قانونی برای اصول رفتاری قضات دیوان عالی

به گزارش بولتن نیوز ، حامد قدوسی، کارشناس اقتصادی نوشت: جو بایدن قصد دارد لایحه‌ای برای اصلاحات قضایی ارائه کند که (علاوه بر موضوعاتی مثل محدود کردن دوره خدمت قضات دیوان عالی) یک محور مهمش «قانون رفتاری» (Code of Ethics) برای قضات دیوان عالی است. جالب است بدانیم که تمام قضات در آمریکا متعهد به یک سری اصول رفتاری - که اصطلاحا به آن Canon (قانون) می‌گویند - هستند که مثلا می‌گوید قضات نباید فعالیت سیاسی داشته باشند، تضاد منافع نباید داشته باشند، بیان و رفتارشان در جامعه متناسب با شان‌ قاضی باشد، بی‌طرف باشند، در پرونده‌هایی که صلاحیت ندارند باید از خودشان صلب صلاحیت کنند و از این جور موضوعات.

حالا در کل آمریکا فقط نه نفر قاضی هستند که مشمول این کد رفتاری نمی‌شوند و آن نه نفر قضات دیوان عالی هستند که مقید به هیچ آیین‌نامه رفتاری نیستند. دلیل آن چیست؟ چون اگر قرار باشد قضات دیوان عالی را به آیین‌نامه رفتاری مقید کنند، یک نهاد (حقوقی یا نظارتی) دیگری باید مسوولیت اعمال این آیین‌نامه را داشته باشد و این نهایتا استقلال و بالادست بودن قضاوت دیوان عالی را نقض می‌کند چون دیوان عالی باید به یک نهاد دیگر پاسخ‌گو باشند. برای خود من همیشه سوال بود که برخی قضات دیوان عالی چه طور به راحتی هدیه می‌گیرند، گاهی موضع سیاسی دارند و مواردی از این دست که خلاف شان قاضی است. دلیل آزادی عمل قضات دیوان عالی، همین فقدان آیین‌نامه رفتاری است که به آن‌ها قدرت تقریبا مطلق خصوصا در موارد خاکستری می‌دهد. 

حالا در پاسخ به فشار عمومی، خود قضاوت دیوان عالی سال گذشته یک کد رفتاری برای خودشان نوشتند ولی هنوز ضمانت اجرایی (Enforcement Mechanism) برای این کد خود-نوشته (Self-Enforced) وجود نداره. در نتیجه قدم بعدی احتمالا ایجاد یک نهاد یا مکانیسم هست که قانون را اعمال کند ولی همان طور که گفتیم این کار خیلی ساده نیست چون آیین‌نامه رفتاری یک نهاد بالادست دیوان عالی درست می‌کند. ایده بایدن این است که کنگره قانون‌هایی (Law) برای دیوان عالی وضع کند تا رفتار آن‌ها را تحت نظم درآورد. دقت کنیم که Canon های بقیه قضات قانون (Law) مصوب کنگره نیست و اصول حرفه‌ای است که توسط خود جامعه حقوقی اعمال می‌شود. 

اگر دوست دارید در مورد این موضوع بیش‌تر بخوانید می‌توانید این بحث از موسسه Brookings را ببینید.  کل صورت مساله پارداکس جالبی است که از دید اقتصادی خصوصا در حوزه‌های قانون و اقتصاد و طراحی مکانیسم هم می‌توان به آن فکر کرد.