حدنگاری؛ افقی به سوی قضازدایی

به گزارش بولتن نیوز محمدسعید ابراهیمی_ کارشناس حقوق : حجم عظیم ورودی پرونده به محاکم دادگستری در کنار کمبود امکانات و نیروی انسانی، اتخاذ سیاست قضازدایی را اجتناب‌ناپذیر نموده است و تمرکز عدلیه بر امر پیشگیری و از بین بردن زمینه پیدایش اختلافات و دعاوی، معطوف گردیده است.

به حکایت آمارها، قریب به ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در شعب دادگستری ریشه در اختلافات ملکی و جرایم مرتبط با املاک دارد که بخش عمده آن مربوط به املاک فاقد سند رسمی است.

سند مالکیت حدنگار به منزله هویت و شناسنامه املاک است که به واسطه دارا بودن مختصات دقیق جغرافیایی جای هیچگونه بحث و تنازعی در خصوص حدود، صغور و محدوده جانمایی املاک باقی نمی‌گذارد و حتی در صورت بروز بلایای طبیعی و تخریب ابنیه و از بین رفتن حد و مرزهای املاک، باز هم محدوده دقیق مالکیت افراد قابل تشخیص بوده و اعاده وضع سابق به راحتی امکان‌پذير می‌باشد.

اسناد مالکیت کاداستری همچین به سبب مؤلفه‌های امنیتی، تقریبا غیر قابل جعل بوده و از این حیث صدور سند رسمی مالکیت برای کلیه پهنه‌های کشور، مسیر را بر سوء استفاده سودجویان ناهموار می‌نماید.

از دیگر سوی، نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی تابع تشریفات خاصی از جمله مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است که با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی، پس از اخذ استعلامات مربوطه و اطمینان از مالکیت فروشنده، نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی اقدام می‌ورزند، امکان فروش چندباره ملک دارای سند رسمی میسر نمی‌باشد و از این منظر، حدنگاری سد عظیمی در برابر وقوع جرایمی چون کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز به حساب می‌آید.

افزون بر این، مزیت دیگری که بر امر حدنگاری مترتب است قید اجباری نوع کاربری ملک در اسناد مالکیت است که این امر به سبب تثبیت کاربری املاک در سامانه جامع املاک کشور، مانع از تحقّق بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغ‌ها می‌گردد حال آنکه در سایه عدم توسعه سند رسمی در سنوات گذشته، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به یکی از جرایم پرتکرار در کشور بدل گشته و رسیدگی به این پرونده‌ها بار عظیمی بر دوش دستگاه قضا گذارده است.

جان کلام، اجرای بدون تنازل قانون جامع حدنگار و صدور اسناد مالکیت کاداستری برای متر به متر پهنه‌های سرزمینی، با جلوگیری از بروز تنازعات حقوقی و نیز ایجاد مانع جدی برای ارتکاب جرایم گوناگون در حوزه املاک، نقش معتنابهی در امر قضازدایی از طریق کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی ایفا می‌نماید.