد.

تورم: در حالی که دولت‌ها معمولا برنامه‌های ضدتورمی را برای کنترل بازار اجرا می‌کنند، عملکرد اقتصادی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده ناتوانی در کاهش تورم است. این موضوع تاثیر مستقیمی بر کاهش قدرت خرید و افزایش فقر دارد.

نرخ ارز: مدیریت ناکارآمد بازار ارز باعث شد قیمت دلار از مرزهای روانی عبور کند و به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شود. حتی تولیدکنندگان داخلی که مواد اولیه وارداتی دارند، به دلیل این بحران آسیب دیده‌اند.

بانک‌ها و گمرک به عنوان دو رکن کلیدی اقتصاد کشور، زیرمجموعه مستقیم وزارت اقتصاد هستند. عملکرد ضعیف در این دو بخش نیز به مشکلات اقتصادی دامن زده است:

بانک‌ها: نظام بانکی ایران به جای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری، بیشتر به سمت بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد رفته است.

گمرک: فرآیندهای پیچیده، فساد و عدم شفافیت در گمرک، صادرات و واردات کشور را دچار اختلال کرده است.

اگرچه همتی در جایگاه یک مقام دولتی به درستی از ضررهای فیلترینگ سخن می‌گوید، اما این سوال مطرح است که چرا در حوزه تخصصی خود نتوانسته اقدام‌های موثری انجام دهد؟ آیا اولویت‌بندی‌ها در وزارت اقتصاد به درستی انجام می‌شود؟

صحبت‌های آقای همتی درباره زیان‌های فیلترینگ بار دیگر اهمیت رفع محدودیت‌های فضای مجازی را یادآور می‌شود. اما در شرایطی که تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی ارزی و مشکلات ساختاری در بانک‌ها و گمرک همچنان پابرجاست، این اظهارات به نوعی تناقض در اولویت‌بندی‌ها را نشان می‌دهد. اگر همتی قصد دفاع از حقوق مردم را دارد، بهتر است به همان اندازه که برای رفع فیلترینگ تلاش می‌کند، برای اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز همت کند. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود واقعی اقتصاد امیدوار بود.