عوامل موثر بر تورم، رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها بوده است نه رشد حداقل دستمزد کارگران / وزارت رفاه تناقض ها را کنار بگذارد و سخنگوی کارگران و بیمه شده ها باشد نه دولت و بانک مرکزی

گروه اجتماعی: برآوردها نشان می دهد که شاخص تورم و سطح عمومی قیمت ها یا تورم  متاثر از بودجه دولت، رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها 4.9 برابر شده و حدود 390 درصد رشد کرده است اما حداقل دستمزد کارگران از عدد 100 در اسفند 1398 به 336 رسیده و 236 درصد در سال های 1399 تا 1402 رشد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، اگر افزایش 35 درصدی سال 1403 را نیز اضافه کنیم به عدد 453 رسیده و 353 درصد طی پنج سال اخیر رشد کرده و قادر به پوشش تورم نبوده است. اتفاقا در سال 1401 که حداقل دستمزد 57 درصد ردستمزد کارگرانشد کرده، تورم به دلیل کنترل نقدینگی، پایه پولی و تسهیلات دهی بانکها روند نزولی گرفته و در سال 1402 به 40 درصد رسیده است این شاخص ها نشان می دهد که اثر رشد حداقل دستمزد بر تورم نسبت به اثر رشد نقدینگی و خلق پول بانکها بسیار کمتر بوده است

براساس آمارها، عوامل موثر بر تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و تسهیلات بانک ها بوده است نه رشد حداقل دستمزد

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در مدیریت شرایط کنونی اقتصاد ایران و وظایف و تکالیفی که این وزارتخانه به عهده دارد، با تناقض ها و مشکلات مختلفی مواجه است و به جای آنکه به رفاه خانوارها، معیشت کارگران، حل مشکلات مستمری بگیران و قدرت خرید خانوارها توجه کند، دغدغه خود را کنترل مخارج دولت و تورم اعلام کرده است در حالی که وزارت رفاه اساسا باید حامی و سخنگوی طبقه متوسط، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی باشد.

این وزارتخانه، از یک سو به عنوان سازمان تامین اجتماعی و دولت، باید در تامین منابع مستمری بگیران و بیمه شده ها، هزینه بخش درمان و... بودجه زیادی را تامین و خرج کند و از سوی دیگر باید به دنبال خلق درآمد و ثروت و بهبود محیط کسب وکار برای تامین هزینه های بیمه شده ها و کارگران باشد. اما وزارت رفاه به جای اینکه سخنگوی کارگران و بیمه شده ها باشد عملا دغدغه دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم را دارد زیرا از ایجاد منابع و خلق ثروت و رشد اقتصادی و صنعتی ناتوان است و لذا برای آنکه کمتر به منابع دولت فشار وارد شود به دنبال کنترل هزینه ها از طریق کاهش رشد حداقل دستمزدها بوده است. در حالی که وزارت رفاه باید به وظیفه خود یعنی تامین منافع کارگران و بیمه شده ها توجه کند و محیط کسب وکار بهتری برای کار و تلاش و خلق ثروت و درآمد ایجاد نماید.

وزارت رفاه هنوز براساس شاخص ها و آمارها توجه نکرده که عوامل موثر بر تورم، شامل رشد کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها بوده است نه رشد حداقل دستمزد کارگران.

براساس آمارها دولت و وزارت رفاه باید اعلام کند که چه درصدی از خلق پول و کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی متاثر از افزایش دستمزد کارگران بوده است؟ در شرایطی که هزینه اصلی کسری بودجه و خلق نقدینگی از طریق رشد قیمت ارز، هزینه های مبادله تحریم، کاهش درآمد دولت به دلایل مختلف ایجاد شده است چرا وزارت رفاه به دنبال کاهش هزینه ها از طریق کاهش حداقل دستمزد و سایر روش ها رفته است؟ آیا بهتر نیست که دولت هزینه های خود را در سایر بخش های اقتصاد و... کاهش دهد و تامین رفاه کارگران و بیمه شده ها را در اولویت های خود اعلام کند و طبقه متوسط بیش از این تحت فشار قرار نگیرد؟

وزارت کار، در تعیین حداقل دستمزد کارگران، هم باید به فکر تامین معیشت کارگران و خانواده ها باشد که در زیر چرخ تورم له نشوند و هم باید به گونه ای عمل کند که کسری بودجه تورم و ناکارآمدی اقتصاد دولتی و نبود بهره وری و کارایی و رشد اقتصادی کشور، باعث رشد هزینه ها و تورم بیشتر نشود و این تناقض بزرگ در رشد بودجه و کسری بودجه و تامین معیشت کارگران هر سال بیشترین فشار را بر این وزارتخانه وارد می کند. اما در عین حال، نتیجه افزایش حداقل دستمزد کمتر از تورم، باعث کاهش تورم، کسری بودجه دولت، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، انباشت منابع و... نشده است و همچنان مشکلات اقتصادی و تورم در کنار دستمزد حداقلی، خانواده ها را با افزایش فشار معیشتی مواجه کرده است.

از سوی دیگر، به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در ایجاد محیط کسب و کار مناسب از دستمزد، حقوق، بیمه، بخش درمان تا مدیریت هلدینگ های بزرگ صنعتی، مسوولیت اجتماعی در بخش های غیر برخوردار و فقیر جامعه و... وظایف سنگینی به عهده این وزارتخانه است که عملا نتوانسته به محیط کسب وکار بهتر کمک کند و همکاری دستگاه ها و بخش های اقتصادی، سه جانبه گرایی کارگران، کارفرمایان و دولت،  در سطح مورد انتظار نیست.

یکی از معضلات اساسی در زیر مجموعه این وزارتخانه،  عملکرد برخی گروه های مدیریتی و صاحبان منافع  است که به صورت زنجیره ای لیستی از مدیران مورد نظر را حمایت کرده و این مدیران در تمام این شرکت ها در حال گردش و جابجایی سمت ها هستند و منافع خود را دنبال می کنند. از سوی دیگر، تضاد منافع در شرکت های بزرگ صنعتی و در بین برخی مدیران، همواره بخش قابل توجهی از خوراک رسانه ای و در گیری های مختلف را فراهم کرده که حاصل سوء مدیریت در شرکت های تحت پوشش است و همواره عده ای تلاش دارند که گروه مخالف خود را کنار بزنند وجای آنها را بگیرند.

گزارش های عملکرد نامناسب مالی به شکل ها و تعاریف مختلف از فولاد مبارکه تا شرکت های دیگر نیز از معضلات دیگری است که نشان می دهد وزیر رفاه و معاونان او به دلیل مشکلات پیچیده ای که دارند عملا قادر به کنترل وضعیت مالی و مدیریتی بسیاری از شرکت ها و نوسان سهام و انتظارات مختلف مردم از این شرکت ها نیستند و برای دسترسی به برآیند نظرات مالی و مدیریتی شرکت ها نیز هنوز از دستاوردهای فنی و حرفه ای و مدیریتی و رسانه ای برخوردار نیستند.

 از سوی دیگر، به دلیل شرکت ها و هلدینگ های فراوانی که در شرکت شستا و صنایع و بخش های مختلف اقتصادی دارد، عملا با مشکلات ساختاری چند دهه اخیر در اداره این شرکت ها، اصلاحات مدیریتی، فرسودگی شرکت ها، نبود بهره وری و کارایی در برخی شرکت ها، نوسان ها و مشکلات از سهام بورس و نوسان آن، تا تامین نیروی انسانی و مدیریت، تضاد منابع برخی شرکت ها و مدیران، مقاومت برخی مدیران در برابر تغییرات،و... مواجه است و این شرکت ها به جای افزایش درآمد این وزارتخانه و حل مشکلات آن، عملا با رشد هزینه های بسیار مواجه است و از سوی دیگر نمی تواند قیمت برخی کالاها و دارو را افزایش دهد زیرا بخش عمده مصرف کنندگان این کالاها و خدمات خود بیمه شده های تامین اجتماعی هستند.

نقدی بر اظهاراتِ وزیر کار در مورد تورم‌زا بودن افزایش ۵۷ درصدی دستمزد

وزیر کار  در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) صحبت‌هایی داشت مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدیِ مزد ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده و اگر آن سال دستمزد تا این پایه افزایش نمی‌یافت، در ۱۴۰۱ تورم به ۴۵ درصد نمی‌رسید.به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت بازهم خیال ندارد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به نرخ تورم رسمی در افزایش حداقل دستمزد اعتنا کند؛ پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زد.

وزیر کار به جای اینکه حامی حقوق کارگران باشد و در سطح تورم، دستمزدها را افزایش دهد نه در سال 1402 و نه در سال 1403 به خواسته کارگران توجه نداشته است. با این وجود تورم 40 درصدی اسفند 1402 حاکی از بی اثر بودن کنترل نرخ دستمزدها بر نرخ تورم دارد.

برآوردها نشان می دهد که شاخص تورم و سطح عمومی قیمت ها یا تورم  متاثر از بودجه دولت، رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها 4.9 برابر شده و حدود 390 درصد رشد کرده است اما حداقل دستمزد کارگران از عدد 100 در اسفند 1398 به 336 رسیده و 236 درصد در سال های 1399 تا 1402 رشد کرده است. اگر افزایش 35 درصدی سال 1403 را نیز اضافه کنیم به عدد 453 رسیده و 353 درصد طی پنج سال اخیر رشد کرده و قادر به پوشش تورم نبوده است. اتفاقا در سال 1401 که حداقل دستمزد 57 درصد رشد کرده، تورم به دلیل کنترل نقدینگی، پایه پولی و تسهیلات دهی بانکها روند نزولی گرفته و در سال 1402 به 40 درصد رسیده است این شاخص ها نشان می دهد که اثر رشد حداقل دستمزد بر تورم نسبت به اثر رشد نقدینگی و خلق پول بانکها بسیار کمتر بوده است

شاخص تورم از عدد 226 در اسفند 1398 به عدد 794 در اسفند 1401 رسیده  و برآورد می شود که با توجه به تورم 40 درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به عدد 1112 رسیده و طی سال های 1399 تا 1402 سطح عمومی قیمت ها یا تورم  4.9 برابر شده و حدود 390 درصد رشد کرده است یعنی کالایی که 100 تومان قیمت داشته حالا به 490 تومان رسیده و تقریبا 5 برابر شده است. اما حداقل دستمزد کارگران از عدد 100 در اسفند 1398 به 336 رسیده و 236 درصد در سال های 1399 تا 1402 رشد کرده است. اگر افزایش 35 درصدی سال 1403 را نیز اضافه کنیم به عدد 453 رسیده و 353 درصد طی پنج سال اخیر رشد کرده است. در حالی که تورم تنها در فاصله چهار سال 1399 تا 1402 به میزان 390 درصد رشد کرده است و حتی افزایش 35 درصدی سال 1403 در ابتدای سال نیز قادر به پوشش تورم نبوده است.

اتفاقا در سال 1401 که حداقل دستمزد 57 درصد رشد کرده، تورم به دلیل کنترل نقدینگی، پایه پولی و تسهیلات دهی بانکها روند نزولی گرفته و در سال 1402 به 40 درصد رسیده است اما در سال هایی که حداقل دستمزد 21 درصد و 39 درصد رشد کرده، تورم بالای 46 درصد گزارش شده است.

در شرایطی که رشد حداقل دستمزد در این سال ها کمتر از رشد شاخص تورم بوده است اما تورم همچنان افزایش یافته و رشد نقدینگی، پایه پولی و تسهیلات دهی بیش از حداقل دستمزد رشد کرده است، روشن است که تورم را نمی توان از طریق کنترل حداقل دستمزد مهار کرد. حداقل دستمزد شاید بر عرضه و تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته باشد و بتواند تاحدودی هزینه بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد اما در عین حال فشار بر کارگران و خانواده ها و معیشت طبقه متوسط و فرودست جامعه را نسبت به تورم افزایش می دهد.

آقای وزیر کار باید توجه داشته باشد که تورم یک پدیده پولی است و در اقتصاد امروز ایران حاصل از خلق پول در بازار بین بانکی، رشد پایه پولی، دارایی های خارجی و فروش ارز قبل از عرضه در بازار، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها است و تمام تحولات پولی و بانکی که در سال های اخیر در بازار پول و ارز رخ داده مهمترین عامل تورم بوده است و افزایش نیافتن نرخ دستمزد در سال های 1402 و 1403 نمی تواند مانع از رشد تورم شود.

اگر وزیر کار به تورم ایجاد شده در سال های 1401 تا 1403 و حتی سال های دهه 1390 توجه نماید، متوجه می شود که تورم عمدتا حاصل از کسری بودجه دولت، تسهیلات دهی و خلق پول بانک ها، افزایش نرخ ارز، تحریم ها و هزینه های مبادله حاصل از تحریم بوده است و دستمزدها و تامین معیشت مردم اتفاقا خنثی کننده اثر تورم است. یعنی اگر حقوق و دستمزد متناسب با تورم بالا برود می تواند اثرات رشد قیمت ها بر معیشت و فشارهای موجود را کاهش دهد. اما وقتی تورم حتی زیر 30 درصد باشد اما دستمزدها و بیمه و مستمری متناسب با آن نباشد فشار معیشتی و هزینه ها بیش از تورم 45 درصدی در شرایط افزایش دستمزدها خواهد بود.

براین اساس راهکار اصلی مقابله تورم در طبقه کارگر و متوسط و فرودست جامعه این است که مردم تاوان رشد کسری بودجه و ناکارآمدی دولت و شرکت ها و ساختار اقتصاد را ندهند. تا زمانی که ساختار بودجه دولت و خلق پول و رشد قیمت ارز و... ادامه دارد، باید هر سال متناسب با تورم، حداقل دستمزد افزایش یابد.

سوال از آقای مرتضوی وزیر کار این است که در دو سال اخیر که شما وزیر کار بوده اید،  نقدینگی، کسری بودجه، مخارج دولت، قیمت ارز، تورم خوراکی ها و معیشت مردم چقدر افزایش داشته است؟ هزینه های حاصل از رشد دستمزدها چه سهمی در رشد مخارج دولت و شرکت ها داشته است و سهم اصلی در ایجاد نقدینگی و تورم را کدام بخش از اقتصاد به عهده دارد؟ در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدينگي در پايان اسفندماه 1402 به رقم 7881 هزار میلیارد تومان یا رقمی معادل 7881 همت رسيده که نسبت به پايان اسفندماه 1401 معادل 24.3 درصد رشد نشان مي‌دهد، آمارهای ده ماهه تا پایان دی ماه 1402 نیز جزئیات تازه ای از آمارهای پولی و بانکی را نشان می دهد.

رشد بالای 121 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، رشد بالای 56 درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد بالای 71 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد بالای 59 درصدی مطالبات معوق، رشد 295 درصدی بدهی بانک های دولتی و 117 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری دولتی، نشان دهنده رشد بالای جزئیات نقدینگی در سال 1402 بوده که می تواند به تشدید ابعاد بدهی بانک ها، دولت، پایه پولی و... منجر شود

اگرچه نقدینگی در محدوده رشد سنتی 25 درصدی چند دهه اخیر وجود داشته و نسبت به سال های قبل مهار شده است اما جزئیات آن تغییرات قابل توجهی داشته است. از جمله پایه پولی رشد نزدیک به 32 درصد داشته که می تواند در ماه های آینده عامل تشدید تورم باشد. اما اجزای رشد پایه پولی نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد بالای 121 درصدی داشته است.  اما خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی کاهش 14 درصدی داشته است لذا یکی از نگرانی های ماه های آینده رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که البته این موضوع ارتباط تنگاتنگ با رشد بدهی دولت به بانک ها دارد. زیرا به هر میزان که بدهی دولت به بانک ها تشدید شده، به همان میزان رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز بیشتر شده است.

رشد بدهی دولت به سیستم بانکی 56 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 71 درصد و بدهی دولت به بانک ها 52 درصد رشد داشته است و رقم بدهی دولت به سیستم بانکی از 1090 همت فراتر رفته و بدهی دولت به بانک ها به بیش از 792 همت رسیده است. متناسب با رشد بدهی دولت، بدهی بانک ها با رشد 121 درصدی به 681 همت رسیده است.

همچنین بدهی دولت به بانک های تجاری دولتی 117 درصد و بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی 295 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک های  تخصصی درصد 43 و بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 38  درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک های  غیر دولتی و خصوصی نیز  21 درصد و بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی  107 درصد رشد کرده است.

رقم  تسهیلات بانک ها از 4604 همت در دی 1401 به  6168همت  در دی 1402 رسید و26  درصد رشد کرد.