گمرک پازل اصلی تخلف دبش تاریخی کشور

گروه اقتصادی: ماجرای تخلف شرکت دبش درواردات چای بدلیل عدم اعلام نتایج رسیدگی ومعرفی متخلفین چه دردولت وچه توسط دستگاه قضا تاکنون واینکه بجزاعلام دستگیری مدیرشرکت دبش،عملاهیچ خروجی دیگری درخصوص برخورد لازم باعاملین این تخلف بزرگ سازمان یافته نداشته است،هنوزتیتراول خبری رسانه های داخلی وشبکه های معاند خارجی است وبا توجه به گستردگی این تخلف چه ازنظرمیزان ارز حیف و میل شده وچه از نظر نحوه بوجودآمدن آن وادامه این روند طی حداقل چهارسال مداوم،بسادگی ازاذهان عمومی فراموش نخواهد شد.لذا ضروری است دولت محترم نسبت به معرفی عاملین اصلی و دانه درشت این تخلف بزرگ ودستگاه قضایی نسبت به احضار و دستگیری عاملین اصلی تخلف درتمامی دستگاههای مرتبط بدون فوت وقت اقدام نموده وضمن صدور رای عادلانه واعلام اشد مجازات،نتایج این رسیدگی راهرچه سریعتربه اطلاع امت انقلابی برساند.شاید مرحمی براین زخم عمیق به انقلاب و دستاورهای آن باشد واین خواسته بحق مقام معظم رهبری واحاد مردم است.برهمین اساس این رسانه وظیفه خود می داند نسبت به روشنگری مسئولین ذی ربط و افکار عمومی درراستای وظیفه خطیر مبارزه با فساد به زوایای جدید این تخلف بزرگ بپردازد.

به گزارش بولتن نیوز: همانگونه که درخبرهای روزهای گذشته به موضوع این فساد بزرگ وقسمتی از زوایای آن پرداختیم اینک براساس مدارکی که جدیدا به دفتراین رسانه رسیده قصد داریم به زوایای جدید آن ونقش اساسی گمرک بعنوان عامل اصلی این تخلف که می توانست بعنوان یک عامل بازدارنده مانع بروزاین تخلف وادامه این روند گردد بپردازیم.

همانگونه که درخبرهای قبلی اطلاع رسانی نمودیم،شرکت دبش ابتدا چای سنواتی وفاسد شده و ارزان داخلی را مستند به مکاتبه اتحادیه بازرگانان و تولیدکنندگان استان گیلان با دستگاه قضایی استانی درمزارع چای کشورجمع آوری نموده ومستند به اعلام نظررسمی اداره غذا وداروی استان گیلان این چای غیرقابل مصرف خوراکی را پس ازجمع آوری ازمحل انباراختصاصی خود تحت نظارت گمرک البرز و بدون هیچ کنترل مناسبی با رویه صادرات درمحل،به گمرکات مرزی جنوبی ارسال نموده ودرگمرکات جنوبی نیز بدون هیچ کنترل اصولی به خارج از کشورصادر نموده است که ضروری است مسئولین درخصوص مقصد نهایی بارنامه دراظهارنامه و مطابقت دادن آن با سامانه سازمان بنادر تحقیق لازم را بعمل آورده و ابتدا مشخص گردد آمار صادراتی گمرک با میزان چای خارج شده این شرکت از کشورهمخوانی دارد و این حجم بالای چای اصلا از کشور خارج شده است و درصورتی که مستندات این موضوع را تایید می نماید با توجه به حجم بالای چای صادراتی این شرکت که نسبت به تولید کل چای کشوردراین مدت دارای رقم غیرقابل قبول وشگفت آوری است،کاملا هویدا است دریک دوره مشخص به شکل چرخشی به آن طرف مرزها ارسال شده است ومجددا بصورت تکراری وارد کشورگردیده است واین دورباطل چندین سال ادامه داشته است لذا با استخراج اطلاعات سیستمی این شرکت وشرکت های زیرمجموعه آن ازسامانه گمرک ومقایسه آن با سامانه سازمان بنادرکشوربسهولت این دورباطل خروج و ورود تکراری قابل رصد و شناسایی است.همچنین ضروری است دلایل عدم رصد این حجم صادرات غیرقابل قبول ازدفتر صادرات وحوزه معاونت فنی گمرک ایران بعنوان ناظرکلان ومتولی صادرات کشور براجرای مقرارت درگمرکات اجرایی کشورمورد سوال قرار گیرد. همچنین دلایل عدم استفاده از رویه ترانزیت داخلی که کنترل بیشتری در این رویه حاکم است بجای ترانزیت خارجی که عموما به کنترل پلمب سالم مبدا اکتفا می گردد به مقصد گمرکات داخلی از گمرک ایران مورد سوال قرار گیرد و سپس بررسی گردد گمرک مقصد البرز وفق مقرارت پس از رسیدن کانتینرهای حاوی چای ترانزیتی به محوطه گمرک البرز،کنترل های اولیه انجام شده وسپس وفق مقرارت با حکم ادارای و درمعیت ماموربدرقه کانتینرهای حاوی چای وارداتی به انباراختصاصی شرکت دبش ارسال شده است ویا اینکه مغایر مقرارت جاری و ساری بدون کنترل گمرک البرز کانتینرهای حاوی چای مستقیما به انباراختصاصی رفته است وآیا با نظارت کامل گمرک درانباراختصاصی ذینفع کانتینرهای حاوی چای پس ازکنترل ومطابقت با اسناد، تخلیه شده وسپس انبارمربوطه تا تعیین ماهیت واخذ مجوزهای سلامت محور واستاندارد پلمب شده وهمچنین با نظارت گمرک نمونه برداری توسط سازمان های همجواربهداشت واستاندارد انجام شده واز نظرزمانی پس ازاخذ مجوزهای ضروری وپایان تشریفات گمرکی،اجازه فک پلمب درب های انباراختصاصی شرکت واجازه ورود به کشور داده شده است.

دوموضوع مهم و اساسی درروند تشریفات که موجبات این تخلف بزرگ و ادامه این روند را طی چندین سال فراهم وتسهیل نموده است یکی قراردادن این شرکت درسطح یک فعالان مجاز اقتصادی واستفاده از تسهیلات 18 گانه آن توسط گمرک ایران است که برهمین اساس کالاهای وارداتی این شرکت از تسهیلات مسیرسبز که کنترل های لازم و کافی برآن حاکم نیست استفاده می نموده ودوم براساس همین تسهیلات استفاده ازانباراختصاصی وارزیابی درمحل جهت صادرات و واردات این شرکت دراین مدت بوده است.لازم بذکراست مسیرهای سه گانه سبز و زرد و قرمزجهت کنترل کالاهای وارداتی درسامانه گمرک پیش بینی شده است وعموما کالاهای که نیاز به هیچ مجوزی ندارند با شماره تعرفه مشخص بصورت سیستمی درمسیر سبز قرارمی گیرند وهمچنین براساس نظرکمیته تعیین مسیرتحت نظارت مستقیم ریاست کل گمرک فعالان مجازاقتصادی با رعایت پیش فرض های لازم ازجمله:سوء سابقه جعل اسناد گمرکی وعدم سابقه کیفری وعدم بدهی گمرکی و...مطابق دستورالعمل های کمیته تعیین مسیر می بایست درالویت سطح یک وتسهیلات18گانه مربوطه قرار گیرند واین تسهیلات شامل:استفاده ازمسیرسبزطی تشریفات واستفاده ازضمانت نامه گمرکی بجای پرداخت حقوق وعوارض گمرکی واستفاده ازتسهیلات ماده57آیین نامه قانون امورگمرکی به معنی انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی خارج از انبارهای گمرکی است لازم بذکر است که لیست فعالان مجاز اقتصادی گمرک ایران اینک بیش از700شرکت است و این درصورتی است که کشور ژاپن با آن سطح فعالیت اقتصادی فقط دارای 300 شرکت فعال مجاز اقتصادی است.

لذا گمرک ایران با قراردادن این شرکت درردیف179سطح یک فعالان مجازاقتصادی378 شرکت فعال مجاز اقتصادی از فروردین سال1400تسهیلات ویژه را برای این شرکت منظورنموده است ومشخص نیست درسال های قبل ازآن این شرکت باتوجه به قرارنداشتن دراین لیست ازتسهیلاتی همچون مسیرسبز ازمسیرهای سه گانه وتسهیلات انباراختصاصی براساس دستورچه کسی و برچه اساسی استفاده می نموده است وچگونه باتوجه به صادرات غیرمعقول و ارزش الای کالای وارداتی وعدم تسویه تعهدات ارزی قبلی این شرکت درلیست یادشده ازفروردین سال1400قرار گرفته و پس ازآن نیزبدون راست آزمایی لازم دوره ای همچون،عدم کنترل مناسب آمارصادرات بیش ازحد وخارج ازعرف این شرکت وموضوع بیش بود ارزش واظهارارزش بالای کالای وارداتی وعدم تسویه تعهدات ارزی درزمان مقرراین شرکت ازلیست فعالان مجاز اقتصادی خارج نگردیده است وموجبات این تخلف بزرگ و ادامه آن را فراهم نموده است و اگر گمرک ایران باتوجه به دلایل یادشده این شرکت را از لیست فعالان مجازاقتصادی خارج می نمود واظهارنامه های صادراتی و وارداتی این شرکت بدون این تسهیلات،تشریفات آن دنبال می گردید قطعا ادامه این روند واین تخلف عظیم متوقف می گردید واین تسهیلات بدون کنترل های لازم تا زمان کشف تخلف توسط دستگاههای نظارتی پابرجا بوده است وفارغ ازمجوزخاص واردات وزارت جهاد ومیزان ارزتخصیص یافته بدون قاعده توسط بانک مرکزی ومسئولیت سازمان های همجوار بهداشت واستاندارد جهت تایید کیفیت کالای صادراتی و وارداتی،گمرک ایران بعنوان پازل اصلی نقش اساسی دروقوع این تخلف بزرگ داشته است ودرصورتیکه درابتدای وقوع این تخلف واین روند،گمرک مانع صادرات خاک چای فاسد ازکشورو ارزش بالای کالای وارداتی در رویه واردات می گردید وباتوجه به وظیفه کنترلی،اسناد جعلی این شرکت چه درصادرات و چه در واردات و ارزش بالای آن را نمی پذیرفت وبانک عامل وبانک مرکزی را درجریان این تخلف ارزی قرارمی داد قطعا ادامه تخصیص ارز توسط بانکهای عامل و بانک مرکزی متوقف گردیده و دراین حجم منابع ارزی کشورحیف ومیل نمی گردید.

لذا ضروری است دولت محترم سریعا نسبت به برکناری مدیران ارشد واجرایی گمرک دخیل در این تخلف که همچنان در سمت های خود باقی هستند اقدام نموده ودستگاه قضایی نیز با پیگیری ویژه ذیمدخلین این فساد بزرگ درگمرک و سایردستگاههای اجرایی را به اشد مجازات برساند.