طرح‌های پیشران اقتصادی به کجا رسیده‌اند؟/ تأثیر پروژه‌ها بر سفره مردم

ابتکار دولت سیزدهم در تأمین مالی تکمیل طرح های پیشران اقتصادی در حالی مطرح شده که در دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی تقریبا مایل به صفر بود ولی در دو سال دولت سیزدهم به طور متوسط به بیش از ۴ درصد رسیده است؛ صندوق بین المللی پول نیز روند رو به مثبت رشد اقتصادی را برای ایران ۲۰۲۴ پیش بینی کرده و این نرخ برای اروپا، ۲ درصد و نصف رشد اقتصادی ایران تعیین شده است. این صندوق همچنین پیش بینی کرده بود تا حجم اقتصاد ایران از ۱۸۰۰ دلار عبور کرده و افزایش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۸ درصدی وارادت و سقوط تورم به کف کانال ۳۰ درصدی را پیش بینی کرده که همگی خبر از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی (۲۰۲۴) دارد.

 

به نظر می رسد با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی نیز در کشور طی ۹ ماهه سال جاری به گفته سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۴۲ درصد در زمان تحویل دولت سیزدهم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده، دستیابی به نرخ های تورم کمتر در سال آتی (آنگونه که نهاد پولی جهانی پیش بینی کرده) دور از دسترس نباشد همچنین با توجه به اینکه هدایت نقدینگی خصوصا تسهیلات بانکی به بخش های تولیدی نیز تورم‌زا نیست، تکمیل طرح های نیمه تمام خصوصا طرح های پیشران اقتصادی که نرخ بازگشت اصل و سود سرمایه در آنها در کوتاه مدت بسیار بالاتر از سایر پروژه ها هستند، می تواند در تحقق کاهش سرعت رشد تورم در سال آتی مؤثر باشد.

دولت سیزدهم توانست با محوریت وزارت اقتصاد بسته ۴۸ طرحی اقتصاد پیشران را طراحی و اجرای آن را آغاز کند؛ تأمین مالی آن نیز علاوه بر تسهیلات بانکی، از سود حاصل از هلدینگ های بزرگ پتروشیمی، معدنی و فولادی خواهد بو که در طرح های مشابه سرمایه گذاری خواهند کرد و به اصطلاح طرح های توسعه ای را دنبال میکنند همچنین سایر منابع مالی مورد نظر از جمله سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم مد نظر دولت است؛ اقدامی که به مشارکت عمومی - خصوصی مشهور شده و بخش های خصوصی با همکاری بخش های دولتی و عمومی به دنبال اجرای طرح های پیشران اقتصادی می روند.

 

۴۲ پروژه از این ۴۸ پروژه، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که این اقدام پاسخ مثبتی به رفع نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه سرمایه‌گذاری و فاصله گرفتن از خام فروشی خواهد بود. اقدامی که دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با محوریت اخذ عوارض صادراتی از خام فروشی پیش بینی کرده بود تا شرکت های بزرگ معدنی به سمت فرآوری محصولات و ایجاد ارزش افزوده حرکت کنند.

 

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور هم ابتدای تابستان امسال با فعالان طرح های پیشران دیداری داشت که در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «رشد تولید، مهار تورم» و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت و توسعه سواحل مکران تصریح کرد: ساخت پتروپالایشگاه و حرکت به سمت صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر جلوگیری از خام فروشی به توسعه صنعت داخل و اشتغالزایی و همچنین ارزآوری کمک شایان توجهی می‌کند.

 

توجه ویژه برنامه هفتم توسعه به طرح های پیشران شامل: ترانزیت، پتروشیمی، قطار سریع السیر، طرح های معدنی و ...

 

برنامه ریزی دولت برای تکمیل طرح های پیشران در بند «الف» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:

 

براساس بند «الف» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

الف- سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند:

 

۱. دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی

 

۲. قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد

 

۳. تحول رقومی (دیجیتال)

 

۴. توسعه منطقه مکران با رویکرد درونزایی و برونگرایی، با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

 

۵. مهار آب‌های مشترک و مرزی و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایشو توسعه پسکرانه

 

۶. توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب و کار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

 

۷. توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

۸. هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

 

ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقداماتی را در طول برنامه انجام دهد

یکی از طرح‌ها و ابرپروژه‌های در حال اجرا در سواحل مکران، ساخت پتروپالایشگاه مروارید مکران است، عملیات اجرایی ابرپروژه پتروپالایشگاه مروارید مکران با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت سنگین و فوق سنگین و تولیدات محصولات بنزین، گازوئیل و سوخت کشتی و همچنین خوراک محصولات پتروشیمی با ظرفیت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال از ابتدای دولت سیزدهم در حال انجام است.

از دیگر منابع در نظر گرفته شده برای طرح های پیشران، صندوق توسعه ملی است؛ از آنجایی که در دولت سیزدهم رقم ورودی منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق دو برابر شده و ۴۰ درصد این منابع به صندوق واریز می شود و از سوی دیگر در برنامه هفتم توسعه نیز با درخواست دولت برای صدور مجوز امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرح های پُربازده موافقت شده، ورود این صندوق به فرآیند تأمین مالی طرح های فولادی و پالایشگاهی در افزایش سرعت تکمیل طرح های پیش بینی شده در بسته پروژه های پیشران مؤثر خواهد بود.

در سفری که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به عربستان داشت، تیمی از فعالان اقتصادی در حوزه های پتروشیمی و انرژی وی را همراهی می کردند که اعلام علاقه‌مندی ریاض برای سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با صنعت نفت کشورمان را در پی داشت؛ پایگاه خبری العربی الجدید نزدیک به قطر هم در یادداشتی به قلم کریم رمضان با عنوان «سرمایه گذاری نفتی قریب الوقوع بین عربستان سعودی و ایران از طریق میادین مشترک» نوشت که به دنبال توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک بین عربستان و جمهوری اسلامی ایران در ماه مارس، نشانه های از سرگیری مداوم روابط اقتصادی و تجاری بین دو طرف آشکار شده و انتظارات سال‌های قبل درباره احتمال تشدید تنش بین دو کشور در جهت معکوس پیش رفته است. نویسنده با اشاره به اینکه عربستان سعودی و ایران ۴ میدان نفتی مشترک در خلیج فارس دارند معتقد است: این احتمال وجود دارد که دو کشور برای اطمینان از بهره برداری پایدار و سودآور از این میادین به توافقات همکاری دست یابند.

 

برخی کارشناسان حوزه انرژی هم معتقدند عربستان به بازارهایی ورود پیدا می‌کند که اشباع نشده باشد بنابراین ورود به حوزه پتروشیمی برای این کشور می‌تواند مفید باشد. چرا که در حال حاضر طرح های زیادی در زمینه پتروشیمی کشورمان موجود است که خوراک آن‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

همه اینها نشان می دهد علی رغم ادعاهایی که برخی مبنی بر عدم امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد، اما کشورهای زیادی علاقه مندند تا در کشورمان بدون آنکه نیاز به استفاده از دلار باشد، با سایر ارزها سرمایه گذاری کنند.

 

در سفر وزیر اقتصاد به چین نیز مذاکراتی در خصوص سرمایه گذاری چینی ها در ۲ پروژه ریلی قطار سری السیر تهران قم اصفهان و تهران مشهد برگزار شد و آنگونه که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، چینی ها از ورود به این دو پروژه استقبال کرده اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصادی است که با خود بیش از ۱۳۰ رشته شغلی دیگر را فعال می کند؛ از آنجایی که تأمین مالی بخش مسکن در نشست های اخیر رئیس جمهور در جلسات شورای عالی اشتغال و شورای عالی مسکن مورد تأکید قرار گرفته و نیز به بانک ها دستور داده تا تکالیف خود در این خصوص را اجرایی کنند، تزریق منابع به این بخش نیز طی روزهای پیش رو با سرعت بیشتری اجرایی خواهد شد.

بسیاری از کارشناسنان معتقدند در حال حاضر حوزه های فناوری و دانش بنیان به سرعت در حال جایگزینی با بخش های سنتی اقتصادی از جمله ساخت و ساز و صنایع سنتی و سنگین به عنوان پیشران اقتصادی شدن هستند؛ لذا لازم است تا ما هم از این قافله جا نمانیم و با ادغام بخش های دانش بنیان و فناوری با بخش های سنتی از جمله ساخت و ساز، پیشران بودن این بخش ها را حفظ کنیم؛ تدبیری که اتفاقا دولت سیزدهم آن را به کار برده و صنعتی سازی در بخشی از پروژه های نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است؛ صنعتی سازی علاوه بر کاهش زمان و حذف دورریز از نهاده های ساختمانی و ارتقای بهره وری، رشد اشتغال را نیز در پی داشته باشد. ضمن اینکه شرکت های دارای این فناوری می توانند از امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی هم بهره مند شوند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در یک برنامه اقتصادی اعلام کرد: حجم نقدینگی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که ما این حجم نقدینگی را باید به سمت سرمایه گذاری مولد سوق بدهیم؛ بهترین سرمایه گذار مولد که پیشران اقتصاد کشور است، بخش مسکن و ساختمان است و همه این موضوع را قبول دارند؛ لذا انتقال مسیر تأمین مالی که بخش عمده آن با ساختار سنتی ما در حوزه بازار پول انجام می‌شده است و از طریق نظام بانکی شکل گرفته است، به سمت بازار سرمایه از طریق ابزارهایی که امروز وجود دارد به راحتی امکانپذیر است،

یکی از مهم ترین‌های دولت برای جایگزینی درآمدهای ارزی غیر از فروش نفت، رشد ترانزیت است؛ دولت گذشته اگرچه توسعه ریلی را در دستور کار قرار داده بود، اما به جای اینکه ریل به بخش های رشد دهنده ترانزیت داده شود، به مناطقی برده شد که در حال حاضر با کمترین میزان حمل بار مواجه بوده و در خدمت ترانزیت نیستند حال آنکه یکی از مزیت های رقابتی ایران، کریدور شمال - جنوب چه در شبکه ریلی مرکزی تا بندر شهید رجایی و چه در شبکه ریلی شرق کشور تا بند شهید بهشتی چابهار است که می تواند نقطه اتصال روسیه و شمال اروپا به آسیای جنوب و جنوب شرقی خصوصا هند باشد که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تبادلات تجاری میان این دو کشور برقرار می شود؛ همچنین کشورهای حاضر در آسیای میانه برای اتصال به بنادر آزاد و نیز کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای اتصال به ترکیه و روسیه نیاز به شبکه ریلی ایران جهت انتقال کالا دارند؛ به عنوان مثال در سال گذشته میلادی میزان تبادلات کالا میان روسیه با امارات متحده عربی به ۹ میلیارد دلار رسیده بود که امکان جذب بخش مهمی از این تبادلات به شبکه ریلی کشورمان وجود دارد.

این در حالی است که آنگونه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ۷ دی ماه امسال در نشست با اعضای تشکل های صنفی مهندسی با بیان اینکه از ۱۴ هزار کیلومتر ریلی که ساختیم ۴ هزار کیلومتر آن بی‌فایده و بی‌خاصیت است و اگر نمی‌ساختیم نیز اتفاقی نمی‌افتاد، ادامه داد: اگر این ۴ هزار کیلومتر را برای تکمیل کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب استفاده می‌کردیم می‌توانستیم ۳۵میلیون تُن کالا را در این بستر در سال جابه‌جا کنیم که این موضوع می‌توانست برگشت سرمایه مناسبی داشته باشد و از آن حتی برای ساخت جاده‌های روستایی نیز استفاده کنیم.

رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در ابتدای دولت سیزدهم با اشاره به اهمیت تکمیل کریدور ریلی شمال - جنوب در قطعه رشت تا آستارا گفته بود: حتی اگر لازم باشد باید ساختمان وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم تا بتوانیم هزینه ساخت این پروژه را تأمین کنیم؛ اظهار نظری که شاید در نگاه نخست اغراق آمیز باشد، اما اهمیت تکمیل این پروژه را نشان می دهد و دولت سیزدهم نیز بر اهمیت این قطعه ریلی واقف است به گونه ای که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بارها با طرف های خارجی خصوص روس ها جهت سرمایه گذاری در ساخت این قطعه مذاکراتی داشته و در نیمه دوم بهار امسال توافقنامه ایران و روسیه برای سرمایه گذاری روس ها در تکمیل راه آهن رشت - آستارا تا سقف ۱.۶ میلیارد دلار میان وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر روسیه به امضا رسید.

امین ترفع مدیرکل تجاری‌سازی و رئیس کریدورهای وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است: طبق آمار رسمی، میزان ترانزیت از مسیر ایران در ۹ ماهه امسال حدود ۹ میلیون تن بوده است.

 

وی با اشاره به درآمدهای حاصل از ترانزیت از مسیر ایران گفت: به طور تقریبی درآمد به ازای هر تن ترانزیت جاده‌ای حدود ۱۵۰ دلار و ریلی حدود ۵۰ دلار است. البته تمام این اعداد تقریبی است و به صورت دقیق برآورد نشده است اما باید توجه داشته باشیم که درآمدزایی فقط یک جنبه ترانزیت است. جنبه مهمترین ترانزیت، وابستگی‌ اقتصادهای منطقه به ایران است و با افزایش ترانزیت از مسیر ایران، جغرافیای کشورمان امن می‌ماند و منافع کشورها به امنیت ایران گره می‌خورد.

 

بنابراین با تکمیل طرح های پیشران ریلی در دولت سیزدهم، می توانیم شاهد ورود بخش های جدیدی از درآمدهای ارزی به کشور باشیم.