«جاده توسعه»؛ پروژه راهبردی تبدیل عراق به پل ارتباطی مثلث خلیج فارس، ترکیه و اروپا

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در سال 1389، عراق در آستانه تدوین برنامه‌ای برای توسعه کشور خود به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل ترانزیت بود؛ اما وقوع حوادثی چون بیداری اسلامی و سپس ظهور گروه‌های افراطی و تروریستی در عراق هر گونه تلاش این کشور برای توسعه را خنثی کرده و به تعویق انداخت.

به‌تازگی اما محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به شکل جدی به دنبال احیای پروژه‌هایی است که نقش مهمی در توسعه عراق دارند. یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، پروژه «جاده توسعه» عراق است که به‌شرط تحقق می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ این کشور محسوب شود.

به نظر می‌رسد نخست‌وزیر عراق عزم جدی برای به ثمر نشستن این پروژه دارد؛ در ماه‌های گذشته السودانی از نمایندگان کشورهای همسایه دعوت کرد تا در نشستی چگونگی اجرا و بهره‌برداری از پروژه جاده توسعه را بررسی کنند. وی همچنین مصمم به جذب سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی به‌ویژه از آسیای شرقی است.

پروژه جاده توسعه عراق چیست؟

این پروژه یک جاده زمینی به طول 1190 کیلومتر و راه‌آهن به طول 1175 کیلومتر را شامل می‌شود که قبل از حرکت به سمت بغداد از استان‌های بصره، ذی قار و قادسیه عبور کرده، سپس از طریق صلاح‌الدین، کرکوک و نینوا ادامه می‌یابد و در نهایت به مثلث عراق، ترکیه و سوریه در فیشخابور می‌رسد.

در واقع این مسیر از ترکیه تا خلیج‌فارس کشیده شده و ترکیه و اروپا را به همسایگان جنوبی عراق متصل می‌کند. این پروژه در سه‌فاز تعریف شده که بر اساس پیش‌بینی‌ها، فاز اول آن تا سال 1407، فاز دوم تا سال 1417 و فاز سوم تا سال 1429 به بهره‌برداری خواهد رسید.

طبق بررسی‌های اولیه، پروژه جاده توسعه عراق 17 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ بااین‌حال کارشناسان 4.850 میلیارد دلار سود سالانه از این پروژه پس از بهره‌برداری را تخمین زده‌اند که 4 میلیارد دلار آن از انتقال کالا و 850 میلیون دلار از محل مسافران خارجی حاصل خواهد شد.

مزایای جاده توسعه عراق

این مسیر امکان انتقال کالا از اروپا به ترکیه و سپس همسایگان جنوبی عراق و نیز از حوزه خلیج‌فارس به اروپا را فراهم می‌کند. بدین‌طریق جریان‌های تجاری بین آسیا و اروپا تسهیل شده و شرق و غرب متصل خواهند شد. همچنین زمان حمل‌ونقل تجاری بین آسیا و اروپا تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

این طرح برای عراق نیز مزایای بی‌شماری دارد؛ عراق پس از تجربه نزاع دائمی، ناامنی و فقر می‌تواند به یک مرکز تجاری و حمل‌ونقل محوری پایدار تبدیل شده و جایگاه خودش را در نقشه تجارت و حمل‌ونقل جهانی تغییر دهد.

حداقل 100 هزار موقعیت شغلی جدید ایجاد می‌شود و از این طریق مشکل جدی دولت عراق برای معضل بیکاری رفع خواهد شد. کانتینرهای حمل کالا از بیش از 25 کشور از این مسیر عبور می‌کنند و شهرک‌های صنعتی و مسکونی در اطراف آن ساخته خواهد شد.

در مجموع، چنین طرحی به‌منزلة فرصتی است که عراق را در جایگاهی بسیار متفاوت با اکنون قرار داده و دستیابی به توسعه را برای این کشور هموار خواهد کرد.

چالش‌های طرح جاده توسعه

مهم‌ترین چالش این ابتکار، تأمین هزینه گزاف آن است؛ نخست‌وزیر عراق اعلام کرده پروژه جاده توسعه یک طرح ملی است و مالکیت هیچ بخشی از آن به دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی واگذار نخواهد شد، به نظر می‌رسد این امر در جذب سرمایه‌های خارجی تأثیری منفی داشته باشد.

مسئلة دیگر مربوط به زیرساخت‌های ناکافی عراق است؛ باید به این مسئله توجه داشت که چنین پروژه عظیمی با وجود آنکه توسعه‌یافتگی به همراه خواهد داشت؛ اما برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری، حداقلی از توسعه را نیز نیاز دارد. مسیر جاده توسعه از 10 استان عراق عبور می‌کند که در هیچ یک از این استان‌ها زیرساخت‌های مطلوب وجود ندارد.

چالش مهم دیگر اختلاف‌نظر میان گروه‌های مختلف سیاسی حاکم است، اختلافی که به عقیده بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی عدم توانایی دولت عراق در مهار تروریسم بود. تروریسم و فساد سازمان‌یافته همچنان مشکلاتی هستند که در آستانه چنین پروژه عظیمی باید اطمینان حاصل شود که دولت عراق توانایی کنترل آنها را داشته و امنیت سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند.

اختلافات احزاب سیاسی در عراق طی سال‌های اخیر سبب نوسان مواضع دولت در رابطه ‌با همسایگان این کشور نیز شده است، برخی از گروه‌های فعال سیاسی و نظامی در این کشور از جانب کشورهای خارجی حمایت می‌شوند و همین مسئله بر اتخاذ رویکرد توسط دولت نسبت به کشورهای مذکور تأثیرگذار است.

سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است در این ‌رابطه نگرانی ‌هایی داشته باشند و این دولت عراق است که موظف به ارائة ضمانتی است که نشان‌دهندة توافق جامع احزاب برای اجرای این پروژه باشد.

علاوه بر اختلافات داخلی، مواضع اقلیم کردستان نیز چندان همسو با مقامات عراقی نیست، چندی پیش اقلیم با گسترش راه‌آهن به طول 4 کیلومتر از دهوک تا گذرگاه ابراهیم الخلیل در مرز ترکیه مخالفت کرد و در طرح فعلی نیز به نظر نمی‌رسد بدون تأمین منافع اقتصادی خود موضع موافقی داشته باشد. عراق همچنین باید تنش‌های احتمالی با همسایگان خود را در نظر بگیرد.

در مجموع به نظر می رسد ابتکار جاده توسعه قابلیت تبدیل‌شدن به نقطه عطف مهمی در تاریخ کشور عراق را دارد. این پروژه عراق را به‌سرعت به‌سوی توسعه هدایت خواهد کرد، زیرساخت‌های کشور را ارتقا خواهد داد و بسیاری از مشکلات داخلی از جمله بیکاری را حل خواهد کرد و در عرصه بین‌المللی نیز جایگاه این کشور را ارتقا خواهد داد و از سویی دیگر نیز می‌تواند به ثبات سیاسی و کاهش تنش‌های ناشی از بحران اقتصادی در عراق منجر شود.

بااین‌حال چنین پروژه عظیمی می‌تواند به‌مثابه شمشیری دو لبه باشد؛ درصورتی‌که دولت عراق موفق به جذب سرمایه شده و بتواند این پروژه را به بهره‌برداری برساند، رشد و توسعه برای کشور به ارمغان خواهد آمد؛ اما در صورت بروز مشکلاتی اعم از اختلافات داخلی، دریافت وام خارجی برای تأمین هزینه‌های پروژه و ناتوانی در پرداخت اقساط، بروز اختلافات منطقه‌ای و یا هر چالشی که مانع از به ثمر نشستن این طرح شود، وضعیت عراق از اکنون نیز بدتر خواهد شد؛ اما عراق و دولتمردانش در وضعیت فعلی چاره‌ای جز ورود به این مسیر در راستای تغییر شرایط کنونی ندارند تا آینده‌ای روشن را برای این کشور و ملت رقم بزنند.