بانک مرکزی در انتشار اوارق 30 درصدی باید دقیق‌ترعمل می‌کرد/ پیش‌بینی افزایش نرخ رشد نقدینگی در 1403

گروه اقتصادی: مجید شاکری کارشناس اقتصادی می گوید: با متعهد شدن بانکها به سود 30 درصدی گواهی سپرده ها افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال آینده حتمی است و ای کاش بانک مرکزی در این تصمیم دقیق‌تر عمل می‌کرد.

این تحلیلگر مسایل پولی در گفت وگو با بولتن نیوز درباره اثرات نرخ گواهی سپرده 30 درصدی بربازار سرمایه با بیان اینکه ابتدا باید بپذیریم که نقطه شروع تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی لزوما اثری بر بازارهای دارایی ندارد، اظهارداشت: اینکه نفع یا ضرر فعالان بازار سرمایه را به عنوان یک مآخذ برای سیاست‌های پولی در نظر بگیریم ، ایده درستی نیست؛ زیرا بانک مرکزی به خاطر موضوع رشد ارزی که در حال وقوع بود، اوراق گواهی سپرده 30 درصدی را منتشر کرد. البته در این رابطه دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه آیا این تصمیم واکنش درستی به نرخ ارز بود و دوم اینکه اگر افزایش نرخ بهره، تصمیم درستی بود آیا شیوه درستی هم برای اجرا داشت؟

وی افزود: درباره سئوال اولی که پیش آمده، باید گفت با توجه به اینکه رشد ارز در آن برهه که اوراق منتشر شد، دلایل دیگری داشت که بخش مهمی از آن بخش عرضه و وقایع تقویمی (تغییر سال مالی و تعطیلی بازارچین) بود، در نتیجه لزومی نداشت که برای عبور از شرایط تقویمی بانک مرکزی چنین واکنشی نشان بدهد. بنابراین شاید اگر از ابزارهای دیگری برای کنترل تقاضا استفاده می‌شد، نتیجه بهتری داشت و اینکه نقطه شروع واکنش، از نرخ بهره شروع شود، دستکم با این سرعت ایده درستی نبود.

شاکری تاکید کرد: اگر بانک مرکزی صبر می کرد تا اثر تعطیلی چین بر روی تغییرات نرخ خنثی شده و از سوی دیگر اثر انتظارات را در کنترل تنشی که بعد از مشخص اثرات حمله به پایگاه آمریکایی در اردن می دید، شاید ایده بهتری بود. 

این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا نمی‌شد مدل دیگری عمل کرد که هم از ابزار نرخ بهره به صورت کاراتری استفاده شود و هم تبعات کمتری داشته باشد، عنوان کرد: وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، هدف این است که بخش پولی کنترل شود و نسبت پول به شبه پول کاهش یابد. در این مدلی که سپرده‌های با نرخ 23 درصدی به 30 درصدی تبدیل شد که عموما هم مربوط به اشخاص حقوقی بود که به دلایل فنی باید سپرده های یکساله را نگه می‌داشتند، نتیجه این شد که نرخ 23 به 30 نرخ بهره، اثری برکاهش نسبت شبه پول به پول نگذاشت. ضمن اینکه قطعا، آثار این تصمیم بر ترازنامه بانک‌ها صرفا به 285 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ای که منتشر شد، محدود نمی‌ماند. به طور ناگهانی توان چانه‌زنی سپرده‌گذاران با مصرف شدن این اعداد افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه باعث می‌شود که کلیت نرخ بهره سپرده‌های آزاد هم بالا برود.

او با تاکید براینکه نتیجه این سیاست بر ترازنامه بانک ها و افزایش هزینه های مالی آنها غیرقابل انکار است، گفت: حتی اگر فرض کنیم نرخ بهره، ابزار کارایی در نظرگرفته شد و سیاستگذار تصمیم داشته که از طریق آن نقدینگی و نرخ ارز را کنترل کند، بسیار بدیهی بود که انتشار این اوراق سپرده  آثار و تبعاتی در پی دارد.

شاکری درپاسخ به این پرسش که روش بهتر چه بود، تصریح کرد: روش بهتر این بود که به جای تمرکز بر افزایش بلندمدت نرخ سپرده ها بر روی افزایش کوتاه مدت تمرکز می شد. اگر این کار را می‌کردیم اولا به سوال انتظارات در دوره جاری پاسخ داده می‌شد، در ثانی در ماههای آتی با توجه به سنجش وضعیت بازار اوراق دیگری را با این نرخ یا حتی نرخ های بالاتر می‌شد، عرضه کرد که این بدهی هم تسویه شود. اگرهم اوضاع بهتر شده بود که این نرخ را تمدید نمی کردیم؛ یعنی می شد هم اثر مستقیم تری بر سوال انتظارات داشت و هم هزینه 30 درصدی برای 12 ماه به اقتصاد تحمیل نمی کردیم.

این تحلیلگرارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از مسایل مهم در انتشار گواهی سپرده‌ها، موضوع نرخ شکست بود، گفت: وقتی نرخ شکست 12 درصد بود، افراد طبعا در انتخاب بین ارز و گواهی سپرده به سمت گواهی سپرده نمی‌رفتند، چون نرخ آن پایین‌تر بود.در حالی که وقتی دوره اوراق سه ماهه باشد، دیگر سوال نرخ شکست سوال مهمی نخواهد بود و سپرده‌گذار دچار تناقض بین 12 درصد و 30 درصد نمی‌شود. بنابراین امکان اینکه با دقت بیشتری با موضوع رشد قیمت ارز در آن مقطع تصمیم‌گیری کرد، وجود داشت.

او افزود: طی یکسال گذشته به صورت دائم گفتم که مسیری که بانک مرکزی در حوزه ارز می‌رود، همراه با لنگر دیگر آن در حوزه کنترل نقدینگی است،مسیر درستی است، ضمن اینکه بانک مرکزی نسبت به نقاطی که به عنوان لنگر در نظر گرفته، به صورت جدی متعهد مانده است و این ارزشمند است. اینکه ما این نقد را به بانک مرکزی وارد می‌کنیم به این معنی نیست که بگویم آنها از شرایط اطلاع ندارند، اما درباره این موضوع خاص به نظرم می شد دقیق‌تر عمل کرد.

شاکری در پاسخ به این سئوال که آیا در نهایت این نرخ باعث افزایش نقدینگی خواهد شد،گفت: بله این اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه عملا نرخ بهره تمام سپرده ها بالارفته، طبیعتا سمت چپ ترازنامه بانک‌ها رشد خواهد کرد و دیگر نمی توان درباره اعداد هدف نقدینگی در سال آینده مثلا نرخ رشد 20 تا 25 درصد فکر کنیم، چون این هدف‌ها حتما محقق نخواهد شد. مگر اینکه با یک شدت و حدت قابل توجهی به دنبال نقد کردن دارایی های مشکوک الوصول برویم که احتمال این موضع هم در شرایط  وجود ندارد.

او گفت: از اینکه نرخ رشد هدف گذاری شده نقدینگی در سال 1403 نسبت به 1402 کمی بیشتر باشد، ناراحت نیستم؛ چون به هر حال نمی شد سال اول کنترل ترازنامه به معنی واقعی همراه با لنگر دوم در حوزه ارز باهم هماهنگ باشد و همان اقدام خیلی انقباضی را در سال 1403 ادامه داد. آنچه باعث نرخ رشد نقدینگی می‌شود تسهیلات نیست، بلکه رشد سود سپرده است و این رشدی است که آثار رکودی کنترل ترازنامه را نه تنها جبران نمی کند، بلکه تشدید هم می کند.