پاتک مالیاتی به بازار وارداتی ۷۰۰ میلیون دلاری آیفون

گروه it: براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه کالاهای وارد شده از طریق رویه‌های مختلف وارداتی(بجز موارد تامین ارز شده از طریق سامانه نیما و بازار مبادله‌ای) نظیر رویه واردات در برابر صادرات خود، باید براساس نرخ اسکناس سنا اعلامی از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شوند. این درحالی است که قیمتگذاری جهت عرضه این محصولات به عمده فروشان بر اساس قیمت اسکناس ارز در بازار آزاد بوده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شاخص 360، نکته جالب توجه هرچند بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان مرجع تعیین قیمت ارز حاصل از صادرات برای قیمت گذاری کالای وارداتی نرخ ارز در سامانه سنای بانک مرکزی است اما سازمان مالیاتی برای رسیدگی به پرونده های سال ۱۴۰۱ منتظر اعلام نظر کار گروه بازرگشت ارز است.

در همین راستا یک مقام مسئول در بازرسی سازمان مالیاتی اعلام کرده است، بر اساس اعلام و تاکید آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین نرخ بازگشت ارز صادراتی بر عهده کارگروه بازگشت ارز یک کارگروه گروه بین دستگاهی تلقی میشود، گذاشته شده است. بر این اساس در جلسات اتی این کارگروه نرخ بازگشت ارز صادراتی برای سال ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که بعد از ابلاغیه سازمان حمایت و محاسبه نرخ بازگشت ارز صادراتی بر مبنای نرخ سنای بانک مرکزی از طرف واردکنندگان متخلف با جریمه تعزیراتی مواجه خواهند شد و از سوی دیگر بعد از اعلام نرخ بازگشت ارز صادراتی از سوی کارگروه بازگشت ارز احتمالا با جرائم سنگین مالیاتی ناشی از کتمان درامد و سود مواجه خواهند گردید.

باید توجه داشت که یکی از کالاهایی که به طور عمده و با ارزش بازار سالیانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده، آیفون‌های رفرش و ریپک آمریکایی است. با این وجود فعالان این حوزه شاهد بودند که قیمت‌گذاری این دسته از تلفن‌های همراه وارد شده به جای نرخ اسکناس سنا، براساس نرخ ارز بازار آزاد بوده است.

لازم به ذکر است در این پرونده تنها در سال ۱۴۰۱ با تغییر مقررات انتفاع غیرقانونی حدود ۲۰ میلیون تومانی به ازای هر تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که واردات آن به صادرات محدود شده بود ایجاد شده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی، مالیات واردکنندگان را براساس روند قانونی، با نرخ سنا محاسبه کرده است. این بدین معنا است که با توجه به اختلاف قیمت چند ده میلیون تومانی که به آن اشاره شد، شاهد فرار مالیاتی گسترده‌ای در حوزه واردات از مسیر واردات از محل صادرات خود بوده‌ایم.