گروه اجتماعی - سید محسن عبدالهی: مطابق معمول در ایام پایانی سال جلسهای مهم با موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران تشکیل میشود. جلساتی که قرار است خروجی آن مشخص شدن دستمزد سال بعد قشر حقوق بگیر کارگر باشد. به صورت شکلی قرار است که این نشستها سه جانبه باشند و طی بحث و گفتگو میان طرفین، به یک نتیجه مناسب که خواستههای هر سه طرف را تأمین کند و در ضمن مطابق قانون معیشت کارگران را نیز تحت تأثیر منفی قرار ندهد، برسند. اما گویا امسال قضیه رنگ و بویی متفاوت دارد.
به گزارش بولتن نیوز، سالهای زیادی دولتهای مختلف تحت این عنوان که افزایش دستمزد، منجر به افزایش تورم میشود، مانع از افزایش مطابق با تورم حقوق کارگران شدند و به سمت کارفرمایان میل پیدا کردند. اما نتیجه به دست آمده در تمام این سالها نشان داد که علیرغم سرکوب حقوقها، باز هم تورم افزایش پیدا کرد و میان افزایش مطابق با تورم دستمزد کارگران با افزایش تورم رابطهای وجود ندارد و تنها چیزی که این دو را به هم پیوند میدهد، فقیرتر شدن قشر کارگر به علت همین عدم توازن میان تورم و حقوق دریافتی است.
اما دولت سیزدهم بر اساس شعارهای زمان انتخابات ریاست جمهوری دکتر رئیسی، خواه ناخواه این توقع را ایجاد کرد که دیگر قرار نیست اجحافی در حق کارگران رخ بدهد. اتفاقا در سال اول دولت و دوره وزارت حجتالله عبدالملکی نیز چنین اتفاقی رخ داد و مبتنی بر افزایش تورم و با هدف جبران عقبماندگی دستمزدها، افزایش قابل توجهی رخ داد. اما با کنار رفتن عبدالملکی و در دوره سید صولت مرتضوی مجددا همان رویه پیشین و حمایت از کارفرمایان به اسم حفظ اشتغال و مانع شدن از ایجاد تورم پی گرفته شد. اتفاقی که نتیجه آن را امسال تمام حداقلی بگیران با گوشت و پوست و استخوان خویش حس کردند.
اگر قرار باشد امسال هم باز در بر همان پاشنه بچرخد، باید در انتظار تبعات اجتماعی جدی تصمیم ناجوانمردانه و ضد طبقه کارگر در جامعه باشیم. اگر بنا بود که دستمزدها را دلیل تورم بدانیم، پس قاعدتا نباید با چنین افزایش تورمی مواجه میشدیم، اما مردم و آمارها بهترین گواه هستند که تورم در چه وضعی قرار دارد و دستمزدها آیا کفاف مخارج اصلی خانوار را میدهند یا نه. بد نیست جناب رییس جمهور نیز در این زمینه سکوت خود را بشکنند و برای مردم توضیح بدهند که آیا با سیاست در پیش گرفته شده توسط وزرای اقتصادی خود برای سرکوب دستمزد کارگران موافق هستند یا خیر. شاید اینگونه بسیاری از سوالات ذهنی ما مردم پابرهنه حداقلی بگیر هم پاسخ داده شد و ابهامات برطرف گشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com