چرا اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی «مصلحت قطعی» کشور است؟
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد،محمدطاهر رحیمی: رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با اشاره به اینکه اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی مصلحت قطعی کشور و نظام است، افزودند: معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی وجود دارد، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
تورم بدترین نتیجه اعتبار اسناد غیررسمی و ولنگاری گردش پول و سرمایه
مهمترین اثر مخرب «معاملات غیررسمی» مثل معامله قولنامه‌ای، سلب امکان رصد «جریان پول؛ سرمایه و کالا» است که افزایش مداوم سرعت گردش پول در بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن و رشد مداوم قیمت در این بازارها را نتیجه می‌دهد.
در شرایط سلب ابزارهای حکمرانی پولی و مالی و در نتیجه گردش شتابان پول، رشد نقدینگی هر چقدر هم کم باشد باز هم تلاطم بازار دارایی‌ها گریزناپذیر است. بدیهی است چنین شرایطی، کالای مصرفی چون ملک را به کالای سرمایه‌ای و وسیله‌ای برای ذخیره ارزش و در نهایت به «لنگر انتظارات تورمی» تبدیل می‌کند.
بنابراین تورم بدترین نتیجه معتبر بودن اسناد غیررسمی و ولنگاری گردش پول و سرمایه ناشی از آن است. علاوه بر تورم، عدم امکان اجرای ابزارهای تنظیم‌گر مالی چون مالیات بر سوداگری به دلیل فقدان شفافیت از دیگر نتایج معتبر بودن اسناد عادی و معاملات غیررسمی است.
چرا اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی «مصلحت قطعی» کشور است؟
افزایش تقاضای پول (رشد مخرب نقدینگی) و کژمنشی (Moral Hazard) مشتریان بانکی و تسهیلات‌گیرندگان برای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن از دیگر نتایج مخرب معتبر بودن اسناد عادی و غیررسمی است.
کژگزینی بانک‌ها (Adverse Selection) در اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه و توسعه فعالیت‌های سفته‌بازانه بانک‌ها در بازار مسکن برای جا نماندن از سود حاصل از گردش پول‌های کلان در بازار که در شرایط سلب ابزارهای حکمرانی پولی و مالی رخ‌داده، اثر مخرب دیگر معتبر بودن معاملات غیررسمی است.
فساد، معاملات همزمان روی یک دارایی، زمین‌خواری‌های گسترده، توسعه اقتصاد زیرزمینی، پولشویی و در مجموع خروج سرمایه از اقتصاد بخش حقیقی کشور به سمت سفته‌بازی‌های نامولد نتایج نامناسبی است که رفع آن جز با اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای و معاملات غیررسمی میسر نمی‌شود.
برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در‌کانال بولتن اقتصادی دنبال کنید
@bultaneghtsadi
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
البته باید منافع مردم را هم در نظر گرفت و بجای اینکه مردم را به سمت دفاتر اسناد رسمی بکشانند و مردم هم وقت و هم اعصاب و هم پول خود را هدر بدن از طریق سامانه معاملات خود را انجام دهند بدون اینکه هزینه گزاف و اضافه به دفتر خانه ها پرداخت کنند . البته سامانه ای تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه کانون سردفتران که از پس زیرمجموعه خودش بر نمیاد با ایجاد پلتفرم ها توسط دولت و همکاری سازمان ثبت و صد البته تکمیل کاداستر میشه دسترسی برای ثبت اسناد عادی مردم را ایجاد کرد بدون دخالت کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی که هم مردم کارهاشون انجام بشه هم تحمیل هزینه نشه به مردم 
دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ورود به معاملات غیر رسمی را ندارند چرا که هم هزینه گزاف از مردم دریافت میکنند و هم درآمد میلیاردی دارند حتی سردفتران بیش از تعرفه مصوب از مردم وجه دریافت میکنند با الکترونیکی شدن سامانه ها به راحتی مردم میتوانند دسترسی برای گرفتن خدمات داشته باشند. بجای اینکه به مراجعی مثل دفتر خانه یا پیشخوان شهرداری برن خودشون معاملاتشون را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت میکنند . با کمترین هزینه و فوری ترین خدمات. مردم را نباید اسیر محضر ها کنند حتی از طریق گوشی موبایل هم میتوانند نقل انتقال انجام دهند 
