استعلام ارزش 79 درصد کالاهای صادراتی و 36 درصد کالاهای وارداتی از طریق دولت

سهم نهادهای دولتی و تشکل ها و اتحادیه های مرتبط در استعلام ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی

گروه اقتصادی – محسن شمشیری: این پرسش اساسی مطرح است که کدام تشکل ها و نهادهای دولتی وغیر دولتی باید به گمرک در تعیین ارزش کالاها کمک کنند و این نهادها و تشکل ها کجا هستند و چرا فعال نیستند و اجبار به مشارکت ندارند؟

اگرچه گمرک ایران با پیگیری کارشناسان و تاکید رضوانی فر رئیس کل آن در سال های اخیر، در ایجاد سامانه و هوشمند سازی و ایجاد مسیر برای استعلام از نهادهای دولتی وغیر دولتی وتشکل های صنفی، موثر بوده اند اما سهم و نقش و امکانات گمرک در تعیین ارزش کالا با توجه به 550 هزار قلم کالا و میلیون کالای موجود در بازار جهانی و حداقل 40 هزار شرگت و شخصیت حقوقی فعال در واردات و صادرات، محدود است و این اجبار وجود دارد که همه شرکت ها، تشکل ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در استعلام و تعیین ارزش کالا گمرک را یاری دهند تا مسیر موجود در گمرک ایران تقویت شود و به شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد و کاهش تخلفات، بیش اظهاری و کم اظهاری ارزش کالا کمک کند. 

ترکیب کالاهای صادراتی عمدتا شامل نفت و پتروشیمی، فولاد و فلزات، دارویی، صنایع غذایی و کشاورزی، محصولات معدنی، کاشی و سرامیک و فرش و سایر اقلام است. پتروشیمی با سهم 41 درصدی، 38 میلیون تن صادرات به ارزش 15 میلیارد دلار داشته است.

نگاهی به نحوه استعلام قیمت ها و تعیین ارزش کالاهای صادراتی نشان می دهد که ارزش بیش از 79 درصد محصولات صادراتی توسط وزارت خانه های نفت و صمت و یا انجمن ها و اتحادیه های مورد تایید آنها بصورت دوره ای و منظم به گمرک ابلاغ و یا از نشریات معتبر بین المللی استخراج می گردد. ارزش موارد دیگر نیز پس از استعلام از دفاتر تخصصی وزارت خانه های ذیربط، انجمن ها و اتحادیه های مرتبط و طرح در کارگروه موضوع تبصره 2 ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بررسی و تعیین می گردد که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری دفاتر تخصصی وزارت خانه های مرتبط، انجمن ها و اتحادیه های مرتبط در ارزش گذاری کالای صادراتی می باشد.

البته گمرک ایران و دولت، تمام محدودیت ها و شرایط و ضوابط حاکم بر تجارت و اقتصاد ایران را می شناسد، اما اثر همه این محدودیت ها بر قیمت کالا، یک رقم مشخصی است و نمی توان انتظار داشت که اصلا ارزش کالا و قیمت ها اعلام نشود. بالاخره باید به یک نرخ و مبنایی برای تعیین ارزش کالا برسیم و این باعث نمی شود که عده ای ارزش کالا و قیمت ها را اعلام نکنند.

زیرا این منافع ملی است که باید رعایت شود. وقتی صادرکننده تعهد بازگشت ارز به کشور دارد و واردکننده کالا ارز حمایتی تهیه می کند، در جهت انجام تعهد خود باید عمل کند و تشکل ها نیز باید در این راستا، به تعیین ارزش کالا و استعلام قیمت ها به طور مستمر کمک کنند.

ارزش 41 درصد از کالاهای صادراتی توسط وزارت نفت اعلام می شود

 در صنایع پتروشیمی ارزش کالاها از طریق اعلام ارزش 330 قلم محصولات پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت هفتگی، اعلام ارزش انواع روغن پایه شامل 25 قلم از سوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی و گاز و پتروشیمی هر دو هفته یکبار، اعلام ارزش قیر و وکیوم باتوم و کالاهای مشابه شامل 35 قلم از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به صورت هر دوهفته یکبار و اعلام ارزش نفت و گاز، نفت کوره، سوخت هوایی، نفت سفید و محصولات مشابه شامل 15 قلم توسط وزارت نفت صورت می گیرد.

یعنی ارزش 41 درصد از کالاهای صادراتی توسط وزارت نفت و یا اتحادیه‌ها و انجمن‌های مورد تایید آن وزارت‌خانه به گمرک اعلام می گردد.

به عبارت دیگر، ارزش 41 درصد از کالاهای صادراتی توسط وزارت نفت و یا اتحادیه‌ها و انجمن‌های مورد تایید آن وزارت‌خانه به گمرک اعلام می گردد.

ارزش 38 درصد صادرات برای کالاهای فلزی توسط وزارت صمت اعلام می شود

محصولات فولادی و فلزی به وزن 40 میلیون تن و 14 میلیارد دلار تقریبا سهم 38 درصدی از کل صادرات کشور دارد. به عبارت دیگر، ارزش 38 درصد صادرات برای کالاهای فلزی توسط وزارت صمت و تشکل ها و نهادهای متولی و انجمن های صنفی مرتبط با آن اعلام می شود. اعلام ارزش انواع میلگرد و تیر آهن نبشی ناودانی از سوی انجمن نوردکاران بصورت هفتگی، اعلام ارزش انواع شمش بیلت و اسلب فولادی و انواع ورق گالوانیزه، رنگی، گرم، سرد و آهن اسفنجی از سوی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران هر 15 روز یکبار، اعلام ارزش و فرو مولیبدن و اکسید مولیبدن از سوی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان مولیبدن ایران بصورت دوره ای، اعلام ارزش فروسیلیسیوم، پودر میکرو سیلیکا و سایر فرو آلیاژ ها از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فرو آلیاژ ایران بصورت دوره‌ای، اعلام ارزش 51 قلم سنگ آهن از سوی انجمن سنگ آهن ایران بصورت هفتگی، صورت می گیرد و استعلام ارزش از دفاتر تخصصی وزارت صمت و دیگر انجمن ها و سندیکاهای مرتبط انجام می شود. همچنین ارزش های مندرج در سایت LME لندن و نشریه متال بولتن نیز استفاده می شود.

بررسی ارزش در کارگروه ارزش کالاهای صادراتی صورت گرفته و ثبت در سامانه گمرک می شود. به عبارت دیگر، ارزش 38 درصد از کالاهای صادراتی توسط انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد تایید وزارت صمت به گمرک اعلام و یا از نشریات معتبر بین المللی از جمله متال بولتن و LME لندن استخراج می گردد. براین اساس در این زمینه نیز بخش عمده ارزش اعلام شده با مشارکت وزارت صمت و تشکل های مرتبط است و هر چه میزان مشارکت آنها در اعلام ارزش اقلام بهتر باشد، ارزش اعلام شده متناسب با قیمت واقعی کالاهای صادرات و وارداتی خواهد بود.

سهم 7 درصدی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و دامی

6.8 درصد از صادرات کشور نیز به وزن 4.2 میلیون تن به ارزش 2.5 میلیارد دلار را محصولات کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی تشکیل می دهد که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی، تشکل ها و انجمن های صنایع غذایی و کشاورزی و دامپروری است. در این حوزه نیز مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی و استعلام از انجمن ها و اتحادیه های ذیربط و بررسی ارزش در کارگروه تعیین ارزش کالاهای صادراتی و ثبت در سامانه انجام می شود. در این مورد نیز هر چه مشارکت بیشتر باشد شفافیت بیشتر است و ارزش کالا بهتر اعلام می شود. به عبارت دیگر، نزدیک به 7 درصد از کالاهای صادراتی توسط دفاتر تخصصی وزارت کشاورزی و انجمن ها و اتحادیه های مربوطه به گمرک اعلام و با طرح در کارگروه صادرات اعمال می گردد

نحوه رسیدگی به ارزش مواداولیه دارویی ومحصولات دارویی

ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی دارویی نیز با استعلام از وزارت بهداشت و سندیکای دارو های انسانی اعلام می شود. به عبارت دیگر، ارزش 27 صدم درصد از کالاهای صادراتی توسط وزارت بهداشت و سندیکای مربوطه به گمرک اعلام می گردد

سهم 14 درصدی مواد معدنی، کاشی، فرش و... در صادرات

ارزش صادرات مواد معدنی، کاشی و سرامیک، کامپاند، فرش ماشینی و سایر اقلام صادراتی در نه ماهه نخست سال 1402 معادل 17.5 میلیون تن به ارزش 4.8 میلیارد دلار و نزدیک به 14 درصد کل صادرات کشور بوده است. اعلام ارزش مواد معدنی و فرش و کاشی و سایر اقلام از طریق استعلام از وزارت صمت، انجمن کاشی و سرامیک و... و بررسی ارزش در کارگروه ارزش کالاهای صادراتی و ثبت در سامانه انجام می شود. براین اساس این کار نیز از طریق مشارکت وزارت صمت و... صورت می گیرد و ارزش نزدیک به 14 درصد از دیگر کالاهای صادراتی پس از استعلام از نهاد های دولتی و غیر دولتی و طرح در کارگروه ارزش کالاهای صادراتی اعمال می گردد.

در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی علاوه بر مواد 14 و15 قانون امور گمرکی، مواد 10 تا 2۳ آیین نامه اجرایی، مصوبات ستاد تنظیم بازار، کمیته مشترک خودرو متشکل از گمرک و وزارت صمت براساس تبصره 6 قانون خودرو، تعامل با نهادهای دولتی و غیر دولتی و همکاری با گمرکات کشورهای صادرکننده دارای موافقت نامه گمرکی و... در رسیدگی به تعیین ارزش کالاهای وارداتی نقش دارند.

ماده 14 قانون امور گمرکی می گوید: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارتست از بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (ارزش سیف) و سایر هزینه های متعلقه که از روی سیاهه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا تا ورود کالا به اولین دفتر گمرکی بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می شود.

ماده 15 قانون امور گمرکی نیز می گوید: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های زیر تعیین می شود: الف- سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبداء ب-سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبداء پ-قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم ت-ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله ث-ارزش گذاری کالا بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود تبصره-رعایت تقدم و تاخر در بکارگیری روش های فوق الزامی است.

واردات 48 میلیارد دلاری در 9 ماه نخست

در 9 ماه نخست سال 1402 نزدیک به 29 میلیون تن کالا به ارزش 48.4 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. ارزش بیش از 20 درصد از واردات یعنی کالاهای اساسی توسط کارگروه تنظیم بازار به صورت دستوری به گمرک ایران اعلام می گردد.

عمده کالاهای وارداتی شامل 9.7 میلیارد دلار کالاهای اساسی، 5 میلیارد دلار قطعات خودرو، 2 میلیارد دلار دارو و مواد اولیه پزشکی، 1.2 میلیارد دلار شمش طلا بوده است.

کالاهای اساسی با نزدیک به 17 میلیون تن وزن و رقم 9.7 میلیارد دلار سهم 20 درصدی در واردات به کشور دارد که شامل دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله سویا، برنج، ذرت، جو و گندم است.

برای تعیین ارزش کالاهای اساسی، ستاد تنظیم بازار شامل وزارت خانه های اقتصاد، تعاون، جهادکشاورزی، دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی)، راه و شهرسازی، کشور، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان حمایت، وزارت بهداشت، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران، انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان، است.

کارگروه تنظیم بازار نیز شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حمایت، دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق اصناف ایران، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و سایر است. به عبارت دیگر، ارزش بیش از 20 درصد از واردات توسط کارگروه تنظیم بازار به صورت بخشنامه و لازم الاجرا به گمرک ایران ابلاغ می گردد.

 قطعات خودرو و ماشین آلات راهسازی نیز با 5 میلیارد دلار و 519 هزار تن وزن سهم 10 درصدی در واردات کشور دارد. براساس قانون خودرو مصوب 1371 رسیدگی به ارزش کالاها براساس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب مرداد 1402 و کمیته مشترک خودرو شامل گمرک و وزارت صمت، انجام می شود. در نتیجه رسیدگی به ارزش 10 درصد از ارزش کالاهای وارداتی توسط کمیته مشترک خودرو تعیین و به گمرک ابلاغ می گردد.

دارو و تجهیزات پزشکی نیز با 45 هزار تن و 2 میلیارد دلار سهم 4 درصدی در واردات داشته است. حسب تفاهم نامه گمرک و وزارت بهداشت ارزش، توسط آن وزارت خانه به گمرک اعلام می گردد. به عبارت دیگر، 4 درصد از ارزش کالاهای وارداتی براساس تفاهم نامه گمرک و وزارت بهداشت به گمرک ابلاغ می گردد.

شمش طلا نیز با 20 تن وزن ارزش 1.2 میلیارد دلاری سهم 2.5 درصدی در واردات داشته است. رسیدگی به ارزش طلا نیز براساس مصوبه شماره 167010 به تاریخ 1401/09/12 هیئت محترم وزیران بر اساس ارزش اظهاری به گمرک از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام می شود. به عبارت دیگر، 2.5 درصد از ارزش کالاهای وارداتی (شمش طلا) توسط بانک مرکزی به گمرک ابلاغ می‌گردد.

ارزش بیش از 36.5 درصد از کالاهای وارده به کشور توسط نهاد های دولتی به گمرک ابلاغ می گردد. ارزش سایر موارد نیز با رعایت مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و در صورت لزوم استعلام از دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بررسی و تعیین که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری ارزش های ابلاغی به گمرک از سوی نهادهای دولتی در کل ارزش کالاهای وارداتی می باشد.