استيضاح؛ چالش مرتضوي با مجلس در سال 1403/ نظر مخالف نمايندگان با وزير در خصوص افزايش حقوق كارگران

گروه اجتماعی: صولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دليل كارشكني، مقاومت و ممانعت در افزايش حقوق كارگران مطابق تورم، سال پرتنشي را با نمايندگان مجلس خواهد داشت كه استيضاح از جمله تصميم نمايندگان براي برخورد با اين وزير است.

به گزارش خبرنگار بولتن نيوز صولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي افزايش حقوق كارگران مطابق تورم هم كارشكني كرد، هم ممانعت و هم مقاومت.

شورای عالی کار در اسفند هر سال براي تصميم گيري تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آينده، نشست هايي دارد. در همين راستا در عصر دوشنبه ۲۸ اسفند سال گذشته با حضور مرتضوي وزیر کار، علي آبادي وزير صمت، نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد.

پس‌از گذشت ساعت‌ها سرانجام با تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد اين نشست پايان يافت. جلسه اي كه نمايندگان گروه کارگری زير بار تصميم آن نرفته و از امضای صورتجلسه آن خودداري كردند. در واقع در اين جلسه نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و به نظر اعضای کارگری شورای عالی کار توجهي نشد.

با اين تصميم وزير كار، حداقل دستمزد کارگران در يك خانواده چهار نفر 11 ميليون تعيين شد. يعني يك كارگر با زن و 2 فرزند براي يك ماه بايد 11 ميليون حقوق بگيرد و از اين ميزان، كسورات بيمه و ماليات هم خواهد داشت.

اين درحالي است كه ميزان تورم در كشور بيش از 40 درصد است و خط فقري كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تعيين كرده، خيلي بيشتر از اين رقم است.

كارگران، نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار و همچنين نمايندگان مجلس مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را عامل كارشكني، مقاومت و ممانعت در افزايش حقوق كارگران مطابق تورم مي دانند بخصوص اينكه وزير در ادعايي عجيب گفت كه «قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد» اين در حالي است كه طبق قانون افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم‌ باشد.

اين افزايش حقوق كارگران نه تنها مورد قبول كارگران و نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار نيست چرا كه آنها معتقدند اين ميزان حقوق تنها 60 درصد زندگي كارگران را تامين مي كند و كارگران در سال جاري فقير تر مي شوند. همچنين تاكيد دارند كه دریافتی نهایی کارگران حتی از 35 درصد کمتر خواهد بود.زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند».
از طرف ديگر  نمايندگان مجلس اين رقم افزايش را ظلم در حق كارگران مي دانند و بر برخورد با وزير كار تاكيد دارند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و ميمه با انتقاد از تصميم وزير كار در اين زمينه گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم. بعد از تعطيلات نوروز و شروع بكار مجلس، با همفکری نمايندگان یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
وي با انتقاد از تعيين حقوق هفت ميليوني براي كارگران گفت: خط فقر را خود مرکز پژوهش های مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم می‌داند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را می‌گذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.

مهدی عسگری نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد. براساس اصل۴۳ قانون اساسی، قانون کار نیز ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم، تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است.
وي افزود: نکته مهم این است که باتوجه به استمرار تورم بالای 40 درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.

‌‌همچنين مصطفی نخعی نماينده نهبندان و سربیشه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: بر اساس قانون، باید دو شاخصه معیشت حداقلی و تورم واقعی در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد. 
وي افزود: چرا تعرفه‌های پزشکی برای سال آتی ۴۶ درصد افزایش می‌یابد، اما به کارگران که می‌رسید افزایش حقوق تورم‌زا می‌شود؟!

حال نمايندگان مجلس كه از هفته آينده در صحن مجلس گردهم مي آيند بايد با وزيري كه قانون را بر اساس نظر شخصي خود تفسير مي كند، برخورد كنند و با استيضاح وي، متن قانون را به بياموزند.