گره‌های اقتصادی با دستان نمایندگان متعهد و فساد ستیز باز خواهد شد

به گزارش بولتن نیوز سید جمال طاهری، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی: نهاد قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران دو وظیفه بسیار مهم را بر عهده نمایندگان مردم قرار داده که شامل «تصویب قوانین» و «نظارت» بر اجرای صحیح قوانین مصوب است.

باید بپذیریم که در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب، هیچگاه یک توازن مطلوب بین‌ امر نظارت و تصویب قوانین شکل نگرفته است. چه بسیار مجالسی که بیشتر زمان خود را صرف تصویب قوانینی کردند که نه تنها گره‌ای از کار کشور باز نکرد، بلکه روند اجرای صحیح قوانین را نیز به حاشیه راند.

از سوی دیگر در این سال‌ها شاهد بودیم که برخی از نمایندگان در ادوار مختلف مجلس از اهرم نظارتی خود به عنوان تسویه حساب سیاسی استفاده کرده به جای نقد ناصحانه دولت‌ها، در صدد انتقام‌گیری و حتی مقابله با جریان مخالف خود بر آمدند.

نگاهی دقیق به سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس شورای در بیش از سه دهه اخیر یک سلسله کلیدواژه مهم را به مخاطب آگاه و دغدغه‌مند می‌دهد که انگار این سفارشات تکرار شونده، امور مغفول و بر زمین مانده‌ای هستند که موجب نگرانی معظم له شده‌اند.

مقام معظم رهبری همواره در توصیه‌های خود به نمایندگان مجلس، اعضای هیأت دولت و سایر کارگزاران نظام اسلامی؛ بر موضوع مهم «اقتصاد» و رسیدگی به «وضعیت معیشتی مردم» تأکید داشته‌اند.‌‌ مسأله‌ای که حتی در یک دهه اخیر نیز به عنوان نقشه راه مهم در سخنان نوروزی ایشان و نامگذاری سالهای مختلف مطرح شده است.

امروز و در فاصله برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کسانی که عزم خود را برای نشستن بر صندلی‌های خدمت جزم کرده‌اند، باید بدانند که مقولات مرتبط با اقتصاد جزو مهمترین مسایل امروز در کشور است و دشمن نیز در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران، از همین ابزار بهره می‌گیرد.

به نظر می‌رسد حضور نمایندگانی که علاوه بر حیطه فعالیتی خود، نگاه اقتصادی نیز دارند، می‌تواند منجر به تصویب قوانین حمایت از تولید داخلی، توجه جدی به امور کارگران، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و البته بخش‌های مرتبط با فناوری و نوآوری، حراست از بیت‌المال‌ و... از دریچه مجلس شورای اسلامی شود. قطعا در میان اقشار جامعه برخی از افراد به لحاظ اقتصادی نیازمند حمایت بیشتر هستند که باید در همین راستا نمایندگان مجلس دوازدهم توجه جدی به بحث معیشتی کارگران زحمتکش، بازنشستگان ارجمند، کشاورزان محترم، فرهنگیان آینده‌‌ساز و تمامی بخش‌های آسیب‌پذیر داشته باشند.

حمایت از صنایع داخلی، کارگران و فعالان عرصه تولید، کسب و کارهای کوچک و متوسط، تلاشگران عرصه تجارت و صادرات، متخصصان عرصه فناوری و نوآوری نیز از جمله اقداماتی است که یک نماینده در پارلمان دوازدهم باید از اکنون به آنها توجه کرده و برای تحقق این برنامه‌ها، یک نقشه راه کارشناسی و قابل وصول ارائه دهد.

همچنین، نظارت هدفمند بر تصویب بودجه کشور با توجه به نیازهای مردم و تخصیص آن به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.

ناگفته نماند که پایش بر عملکرد دولت و تغییرات لازم در برنامه‌های توسعه نیز منجر به بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهد شد. البته این پایش از فردی ساخته است که کاملا روحیه فساد ستیزی داشته باشد و هرجا که با یک کج‌روی مواجه شد، مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و در قامت مدافع حقوق مردم به موضوع ورود کند.