کسی مسوولیت محدودکردن واردات را به گردن نمی گیرد/ تکرار تجربه شکست خورده 30 سال پیش

گروه اقتصادی: رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت: مصوبه محدودیت ثبت سفارش کالا که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شده است، یک تصمیم قدیمی مربوط به 30 سال پیش است و این درحالی است که کسی هم مسئولیت این تصمیم را به عهده نمی گیرد.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با بولتن نیوز درباره مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محدودیت جدید ثبت سفارش کالا اظهارداشت: این چه وضع ابلاغ مصوبه است؛ اصلا معلوم نیست که چطور این مصوبه ابلاغ شده است.روز پنج شنبه در کانال ایتا این مصوبه را منتشر کردند، روز شنبه هم آن را برداشتند! حال آنکه وقتی وارد سایت ثبت سفارش می شوید، با این پیغام مواجه می شوید که برای بازرگانان حق ثبت سفارش وجود ندارد.لااقل تا دیروز وضعیت این بود.
وی افزود: به هر حال این مصوبه حتی اگر لغو بشود- که احتمال می دهم تا آخر هفته لغو شود- از قبه قضیه کاسته نمی شود؛ اینکه شما تصمیماتی را بگیرید که آخرین بار در 30 سال پیش(سال 1374) گرفته شده است، از نظر من تکرار یک مصوبه قدیمی است که برمبنای آن تجار حق واردات نداشتند و فقط تولیدکننده ها می توانستند با پروانه تولیدی خود اقدام به واردات کنند. 
حریری یادآور شد: تجربه 30 سال پیش این تصمیم منجر به این شد که در یک بازه کوتاه مدت رانت برای گروهی شکل بگیرد که پروانه تولید داشتند. این گروه در آن زمان ثبت سفارش می کردند، اما تاجر کالا را وارد می کرد و در نتیجه بخشی از سودی که در نتیجه این کار شکل می گرفت  در آن زمان که دلار 500 تومان بود، به تولیدکننده می رسید. بعد از چندماه از اجرای این مصوبه و شکل گیری این چرخه فاسد بود که به این نتیجه رسیدند آن را تعطیل کنند.
حریری تاکید کرد: به نظرمن تکرار مصوبه 30 سال حماقت محسوب می شود و نمی دانم که چرا چنین تصمیمی گرفته شده است.نکته جالب تر و بدتر این است که کسی نمی آید توضیح بدهد. وقتی سیاست گذاری می کنید، یعنی یک علت منطقی یا یک اندیشه وجود دارد، اما وقتی تصمیمی که گرفته شده و ابلاغ شده است، بدون هیچ توضیحی اجرا می شود، راه را برای نقدهایی باز می گذارید که شاید بعضا منصفانه هم نباشد، اما به هر حال تقصیر سیاستگذار است.
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تاجایی که می دانم این سیاست گذاری از جانب بانک مرکزی صورت نگرفته است، گفت: این سیاست در راستای مشکل ارزی نیست، اگر هم حتی مشکل تامین ارز بوده، لااقل پیشنهاد بانک مرکزی نبوده است.قاعدتا این اتفاق در وزارت صمت افتاده است و باید وزارت صمت پاسخگو باشد.
او با بیان اینکه این مصوبه با قوانین بالادستی از جمله قانون بهبود مستمر کسب و کار مغایر است گفت: برمبنای قوانین بالادستی دولت  این اجاره را ندارد که فی البداهه تصمیمی بگیرد قبل از آنکه چندما قبل آن را بررسی کرده و نظر بخش خصوصی را جویا شده باشد، دوم اینکه همه می دانیم نتایج اجرای آن چه خواهد شد. من فکر می کنم وزارت صمت با توجه به آمارهای که داشته، به این نتیجه رسیده که یکسری تقاضاهای کاذب به دستش رسیده است.کاملا هم قابل درک است. به این دلیل که وقتی دلاربرای واردات40 هزارتومان است و در بازار نزدیک 58 هزار تومان است،طبیعی است که هرکالای واردات با نرخ دلار بازار آزاد 17-18 هزار تومان فاصله قیمتی دارد.در نتیجه تقاضای کاذب ایجاد می شود.
حریری خاطرنشان کرد: این فاصله قیمتی بین دلار آزاد و ترجیحی آنقدر سود دارد که هرکسی بخواهد از بانک تسهیلاتی با سود 30 درصد هم بگیرد و آن را تبدیل به کالا کرده و وارد کند.
او اضافه کرد: البته این تقاضاهای کاذب را می شود از طرق دیگری کنترل کرد. اما اینکه بخواهیم بخشی از فعالان رسمی و قانونی اقتصادی را که واردکنندگان هستند، از چرخه تجارت خارج کنیم،مثل این است که یک روزی وزارت بهداشت تصمیم بگیرد، داندانپزشک ها کار نکنند.پشت چنین تصمیمی حتما عقل و منطق نیست!
رییس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید براینکه واردات یک شغل رسمی در کشور است، گفت: واردات یک شغل ضروری در کشور است،متاسفانه لفظ واردات را بی احترام کرده اند و گاهی از واردکننده به عنوان واردات چی یاد می کنند. در صورتی که نه قانونا، شرعا و عرفا حق چنین سیاستگذاری وجود نداشته است.
او در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، گفت: اول باید یک کسی این مصوبه را گردن بگیرد، در حالی که این دستورالعمل اصلا هیچ کجا نیست اما اجرا می شود. مرحله دوم این است که کسی که این مصوبه را ابلاغ کرده توضیح بدهد که دلایل او برای اجرا چیست.اگر در همه تصمیم گیری ها سیاست گذار معلوم باشد،علت سیاست گذاری شفاف باشد و هم کسی باشد که مسئولیت ها را به گردن بگیرد، مطمئن باشید بخشی از تصمیمات غلط گرفته نخواهد شد.