تجارت خارجی،تولید وصادرات کشور،گروگان بی تدبیری منتصبین گمرک

گروه اقتصادی: باتوجه به مشکلات ارزی کشور و ضرورت توجه مسئولین به منویات مقام معظم رهبری درسال حمایت ازتولید وکاهش تورم  هدرفت منابع ارزی و بی توجهی به توانمندی داخلی چگونه قابل توجیه است. همچنین میزان مسئولیت معاون مدیریت منابع و رئیس کل گمرک ایران باتوجه به عدم رعایت مقرارت برگزاری مناقصات دولتی اعلامی بازرسی کل کشورو انغقاد خرید کالای ممنوعه و پرداخت بیش از یک میلیون یورو مازاد بر قرارداد مشابه  چگونه خواهد بود و متخلف یا متخلفین به دستگاه قضایی معرفی شده یا خواهند شد.                                                                                                                                                                        

به گزارش بولتن نیوز ، خبرگزاری تسنیم روزگذشته درخبری مربوط به گمرک اعلام نمود، جلوگیری از خروج 2200 میلیارد ریال ارز با اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، و در ادامه خبرآمده است: نامه هشداری و به هنگام بازرسی کل کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره انقعاد قرارداد با یک شرکت چینی از تضییع2 هزارو 200 هزارمیلیارد ریال ارز جلوگیری کرد. همچنین در ادامه خبرگزاری تسنیم عنوان شده است پیرو اخبار واصله به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انعقاد قراردادی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت چینی،موضوع طی حکم بازرسی فوق العاده در دستور کار این سازمان قرار گرفت. بازرسان این سازمان با رصد و بررسی این قرارداد نسبت به احصای مشکلات مربوط اعم از عدم رعایت مقرارت قانون برگزاری مناقصات، درج خرید برخی اقلام کالاهایی که در فهرست کالاهای ممنوعیت خرید خارجی بوده، عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در قرارداد و اختلاف قیمت حدودا بیش از یک میلیون یورویی با مشابه  د اخلی اقدام کردند. با احصای مشکلات، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه هشداری مساِئل را به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس و بر لزوم پیگیری آن تاکید کرد.با این اقدام سازمان بازرسی کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای اعلام کرد که اجرای قرارداد مورد نظر،در این مرحله و باتوجه به تذکرات فعلا متوقف شده و وفق مقرارت و از منابع داخلی در دست تهیه است. در نهایت با توقف اجرای قرارداد نه تنها از خروج ارز به مبلغ (4 میلیون و 137 هزار و 691 یورو معادل 31 میلیون و 550 هزار یوان چین و تقریبا برابر با  حدود بیش از2 هزارو 200 میلیارد ریال) از کشور جلوگیری شد و از تضییع اموال دولتی به ارزش بیش ازیک میلیون یورو ممانعت به عمل آمد. وی ضمن اشاره به شعار سال مهار تورم و رشد تولید و منویات معظم له در ارتباط با حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، خروج ارز و واردات کالاهای که تولید داخلی دارند، از آن وزارتخانه خواست تدابیری اتخاذ کنند تا کالاهی که دارای تولید مشابه داخل به اندازه نیاز کشور دارند را ثبت سفارش نکند. همچنین در این نامه به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و قانون حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.                                                                   

در تحلیل خبر منشر شده خبرگزاری تسنیم موارد زیر جای تامل و تفکر دارد                                                   

اولا: درخبرمنتشرشده مشخص نگردیده است، قراردادی که دراسفند سال گذشته مابین معاون مدیریت منابع گمرک ایران و  شرکت هیژنگ هیومی چین منعقد شده،منجربه پرداخت وانتقال منابع ارزی دولتی به فروشنده خارجی شده است یا خیر؟ همچنین درصورت عدم انتقال هزینه ارزی خرید یاد شده ودرصورت فسخ یک طرفه قرارداد(گمرک ایران) میزان ضرروزیان پرداختی به  طرف خارجی قرارداد به چه میزان خواهد بود؟                      

ثانیا:درمتن خبرمنتشره براساس اعلام بازرسی کل کشوربرخی ازاقلام کالاهای موضوع قرارداد درفهرست کالاهای ممنوعه خرید خارجی بوده وهمچنین اختلاف قیمت بیش ازیک میلیون یوروی کالای مشابه براساس قرارداد قابل انغقاد با شرکت داخلی محرض شده است.                                                                                                                     

لذا باتوجه به مشکلات ارزی کشور و ضرورت توجه مسئولین به منویات مقام معظم رهبری درسال حمایت ازتولید وکاهش تورم  هدرفت منابع ارزی و بی توجهی به توانمندی داخلی چگونه قابل توجیه است. همچنین میزان مسئولیت معاون مدیریت منابع و رئیس کل گمرک ایران باتوجه به عدم رعایت مقرارت برگزاری مناقصات دولتی اعلامی بازرسی کل کشورو انغقاد خرید کالای ممنوعه و پرداخت بیش از یک میلیون یورو مازاد بر قرارداد مشابه  چگونه خواهد بود و متخلف یا متخلفین به دستگاه قضایی معرفی شده یا خواهند شد.