هیاهو برای هیچ

 گروه اقتصادی: در دو روز گذشته گمرک ایران با صرف هزینه های چند ده میلیاردی همایشی تبلیغاتی تحت عنوان نشست مدیران ستادی واجرایی گمرکات سراسری کشوررا بافراخانی مدیران تمامی گمرکات کشور در شهرتهران برگزارنمود.دراین همایش رئیس کل گمرک ومعاونین ومدیران ستادی و گمرکات اجرایی،با ایراد سخنانی دستاورهای گمرک دریکسال گذشته را تشریح نمودند. این خبرگزاری براساس وظیفه رسانه ای خود به نقد و بررسی  بخشی از آمارهای ارایه شده و سخنان انتقادی دبیرستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز از گمرک درحین برگزاری این همایش می پردازیم.  

به گزارش بولتن نیوز: به نقل ازخبرگزاری تسنیم روز گذشته دبیرستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز بعنوان سخنران درحین برگزاری این همایش گفت:به دلیل مستثنیات متعدد حوزه تجارت خارجی،کالای قاچاق به وفوردربازارها دیده میشود همچنین ایشان با اشاره به اینکه اعلام جرم قاچاق واعلام برائت و بررسی استعلامات و ارزش گذاری کالای قاچاق توسط گمرک انجام میشود دربرخی مواقع تصمیماتی با کم اطلاعی مدیران استانی گرفته میشود وبعد ازمدتی مشخص میشود این موارد تخلف بوده است ومعاون حقوقی گمرک باید درباره مصوبات شورای تامین استانها فعال باشد تا تصمیم خلاف قانون درمرزها وبنادر اجرا نشود.وی با اشاره به اینکه20میلیارد دلار قاچاق درمرزهای مختلف انجام می شود،گفت گمرک در تمام دنیا درحوزه مرزی فصل الخطاب است واین درحالی است که بصورت غیرمسولانه انعکاس این انتقاد دبیرستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اقدامات خلاف قانون گمرک درخبرگزاری رسمی گمرک ایران مورد سانسور خبری قرار گرفت.     

همچنین رئیس کل گمرک دراین مراسم گفت:با تحقق14میلیون تن ترانزیت یک میلیارد دلار درآمد عاید کشورشده است و تا کنون 100هزارمیلیارد تومان حقوق ورودی درسال جاری با رشد87 درصدی به خزانه واریزشده است.همچنین ایشان عنوان نمود سال گذشته متوسط پرداختی به کارکنان گمرک7 میلیون تومان بوده که امسال با افزایش140 درصدی به 17 میلیون تومان رسیده است.                                                                                                             

حالا باید به ایشان یادآور شد گمرک ایران ازمحل ترانزیت هیچ دریافتی نداشته وفقط وزارت راه بابت تن کیلومتر از کامیون های ترانزیتی اخذ درآمد می نماید وآمار درآمدی دراین حوزه می بایست توسط وزارت راه ارایه گردد نه گمرک، مگراینکه کالاهای ترانزیتی ازکشور خارج نگردند و پس از تشکیل پرونده قاچاق از محل تضامین بیمه ای گمرک درخواست خسارت نماید.همچنین به ایشان باید یادآورشد تا پایان خرداد ماه سال1401مبنای محاسبه حقوق ورودی درگمرک 42000ریال بود و ازآن به بعد براساس جزء یک بند 7 قانون بودجه سال 1401 اخذ حقوق ورودی براساس نرخ مبادله روزبانک مرکزی با بیش از7 برابرمبنای ریالی اخذ شده است ومقایسه رشد میزان درآمدی سال جاری با سال گذشته قیاس مع الفارق است و تفاوت های با تاخیرمطالبه نامه های بازبینی سال قبل که درسال جاری اخذ شده و تفاوت 7 برابری مبنای محاسبه در روزاظهار دلیل این رشد عددی است نه عملکرد مثبت دوره مدیریتی جنابعالی و درصورت پرهیز از آمارسازی و ارایه آمار و مقایسه صحیح، میزان درآمد گمرک در سال جاری نسبت به سال قبل اگر کمتر نباشد بیشتر نیست.            

همچنین ایشان رشد متوسط پرداختی کارکنان گمرک را با 140 درصد افزایش از متوسط 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان اعلام نموده است واین درصورتی است که حقوق کارمندان گمرک براساس سیستم هماهنگ پرداخت بوده و افزایش مبنای حقوق خارج ازاختیارات ایشان بوده و درهفته گذشته 8500 نفر از کارکنان گمرک بدلیل عدم پرداخت مزایا و پاداش ها همانند سال های قبل پس ازاعتراض به معاونت منابع و توسعه مدیریت و جنابعالی وعدم رسیدگی لازم به ناچار به نمایندگان مجلس پناه برده وصدای اعتراض کارمندان گمرک ازآن طریق به معاونت وزارت اقتصاد رسیده است و ایشان طی نامه شماره223298/92 درمورخ14 بهمن ماه این درخواست در خصوص پرداختی ها نامناسب سال جاری را جهت رسیدگی به جنابعالی ارجاع نموده اند واین درصورتی است که شما از افزایش 140 درصدی دریافتی کارکنان گمرک خبر می دهید وهمچنین قرارداد بیمه تکمیلی جدید کارکنان  که کمتر از 50 درصد سال قبل دارای پوشش بیمه ای است صدای تمامی کارکنان گمرک را درآورده است.                                                                                                     
همچنین رئیس شعبه اول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در این نشست در راستای سیاست عدم ارایه آمار صحیح گمرک ایران، میزان رشد آرای صادره کمیسیون حل و اختلافات را نسبت به سال قبل با رشد313 درصدی عنوان نموده اند  وجهت یآوری ایشان باید گفت دلیل این افزایش آرا کمیسیون بدلیل مطالبه نامه های صادره تفاوت نرخ مبنای محاسبه جز یک بند 7 قانون بودجه سال1401بوده است که بدلیل تاخیردر رسیدگی گمرکات اجرایی درسه ماهه چهارم سال قبل یه کمیسیون حل اختلافات گمرکی رسیده و رسیدگی تکراری به این پرونده ها که فقط اختلاف آنها مبنای محاسبه ریالی وهمگی به یک شکل بوده نشان دهنده عملکرد فوق العاده کمیسیون در دوره یکساله جاری نیست.                              

همچنین مدیرکل بازبینی گمرک ایران دراین نشست درخصوص عملکرد بازبینی وحسابرسی بدون ارایه هیچگونه دستاوری دراین حوزه،عنوان نمود حسابرسی پس از ترخیص یکی از رویکردهای نوین و درالویت است وهم اکنون درگمرکات کشورهای پیشرفته اقتصادی،همین رویه درالویت قراردارد و رویکرد سنتی بازبینی مبنی براسناد ومدارک،بررسی ماهوی وتطبیق مقرارت را درشرایط امروزتجارت دردنیا را فاقد کارایی برشمرد وعنوان نمود،حسابرسی پس ازترخیص تنها رویه معتبروجاری دراقتصادهای پیشرفته و روزدنیا است وگمرک کشورمان نیزناگزیرمی بایست به همان سمت حرکت کند واین درحال انجام است.لذا احتمالا منظورایشان وحوزه معاونت حقوقی همان حسابرسی پس ازترخیص کالا درگمرک براساس مدیریت ریسک است.که البته باید به ایشان متذکرشد شما فعلا رویه موجود بازبینی مطابق ماده135 قانون امورگمرکی درگمرکات اجرایی را پیگیربوده ودرخصوص صدها اظهارنامه گمرکات اجرایی که به دلیل تاخیردرزمان مهلت شش ماهه ماده135 قانون امورگمرکی مشمول مرورزمان قانونی شده اند وحقوق دولت دراین شرایط کسری بودجه با ترک فعل ادارات بازبینی گمرکات اجرایی و اداره کل بازبینی ستادی تحت مدیریت شما برباد رفته است پاسخگو باشید وجهت اطلاع شما ورئیس کل گمرک ایران فقط در گمرک بندرعباس صدها اظهارنامه مربوط به اجرای جزء بند یک ماده 7 قانون بودجه سال 1401 بدلیل تاخیر دررسیدگی مشمول مرورزمان قانونی شده وصدها بلکه هزاران میلیارد تومان حقوق دولت اخذ نشده است وجنابعالی در خصوص این ترک فعل وعدم اخذ حقوق دولت باید پاسخگو باشید و حسابرسی پس از ترخیص براساس مدیریت ریسک پیش کش،که البته اجرای آن منوط به تحول اساسی دررویه تجارت خارجی کشور وساختار گمرک ایران است  که قطعا در زمان مناسب پس از فراهم نمودن پیش نیازهای آن تحقق خواهد یافت.                               

همچنین مدیرکل ترانزیت گمرک ایران درپنل تخصصی معاونت حقوقی درنشست یادشده بدون ارایه هیچ دستاوردی در حوزه ترانزیت،براهمیت ترانزیت و تقویت زیرساخت های آن بسنده نمود.که البته باید ازمدیرکل ترانزیت وحوزه معاونت حقوقی پرسید ادراه کل ترانزیت بعنوان ناظربررویه ترانزیت کشوردرگمرکات اجرایی چه اقدامات پیشرو درجهت تسهیل وچه اقداماتی در بازدارندگی تخلفات این حوزه را در طی این مدت عملیاتی نموده است وبعنوان نمونه دومورد از تخلفات اخیراین حوزه که البته مصداق مشت نمونه خروار است را جهت اطلاع افکار عمومی بازگو می نماییم.                    

همانگونه که درخبرهای روزهای اخیردرخصوص فساد تاریخی شرکت دبش اطلاع رسانی شد گمرکات جنوبی کشوربا رویه ترانزیت خارجی کالاهای شرکت دبش را به انبار اختصاصی آن شرکت ارسال نموده اند و گمرک البرز با پذیرش رویه ترانزیت خارجی با کنترل حداقلی ومغایرقانون ادامه تشریفات را دنبال می نموده است وادراه کل ترانزیت بدون نظارت صحیح بررویه های ترانزیت درگمرکات اجرایی درطی چندین سال موجب ایجاد گلوگاههای فسادبزرگ جهت تخلف سازمان یافته همچون شرکت دبش را تسهیل نموده است وپذیرش ترانزیت خارجی به انباراختصاصی شرکت دبش درفاصله90 کیلومتری منطقه ویژه اقتصادی البرز چگونه قابل توجیه است و درخصوص مورد دوم برچه اساسی ادامه تشریفات کالای کاتالیزبا رویه ترانزیت خارجی گمرکات شمالی به گمرک لاوان بدون خروج از کشور به یکباره با رویه کابوتاز که مربوط به کالای داخلی است سراز گمرک چارک درآورده است و پس ازافشای این تخلف ومکاتبه گمرک لنگه با حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان وتذکربه گمرک چارک وعدم تشکیل پرونده قاچاق مطابق قانون به یکباره کالای بزه قاچاق بجای ضبط وارجاع پرونده به دستگاه قضایی مجددا به گمرک اراک ترانزیت شده است وگمرک لنگه پس از پیگیری دستگاههای نظارتی به تعزیرات حکومتی شهرستان لنگه درپاسخی غیرقانونی وغیرمسئولانه اعلام نموده کالا از ید این گمرک خارج شده است.                                                                                                                                  
حال باید پرسید وظیفه معاونت حقوقی گمرک ایران و اداره کل نظارت برترانزیت گمرک ایران درخصوص موارد یاد شده چیست و بجزموارد کشف شده که هیچ اقدام بازداره انده ای درخصوص آن انجام نشده،چند مورد دیگر از این دست تخلفات در رویه های ترانزیت وجود دارد و گزارش نشده است و این دو نمونه مصداق بارز قاچاق رسمی درکشوراست واین همان نکته ای است که مورد اشاره دبیرستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین نشست بود که توسط خبرگزاری رسمی گمرک ایران این بخش آن سانسور خبری شد.                                                                                         

همچنین معاون فنی گمرک ایران ضمن اشاره به اهمیت صادرات درکشور درخصوص اهمیت درب خروج در گمرکات کشور سخن گفت و از تدوین دستورالعملی جداگانه برای این بخش خبرداد.                                                                   

جهت اطلاع افکارعمومی باید گفت از ابتدای اجرای گمرک الکترونیک ایشان در سال های متمادی سمت های مدیرکل دفتر واردات ومعاون فنی و ریاست کلی گمرک ایران ومجددا طی دوسال ونیم گذشته سمت معاون فنی راعهده داربوده اند وعلی رغم دستورالعمل تخصیص سیستمی اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج گمرکات اجرایی،متاسفانه دراکثر گمرکات کلیدی کشوراظهارنامه ها با رانت وامضائ طلایی بصورت دستی تخصیص می یابد واین درصورتی است که باتوجه به تعیین مسیراکثراظهارنامه ها درمسیرهای سبز و زرد ومسیر سبزاظهارنامه های فعالان مجازاقتصادی وتسهیلات اعطایی به این دست فعالان، کنترل ومطابقت کالای موجود با اسناد تنها در درب خروج گمرکات اجرایی عملی است وباعدم اجرای تخصیص سیتمی ازابتدای گمرک الکترونیک تاکنون زیرنظرمدیریت ایشان عملا تخصیص سیستمی به بازی گرفته شده است واینک ایشان دم ازاهمیت درب خروج  وخبراز تدوین دستورالعمل جداگانه برای این بخش درگمرکات کشور را میدهند وعدم کنترل مناسب اظهارنامه های شرکت دبش و ارسال مستقیم آن به انبار اختصاصی بدون کنترل درب خروج گمرک البرز درمقصد وعدم صدورحکم ماموربدرقه جهت ارسال به انبار اختصاصی ازاین دست ترک فعل ها است وبا کنترل ساده واحدهای نظارتی درگمرکات اجرایی،عدم تخصیص سیستمی اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج، مغایر با سیاست های گمرک الکترونیک به سهولت قابل رصد است.                                                                                                
همچنین مدیرکل دفتر واردات درپنل تخصصی معاونت فنی،تسهیلات گمرک درحوزه واردات را ترخیص100 درصدی کالاهای سریع الفساد وتسهیلات بند1ماده38،اخذ ضمانتنامه بانکی،ترخیص نسیه وترخیص90درصدی را ازجمله تسهیلات برشمرد.                                                                                                                                 
لازم به توضیح است ترخیص100درصدی و90درصدی کالاها در گمرکات اجرایی بدون اخذ کد ساتا براساس دستورالعمل ستاد تنظیم بازار و شورای امنیت ملی به دفترمقرارت صادرات و واردات وزارت صمت ابلاغ می گردد و پس از ارجاع به دفترواردات، فقط این دفتر آن را به گمرکات جهت اجرا ارسال می نماید.همچنین اخذ ضمانتنامه و ترخیص نسیه مربوط به حوزه معاونت منابع و توسعه مدیریت وگمرکات اجرایی بوده وباکنترل آن حوزه انجام می گیرد ودرخصوص بند یک ماده 38 آیین نامه اجرای قانون مقرارت صادرات و واردات که درمتن قانون یاد شده جهت تسهیل واحدهای تولید تبین شده است با بخشنامه شماره   186152/1402 مورخ 17/02/1402 ابتدای سال جاری دفتر واردات عملا،سیاست های ارزی بانک مرکزی توسط دفتر واردات نادیده گرفته شد.                                                                                             
همچنین مدیرکل دفترارزش گمرک ایران در پنل تخصصی معاونت فنی،مساله بیش بود ارزش را مساله اصلی دفترارزش برشمرد وخواستار توجه مدیران وکارشناسان گمرکی دراین خصوص شد وهمچنین عنوان نمود با استقرارکامل سامانه ارزش تی اس سی و استفاده ازهوش مصنوعی،موضوع ارزش با دقت و سرعت بالاتر درگمرک انجام شود.               

لازم به توضیح است که مدیرکل فعلی دفترارزش درطی سال های گذشته سمت معاون این دفتر را بعهده داشته و رکن اصلی دفتر ارزش بوده است و همانگونه که کارشناسان گمرک و فعالان اقتصادی درجریان هستند سامانه ارزش تی اس سی فاقد رکوردهای ارزش حتی ازسوابق ارزش اظهاری گذشته بوده و اکثر رکودها فاقد فیلد ارزش گذاری است و وظیفه اصلی دفترارزش که پالایش روزانه وهفتگی این ارزش ها جهت ممانعت ازکم اظهاری و بیش اظهاری است به بوته فراموشی سپرده شده و دفتر ارزش با تعداد زیاد کارشناسان در آن دفترفقط در امورات محوله روزانه پاسخگویی استعلامات ارزش گمرکات اجرایی هستند و دراکثرموارد بجای ارایه دلایل ومستندات جهت رد یا تایید موارد اختلافی پرونده های ارزش گمرکات اجرایی با جمله معروف دلیلی بر رد ارزش اظهاری در دست نیست بشکل دستوری پاسخ گمرکات اجرایی را می دهند واین دورباطل ارزش گذاری کالا بشکل هر روزه دردفترارزش و گمرکات اجرایی رقم می خورد ودفترارزش بجای بررسی ارزش کالاهای اظهاری با استعلامات اینترنتی وفرامرزی و اجرای ماده 14 و 15 قانون امور گمرکی و 10 الی 21آیین نامه اجرایی با تضییع حقوق دولت درکم اظهاری ارزش و با حمایت از خروج ارز دراظهارنامه های دارای بیش بود ارزش عملا از وظیفه اصلی خود غافل شده است و نمونه بارز آن پاسخ دفتر ارزش به اظهارنامه گمرک البرز درخصوص ارزش بالای شرکت چای دبش بوده که علی رغم ارایه مستندات گمرک اجرایی که فاقد امکانات و تخصص دفترتخصصی ارزش است با پاسخ همیشگی دلیلی بر رد ارزش اظهاری در دست نیست دفترارزش مجبوربه پذیرش ارزش بالا و بیش بود ارزش شرکت یاد شده گردید و باید به مدیرکل ارزش حوزه معاونت فنی گمرک ایران گفت شما همان سامانه ارزش تی اس سی را پالایش و بروز نمایید استفاده از هوش مصنوعی پیش کش.                                                  

لذا از نقد و بررسی سایر موارد وآمار ارایه شده مدیران گمرک دراین نشست به سبب طولانی شدن مطلب خوداری نموده و یادآوری می نماییم در سایرآمار و موارد دیگر نیز بر همین منوال نقد کارشناسانه حاکم است و نهایتا به مسئولان گمرک ایران باید گفت آیا هزینه چند ده میلیاردی برای این نشست با هیاهوی برای هیچ در این شرایط اقتصادی چه ضرورتی داشت و به عمل کار برآید نه به سخندانی و یادآوری می نماییم ،گوش و چشمان بیداری جهت حمایت از انقلاب شکوهمند و دستاوردهای نظام و میهن اسلامی فعال است و مدیران ارشد سازمان را به تعهد و تخصص جهت حفاظت از دستاوردهای نظام دعوت می کنیم.