کشتی گمرک با این حوزه فنی به گل نشسته نیازمند بازنگری است / گمرک از عوامل اصلی افزایش قیمت ها و تورم است

گروه اقتصادی: آقایان مسئولین گمرکی آیا باتوجه به تذکرمعاون اول رییس جمهور و فرصت یک ماهه به وزیر اقتصاد و سرکشی ریاست قوه قضایه و وزیر اقتصاد از گمرکات و اینک پیگیری مجلس محترم، وقت آن نرسیده تغییرات لازم در گمرک ایران را در دستور کار قرارداده و از نیروهای کارآمد و دلسوز بهره بگیرد .                                               

به گزارش بولتن نیوز، موضوع کالاهای رسوبی در گمرک چند سالی است که در صدر خبرهای کشور قرار دارد وگمرک ایران بعنوان دستگاه حاکمیتی و مسئول تجارت خارجی کشور نقش تعیین کننده ای در واردات و صادرات و تولید کشور دارد و فارغ ازاینکه گمرک سومین سازمان درکسب درآمد دولت محسوب میگردد نباید از نقش اساسی گمرک درترخیص و تامین بموقع مواداولیه و ماشین آلات تولیدی کشور و مایحتاج ضروری کشور غافل بود.  

در دوسال گذشته بدفعات رییس قوه قضایه و مقامات دولتی با حضور در گمرکات کشور از رسوب کالاهای اساسی و متروکه انتقاد نموده و سعی در ارایه راهکار جهت ترخیص کالاهای رسوبی نموده اند.              

حالا ممکن است عنوان شود گمرک آخرین مرحله در رویه  واردات کالا است و باتوجه به ضرورت اخذ مجوزهای سازمان های همجوار ازجمله ، مجوز ثبت سفارش ، کد ساتا بانک مرکزی، مجوز سازمان غذا و دارو ، استاندارد ، قرنطینه و ...بدون اخذ مجوزهای لازمه یاد شده گمرک امکان ترخیص کالا را ندارد.                                                                                                                   

اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت

با اجرای دولت الکترونیک از ابتدای سال 1394 گمرک ایران نیز مجهز به سامانه الکترونیک گردید اما بدلیل اینکه سامانه گمرک با سامانه های سازمان همجوار بطور کامل ارتباط ندارد و سامانه جامع تجارت که در برگیرنده چرخه کامل تجارت در کشور است تا کنون اجرایی نشده است ، هرکدام از سازمان ها مشکلات موجود را به گردن دیگری انداخته و با جزیره ای عمل کردن سازمان های متولی ، تجارت خارجی در کشور دچار مشکلات فراوانی است.                                                                         

منفعل عمل نمودن بخش فنی گمرک ایران

آیا بخش فنی گمرک ایران و مدیران گمرکات اجرایی می بایست منفعل عمل نموده و فقط فکر حفظ موقعیت خود بوده و به مشکلات موجود کشور بی اعتنا باشند.

آیا گمرک ایران نباید بشکل روزانه و مستمر مشکلات گمرکات اجرایی و کالاهای رسوبی و کالاهای متروکه را رصد کند و درصورتیکه راه حل درون سازمانی برای رفع موانع موجود است بدون فوت وقت نسبت به رفع مشکلات گمرکات و واردکنندگان اقدام نموده و درصورت وجود مشکلات برون سازمانی بسرعت اقدام به مکاتبه با سازمان های مرتبط و بالادستی نموده و کار را بجایی نرساند که نیاز به پیگیری و تذکر معاون اول رییس جمهورو رییس قوه قضایه و وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسلامی باشد.

در مورخ 1401/10/03 لایحه بودجه سال1402  و احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند تهیه و دربند (ب) تبصره(7) آن مقرر گردید: در سال 1402 نرخ چهار درصد(4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو به یک درصد(1%) تقلیل یابد و مقرر گردید فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید         

در مورخ 1401/11/25 آقای بهادر جهرمی دبیرهیئت دولت طی نامه فوری به هریک از دستگاههای اجرایی باتوجه به احکام لایحه بودجه سال 1402 اعلام نمود متون پیشنهادی مربوط را در واحدهای ذی ربط دستگاه مطبوع تهیه و برای سیر مراحل تصمیم گیری هیئت وزیران ارسال نمایند.               

بیشتر بخوانید:

کالاهای ترخیص نشده از بنادر، گمرک‌ها و انبارهای اموال تملیکی، فوری تعیین تکلیف شوند

لاپوشانی خسارتهای فرود عسگری با رسوب کالا در گمرکات کشور توسط خاندوزی

بی اطلاعی معاون فنی گمرک ایران از رسوب کالا در گمرکات!

و نهایتا در مورخه 1401/12/28  قانون بودجه سال 1402 باتوجه به لایحه پیشنهادی دولت در مجلس مصوب و جهت اجرا به تمامی دسنگاههای اجرایی از جمله گمرک ایران ارجاع گردید.                            

همانگونه که در متن لایحه پیشنهادی بودجه دولت به مجلس که قابلیت دائمی شدن دارد ارایه شده بود در بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه مصوب مقرر گردید حقوق ورودی کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی یک درصد(1%) و همچنین در بند (ب) تبصره (7) برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت نیز حقوق گمرکی یک درصد (1%) تعیین گردید که فهرست موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.                                                                            

همانگونه که روشن است تجارت کالا امری توقف ناپذیر است و واردکنندگان کالا می بایست  کالای خود را در حداقل زمان ترخیص و عرضه نمایند تا هم هزینه های تمام شده از جمله دموراژ و انباردای به حداقل برسد و هم اینکه نیاز بازار داخلی بموقع تامین گردد  و عدم عرضه و کمبود کالا موجب افزایش قیمت و تورم در داخل کشور نگردد و باتوجه به تعدیل ماخذها به یک درصد (1%) متن قانون بودجه مطابق با لایحه پیشنهادی دولت پرداخت حقوق ورودی صحیح لازم الاجرا و مطابق با حقوق مکتسبه بود و  گمرک ایران می بایست در راستای اجرای قانون بودجه تصمیمات صحیح و بجایی در این زمینه اتخاذ می نمود و تاخیر در تهیه و ابلاغ فهرست کالاهای مشمول تعدیل ماخذ در موعد مقرر توسط سازمان های متولی رافع مسئولیت سازمان اجرایی گمرک نمی بود و ضروری بود گمرک ایران در حداقل زمان باتوجه به ظرفیت های قانونی اقدامات بازدارنده ای جهت جلوگیری از کمبود کالای اساسی و دارو در داخل کشور و ممانعت از افزایش قیمت در سال مبارزه با تورم و رشد تولید می نمود.                              

آیا تا ابلاغ لیست تعرفه های مشمول ماخذ یک درصد (1%) توسط  سازمان برنامه بودجه و وزرارت صمت گمرک ایران می بایست با بی اعتنایی به شرایط تحریمی کشور و شعار سال منفعل عمل نموده و دست روی دست بگذارد و حتی فراتر از آن با صدور بخشنامه ای ( بخشنامه شماره 1914106/1401 مورخ 1401/12/28 ) متضاد و مغایر با قانون  بودجه مصوب سال 1402موجب رسوب و ماندگاری و یا  افزایش قیمت تمام شده و تورم کالاهای اساسی و دارو و ماشین آلات و مواد اولیه واحد تولیدی کشور گردد متاسفانه در بند 15 و 16 بخشنامه یاد شده دفتر واردات گمرک ایران با تایید معاون فنی گمرک ایران به گمرکات کشور اعلام نموده ماخذهای حداقلی یک درصد(1%) تا پایان سال 1401 دارای اعتبار است و از ابتدای سال 1402 گمرکات اجرایی موظف هستند با ماخذ 4 درصد(4%) نسبت به ترخیص کالاهای مشمول اقدام نمایند.  

بی تدبیری معاون فنی و زیر مجموعه فنی گمرک ایران

این بی تدبیری معاون فنی و زیر مجموعه فنی گمرک ایران موجب گردید واردکنندگان  کالاهای اساسی  و دارو و تجهیزات پزشکی که کالای خود را در سامانه بازرگاه وزارت جهاد و در سامانه تی تک وزارت بهداشت به قیمت مصوب عرضه می نمایند یا می بایست از ترخیص کالای خود خوداری نموده و در انتظار اجرای قانون بودجه باشند که این اقدام فارغ از هزینه دموراژ و انبارداری  که بر قیمت تمام شده نهایی موثر خواهد بود موجب کمبود کالای اساسی و دارو و ... در بازار داخلی می گردید که نتیجه آن کاهش عرضه و کمبود مایحتاج ضروری کشور را موجب می گردید که  اثرات تورمی  آن توسط اقشار  جامعه در این سه ماه گذشته سال جدید احساس گردید و یا درصورتیکه ذیفعان بناچاراقدام به ترخیص کالای خود بدلیل فساد پذیری می نمودند ملزم به رعایت بخشنامه  28 اسفند دفتر واردات گمرک ایران  بوده و بجای پرداخت یک درصد (1%) حقوق ورودی بالاجبار ماخذ چهار درصد (4%) معادل چها برابر را پرداخت می نمودند تا قادر به عرضه کالا در بازار داخلی باشند. مسلما آن دست از واردکنندگانی که با ماخذ بالاتر اقدام به ترخیص کالای خود نمودند  قادر به فروش کالای خود به قیمت بالاتری بوند و پس از فروش کالای خود با قیمت بالاتر و پس از مدت کوتاهی با تعدیل ماخذها به (1%) مطابق قانون بودجه مبالغ اضافه پرداختی را مطابق ماده (135 ) قانون امور گمرکی استرداد نموده و این اقدام یک نوع گرانفروشی و ظلم به تمام اقشار جامعه بود.           

که مطابق پیش بینی ها دقیقا همین گونه شد و در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری بر اساس تصویب  نامه هیات وزیران ماخذهای یک درصدی(1 %) قانون بودجه بر اساس نامه معاون اول ریاست جمهور ابلاغ گردید حال سوال مهم این است آیا گمرک ایران قادر بود قبل از پایان سال1401 توجه لازم را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه بر اساس لایحه پیشنهادی قانون بودجه دولت به مجلس  بدهد و قبل از اتمام سال 1401 اعلام نماید تاخیر در ابلاغ ردیف های مشمول حقوق ورودی حداقلی موجب رسوب و عدم ترخیص کالا و کمبود نیازهای داخلی از یک طرف و افزایش هزینه تمام شده بدلیل هزینه های دمورژا و انبارداری خواهد شد و انبارهای گمرکی عملا به انبار احتکار  مایحتاج ضروری مردم تبدیل خواهد شد و درصورت تاخیر با مبنای بیشتر موجبات افزایش قیمت تمام شده و تورم خود خواسته مغایر قانون بودجه خواهیم شد.  حال ممکن است صادرکنندگان بخشنامه ( تیم فنی گمرک ایران ) جهت دفاع از اقدام خود و افزایش ماخذهای حقوق ورودی این دست کالاها مغایر قانون بودجه عنوان کنند که در متن قانون بودجه مقرر گردیده است فهرست کالاهای مشمول با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجراست و تا آن زمان تکلیف قانونی بعهده گمرک نیست و تاخیر در تهیه لیست توسط سازمانهای متولی و بررسی در سازمان برنامه بودجه و تصویب درهیات دولت را دلیل عدم اجرای قانون بودجه اعلام کنند.                                                             

حال ممکن است این سوال مطرح گردد مقامات فنی گمرک ایران باید چگونه عمل میکردند.

همانگونه که گفته شد ماخذهای کالاهای اساسی و دارو  و ... در قانون بودجه سال 1402 همانند قانون بودجه سال 1401 با ماخذ حداقلی مصوب و قابل وصول بود و بدلیل اینکه در متن قانون بودجه الزام به ارایه لیست این دست کالاها توسط سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران داشت. لذا گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام وظایف قانونی باتوجه به تاخیر در ارسال لیست تعرفه های کالاهای مشمول توسط هیات وزیران مطابق قانون بودجه باید بگونه ای اقدام می نمود تا موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای ترخیص شده و تورم خود خواسته نمی گردید.                                                                                                           

 لذا گمرک ایران قادر بود بر اساس بند ح ماده یک قانون امور گمرکی بجای پرداخت حقوق ورودی بصورت نقدی با اخذ تضامین اقدام نماید. همچنین بر اساس بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور ( مصوب 1394) کالاهای وارده  واحدهای تولیدی با اخذ تضامین بانکی و یا نگهداری بخشی از کالا و سایر اموال ذینفع بمدت یکسال برای پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشند و گمرک ایران قادر بود بجای اخذ تفاوت ماخذ مغایر قانون بودجه مصوب بدلیل تاخیر درابلاغ لیست توسط هیات وزیران با نگهدای بخشی از کالا معادل تفاوت های قابل پیش بینی و یا با اخذ سپرده موقت بمیزان تفاوت تا ابلاغ این ردیف ها عملا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو و ... باهماهنگی لازم با وزارت اقتصاد می نمود و منطقی نبود با احتمال تغییر برخی از ردیف های کالاهای اساسی و دارو و .. از تمامی ردیف های این دست کالاها مغایر قانون بودجه حقوق ورودی بیشتری اخذ نماید و موجبات افزایش قیمت تمام شده و تورم کالاهای اساسی و دارو و مایحتاج مردم گردد.                              

لذا چرا مقامات گمرک ایران  و بخش فنی آن جهت جلوگیری از رسوب کالا و ممانعت ازافزایش تورم تا تصویب لیست کالاهای مشمول توسط هیات دولت مبادرت به ترخیص این دست کالاهای اساسی ونگهداری قسمتی ازکالا مطابق با ماخذهای مصوب قانون  بودجه یا اخذ سپرده بابت تفاوت احتمالی ننمودند و آیا افزایش بخشی از قیمت کالاهای اساسی و دارو و ... و گرانی های اخیر نتیجه ترک فعل وعدم اقدام بموقع گمرک ایران نبوده است.