گروه اقتصادی: به دنبال بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از استان مازندران و بندر امیر آباد، مشخص شده که  مالکیت ذرتهای فاسد شده با انتقال قبض انبار در بندر امیرآباد چند بار انجام شده است. بررسیها نشان میدهد قبض انبار ذرتهای وارداتی در بندر امیر آباد که اخیرا خبرساز شده چندین بار جا به جا شده است. براین اساس، کارشناسان با پرسش از گمرک و سازمان مالیاتی، این موضوع را مطرح کرده اند که تغییر چند باره مالکیت کالا با چه توجیهی انجام شده و چرا گمرک وسازمان مالیاتی اقدامات اساسی را در مقابله با این موضوع انجام نداده اند، چرا اقدامی صورت نگرفته تا به فاسد شدن کالای اساسی  و هدر رفتن منابع ارزی کشور در این شرایط منجر نشود؟

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان این پرسش را مطرح کرده اند که گمرک به عنوان مجری و ناظر بر اجرای صحیح قانون باید پاسخ دهد که آیا انتقال 4 باره مالکیت کالا از طریق پشت نویسی قبض انبار قانونی است؟ همچنین سازمان مالیاتی پاسخ دهد که با توجه به انتقال مالکیت  که به منزله فروش کالا محسوب می شود، آیا نباید در هر مرتبه انتقال مالکیت، مالیات فروش کالا اخذ شود؟ این همه بی تفاوتی چرا و به چه دلیل صورت گرفته و چرا اجازه فاسد شدن کالای اساسی و هدر رفتن ارز داده شده است؟

همچنین در رابطه با موضوع فاسد شدن و انتقال مالکیت این نکات مطرح است که اولا باتوجه به تاریخ ورود ذرت ها به کشور صاحب اولیه از سیستم بانکی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت نموده و باید تسویه ارزی نماید. ثانیا کالا پس از ورود به کشور در بازرگاه ثبت و جهت عرضه معرفی شود تا بلافاصله پس  از اخذ مجوزهای لازم مانند استاندارد و قرنطینه در بازار مصرف عرضه شود.

 لذا باتوجه به عدم تنظیم اظهارنامه در مهلت قانونی ماده ۲۴ و عدم تنظیم اظهارنامه و مجوزهای لازم ًضروری بوده که برای وارد کننده بعنوان بدهکار ارزی پرونده تعزیراتی تشکیل و به محاکم قضایی معرفی شود و عامل خروج ارز از کشور در این شرایط بحران ارزی و ازبین بردن کالای اساسی مورد نیاز کشور تحت پیگرد  قضایی قرار گیرد نه اینکه تازه بعد از ۴ سال با تغییر کاربری کالا و تبدیل آن جهت مصرف به الکل و کاهش ارزش و مصرف واقعی کالا از بانیان تخلف که موجب حیف و میل شدن منابع ارزی و کمبود کالای اساسی در کشور می شوند، هیچ بازخواستی نکنند.

تغییر متعدد مالکیت ذرتهای فاسد شده با انتقال قبض انبار در بندر امیرآباد

بررسیها نشان میدهد قبض انبار ذرتهای وارداتی در بندر امیر آباد که اخیرا خبرساز شده است چندین بار جا به جا شده است.در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مهمترین مشکل «فاسد شدن بیش از 2 هزار و 913 تن ذرت» است. 900 تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و 2 هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک 2 هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوار‌های کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است. همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت ها‌ی سالم نیز در آلوده شوند.

بررسی تسنیم نشان میدهد، محموله 3000 تنی ذرت متعلق به بخش خصوصی از مرداد ماه 1399 وارد بندر نوشهر شده است. به دلیل عدم ارائه مجوزها و اسنادی از قبیل بارنامه، لیست عدل بندی و غیره امکان اظهار کالا در گمرک فراهم نشده است. بر این اساس بعد از 3 ماه کالای مذکور متروکه میشود.

تاجران مسئولیت خسارات ناشی از بارهای فاسد را باید بپذیرند

در این بین برای رفع مشکل کالا از طریق تبادل قبض انبار کالا در مرحله اول از شرکت ...تجارت فیروزه .... به شرکت ثانویه جهت ترخیص  واگذار میشود.  بر این اساس با پیگیری انجام شده اظهارنامه متروکه اولیه ابطال می‌شود. با توجه به مشکلات مربوط به تخصیص و تامین ارز تا فروردین ماه 1401 نیز امکان اظهار کالا فراهم نشده است. بر این اساس بعد  بی نتیجه بودن تلاش این شرکت قبض انبار کالا از شرکت دوم  به شرکت سوم منتقل میشود. هرچند این اقدام نیز نتیجه ای نداشته و در نهایت قبض انبار به شرکت اصلی واردکننده منتقل میشود. به این ترتیب قبض انبار بین 3 الی 4 دفعه دست به دست شده است.

در نهایت با پیگیری تمام نهادهای مسئول بخشی از مشکلات مرتفع شده و یک سند برای اظهار به گمرک ارائه میشود. اما در همین حین سازمان استاندارد اعلام میکند محموله در آستانه ترخیص به قارچ آلوده شده و بر این اساس اجازه خروج به کالا داده نمی شود. بعد از ورود سازمان استاندارد صاحب کالا درخواست مرجوع کالا به کشور ثالث را میدهد اما این اقدام نیز انجام نمیشود. در نهایت پیشنهاد فروش به شرکتهای الکل سازی از طریق سازمان اموال تملیکی مطرح می‌شود.

مشخص نیست که در بندر امیر آباد هیچ محدودیتی خاصی برای تعدد انتقال قبض انبار وجود دارد یا  خیر؟ تبادل قبض انبار به معنای انتقال مالکیت کالاست و این روند تبعات مشخص مالیاتی نیز در پی خواهد داشت.

به راستی آیا مدیران گمرک بویژه معاونت فنی گمرک ایران یکبار مقررات گمرکی بویژه بخشنامه های خودشان را مرور کرده اند که تصریح و تاکید دارد که چنانچه از نظر گمرکات ظن قوی بر واگذاری یا استفاده از کارت های بازرگانی اجاره های (یکبار مصرف)وجود دارد یا بدهی قطعیت یافته دارند از انتقال مالکیت کالا خودداری و مراتب بهمراه مستندات به مرکز واردات گمرک و دفاتر بازبینی و بازرسی گمرک ایران منعکس شود تا در صورت عدم تخلف این واگذاری انجام شود آیا در خصوص این سه انتقال مالکیت این قدام قانونی صورت گرفته است.