برنامه دولت برای فرزندخواندگی کودکان کار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، روز جمعه در آیین اختتامیه کارگاه ۳ روزه برنامه‌ریزی راهبردی حمایت از اطفال و نوجوان، گفت: تعالیم اسلام درباره حقوق کودک بسیار غنی است و اصل موضوع تربیت در اسلام مربوط به کودک است.

وی با اشاره به اینکه برای اصلاح جامعه و کشور باید در حوزه کودک کار کرد و اسلام برای کودکان کاملا برنامه دارد، اظهار کرد:، اما متاسفانه در عمل، ما از الگو‌های اسلامی و تعالیم دینی بهره نمی‌گیریم درحالی که دارای الگو‌های غنی هستیم.

وزیر دادگستری، با بیان اینکه ما در حقوق کودک با چند مسئله مواجهیم که به جز با همکاری دستگاه‌ها قابل اجرا و اصلاح نیست، عنوان کرد: یکی از این موارد موضوع فرزندخواندگی و حمایت از کودک و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست است که اشکالات آن در آیین‌نامه جدید اصلاح شد.

رحیمی، بیان کرد: طبق این اصلاح، بهزیستی علاوه بر نگهداری این کودکان و نوجوانان می‌تواند به طور موقت آن‌ها را به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی تحویل دهد و در کنار این مسئله فرایند قانونی و استاندارد فرزندخواندگی انجام خواهد شد.

وزیر دادگستری، افزود: مسئله بعدی کودکان کار و خیابانی است که در شان نظام اسلامی نیست که شاهد حضور و تکدی‌گری کودکان در معابر عمومی است؛ حتی با وجود اینکه این کودکان اغلب از اتباع خارجی هستند، اما نظام اسلامی وظیفه خود می‌داند زندگی درخور برای هر انسانی ایجاد کند و این به قومیت خاصی خلاصه نمی‌شود.

رحیمی، ضمن اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده‌ها سوق دهد، اظهار کرد: ما در حقوق کودک اتباع و غیراتباع نداریم و باور‌های دینی و اسلامی ما تفکیکی بین اتباع و غیر اتباع قائل نیست؛ بنابراین در مرجع ملی حقوق کودک و نوجوان تکالیف بزرگی وجود دارد که حتی برای حل مشکلات جامعه باید وارد میدان شد.

وزیر دادگستری موضوع زباله‌گردی کودکان را از دیگر موضوعات در دستور اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین دانست و عنوان کرد: وضعیت زباله گردی، شان جامعه اسلامی را مخدوش کرده است؛ با وجود اینکه این زباله‌گردان به دنبال درآمد هستند، اما اگر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان نهاد تفکیک زباله از مبدا وظیفه خود را به درستی انجام دهد موضوع زباله‌گرد‌ها به طور ریشه‌ای حل خواهد شد و دادستانی به عنوان نهاد پیگیر حقوق‌عامه باید این مسئولیت را از دستگاه‌های متولی مطالبه‌گری کند.

رحیمی، در پایان گفت: همه این مسائل با همکاری و هم‌افزایی انجام خواهد شد و باید دستگاه‌های متکلف وارد میدان شوند و نباید فقط به ابلاغ آیین نامه بسنده شود.