گروه اقتصادی: علیرضا زارع، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با بولتن نیوز درباره دلیل ریزش پیاپی بازار سرمایه در هفته های اخیر اظهارداشت: درست است که موضوع مذاکره و رفع تحریم ها باعث تعدیل قیمت ارز می شود، اما از آن سو باید در نظر داشت که زمانی مثبت شدن بازار پایدار خواهد بود که نرخ ارز بازار آزاد به نرخ نیمایی نزدیک شود. این موضوع می تواند تاثیر مثبت بر روی شرکت های صادرات محور بگذارد اما نه آنچنان که تحولی در بازار رخ بدهد.
وی افزود: زیرا مشکل بازار ما، کمبود انرژی است. امروز بسیاری از کارخانه ها درشرایطی هستند که با 40 درصد ظرفیت کار می کنند از آن سو قیمت های دستوری تولید را دچار مشکل کرده است. دخالت بی جا به صورت مستقیم و غیرمستقیم عامل از بین رفتن سهم است. وقتی سهامدار یک سهم می خرد بعد از مدتی قوانین عوض می شود و سهامدار متضرر شده و هیچ کس هم جوابگوی ضرر و زیان سهامدار نیست، چطور می توان انتظار تغییرات مثبت در بورس را داشت.
این کارشناس بورس با بیان اینکه سازمان بورس به جای نظارت، بیشتر در سیستم معاملات دخالت می کند، عنوان کرد: در بازاری که منفی است ریسک نقدشوندگی هم بالاست؛ در این شرایط هر سهم منفی که مثبت می شود، دست سهامدار روی کلید فروش است تا سهام خود را نقد کند. به نظر من تا زمانی که قانون ثابتی نداشته باشیم، قیمت گذاری دستوری کم نشود و اعتماد به بازار برنگردد بعید می دانم اتفاق خاصی بیفتد.
زارع با اشاره به مثبت شدن بازار بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: روز شنبه بعداز انتخاب آقای پزشکیان، ما شاهد بودیم که فقط یک روز بازار مثبت دوام داشت و دوباره بازار به شرایط خسته و رکودی بازگشت.حتما راه حل عبور از این شرایط نزدیک شدن نرخ دلار نیما و بازار آزاد بهم است که هم می تواند بازار را ازاین شرایط رکود خارج کند و هم انگیزه ای برای شرکت های صادرات محور خواهد شد.
او با تاکید براینکه تا زمانی که پول به بازار نیاید بورس رو به رشد نیست، یادآور شد: در همین موضوع انرژی می بینیم که انگیزه برای سرمایه گذاری پایین است، به این دلیل که دوره وصول مطالبات شرکت های نیروگاهی بسیار بالاست.سرمایه گذار حساب می کند که یک سرمایه گذاری چقدر زمان می برد که اصل سرمایه برگردد، در نتیجه فراد ترجیح می دهند که ریسک سرمایه گذاری را قبول نکنند.
این مدرس بازار سرمایه با توصیه به اینکه اولین اقدام دولت می تواند کاهش دوره وصول مطالبات شرکت ها باشد، گفت: افزون بر آن دولت باید از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و این کار را تا حد ممکن کاهش دهد. نتیجه این کار جز ایجاد صف خرید برای برخی کالاها و ایجاد یک شرایط نابرابر در اقتصاد عایدی دیگر ندارد. با قیمت گذاری دستوری هر کالایی را میتوان لوکس کرد از پیاز و سیب زمینی گرفته تا کالاهای دیگر.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com