نگاهی به چالش‌های تصمیم پزشکیان در بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی

گروه اجتماعی: چند روز پیش، خبری که با تیتر «دستور فوری پزشکیان برای بازگشت همه اساتید و دانشجویان اخراجی» در رسانه‌های اصلاح‌طلب منتشر شد، به سرعت واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت. در حالی که برخی این تصمیم را به عنوان گامی مثبت در جهت بازگرداندن اساتید و دانشجویانی که در حوادث ۱۴۰۱ نقش‌آفرین بودند، تفسیر کردند، عده‌ای دیگر این اقدام را نوعی دور زدن قانون و تضعیف ساختارهای قانونی کشور دانستند.

به گزارش بولتن نیوز،از نگاه منتقدان، یکی از مهم‌ترین ایرادات این دستور، بازگشت افرادی است که به باور برخی، صلاحیت علمی آن‌ها زیر سؤال است. افزون بر این، نقش‌آفرینی آن‌ها در حوادث ۱۴۰۱ نیز از دیگر دلایلی است که بازگشت این افراد را با شک و تردید همراه کرده است. بسیاری معتقدند که بازگشت این افراد به دانشگاه‌ها بدون هیچ‌گونه عذرخواهی یا پذیرش عواقب اقداماتشان، نه‌تنها کمکی به فضای علمی و آکادمیک نمی‌کند، بلکه به نوعی رفتار ضد وفاق تعبیر می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که تصمیم برای بازگشت این افراد از مسیر قانونی عبور نکرده و به‌نوعی با یک دستور فوری انجام شده است. این تصمیم، به عقیده بسیاری، تهدیدی برای نظام قانونی کشور محسوب می‌شود. دور زدن قوانین و مقررات به این شکل، نه‌تنها اعتبار قوانین را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند به ایجاد یک پیشینه خطرناک منجر شود که در آینده نیز تکرارپذیر باشد.

شاید یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این ماجرا، واکنش‌های اخیر برخی از این افراد باشد. در حالی که انتظار می‌رفت نقش‌آفرینان حوادث ۱۴۰۱، با درک مسئولیت خود، به نوعی از جامعه عذرخواهی کنند، شاهد اظهاراتی هستیم که در آن، این افراد به جای پذیرش اشتباهات، انگشت اتهام را به سوی کسانی نشانه رفته‌اند که به نوعی مانع از فروپاشی نظام سیاسی و اجتماعی کشور شده‌اند. این ادبیات تهاجمی و بدون مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها کمکی به فضای علمی و دانشگاهی نمی‌کند، بلکه موجب تفرقه و شکاف بیشتر در جامعه می‌شود.

در نهایت، تصمیم برای بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌ها، اگرچه از سوی برخی به عنوان یک اقدام مثبت تلقی می‌شود، اما با چالش‌ها و پرسش‌های جدی همراه است. این اقدام، علاوه بر این که به نظر می‌رسد قانون را دور می‌زند، می‌تواند به ایجاد فضای نامطلوبی در دانشگاه‌ها و جامعه منجر شود. انتظار می‌رود که در چنین موارد حساسی، تصمیمات با دقت و بر اساس قانون اتخاذ شود تا از ایجاد شکاف‌های جدید در جامعه جلوگیری شود.