مگر نباید مجازات مسئول متخلف بیشتر از متخلف عادی باشد؟!

گروه دین و اندیشه: گزیده‌ای از یادداشت حجت‌الاسلام محسن_قنبریان: رهبر انقلاب چند نوبت با استناد به آیه ۳۰ سوره احزاب  از"سنگین‌تر وسخت‎تر"بودن خطا و گناه منتسبین و مسئولین #حکومت_اسلامی گفته‌اند.

به گزارش بولتن نیوز ،  در دیدار مداحان :"این[آیه]خطاب به زن‌های پیغمبر است؛ اما زن‌های پیغمبر خصوصیتی ندارند. خصوصیت زن‌های پیغمبر، انتساب به پیغمبر است .من وشما هرکدام انتساب بیشتر و موقعیت خطیر و ممتازی درجامعه داشته باشیم، همین خصوصیت در ما هم هست...با دیگر مردم ،فرق داریم و من از شما بیشتر. اگر ما خطایی انجام دهیم ،خطای ما مثل خطای مردم عادی نیست؛سنگین تر و سخت تر است

آن‌چه برداشت می‌شود این‌که ایشان حکم(عذاب دوچندان) را به منتسبین ولایت و کارگزاران حکومت اسلامی ،سرایت می‌دهند. یعنی شان و"شخصیت حقوقی" ،گناه را مضاعف می‌کند.

در جمع مسئولان قضائی:"هر کدام از شما[زنان پیامبر] کار خلافی بکند ،عذابتان دوبرابر است. یعنی همان کاری را که یک زن اگر بکند، پیش خدای متعال صدچوب خوردن دارد، اگر شما انجام دهید، دویست چوب به شما می‌زنند؛ چرا؟ چون زن پیغمبرید".صدچوب، کنایه از صدتازیانه (در صورت عدم اثبات احصان) برای فحشاء زنان است؛که برای زنان پیامبر، دوبرابر می‌شمارد.

در نوبتی دیگر با مسئولان قضائی گفتند:"کسی که در قوه قضائیه خیانت می کند وسلامت قوه را بهم می زند؛ این "یُضاعف لهاالعذاب‌ضعفَین"باید دوبرابر مجازات شود.

پس صریحاً مشخص است منظور از "عذاب مضاعف" مجازات این جهانی و توسط دستگاه قضائی است نه مجازات اخروی.

مستندات شرعی این برداشت:

در اینکه حکم، مختص به زنان پیامبر(ص)نیست، حرف ایشان بی‌پشتوانه نیست و ایشان تنها نیست:

 روایات متعددی –که برخی صحیح السندند-همه بنی هاشم و بنی فاطمه(س) را ملحق می نماید. (الکافی ج۱ص۳۷۷
از فقهای بزرگ نیز کسانی مثل علامه حلی ،آیه را بر "علمای دین" توسعه داده‌اند. مناط عذاب مضاعف زنان پیامبر(ص) را "استفاده علمی شان" با قرابت به رسول الله شمرده اند.
به تعبیر برخی دیگر ،زنان پیامبر(ص) بخاطر شدت مصاحبت با پیامبر(ص) ، شاهد وحی برایشان بوده و علمشان به احکام مثل علم ضروری و بدیهی است ؛لذا عذاب ،برایشان مضاعف است. (المناقب بن شهرآشوب ج۴ص ۲۳۶

در اینباره که مجازات مسئولین حکومت اسلامی باید مضاعف –ولو نه الزاما دوبرابر- باشد؛ به ادله متعددی می توان استناد کرد:

 قاعده تناسب غنیمت با غرامت

بدین بیان که اگر برای کسی "غنیمت" و"موقعیتی" بود که از آن حیث ،"منفعتی" به او می‌رسد؛اگر به "همان موقعیت،" خودش ضربه و ضرری بزند،"غرامت" و"پیگردش" را باید خودش بپردازد.

در بحث ما: "شخصیت حقوقی" و از مقامات بودن یک غنیمت و موقعیت است. این موقعیت، برای صاحبش، "منفعتی" دارد. مثلا توهین و افتراء به او در این موقعیت،را قانون ،"توهین مشّدد" دانسته است.

توهین به "افراد عادی" طبق اصل ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ، ۷۴ضربه شلاق یا ۵۰ تا ۱میلیون تومان جزای نقدی دارد ؛اما توهین به "کارکنان ومقامات دولتی "در حین انجام وظیفه طبق اصل ۶۰۹  غیر از مجازات قبل ،از "سه تا شش ماه حبس "هم دارد.

در مواردی نیاز به شکایت خودشان هم نیست؛مدعی‌العموم جای آنها وارد می شود. در مواردی هم جرم توهین به آن‌ها،"غیر قابل گذشت" است ؛یعنی اگر او هم ببخشد، پرونده بسته نمی‌شود!

حالا اگر خود این مقامات ،با خطا و گناه(مثل رشوه و اختلاس و...) ضربه به همین جایگاه و موقعیت حقوقی بزنند؛ آیا عادلانه است مجازاتشان اندازه شخص حقیقی و فرد عادی باشد؟!

توهین به او _بخاطر جایگاه حقوقی_ توهین مشّددباشد؛ اما جرم او_با خلل به همان جایگاه_ جرم عادی باشد؟!

قانون‌گذار توهین به ایشان را بخاطر هتک موقعیت و شخصیت حقوقی‌اش ،مشّدد ومجازات توهین کننده را مضاعف کرده ؛حالاکه او با جرم خود ،هتک موقعیت و شخصیت حقوقی‌اش را موجب شده و مثلا مردم را نسبت به دستگاه قضایی یا دولت اسلامی بدبین کرده،نباید مجازات این جرم هم بر جرم اختلاس و رشوه و... او افزوده شود؟! (این غیر از سوء استفاده از جایگاه در ارتکاب جرم است/ دقت کنید)

متاسفانه قانون مجازات اسلامی این نکته وجدانی و عادلانه را لحاظ نکرده و در این مورد جرم انگاری نشده است! در حالیکه در عرف واضح است وهن و سستی حکومت اسلامی در افکار عمومی به وسیله جرائم و خطاهای کارگزاران حکومت ،بیشتر حاصل می شود تا یک توهین کننده در اداره و مانند آن.

سیره امیر المومنین(ع) درباره تخلف کارگزارانش:

مقایسه مجازات ابن هرمه با خائن یا مختلس عادی:

در شریعت "حبس ،همراه با تنبیه بدنی"  اقلاً برای سه نفر ثابت است: اختلاسگر،غاصب و خائن

به حسب روایت سکونی از امام صادق(ع) ،امیر المومنین(ع) مردی که گوشواره از گوش کنیزکی ربوده و فرار کرده بود را چنین محکوم کرد: این کار سرقت نیست بلکه هجوم غارتگرانه است [لذا به عنوان سارق دست او را نبرید] او را کتک زده و زندانی کنید.

اما برای ابن هرمه_که کارگزار ایشان در بازار اهواز بوده و خیانت کرده_مجازاتی سنگین‌تر از اختلاس گر یا خائن عادی(که حبس و کتک است) قرار داد:

_اعلان عمومی خیانتش به مردم
_بیرون آوردن از زندان در جمعه و زدن ۳۵ تازیانه
_گرداندن در بازار بشکل بسیار خفت بار و تحقیر آمیز
_دوپا را در زنجیزکردن( به استثناء وقت نماز)
_عدم اجازه خلوت کردن با ملاقات کننده(ممنوع الملاقات)
_اگر کسی به او دلداری داد ،او هم حبس و تازیانه شود!
_منع هواخوری شبانه در حیاط زندان بخلاف سایر زندانیان(الا در صورت احتمال تلف شدن).
_اگر توان وتحمل داشت ،بعد از گذشت ۳۰روز باز ۳۵ تازیانه دیگر
_قطع حقوقش از بیت المال

مضمون قسمتی از #عهدنامه_مالک_اشتر هم موید این سخت گیری بر کارگزار خائن است:"معاونان خویش را بادقت زیر نظر بگیر.اگر یکی از آنان دست به خیانت گشود وجاسوسان تو به اتفاق آنرا گزارش کردند؛برای اثبات آن جرم کافی است و نیازی به شاهد دیگر نیست. او را تنبیه بدنی کن و آنچه را به دست آورده از او بگیر و به ذلت و خواری در آور و نشان خیانت بر او بگذار و طوق ننگ بر گردنش بیاویز"

نتیجه اینکه جرم ابن هرمه چه اختلاس بوده باشد ،چه خیانت،مجازاتش برای فرد عادی حبس و کتک است ؛اما بخاطر کارگزار حکومت اسلامی بودن ،شاهد عقوبت مضاعف در او هستیم. مضمون آن مجازات‌های اضافی در دستور به مالک اشتر درباره کارگزاران هم هست.

مقایسه مواجهه‌ی حضرت با زیاد بن ابیه و دستبرد زننده عادی به بیت المال:

وقتی عبدالله بن عباس والی بصره بود،زیاد بن ابیه جانشین او در برخی نواحی اهواز و فارس و کرمان بود . حضرت به او می‌نویسد: "به خدا سوگند می خورم،سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در غنائم مسلمانان به اندک و یا بسیار، خیانت کرده‌ای، چنان برتو سخت بگیرم که تهی‌دست شوی و هزینه زندگی بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار گردی." (+

حضرت اینجا حتی مقابل دستبرد صغیر از بیت المال توسط کارگزار، چنین عقوبتی می‌شمارد در حالی که به حسب روایت صحیح ،وقتی مردی عادی کلاه‌خود از غنائم دزدید ،حضرت درباره‌اش فرمود:" من هرگز دست کسی را برای دزدیدن چیزی که در آن سهم دارد قطع نمی‌کنم"

در مورد دیگری که مردی عادی از بیت‌المال چیزی دزدید ،باز اجازه حد سرقت نداد ؛ چون در آن مال (بیت المال) برای سارق نصیب بود.
از این‌روست که فقهاء اتفاق نظر دارند که اگر آنچه از بیت المال ربوده شده کمتر یا اندازه سهم او از بیت المال بوده ،" حد"دزد بر او جاری نمی‌شود.

چنین فردی برای دستبردش به بیت المال حداکثر تعزیر می‌شود اما اگر او کارگزار باشد _حتی اگر دستبردش اندازه سهمش ازبیت المال باشد_ آن عقوبت سخت وعده داده شده به زیاد در انتظارش بود؛ که عقوبتی مضاعف از یک فرد عادی است.

حرف نهایی:

بنظر می‌رسد بیش از این نیز می توان برای این حکم دلیل آورد . جا دارد در فضای نخبگانی کشور چنین احکام مضاعفی برای کارگزاران و منتسبین حکومت اسلامی پژوهش و بررسی شود و سپس در فضای فرهنگی –سیاسی تعقیب و روند #قانونی شدن آن از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود.

این‌گونه هم #بازدارندگی برای کارگزاران و منتسبین بیشتر می‌شود و هم به خاطر رعایت عدل در رابطه با مردم و مسئولان؛حمایت مردمی از حاکمیت اسلامی فزونی می‌گیرد. در حالی‌ که که الان تبعیض موجود(جرم علیه آنها ،عقوبتش مضاعف/جرم خود آنها ،عقوبتش مثل مردم) موجب شکاف بین مردم ومسئولین شده است.